سلمانه عليزاده
طرح تعالی جمعیت پس از اولین بی‌مهری دولت حسن روحانی به بهانه بالا بودن بودجه مورد نیاز، بار دیگر با حداقل هزینه‌ها در انتظار طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. مسئله بحران جمعیت یکی از مشکلاتی است که ایران با آن درگیر است و تاکنون راه حل نظام‌مند و فراقوه‌ای برای رفع آن اندیشیده نشده است. طرح تعالی جمعیت نیز که در مجلس نهم مطرح شد به بهانه بالا بودن بودجه مورد نیاز، مورد بی‌مهری دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفت. در مورد وضعیت فعلی این طرح با دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت فعلی طرح تعالی جمعیت گفت: طرح تعالی جمعیت در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

​​​​​​​ وي در ادامه گفت: يکي از عللي که دولت تمايلي به اجراي طرح تعالي جمعيت نداردايراداتي بوده که به محل تامين اعتبارات طرح مطرح مي‌کرده اما هم اکنون اين ايرادات برطرف شده است،البته بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که هر طرحي طبيعتا نياز به بودجه دارد و هر طرحي که بار مالي داشته باشد حتي به اندازه يک ريال، تا دولت نسبت به آن نگاه مثبت نداشته باشد متاسفانه هر چند هم که ضروري و حياتي و جزء اولويت‌هاي کشور هم که باشد متوقف مي‌ماند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاکيد کرد: مستحضر هستيد که دولت بودجه‌هاي هنگفتي را براي بحث کنترل مواليد و به عبارت صحيح‌تر کاهش جمعيت علي‌رغم مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر توقف پروژه کاهش جمعيت اختصاص مي‌دهد، ما سعي کرده‌ايم از محل همان اعتبارات، بودجه مورد نياز براي طرح تعالي جمعيت را تامين کنيم به عبارت واضح‌تر تا کنون دولت براي کنترل مواليد پول خرج مي‌کرده اما در طرح تعالي جمعيت همان بودجه به افزايش فرزندآوري اختصاص داده شده است طبق گزارشاتي که ما از اقصي نقاط کشور داريم برنامه‌هاي کاهش جمعيت با شدت تمام در دستورکاردولت است ومسائلي چون روش‌هاي جلوگيري ازبارداري وسقط جنين پيگيري مي‌شود.
وي افزود: هم اکنون در دل بحران جمعيت به سر مي‌بريم و بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که ارتقاي جمعيت کشور به لحاظ کميت و کيفيت اولويت کشور است و نبايد اولويت کشور را به بهانه نبود بودجه به فراموشي بسپاريم، حتي اگر امروز هم در مسئله جمعيت دست به‌کار شويم باز هم در آينده دچار مشکل کاهش جمعيت خواهيم بود و تنها با کاستن بي‌توجهي‌ها از اين موضوع، خطرات کمتري در آينده دامنگير کشور خواهد بود.
پژمانفر به محورهاي طرح تعالي جمعيت اشاره کرد و گفت: از جمله محورهاي اين طرح کاهش سن ازدواج و کاهش طلاق، حمايت از افرادي ازکه مشکل فرزندآوري دارند، حل مسئله اشتغال و ارائه تسهيلات به افراد در حال تحصيل است و سعي شده همين اعتباراتي که وجود دارد مثل خوابگاه‌ها را به سمت افراد متاهل جهت‌دار کنيم.
وي در مورد اينکه آيا ممکن است که دولت باز هم مقابل طرح تعالي جمعيت بايستد گفت: ما اميدواريم که جلوي بهانه دولت جهت رد کردن طرح را گرفته باشيم.در همين زمينه احمد سالک ديگر نماينده و عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: طرح تعالي جمعيت به نحوي اصلاح شده است که ديگر با اصل ۷۵ قانون اساسي متوقف نشود اصل ۷۵ عنوان مي‌کند که نبايد در تامين بودجه طرح يا لايحه خلافي وجود داشته باشدوگرنه شوراي نگهبان مي‌تواند آن را رد کند ضمن اينکه دولت بايد توانايي تامين هزينه‌هاي طرح را داشته باشد. هم اکنون اين طرح به نحوي تنظيم شده است که بار مالي بسيار کمي براي دولت به همراه دارد.سالک تاکيد کرد: در مرتبه قبلي هم که دولت طرح را به علت نداشتن بودجه رد کرده بود ما اين بهانه دولت را به هيچ وجه نپذيرفتيم و در جلسات متعددي که با آقاي نوبخت داشتيم تا پايان مجلس نهم تلاش زيادي کرديم که دولت در مسئله جمعيت احساس دغدغه داشته باشد اما متاسفانه دولت حاضر نشد طرح تعالي جمعيت را اجرايي کند. وي در ادامه عنوان کرد: اگر دولت در زمينه افزايش کميت و کيفيت جمعيت دغدغه داشت و کاري کرده بود نمي‌بايست امروز مشکلي مي‌داشتيم. علي‌رغم اينکه بارها عنوان و ثابت شده که کشور ما با پيرسالاري رو‌به‌رو است و اگر زمان آن بگذرد بايد مثل قبل از پيروزي انقلاب که نيرو از هند و بنگلادش براي کار مي‌آورديم، دوباره همان کار را انجام دهيم و اين به مصلحت کشور ما نيست.سالک در پاسخ به اينکه نرخ فعلي مواليد کشور چه عددي است و آيا نرخ مواليد ۷/۱ که متخصصان جمعيت عنوان ميکنند صحيح است يا نرخ مواليد ۱/۲ که دولت مدعي آن است، گفت: متاسفانه اعداد مختلفي در اين زمينه توسط افراد و نهادهاي مختلف ارائه مي‌شود و يکي از مشکلات کنوني کشور اختلاف منابع در مورد ارائه آمار است. در مورد نرخ مواليد و ديگر آمارهاي حوزه جمعيت هم ما دچار سرگرداني در کشور هستيم و نياز است که سازمان‌هاي مسئول در اين حوزه پاسخگو باشند.