وحيده کريمي
همه آنهايي که دغدغه حفظ محيط زيست دارند به خوبي مي دانند که خلأهاي قانوني در حمايت از ماموران شکارباني چه بر سر محيط زيست و ماموران پرتلاش حافظ طبيعت آورده است. بعد از سالها تلاش قرار است بالاخره لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان براي دومين بار به صحن مجلس بيايد و اگر اين‌بار ايرادي بر آن وارد نبود به قانوني جامع و مانع تبديل شود.
به گواه تاريخ، محيط‌باني و جنگل‌باني ايران سرشار از حوادت تلخي است که نشان مي‌دهد نيروي انساني در ايران براي حفاظت از منابع طبيعي کشور هزينه‌هاي سنگيني پرداخت کرده است .بنابرآنچه که در مقدمه لايحه مذکور نوشته شده است: «تاكنون ۱۱۹ نفر از محيط‌بانان در جهت حفظ و حراست از محيط زيست كشور جان خود را از دست داده و به شهادت رسيده اند، همچنين ۱۴۵ نفر نيز در درگيري با متخلفان شکار و صيد، مجروح و به درجه جانبازي نائل شده اند». رقم بالايي که در مقايسه با تلفات انساني محيط‌باني و جنگل‌باني کشورهاي ديگر بسيار بزرگ است. در آمريکا طي ۹۰ سال گذشته، تلفات حفاظت از محيط‌زيست کمتر از ۳۰ نفر بوده است که قريب به اتفاق همان‌ها، به علت حوادث و سوانح جان خود را از دست داده‌اند.
البته اين لايحه اولين اقدام براي قانونگذاري در باب شکار شکارباني نيست.اولين احکام قانوني در باب شکار در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۰۷ تدوين و تصويب شد و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵
مقررات مستقل و نسبتاً جامعي در زمينه حفاظت از حيات وحش به تصويب مجلس وقت رسيد و منجر به تشکيل کانون شکار و صيد شد که اعضاء آن شامل تعدادي از افراد علاقه‌مند به شکار و صيد بوده است. در همين رابطه و به منظوراجراي قوانين تدوين شده ،وزير کشور و رئيس ستاد ارتش وقت نيز به عضويت کانون مذکور درآمدند. با اين وجود، سازمان شکارباني و نظارت بر صيد در ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ جايگزين کانون شکار شد و اين سازمان رسماً، به عنوان يک دستگاه مستقل دولتي، فعاليت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز و مناطقي را نيز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. در سال ۱۳۵۰ با مطرح شدن مسائل زيست‌محيطي در سطح جهان، اين سازمان با تغيير عنوان به نام سازمان حفاظت محيط زيست، عهده دار مسائل محيط زيست کشور شد و همکاري خود را با سازمان‌هاي بين‌المللي ادامه داد. سازمان حفاظت محيط زيست طبق استانداردهاي بين‌المللي مناطقي را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است، که هر يک از مناطق داراي شرايط و مقررات خاص بوده و هم اکنون، تعداد آن‌ها در کل کشور به ۱۵۳ رسيده‌است. بر اساس استاندارد جهاني هر يک هزار هکتار بايد توسط يک محيط بان حفاظت شود. در ايران هر محيط بان از ۶ هزارهکتار حفاظت مي‌کند.
اين در حالي است که طبق گفته عيسي کلانتري حضور بيش از ۱۸ شبانه روزي محيط بانان در پاسگاه‌ها و بازگشت تنها ۱۲ روزه به محل زندگي‌شان شامل ۴۰۰ ساعت کار سخت در ماه مي‌شود، اما حقوق آن‌ها حداقلي است و تناسبي ميان کار و در آمد وجود ندارد. البته بحث مالي يکي از مشکلات محيط‌بانان است و دغدغه اصلي آنها بحث امنيت است که در خلا قانوني فعلي امکان دفاع از خود را در مقابل شکارچيان غيرمجاز را ندارند.
*افزايش امنيت محيط‌بانان هدف لايحه است
يحيي کمالي پور، نماينده مجلس شوراي اسلامي که در زمان بررسي لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان در کميسيون حقوقي و قضائي نقش موثري داشت در گفت‌و‌گو با رسالت در مورد ضرورت قانونگذاري براي افزايش ضريب امنيت محيط‌بانان توضيح داد: محيطباني و جنگل‌باني از مشاغل پر مخاطره است که نه تنها شرايط مالي مناسبي براي افراد مشغول در اين حرفه پيش بيني نشده است حتي در بحث امنيت هم قانون پشتيبان آنها نيست. همانگونه که استحضار داريد بسيار رخ داده است محيط‌بانان ما در گشت زني ها در مواجه با ناقضين حقوق محيط زيست و افرادي که به شکارغيرمجاز مي‌پردازند مجبور به درگيري شده اند و بعضا اين درگيري ها منتهي به قتل متخلفين و محاکمه وصدور حکم قصاص براي محيط‌بانان شده است. اين در حالي است که محيط‌بان در راستاي وظايف محوله خود اقدامات لازم را انجام داده بود اما اختيارات قانوني متناسب با وظايف در اختيار نداشت بنابراين استفاده از اسلحه تبعات قضائي سنگين براي او به همراه داشته است.
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: شکارچي هم با علم به اين حقيقت که شکاربان اجازه استفاده از سلاح را ندارد بي توجه به هشدارها و اخطارها، بدون ترس از دستگيري و مجازات به سمت محيط‌بانان ما شليک مي کرد اگر محيطبان تير اندازي نميکرد مصدوم يا حتي به قتل مي رسيد اگر هم تير اندازي مي کرد به جرم صدمه زدن به شکارچي يا قتل مجازات و قصاص مي شد. نکته تلخ ديگر ماجرا عدم حمايت و جبران خسارت مادي و معنوي از محيط‌بانان بود و چنين مسئله اي در قانون پيش بيني نشده بود.در صورت صدمه يا حتي جانباز شدن محيط بان خبري از جبران خسارت نبود و نيست. اين درحالي است که اين افراد در شرايط مالي مناسبي هم قرار ندارند.
کمالي پور با اشاره به قانون ضابطين خاص و عام نيز گفت:همچنين طبق قانون فعلي ضابطين به دودسته ضابطين عام مانند نيروي انتظامي و در مواردي سپاه و ضابطين خاص که به موجب مقررات خاصي مرتبط با موضوع فعاليت‌شان ضابط شناخته شده‌اند؛ تقسيم مي‌شوند که يکي از اين موارد جنگل‌بانان و محيط بانانهستند.ازاين رو استفاده از سلاح براي ضابطين خاص محدود است. در لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان تلاش کرديم اين مشکل را رفع کرده و جنگل‌بانان و محيط بانان از اين پس مانند نيروي انتظامي به موجب قانون بتوانند از اسلحه استفاده کنند. وي در پايان تاکيد کرد: اين قانون مي تواند در حوزه هاي مختلف چون دفاع شخصي و دفاع محيط زيست براي محيط بانان مفيد باشد.
*ماموران شکارباني اگر حين ماموريت کشته شوند شهيد تلقي خواهند شد
محمد کاظمي، ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي که سابقه قضاوت نيز دارد در بحث قانون‌گذاري براي حمايت از محيط‌بانان به رسالت گفت: آنچه مسلم است تقديم لايحه به مجلس با هدف و انگيزه افزايش امنيت شکاربانان و بالابردن ريسک تخلف و جرم در محيط زيست بوده است.تا پيش از اين‌لايحه شکاربانان ما اگر مسلح هم بودند امکان استفاده از اسلحه را نداشتند که همين امر حاشيه امني براي شکارچيان غيرمجاز ايجاد کرده بود.مامورر شکارباني ما در صورت نياز حتي نمي‌توانست تير هوايي شليک کند و اگر مي کرد با او به سرسختي برخورد مي شد.بنابراين اصلاح قانوني ضروري بود و با تقديم لايحه به مجلس ما بررسي و تصويب مواد اين لايحه را در کميسيون انجام داديم.
با تصويب و ابلاغ اين قانون،ماموران رسمي شکارباني مانند ماموران نيروي انتظامي حق استفاده از سلاح را خواهند داشت که دو نتيجه مهم در بر خواهد داشت. يکي اينکه مي تواند جنبه پيشگيري از قوع جرم داشته باشد زيرا شکارچيان غيرمجاز
مي دانند درصورت تخلف ديگر راه فراري ندارند و مامورشکارباني مي تواند به سمت آنها تيراندازي کند.دومين‌تاثيرر هم حمايت همه جانبه قانوني از شکاربان است و اگر هم حين ماموريت شکاربان کشته شود چون مامور انتظامي شهيد تلقي خواهد شد.
*ايجاد فضاي امن و قانوني براي حافظان عرصه طبيعتفاطمه ذوالقدر نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس، هدف از ارائه اين لايحه حمايت از محيط بانان و جنگل‌بانان، کاهش هزينه‌هاي حفاظت از طبيعت و محيط زيست کشور عنوان کرده و گفته است: ايجاد فضاي امن و پشتوانه قانوني و حمايتي براي حافظان عرصه طبيعت کشور منجر به ايستادگي بيشتر آنها در برابر متخلفان و متجاوزان اين عرصه خواهد شد؛ همچنين کمبود نيروي انساني، ريسک بالاي کاري و ابهامات موجود در قوانين و مقررات درخصوص حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان کشور، از ضرورت‌هاي حمايت از حافظان منابع طبيعي کشور است. به گفته ذوالقدر لايحه مذکور به منظور حمايت از اين حافظان و تضمين امنيت جاني، کاري و خانواده هاي آنان تقديم مجلس شد تا علاوه بر تثبيت وضعيت استخدامي، بيمه مسئوليت و سلامت بدني محيط‌بانان و خانواده آنان، امنيت قضائي لازم براي ايفاي مسئوليت‌هاي سنگين محوله را پوشش دهد. همچنين يکي ديگر از ابعاد اين لايحه استفاده از ظرفيت هاي قانون مديريت خدمات کشوري و موضوع هماهنگ کردن حقوق و مزاياي محيط بانان با نيروهاي مسلح و مأموران امنيتي به طور جداگانه است. از تاريخ تصويب اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست مجاز خواهد بود از همياران طبيعت و محافظين افتخاري و داوطلبان مردمي و اعضاي سمن‌هاي محيط زيست در مواردي نظير هزينه‌هاي درماني و جبران خسارات و صدمات مالي و جاني حمايت کند.
*مشکل ما بحث بيمه‌هاي محيط بانان است
سرهنگ جمشيد محبت‌خاني فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست نيز با اشاره به اينکه لايحه حمايت از محيط بانان و جنگل بانان سوم مهرماه سال جاري در کميسيون قضائي تصويب شده بود، اظهار کرده است: اين لايحه براي بررسي در صحن مجلس شوراي اسلامي به هيئت رئيسه ارسال شد اما در روند بررسي‌ها، هيئت رئيسه مجلس ايراداتي به اين لايحه وارد کرد که براي اصلاح و رفع اين ايرادات، لايحه مجدد به کميسيون قضائي ارجاع شده است. وي با بيان اينکه اين لايحه صرفاً براي حمايت از محيط بانان و جنگل بانان است، گفت: در بررسي هيئت رئيسه مجلس يکي از ايرادات عمده اين است که لايحه حمايت از محيط بانان کل يگان‌هاي حفاظت دستگاه‌هاي دولتي را هم در صورت تصويب، شامل مي‌شود و مجلس به اين مورد ايراد گرفته است.فرمانده يگان سازمان حفاظت محيط زيست خاطر نشان کرد: در حال حاضر مشکل ما بحث بيمه‌هاي محيط بانان است؛ بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ قانون به کارگيري سلاح در صورتي که نيروهاي مسلح با رعايت قانون از سلاح استفاده کنند، پرداخت ديه و خسارت آنها بر عهده سازمان مربوطه است اما چنين قانون و حمايتي براي محيط بانان وجود ندارد و محيط زيست بيشتر براي حل مشکلات بيمه‌اي محيط بانان پيگيري مي‌کند تا هم محيط بانها و هم خانوادهايشان تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
*ماموران يگان هاي حفاظتي، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند
حسن نوروزي نيز درباره اين لايحه و اقدامات صورت گرفته براي حمايت مالي محيط بانان گفته است: در اين لايحه مقرر شده است که کليه ماموران يگان هاي حفاظتي که طي قانون و تسليح سال ۷۳ آموزش ديده اند، تحت پوشش بيمه قرارگيرد. بر اين اساس ماموران اجرايي تمام دستگاه‌هاي حفاظتي در صورتي که دوره حفاظت را طبق قانون تسليح گذرانده باشند، مشمول اين مصوبه مي شوند و دولت موظف است هزينه بيمه و ديه آنها را بپردازد.
محيطبان و جنگلبان هر دو حافظان عرصه هاي طبيعي هستند كه از شرح وظايف مشابهي برخوردارند، ولي هركدام مربوط به يگان حفاظت سازمان هايي جدا از هم هستند به طوري كه محيط‌بانان گستردگي وظايف بيشتري نسبت به جنگل‌بانان دارند. هر دو حوزه حفاظتي تعداد نيروها (محيط‌بانان و جنگل‌بانان) كمتر از استانداردهاي جهاني بوده و درحال حاضر بالغ بر ۳۱۳۲ محيط‌بان و بيش از ۲ هزار نفر جنگل‌بان در كشور ما فعاليت مي كنند كه با دغدغه هاي متعدد قضائي و معيشتي مواجهند. اگرچه طي چند سال گذشته ازسوي مسئولان تلاش‌هايي براي بهبود شرايط آنها صورت گرفته است، ولي همچنان اين حافظان مرزوبوم با مشکلاتي دست به گريبانند. تبديل وضعيت، اعطاي درجات محيطباني و جنگل‌باني، آموزش محيط‌بانان و جنگل‌بانان، آزادي محيط‌بانان محکوم به قصاص در حبس ازجمله اقدامات صورت گرفته براي رفع چالش‌هاي مادي و معنوي محيط‌بانان و جنگل‌بانان است. لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان سعي دارد تا با توجه به ظرفيت هاي
قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع هماهنگ كردن حقوق و مزاياي مأموران حفاظت با نيروهاي مسلح و مأموران امنيتي را به طور جداگانه پيگيري و اقدام كند.