حداقل‌بگیران در محاصره نجومی‌بگیران
| غلامرضا انبارلویی |
حقوق‌های نجومی را اگر نگویم بزرگ‌ترین چالش باید یكی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی كشور دانست كه در دولت‌های سابق، پنهان و در دولت تدبیر و امید بر چهره میلیون‌ها نفر از مردم چنگ انداخت و عیان گردید و صدای اعتراض مردم را از زمزمه نارضایتی به صفوف نماز جمعه كشاند. این معضل كه تمامی دستگاه‌های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی كشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی كه مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در طول و عرض سه قوه دارند، تاكنون ادامه دارد.اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومانی كه رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام كرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی‌خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون‌رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جورواجور دولت به‌ماهو مصوبات هیئت وزیران، كمیسیون‌ها، شوراها و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دانست كه در اواخر سال ۹۸ به قول یكی از اساتید، یك پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آن ها افزود، بدون آن كه مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده‌ای است، اما از مجلس آینده كه در كمتر از یك ماه آینده تشكیل خواهد شد، این انتظار است كه در حل این معضل به مراتب زیر توجه كند.
۱- همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. این حكم اصل ۵۳ قانون اساسی است. با نقض این اصل اكنون پرداخت‌های پرسنلی در پیچ و خم تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت‌های امنا و دانشگاه‌ها و شوراها ازجمله شورای عالی كار است كه مصوبه اخیر آن ها موجب نارضایتی میلیون‌ها كارگری شده كه خشم فروخفته از تورم ۴۰ درصدی را در سینه دارند.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، بر و كف و سقف حداقل و حداكثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و كارشناسی‌شده در قالب یك ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین كند و آن را بر عهده آییننامه و تصویب‌نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم‌گیر واگذار نكند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شركت، بانك و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نكند.
۳- گیر و گور حقوق‌های نجومی همین تصویب‌نامه‌های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن‌هاست كه هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتی روش تعیین حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست یا تقویم آن غیرفنی و غیركارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی‌آید، حداكثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می‌شود.
۵- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می‌توان در مصوبه اخیر دولت در مورد آییننامه اجرایی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده كرد.
۶- در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به شرح زیر است:
۱- حداقل حقوق شاغلین۱۷۹۷۴۵۰۰ ریال
۲- حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ریال
۳- حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
۴- و بالاخره حداقل حقوق كارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ریال که توسط شورای عالی کار تعیین شد.
۷- كدام عقل سلیم می‌پذیرد حقوق یك بازنشسته با ۳۰ سال كاركرد كمتر از حداقل حقوق كارگری كه تازه به كار گرفته می‌شود، باشد؟
۸- بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸میلیون ریال است یا ۲۸ میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است كه حداكثر حقوق‌های شاغل و بازنشسته ۷ برابر این حداقل‌هاست.
۹- هفت برابر ۱۸میلیون ریال می‌شود ۱۲۶ میلیون ریال. آیا حداكثر حقوق و مزایای مدیران دولت و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲ میلیون تومان است؟ وقتی همه می‌دانند و می‌دانیم نیست، پس چرا حداقل‌بگیران را در
غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های جورواجور آن به بند كشیده‌ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، كه در كمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.
حقوق‌های نجومی , دولت تدبیر و امید , غلامرضا انبارلویی , نماز جمعه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.