‌|مهدیه هاشمی‌|
مدتی پیش رئیس جمهور در تشریح مصوبات جدید دولت برای مقابله با کرونا، خبر از اعطای وام یک میلیون تومانی به بیش از ۲۳ میلیون خانوار که یارانه دریافت می کنند داد. وامی که در آخرین جلسه ستادمبارزه با کرونا به قرض الحسنه تغییر ماهیت داد و دولت اعلام کرد که خود سود آن را پرداخت می کند. روحانی با این مصوبه در نظر داشت تا اقساط این وام را به مرور از همان یارانه و در مدت ۲۴ ماه از مردم بازپس گیرد. اما رئیس جمهور در جلسه اخیر، از تبدیل این تسهیلات به وام قرض الحسنه خبر داد و عنوان کرد که دولت خود سود این وام را در مدت ۳۰ ماه پرداخت می کند. به نظر می رسد اقساط ۲۴ ماهه این وام به شبهاتی دچار بوده که با اظهار نظر مراجع و همچنین رسانه ها و مردم به قرض الحسنه تبدیل شده است. سال هاست که نظام بانکی کشور ما با شبهاتی اینچنینی نقد و بررسی می شود و اکنون دولت با توجه به فشار مراجع و مردم ، تسهیلات خود را به قرض الحسنه تغییر داده است. این اقدام دولت را می توان نقطه عطفی برای حرکت در مسیر بانکداری اسلامی تلقی کرد و بدون شک قرض الحسنه ای که در اختیار مردم قرار گیرد براساس آیات و روایات برکتی عظیم در زندگی مردم خواهد داشت. امید است که این قدم، آغازی باشد تا دولت و نظام بانکی کشورمان را به سمت تغییر ساختار حوزه های اقتصادی و مالی و حرکت آن بر مسیر شفاف سوق دهد. اگر این مسیر ادامه یابد فرایند جنگ با خدا به قرض به خدا تبدیل شده و اثرات و برکات آن در زندگی و جامعه به عیان مشاهده خواهد شد.تصمیمات مختلفی که این روزها گرفته می شود می تواند خط مشی برخی ساختارها مانند وضعیت بانکداری کشور را به کلی تغییر دهد. سال هاست در شرایط تحریمی هستیم و این فشارها روز به روز بیشتر می شود. کشورمان فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و شاید بتوان گفت امروز یکی از شرایط بحرانی و اولویت دار کشور است و انتظار می رود این تصمیم دولت دری به سوی تغییر رویه بانک ها و همکاری بیشتر آنها با دولت باشد. گرچه در سال های گذشته قوانین بسیاری مانند بانکداری بدون ربا تنظیم و تدوین شده است اما شاید امروز، در اوج بحران، زمان تغییر رویکرد است.
«رسالت» در بررسی این مسئله با یکی از استادان حوزه علمیه و در ادامه با کارشناس بانکداری به گفت وگو پرداخت.
آیت الله سیدمهدی میرباقری، استاد حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری، درمورد وامی که قرار است دولت با عنوان قرض الحسنه در اختیار یارانه بگیران قرار دهد به «رسالت» گفت: «اگر دولت سود این وام را نیز خود بپردازد بازهم نام این کار رباست. هدف باید آن باشد که مالی به ربا آغشته نشود. بر این اساس اگر دولت اقدام به ارائه وامی با چنین شرایطی کند، در اصل دو گناه مرتکب شده است. نخست انجام ربا و دوم اظهار این موضوع که خود سود آن رانیز تقبل می کند. سوالی نیز در این میان باید پاسخ داده شود که دولت از چه منبعی می خواهد چنین وامی دهد یا حتی ربا کند. از بیت المال یا جیب خود؟ دولت که درآمدی ندارد. با این اوصاف ربا با پول بیت المال نیز گناهی دیگر است.» وی ضمن بیان اینکه خداوند در بسیاری از آیات قرآن ربا را حرام خوانده و مسلمانان را از آن برحذر داشته است، افزود: « قرآن می فرماید: « فأذنوا بحرب من اللّه» کسانی که به ربا ادامه دهند اعلام به جنگ با خداکرده اند و بدون شک این گناهی سنگین است. قرض الحسنه به این معناست که شخص پولی را تا مدت طولانی بدون عوض به کسی بدهد و پس از این مدت همان مقدار را بازپس گیرد. اگر دولت می خواهد وامی برای جبران این بحران به قشر آسیب دیده بدهد، نباید در مقابل این وام حتی یک ریال مطالبه ای دریافت کند.»
آیت الله میرباقری در انتها اظهار داشت: «فرق میان قرض الحسنه و ربا در همین است. خداوند اجر عظیم در قرض و کیفر بزرگ تری را در ربا قرار داده است. بانک می تواند مالی را ببخشد اما نمی تواند سودی دریافت کند. در مورد عملیات های ربوی بانک ها از زمان انقلاب تاکنون بحث های مهمی صورت پذیرفته است. بانک ها
 می توانند مالی را به عنوان مضاربه و مساوات دریافت کنند و این کار هم اکنون نیز در جامعه وجود دارد و حتی عملی نیکوست. به این معنی که فرد مبلغی را به عنوان سرمایه در اختیار شخص دیگر می گذارد و سود حاصل آن را با یکدیگر تقسیم می کنند. بنابراین دریافت سود مال با هر عنوان دیگری صحیح نیست.»
در ادامه کامران ندری، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی و مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی به «رسالت» می گوید: «اگر پرداخت این وام به صورت قرض الحسنه و تحت یکی از عقود اسلامی باشد ایرادی ندارد. طبق قانون نمی توانیم تسهیلاتی خارج ازعقود اسلامی پرداخت کنیم بنابراین باید این وام تحت یکی از عقود اسلامی به افراد پرداخت شود.»    وی افزود: «واقعیت این است که متصدی بانک باید از کسی که متقاضی دریافت این وام است سوال کند این وام را برای چه منظوری می خواهد و سپس عقد متناسب با نیاز فرد را تنظیم و قرارداد را در چارچوب آن عقد امضا کنند. با این کار بعید است مشکل خاصی وجود داشته باشد.»
ندری ادامه داد: «مسئله مهم این است که وام یک میلیون تومانی تحت چه قراردادی دراختیار متقاضی قرار می گیرد. این مسائل در خبرها نمی آید و رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی نیز در این باره صحبتی نمی کنند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «این وام باید در چارچوب قوانینی که در بانکداری بدون ربا یا قوانین مرتبط مانند برخی عقود مانند استثنا یا خرید دین و … باشد. بانک ها به لحاظ قانونی نمی توانند تسهیلاتی را به شکل قرض به متقاضی بدهند، مگر اینکه قرض الحسنه باشد. بنابراین پرداخت قرض با نرخ بهره ۱۲ درصد امکان پذیر نیست و بانک ها باید قرارداد و عقد اسلامی مرتبط با نیاز متقاضی را پیدا کنند و برآن اساس به متقاضی وام دهند.»رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «دولت در شرایط بحرانی می تواند کمک بلاعوض کند. اما فرض کنیم اگر این قصد را نداشت که کمک ها در قالب وام باشد و این امکان را داشت تا به کسانی که در این مدت آسیب دیدند یک میلیون تومان کمک بلاعوض کند هیچ اشکالی به آن وارد نمی شد. اما اکنون دولت به دلایل مختلف ازجمله کسری بودجه از بانک ها خواسته یک میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به آسیب دیدگان پرداخت و قسط آن را از یارانه مردم کسر کنند.»
 او ادامه داد: «بانک ها نیز می گویند ما نمی توانیم قرض الحسنه پرداخت کنیم زیرا به سپرده گذاران تعهداتی داریم و نمی توانیم وام قرض الحسنه بدهیم و اگر این کار را کنیم چطور از عهده تعهداتمان به سپرده گذاران برآییم؟ »
ندری افزود: «در این شرایط دولت به بانک ها می گوید شما این وام را به شکل قرض الحسنه به متقاضی پرداخت کنید، من سودش را به شکل بلاعوض به شما پرداخت می کنم. اما کمکی هم که می کند ناچیز است. زیرا به جای اینکه یک میلیون تومان بلاعوض بدهد، سود را به بانک پرداخت می کند تا بانک ها با مشکل مواجه نشوند.»رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: «درواقع بانک ها این کمک را به دولت می کنند اما درکشورهای دیگر این کمک ها بلاعوض است. علت عدم کمک بلاعوض دولت به مردم، نداشتن منابع لازم و کسری بودجه در دولت است. زیرا دولت درشرایطی که بیماری کرونا نبود باز در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه می شد و اکنون مشکل کرونا نیز اضافه شده است.»    ندری ابراز کرد: «به همین دلیل دولت از بانک ها خواسته مساعدت کنند و بانک ها نیز این تسهیلات را به صورت قرض الحسنه پرداخت می کنند و این هزینه های دولت را در کمک به کسانی که از شیوع بیماری کرونا آسیب دیدند کم تر می کند.»
این اقتصاددان در پایان می گوید اجرای این تصمیم بستگی به تایید بانک ها دارد و این که بانک ها تا چه اندازه پیشنهاد دولت را قبول می کنند. ممکن است بانک ها همین را نیز نپذیرند. اما این کاری بوده که از دست دولت برمی آمده است.