باتوجه به ضرورت افزايش يارانه نقدي از محل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني  اکثر کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي در حال حاضر به قيمت معادل قيمت بازار ارز آزاد رسيده‌اند و عملا با حذف ارز ترجيحي امکان افزايش قيمت بيشتري براي آنان وجود ندارد.
«رسالت» به بررسي آثار اجراي سياست حمايتي ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) که از ابتداي سال ۹۷ براي حفظ قيمت کالاهاي اساسي اعمال شد، پرداخته و در اين گزارش ابتدا وضعيت معيشت دهک‌هاي مختلف بررسي شده و سپس کارآمدي سياست تخصيص ارز ترجيحي به عنوان تنها سياست حمايتي اتخاذ شده توسط دولت آسيب‌شناسي شده است. در نهايت نيز به منظور حمايت عادلانه و مؤثر از دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه راهکار‌هايي ارائه شده است. 
با روي کار آمدن دولت جديد آمريکا و خروج ترامپ از برجام، موج جديدي از تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه کشور آغاز شد. بطوري‌که تمام شاخص‌هاي کلان اقتصادي نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن سفره مردم است. تحليل سبد هزينه‌هاي مصرف‌کننده نشان مي‌دهد بيشترين فشار معيشتي، به واسطه افزايش هزينه‌هاي مواد غذايي و مسکن به مردم وارد شده است. از اين‌رو لازم است سياست‌هاي دولت در قبال بازار مسکن و بازار مواد غذايي مورد بازنگري قرار گيرد.
بررسي وضعيت معيشت اقشار ضعيف و متوسط در ماه‌هاي گذشته
ارزيابي دقيق و کمي از وضع معيشتي مردم کمک خواهد کرد تا تصوير شفاف‌تري از ميزان عملي شدن نقشه آمريکا در زمينه ايجاد شکاف مابين مردم و حاکميت حاصل شود. بدين منظور در اين گزارش شاخص قيمت مصرف‌کننده(CPI)، شاخص خط فقر، شاخص فلاکت و کسري بودجه خانوار به عنوان نماگر‌هاي وضع معيشتي کشور بررسي شده است. 
کسري بودجه خانوار
بررسي کسري بودجه خانوار با توجه به اطلاعات مربوط به هزينه‌ها و درآمد‌هاي دهک‌هاي مختلف مي‌تواند تحليل دقيقي نسبت به وضعيت معيشتي مردم در اختيار قرار دهد. در اين بخش کسري بودجه خانوار با فرض حفظ الگوي مصرف سال ۹۶ محاسبه شده است؛ در واقع اين محاسبات نشان مي‌دهد در صورتي که هر دهک درآمدي قصد داشته باشد سطح رفاه مربوط به سال ۹۶ را در سال ۹۷ حفظ کند، چه اندازه کسري بودجه دارد؟ اين محاسبات با فرض افزايش درآمد ۱۴ درصد براي تمامي دهک‌هاي درآمدي و تورم گروه‌هاي مختلف کالايي در سال ۹۷ انجام شده است. 
جدول ۱: کسري بودجه خانوار در سال۹۷ جهت حفظ سبد مصرف سال ۹۶(محاسبات تحقيق)

همانطور که در جدول فوق نشان داده شد ۵ دهک پايين درآمدي براي حفظ سبد معيشت خود در سال ۹۶ حداقل ۲۰ درصد کسري بودجه دارند. در اين ميان وضع معيشتي دهک‌هاي يک و دو براي حفظ سبد مصرفي خود وخيم‌تر است به نحوي که دهک اول درآمدي حدود ۶۰ درصد کسري بودجه و دهک دوم درآمدي حدود ۴۰ درصد کسري بودجه دارند.
بررسي ميزان اثربخشي سياست تثبيت قيمت‌‌ها در بحران ارزي
دولت به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از بروز اغتشاشات اجتماعي از ابتداي سال ۹۷ سياست اختصاص ارز ترجيحي را در دستور کار قرار داد. در ادامه  مهم‌ترين مشکلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي بررسي شده است.
• بروز مفاسد گسترده در زنجيره تأمين  کالاهاي اساسي
• تشديد نابساماني‌ بازار کالاهاي اساسي
• تضعيف توليد ملي در کالاهاي اساسي
• عدم حمايت مؤثر از اقشار آسيب‌پذير
بررسي ميزان تورم‌زايي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
مهم‌ترين نگراني براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و افزايش يارانه نقدي، تورم‌زا بودن اين تصميم است. اين نگراني از دو منظر قابل پاسخگويي است اول اينکه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و اختصاص يارانه نقدي به مردم، حتي در صورت افزايش قيمت‌ها قدرت خريد مردم حفظ شده و عملا موجب بروز نابساماني‌هاي معيشتي نخواهد شد. از منظر ديگر بايد گفت اکثر کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي در حال حاضر به قيمت معادل قيمت بازار ارز آزاد رسيده‌اند و عملا با حذف ارز ترجيحي امکان افزايش قيمت بيشتري براي آنان وجود ندارد. به طور مثال در جدول زير وضعيت قيمت کالاهاي مشمول دريافت ارز ترجيحي در بازار آزاد آورده شده است همچنين نرخ اين اقلام بر اساس قيمت ارز‌هاي مختلف نيز محاسبه شده است. مقايسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتي نشان مي‌دهد اکثر کالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسيده‌اند. از اين رو نگراني پيرامون افزايش مجدد قيمت‌ها صحيح نيست و نبايد از ترس جلوگيري از افزايش قيمت سياست حذف ارز ترجيحي به تعويق بيفتد.
جدول ۲- محاسبات قيمت‌هاي اقلام اساسي با نرخ‌‌هاي گوناگون ارز و مقايسه آن با قيمت بازار

​​​​​​​
پيشنهادها
پيشنهاد مي‌شود منابع حاصل از اختلاف قيمت ۱۴ميليارد دلار ارز ترجيحي با قيمت نيمايي به صورت مستقيم به مردم پرداخت شود. بهترين روش پرداخت مستقيم، پرداخت نقدي هست که تمامي زيرساخت‌هاي آن نيز در حال حاضر موجود است. طبق بند « ز » تبصره ۷ قانون برنامه بودجه کل کشور، مجلس پيشنهاد ارائه يارانه از طريق کالابرگ الکترونيک را دارد. هر چند اين سياست مطلوبي‌است و تغيير رويکرد پرداخت به مقصد در آن ديده شده اما پيشنهاد مي‌شود بهترين سياست يعني پرداخت مستقيم نقدي در دستور کار دولت قرار گيرد. فلذا پيشنهاد مي‌شود دولت به هر نحوي که شرايط سياسي اقتضا مي‌کند اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني کند و پرداخت مستقيم يارانه به مردم را در دستور کار قرار دهد.