وحید عظیم‌نیا
جمله‌ای منسوب به کُنفُوسیوس نظریه‌پرداز چینی با این مضمون مطرح است که «اگر بنای کمک به کسی داری تا از پشت‌بام پایین بیاید، نردبان بگذار نه اینکه صرفا داد بزنی»؛ این داستان تلخ تجدیدنظرطلبان است که ادعای دفاع از منافع ملی و حق‌وحقوق مردم‌دارند اما نه‌تنها هیچ گامی برای برآورده شدن آن برنمی‌دارند بلکه با شعارهای حزبی و غیرواقعی، آرامش ذهنی مردم را به هم می‌ریزند و همین رویه موجب افزایش هزینه حکومت‌داری می‌شود تا جایی که حاکمیت از زخمی شدن «اعتماد جمعی» رنج می‌برد و شاید به همین علت یکی از پربسامدترین گزاره‌های موجود در سخنان رئیس دولت مردمی، «احیای اعتماد عمومی» است.
این‌ جماعت هشت سال آزگار یعنی حدود سه برابر عمر صدارتی امیرکبیر بر کشور حکمرانی کردند، اما نه‌تنها هیچ نردبانی برای رفاه و سعادت این مردم نگذاشتند بلکه نردبان‌های قبلی را هم یکی پس از دیگری خراب کردند تا جایی که از یکی از وزرای باسابقه اقتصادی دولت روحانی نقل است که قبل از برجام پول‌های چمدانی در روز وارد کشور می‌شد، اما در عصر برجام که بنا بود تحریم‌ها بالمره لغو شود، همین پول‌ها باید شبانه وارد ‌شود تا خاطر مکرم کدخدا و نوکران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای او مکدر نشود. حال همین جماعت که با «پاسخ حیرت‌آور» مردم ایران اسلامی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مواجه و از سپهر سیاسی کشور کنار زده شدند، روی به تخریب و تحریف  واقعیت روی آورده‌اند تا شاید از نمد این رهگذر کلاهی برای بقا بدوزند؛ درز وارونه سخنان وزیر امور خارجه در دیدار خصوصی با مدیران مسئول رسانه‌ها درباره قانون هسته‌ای مجلس، ازجمله مصادیق این ادعاست.
البته داستان‌سرایی این‌ها قانون هسته‌ای مجلس به همین یک مورد ختم نمی‌شود چه آنکه همزمان با سفر معمولی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، مجددا با استناد به این قانون به نهادهای مختلف حمله و اقدام به ارائه آدرس غلط کردند که مهم‌ترین آن، تلقین گزاره «دور زدن مجلس از سوی دولت» بود اما هر عقل منصفی آگاه است که روابط خوب این روزهای قوای سه‌گانه، جایی برای «دور زدن» و «دور خوردن» باقی نمی‌گذارد و فراتر از آن، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» موسوم به «قانون هسته‌ای مجلس» که مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب  و ۱۲ آذر همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، شفاف و روشن بوده و نیازی به داستان‌سرایی ندارد.
آنچه مورد استناد تجدیدنظرطلبان برای حمله به مجلس قرارگرفته، مربوط به ماده ۶ این قانون است  که تصریح می‌کند « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
گزاره «توقف نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی»، گرانیگاه حملات به مجلس و دولت است چه آنکه حمله‌کنندگان به این دو قوه معتقدند، جریان انقلاب واکنش متفاوتی به دو سفر فعلی و قبلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و توافق آژانس و تهران داشته است اما اصل ماجرا آن چیزی نیست که این جماعت در حال روایت‌سازی هستند چراکه اساسا در سفر اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، هیچ توافقی بین تهران و آژانس صورت نگرفته است که نوع مواجهه جریان انقلاب با آن محل مناقشه باشد بنابراین بهانه واکنش متفاوت به یک کنش خاص، موضوعی سالبه به انتفاء است.
نکته دیگری که به آن استناد می‌شود و حضرات مدعی هستند مجلس در چرخشی آشکار از موضع قبلی خود عدول کرده مربوط به تکلیف قانونی «توقف نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی» مندرج در ماده ۶ قانون هسته‌ای است. در این خصوص نیز باید گفت اولا  پایبندی به اصل پادمان، کف تعهدات ایران به «NPT» (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است و بخش اعظمی از دوربین‌های مستقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واحدهای هسته‌ای ایران با استناد به ضوابط پادمان است بنابراین در این خصوص موضوعی نیست که محل مناقشه باشد، دوما پروتکل الحاقی اجرا نمی‌شود بنابراین وقتی این پروتکل اجرا نمی‌شود طبعا مراحل ارائه «اطلاعات تکمیلی» و «دسترسی تکمیلی» به آژانس نیز موضوعیت ندارد. اما نکته سوم که محل مناقشه حضرات نیز قرارگرفته، مربوط به نظارت‌های برجامی است، نکته مهم آنکه، جمهوری اسلامی ایران در توافق اسفند ۱۳۹۹ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پذیرفت به مدت سه ماه داده‌های نظارتی مثل دوربین‌ها و یا بخشی از فعالیت‌ها، نزد ایران ثبت و نگهداری شود و آژانس نیز در این مدت به‌هیچ‌وجه به این داده‌ها دسترسی نخواهد داشت و تاکنون نیز چنین بوده است. البته پس از اتمام مهلت سه‌ماهه توافق، جمهوری اسلامی ایران دیگر آن را تمدید نکرد بلکه «تصمیم» گرفت این رویه ادامه داشته باشد یعنی به لحاظ حقوقی هم‌اکنون هیچ توافقی بین ایران و آژانس وجود ندارد و ایران صرفا بنا به اراده خود «تصمیم» به ادامه این روند گرفته است و در جریان سفر اخیر گروسی به تهران نیز هیچ توافق جدیدی منعقد نشده است.
بنابراین آنچه این روزها درباره «حافظه» دوربین‌های مستقر در واحدهای هسته‌ای مطرح می‌شود مربوط به نظارت‌های برجامی است که آن‌هم پس از اجرای قانون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی و توافق اسفند ۹۹ ایران و آژانس، بناست دوربین‌ها  به ضبط فعالیت هسته‌ای ایران ادامه دهند، اما هر آنچه در حافظه این دوربین‌های ضبط می‌شود تا اطلاع ثانوی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده نمی‌شود و پیرو سفر جدید گروسی به تهران نیز صرفا ایران به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص‌شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آن‌ها که تحت مهروموم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام کنند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، موردتوافق دو طرف قرار گرفت. نکته دیگر آنکه «چگونگی و زمان انجام این اقدام» موردتوافق قرار گرفته، اما اجرایی نشده است و عملیاتی شدن آن به نوع رفتار آژانس و شورای حکام بستگی دارد.
به هرآینه جماعت تجدیدنظرطلب و جماعتی که با علم به سازوکارهای قانونی درصدد اختلاف‌افکنی بین دولت و مجلس هستند، بهتر است به حافظه تاریخی خودشان مراجعه کنند که چگونه گنجشک برجام را رنگ و به اسم قناری به مردم غالب کردند؛ کشتیبان را سیاست دگری آمده است.
البته پس از اتمام مهلت سه ماهه توافق، جمهوری اسلامی ایران دیگر آن را تمدید نکرد بلکه «تصمیم» گرفت این رویه ادامه داشته باشد یعنی به لحاظ حقوقی هم‌اکنون هیچ توافقی بین ایران و آژانس وجود ندارد و ایران صرفا بنا به اراده خود «تصمیم» به ادامه این روند به مدت یک ماه دیگر گرفت و در جریان سفر اخیر گروسی به تهران نیز هیچ توافق جدیدی منعقد نشده است.