حباب بيکاري براي فارغ‌التحصيلان حقوق
بيکاري مشکل عمده اقشار جامعه به‌خصوص قشر فارغ التحصيل دانشگاهي است. در ميان رشته هاي دانشگاهي رشته حقوق حدود ۲۱ درصد از آمار بيکاري کشور را به خود اختصاص داده است. فارغ‌التحصيلان حقوق شبانه‌روز تلاش مي‌کنند تا به بازار خدمات حقوقي راه پيدا کنند. طبق آمار اعلام شده امسال ۶۱۶/۷۲ نفر در اين آزمون شرکت […]
بيکاري مشکل عمده اقشار جامعه به‌خصوص قشر فارغ التحصيل دانشگاهي است. در ميان رشته هاي دانشگاهي رشته حقوق حدود ۲۱ درصد از آمار بيکاري کشور را به خود اختصاص داده است. فارغ‌التحصيلان حقوق شبانه‌روز تلاش مي‌کنند تا به بازار خدمات حقوقي راه پيدا کنند. طبق آمار اعلام شده امسال ۶۱۶/۷۲ نفر در اين آزمون شرکت کردند که ۰۸۰/۳ نفر يعني حدود چهاردرصد شرکت‌کنندگان در اين آزمون قبول شدند. سال گذشته نيز حدود ۷۶ هزار نفر شرکت کردند که تنها سه درصد از آن‌ها توانستند به حرفه وکالت راه پيدا کنند. در کنار آمار، شواهد حاکي از اين است بازار ارائه خدمات حقوقي بازاري انحصاري است. پذيرفته شدن تنها چهاردرصد از متقاضيان اين آزمون، بالا بودن نرخ حق الوکاله ها و عدم رجوع مردم به وکلا بيانگر انحصارطلبي کانون در اين حوزه است که اين اتفاق، تاکنون نتيجه‌اي جز تضييع حقوق مردم را
به دنبال نداشته است.
انحصار آفت بازار اقتصادي
يکي از آفت‌هاي بازار اقتصادي که همچون موريانه بر پيکره اقتصاد افتاده است انحصار است. کارشناسان حوزه سياست‌گذاري معتقدند براي ايجاد يک بازار رقابتي بايد از مشاغل خدماتي انحصار برداشته شود و مسير اشتغال از صنعت به‌سمت خدمات سوق پيدا کند. کارشناسان ضمن تاکيد بر ضرورت رفع انحصار از بازار خدمات حرفه‌اي و رسيدن به سرانه مطلوب خدمات سبب افزايش دسترسي به اين خدمات حرفه‌اي و کاهش قيمت آنان اين اقدام را مولد۹۳۰ هزار شغل دانسته‌اند. وکالت يکي از فرصت‌هاي شغلي است که در دام انحصار افتاده و بيکاري در اين رشته به‌مثابه يک حباب است.کارشناسان معتقدند با رفع انحصار از بازار خدمات حقوقي مي‌توان حدود۱۳۱هزار شغل مستقيم و۳۹۳هزار شغل تبعي براي فارغ‌التحصيلان حقوق ايجاد کند و اين حباب بيکاري را از بين برد.
آمار ذيل به بررسي ظرفيت‌هاي حرفه وکالت در رابطه با ايجاد شغل پرداخته است.
ايجاد شغل، از مهم‌ترين برنامه دولت
ايجاد اشتغال يکي از محورهاي مهم دولت تدبير و اميد است. در اين‌خصوص، رئيس‌جمهور ضمن تاکيد بر تلاش همگاني گفت: تلاش همگاني براي ايجاد اشتغال در کشور ضروري است. هم‌چنين در اين راستا محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه نيز درخصوص ايجاد فرصت شغلي گفت: برنامه دولت براي سال ۹۷ ايجاد يک‌ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي است.باوجوداينکه حاکميت به دنبال ايجاد شغل بيشتر است،چرا مسئولين از برخي زمينه‌ها براي افزايش شغل براي جوانان و کاهش بيکاري استفاده نمي‌کنند و با بي توجهي به يک دستهاز اقدامات مانند رفع انحصار از بازار آزاد، فرصت‌هاي ايجادشده را مي‌سوزانند.
بازار بکر وکالت در ايران
رئيس قوه قضائيه در رابطه با تعداد پرونده‌هاي قضائي کشور در سال۹۶ گفت: حدود ۱۶ميليون و سيصد هزار پرونده موردبررسي قرارگرفته که نسبت به سال قبل۹۰۰هزار پرونده اضافه‌شده است. اين درحالي است که در کشور به ازاي۱۰هزار پرونده، تنها ۴۱ وکيل موجود است.
حال با يک محاسبه ساده مشخص مي‌شود سالانه براي هر وکيل در کشور حدود ۲۴۴ پرونده وجود دارد؛ بنابراين جالب است تعداد پرونده‌هاي موجود براي هر وکيل را در برخي از کشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه مقايسه کرد.
با مشاهده به آمار فوق مشخص مي‌شود که بازار کار خوبي براي وکلا فراهم است و چنين بازاري سبب کاهش قدرت چانه‌زني مردم براي دريافت خدمات حقوقي باقيمت مناسب و باکيفيت مي‌شود.
وکالت، يک شغل آزاد نه دولتي
شايد مردم به‌اشتباه تصور کنند وکالت يک شغل دولتي است زيرا وكلا زير نظر کانون وکلا فعاليت مي‌کنند.وکالت يک شغل آزاد در بازار محسوب مي‌شود و کانون وکلا يک صنف خصوصي است که امور مربوط به وکلا را برعهده‌گرفته است.
وکالت يک شغل دولتي و وابسته به بودجه کشور نيست، بنابراين حقوق و دستمزد وکلا از سمت دولت تامين نمي‌شود. وکالت يک بازار آزاد تابع قواعد اقتصادي و عرضه و تقاضا است. کانون وکلا هرساله با تعيين ظرفيت بر اين بازار آزاد، حس رقابتي بودن در بازار وکالت را از بين مي‌برد و آن را تبديل به يک بازار انحصاري مي‌کند. بازار انحصاري، نتيجه‌اي جز بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها و ضرر مردم، در پي ندارد.
نگاهي به آمار تعداد وکيل در ديگر کشورها
خدمات حقوقي توسط برخي افراد نظير وکلا، داوران دعاوي‌حقوقي، ميانجي گران اختلافات و… ارائه مي‌شود که مهم‌ترين آن‌ها وکلا هستند. در دنيا وکلا مبناي مهم براي عرضه خدمات حقوقي و مردم به‌عنوان تقاضاکنندگان بالقوه اين خدمات هستند. آمارها نشان مي‌دهد تفاوت فاحشي بين ايران و دنيا وجود دارد. با نگاهي به آمار تطبيقي تعداد وکيل در بسياري از کشورها گوياي موضوعات جالب‌تري است.
مطابق آمار بالا به ازاي هر صدهزار نفر در کشور، تنها ۷۶وکيل وجود دارد و اين درصورتي است که تعداد وکلا در ايران، در مقايسه با بسياري ازکشورهاي توسعه‌يافته، درحال‌توسعه و حتي توسعه‌نيافته مانند کويت، قبرس و لهستان بسيار کمتر است.
افزايش وکيل، نفع يا ضرر مردم؟
با افزايش تعداد وکيل در کشور و نزديک شدن به ميانگين جهاني که طبق آمار به ازاي هر صدهزار نفر
۲۴۰ وکيل وجود دارد، موجبات يک بازار رقابتي مي‌شود. رقابتي شدن بازار وکالت دو مزيت مهم
به همراه دارد. اول اينکه در بازار رقابتي قدرت چانه‌زني مردم بالا رفته و ديگر مجبور به تن دادن به قيمت‌هاي بالاي اعلامي از سمت وکلا نمي‌شوند. دوم اينکه وکلا مجبور مي‌شوند براي رقابت با يکديگر به توانايي‌ها و تخصص خود بيفزايند و در حوزه‌هاي نوين خدمات حقوقي ورود پيدا کنند.
به‌طورکلي با افزايش وکيل حقوق مردم به دليل برخورداري از وکيل کمتر ضايع مي‌شود که اين تمام به سود جامعه است.
راه نجات در اصلاح قانون وکالت است
اخيرا طرحي تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذيرش وکالت در کارگروه مجلس در دست بررسي است. هدف اصلي طرح مذکور شکست انحصار در بازار ارائه خدمات حقوقي است. از طرفي اظهارات و آمار گواهي کمبود وکيل در کشور است و جامعه نيازمند افزايش تعداد وکيل است. در اين راستا نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس يحيي کمالي پور گفت:
«در کشور با کمبود وکيل روبه رو هستيم و اين تعداد از وکيل بنابر نيازهاي جامعه نيست.
اميد است با تصويب اين طرح که نتيجه آن افزايش تعداد وکيل در کشور است، هزاران فارغ‌التحصيل حقوقي وارد بازار وکالت شوند و ازطرفي وضع ارائه خدمات حقوقي در راستاي منافع مردم بهبود پيدا کند و جامعه از تعداد وکيل موردنياز خود برخوردار شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.