تاریخ مقابله با بدحجابی از ابتدای پیروزی انقلاب فراز و فرودهای فراوانی داشته است. از مجازات‌های سنگین در ابتدای جرم‌انگاری بی‌حجابی گرفته تا گشت ارشاد در دهه ۸۰٫  این سیاست‌ها به طور همزمان دو ویژگی داشت که باعث می‌شد سیاست‌های خوبی نباشند. اول اینکه ناکارآمد بود و دوم اینکه هزینه‌زا بود. این ناکارآمدی و هزینه‌زایی هر دو در دهه ۹۰ به اوج خودش رسید.

از سویی عرف به سرعت در حال تغییر بود و از سوی دیگر نوع برخوردهای، لقمه‌ آماده‌ای بود برای گرگ‌های گرسنه رسانه‌های خارجی. این تغییر عرف، تا حد زیادی کاملا طبیعی بود. عموما گفته می‌شود انقلاب اسلامی چرا در این چهل سال نتوانست حجاب را درست کند. مگر جامعه در این چهل سال ثابت بود؟ سطح رسانه‌ها و تبلیغات مد و سبک زندگی غربی با چهل سال پیش شباهتی دارد؟ کمپانی عظیم سریال‌سازی و جهان عمیق شبکه‌های اجتماعی با قدرت مکشی فوق‌العاده مردم تمام جهان را به سمت فرهنگ و تمدن غربی می‌کشد.

تمدن غرب از طریق تسلط و اقتدار فرهنگی خود غرب‌گرایی و در حالات حادتر غرب‌زدگی و غرب‌پرستی را در میان مردم جهان تثبیت می‌کند. انسان شرقی با مشاهده جذابیت‌های تمدن غرب رفته رفته وارد فرآیند جهانی شدن می‌شود و فرهنگ بومی خود را به عنوان کهنه‌ای دل‌آزار می‌نگرد. او یا به این فرهنگ بومی بی‌اعتقاد می‌شود و یا دستکم سعی می‌کند قرائتی از آن را بپذیرد که با فرهنگ جذاب غربی تعارضی نداشته باشد. حق از نظر او غرب جذاب است. پس تغییر عرف با اعمال اقتدار فرهنگ غربی و همچنین رفتن ایران به سمت توسعه، امری اجتناب‌ناپذیر بود. مگر اینکه افرادی با دانش فراوان و همتی عالی و ذوقی دقیق این مسیر توسعه را طراحی می‌کردند که هرگز این اتفاق نیفتاد. نظر به این حقیقت برخورد با بی‌حجابی به روش سال‌های گذشته عملا بی‌معنا شده بود.

یکی از روش‌هایی که به نظر می‌آمد کم‌هزینه‌تر و در عین حال بازدارنده‌تر است، وضع جریمه در مواجهه با بدپوششی بود. وضع جریمه قرار نیست بی‌حجابی را یک‌شبه ریشه‌کن کند، اما می‌تواند سرعت تغییرات عرفی را بکاهد. این کاهش سرعت می‌تواند فرصت برای کار فرهنگی و زیرساختی برای جا انداختن پوشش مناسب را فراهم کند. برای مبارزه ریشه‌ای با تهاجم فرهنگ بیگانه، همچنان راه حل تقویت فرهنگ بومی است. باید زیبایی و جذابیت فرهنگ دینی و ملی به مخاطب ارائه شود. چراکه طرف مقابل با همین حربه زیبایی به توفیقات رسیده است. وقتی افراد با امیال و هیجانات خود به راهی می ر‌وند، نمی‌توان آن‌ها را با استدلال از مسیر بازگرداند. اما در برهه کنونی، نزدیک‌ترین راه‌حل به عدالت و اعتدال، همین وضع جریمه برای بدپوششی و بی‌حجابی است. 

اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده توسط قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت نیز این لایحه را پس از تغییرات مورد نظر خود با ۱۵ ماده در خرداد به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز با تصویب یک فوریت لایحه در جلسه صحن علنی در ۲۳ خرداد اعلام کرد با هدف تدوین یک قانون جامع که سطوح مختلف لایحه حجاب، ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی را در بربگیرد و همچنین ضمانت اجرایی داشته باشد این لایحه «جمع سپاری» شد. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره لایحه‌ای که «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» نام گرفت، گفت: اینکه مجلس به دو فوریت این لایحه رأی نداد و یک فوریت آن تصویب شد به این دلیل نیست که ما به اهمیت آن توجه نکردیم چون اساساً این موضوع دارای اهمیت بالایی است؛ موضوع بر سر آن است که در این لایحه تنها جنبه جرم انگاری آمده بود. حال اینکه موضوع مربوط به حجاب قبل از آنکه قضائی بوده و جرم انگاری شود بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهمتر موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی، ایران عزیز و بحث تمدنی ما است.

در نهایت با بررسی پیشنهادات ارائه شده اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال و ششم مرداد امسال متن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان منتشر شد که در این لایحه ۷۰ ماده‌ای وظایف دستگاه‌های مختلف برای ترویج عفاف و حجاب مشخص شده است.

اعمال تغییرات کوچک و بزرگ مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی و تصویب لایحه در صحن مجلس نیز دور از انتظار نیست.این لایحه دارای ۳ فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی و  تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است و هدف از اجرای آن هم پیشگیری از اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، جلوگیری از رواج ازدواج دیرهنگام و پیشگیری گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی اعلام شده است. مجازات بازدارنده بدون امکان سوء استفاده، مجازات سختگیرانه برای مروجان ولنگاری، مجازات بازدارنده به تناسب درآمد، انعطاف در اجرا، ضمانت اجرا، محل هزینه کرد جریمه‌های دریافتی، استفاده از ظرفیت‌های مردم، حمایت از آمران به معروف به شکل قاعده مند، جرم انگاری نشدن ضعیف الحجاب‌ها نیز از اصول کلی جاری در حوزه مجازات‌های بازدارنده است.
همزمان با انتشار این لایحه برخی موافق و برخی مخالف آن بوده‌اند ۳ فصل این لایحه به صورت مختصر نیز به شرح ذیل است. البته متن کامل این لایحه را  می‌توانید دراینجا مشاهده کنید.
فصل اول‌- کلیات‌
ماده ١- خانواده‌، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی‌، بی‌عفتی‌، بی‌حجابی‌، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده‌، رواج ازدواج دیرهنگام‌، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (١) و (٧) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
ماده ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می‌شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسئول در انجام وظایف قانونی نیست‌.

ماده ٣- ایجاد هماهنگی‌، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورای عالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه ‌کند.
تبصره‌- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسئول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (٤٧) این قانون می‌شود.
فصل دوم‌- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی
همه دستگاه‌های مذکور در ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٤ / ١٢ / ١٣٩٥ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ / ٧ / ١٣٨٦ و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
 ١ / ٦ / ١٣٦٦ و تبصره ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١ / ١١ / ١٣٦١ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان‌، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.
تبصره ١ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه‌، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
تبصره‌٢- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ٥- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون شاخص‌های ارزیابی عملیاتی خود را در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی‌، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون‌، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.
ماده ٦- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می‌رسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٤) این قانون لازم‌الاجراست‌.
تبصره‌- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی‌، دستورالعمل طراحی‌، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب‌» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ٧- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی‌، صنایع و معادن‌، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات‌، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی‌، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب‌» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه‌گذاری و حمایت نماید.

تبصره‌- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.
ماده ٨- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم کند.

فصل سوم‌- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
ماده ٩- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، به منظور تحقق اهداف این قانون‌، مکلف به وظایف زیر است‌:
١- نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها را متناسب با نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی اعمال نماید.
٢- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی‌.

ماده ١٠- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون‌، مکلف به وظایف زیر است‌:

١- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه‌های سیما.
٢- آگاه‌سازی و روشنگری درباره جریان‌هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی‌، برهنگی‌، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می‌کنند.
٣- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما.
٤- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.‌