| طاهره نيارکي |
موضوع عدالت جنسيتي که به عنوان قانون پيشنهاد شده، گرچه واژه اي زيبا و مطلوب همگان است اما تفاسير مختلف از آن منشا بسياري از اختلافات است. علي الخصوص در زمان فعلي که فضاي جامعه آماج تهاجمات علني و موذيانه‌ فرهنگي واقع شده.
اسلام ناب محمدي مسئله‌ عدالت را فراتر از جنسيت مي‌داند اگر ريشه‌ تمام قوانين بررسي شود برمبناي حق و عدالتي‌ست که زن و مرد و جماد و نبات و حيوان نمي‌شناسد. لذا در دستورات ديني لطمه به حيوانات و محيط زيست مذموم و بعضا گناه شمرده شده است. اما چالش از جايي آغاز مي‌شود که جريانات غربگرا و غرب‌گرا تلاش دارند تفکرات ليبرالي و فمينيستي را بر قامت عدل اسلامي بپوشانند. لذا اصول اصلي فراموش شده و حواشي نازل پيگيري مي‌شود. به عنوان مثال مادر مخير است جهت شيردادن طفل خود اجري از همسرش طلب کند، اگر مشکلات اقتصادي در روزگار کنوني اين امکان را به همسرش ندهد مي‌توان از طريق قانوني اين طلب را در زمان توانايي مالي همسر به عنوان دين محفوظ نگاه داشت و حتي بتوان در صورت فوت شوهر از ماترک او مطالبه نمود. چرا مدافعان حقوق زنان به دنبال اينگونه مطالبات به‌حق که منافع خانواده و کودک و زنان را دربردارد نيستند. آيا حق کار در خانه و شيردادن کمتر از موتوري‌سواري‌ست که در تمام نقاط دنيا متقاضي اندکي دارد. اگر قرار است عدالت جنسيتي ميان زنان و مردان برقرار شود. آيا ابتدا نبايد عدالت ميان زنان جامعه برقرار شود؟ آيا حضور زنان بدججاب بزک کرده در محيط‌هاي شغلي و جلب توجه مردان همکار و اختلاط با آنان بي‌عدالتي نسبت به همسر انان نيست؟ طبعا يک بانوي از جواني گذشته نمي‌تواند در اوج شادابي و طراوت يک زن جوان همکار باشد آيا مردان قادرند در محيط‌هاي کار با چشمان بسته کار کنند ؟.
لذا جماعتي که سنگ عدالت جنسيتي را محکم بر سينه مي‌کوبند چرا از حجاب و جداسازي محيط‌هاي اشتغال حمايت نمي‌کنند؟ رعايت حجاب و حدود شرعي در رفتار و پوشش در اجتماع تا حد زيادي به يکسان‌سازي ظاهر بانوان پرداخته و التذاذات جنسي را به محيط خانواده محدود و منحصر مي‌کند. لذا يکي از منافع حجاب حفظ عدالت جنسيتي در ظاهر زنان است. چگونه مي‌توان تراز عدالت را در ميان زنان برهم زد و آن را اختياري دانست و سپس مدعي عدالت جنسيتي بين زنان و مردان بود؟