حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یقینی
در شماره‌های گذشته، سخنان عالم گران‌قدری که اخیرا اقتصاد اسلامی و به‌تبع آن، امکان تحقق سایر شاخه‌های علوم انسانی را نفی فرموده بودند موردبررسی و ارزیابی قراردادیم. در ضمن این نقد اظهار شد که عقلایی بودن قواعد فقه مکاسب، نشانه آن است که لازمه اسلامی بودن علم، آن نیست که گزاره‌های آن علم، از کتاب و سنت، استخراج‌شده باشد. نکته قابل‌توجه دیگر، نگرش همه‌جانبه و مواجهه کلان و نظام‌مند با   دین است. دین کامل ضامن   همه مؤلفه‌های هدایت انسان در عرصه‌های خصوصی و عمومی است و ازاین‌رو  نمی توان اسلام را به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین  الهی، فاقد نظام‌های موردنیاز برای مدیریت جامعه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تربیتی و … دانست.
شاید تصور شود  احکام سیاسی، اقتصادی و … در فقه اسلامی، چارچوب‌های کلی موردنیاز جامعه را در زمینه‌های یادشده تعیین می‌کند و کشف جزئیات این امور، به عهده علم است و شأن دین، مداخله در علم نیست، اما این تصور به دلایل گوناگون، تصوری خطا و ناشی از نشناختن ماهیت علوم انسانی جدید و یا حتی ندانستن شأن و حدود فقه مصطلح به‌عنوان مجموعه اعتبارات قانون‌گذار اسلام است.
بنیان‌گذاران علوم انسانی جدید تلاش داشته‌اند  نظریات ارائه‌شده در شاخه‌های مختلف علوم انسانی را همچون فیزیک یا فیزیولوژی یا پزشکی، که از علوم طبیعی به شمار می‌روند و عمدتا در آن‌ها از روش تجربی برای پاسخ به پرسش‌ها و تأیید نظریه‌ها بهره گرفته می‌شود معرفی کنند. این دیدگاه، به‌تدریج مقبولیتی عام یافت و به نظر آمد که نظریات فروید در روان‌شناسی یا آگوست کنت در جامعه‌شناسی یا دیدگاه‌های داروین در باب فرگشت، همچون قوانین مکانیک نیوتن، قطعی و تردیدناپذیر است، اما امروزه، دیگر همان نظریه‌های نیوتن هم چندان از قطعیت و جهان‌شمولی برخوردار نیستند، چه رسد به دیدگاه‌های نظریه‌پردازان علوم انسانی! امروزه، سخن از این است که نظریات مطرح‌شده در علوم طبیعی نیز فارغ  از جهت‌گیری ذهنی ارائه‌دهندگانِ آن نظریات نیست. اما فارغ ازآنچه در فلسفه علم امروز درباره قطعیت یا نسبیت در علوم تجربی گفته می‌شود و نتایج آن، توسط فیلسوفانِ علم عمدتا به علوم انسانی هم –به‌جا یا نابه‌جا- سرایت داده می‌شود، علوم انسانی وجه تفاوت مهم دیگری نیز با علوم طبیعی دارد و آن، این‌که موضوع علوم انسانی، اجمالا انسان است.
 در هر یک از شاخه‌های علوم انسانی، انسان از حیثیتی خاص، موردبررسی و مطالعه قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، علوم انسانی را مجموعا Humanities می‌نامند؛ یعنی انسانیات. بدین ترتیب علوم انسانی عبارت است از یافته‌هایی که از مطالعه و بررسی حول انسان به‌دست‌آمده است. حال، گاهی رفتار انسان در سیاست و حکومت، گاه در تعاملات اقتصادی، زمانی به‌عنوان موضوع تربیت، در موقعیتی آنچه باید مورد راهبری و مدیریت قرار گیرد و … بررسی می‌شود و بدین ترتیب، دانش سیاست، اقتصاد و … پدید می‌آید.
حال، این انسان چیست؟! موجودی ذاتا شرور، حیوانی جنسیت زده، گرگی درنده یا … 
یا نهایتاحیوانی بالفعل که بالقوه خلیفة الله است؛ یعنی دارای سرشتی الهی است که اگرچه بالفعل رفتاری حیوانی از خود بروز می‌دهد، اما قابلیت دارد  مظهر رحمانیت و رحیمیت الهی باشد. در نگرش‌هایی انسان، چیزی نیست جز همان عناوینی که در ابتدا آمد و نهایتاچیزی جز آن‌ها هم نخواهد بود. آنچه در علوم انسانی متعارف درباره انسان و رفتارش آمده عمدتامتأثر از همین نوع نگاه به انسان بوده است، که این نگرش‌ها برآمده از الهیات یهودی-مسیحی و یا فلسفه‌های الحادی است.
فرمایش استاد بزرگوار حوزه علمیه صحیح است، اقتصاد نیز مانند پزشکی یک دانش است دانشی نظری که اتفاقادارای وجهی کاربردی است و ازاین‌جهت، با دانش‌هایی نظیر فیزیک و مکانیک، مشابهت دارد. همچنین از علم فقه، که علم به اعتبارات قانون‌گذار اسلام است و با «بایدها و نبایدها» سروکار دارد، جداست. فقه مصطلح از این حیث، نظیری برای علم حقوق (قانون) است که از اعتبارات قانون‌گذار –ولو قانون‌گذار عرفی- سخن می‌گوید، اما دانش اقتصاد، از اعتبارات قانون‌گذار سخن نمی‌گوید، چه این قانون‌گذار، عرف عقلا باشد و چه شارع مقدس. بنابراین، فقه مکاسب با دانش اقتصاد، تفاوت بنیادین دارد. فقه مکاسب را می‌توان نظیری برای حقوق تجارت یا حقوق تعهدات دانست، که امری اعتباری است.
اما در اقتصاد، سخن از این است که انسان متعادل (سالم/عاقل) برای کسب منفعت خویش چه رفتاری دارد. بامطالعه این رفتار – به‌عنوان امری واقعی و نه ارزشی و اعتباری- در شرایط مختلف، این رفتار قابل پیش‌بینی یا جهت‌دهی است. چه‌بسا با قدری مسامحه بتوان گفت در علم اقتصاد، مطلوب، کشف روابط علّی و معلولی بین رفتار انسان‌ها و پدیده‌های اقتصادی است. بدین ترتیب، روشن می‌شود که علم اقتصاد و نظریه‌های اقتصادی از حیث ماهوی غیر فقهی‌اند؛ اگرچه می‌توانند توابع فقهی/حقوقی داشته باشند. بنابراین، هرگز  فقه، جامعه را بی‌نیاز از نظریه اقتصادی نمی‌کند، چنانکه علم قانون در نگرش‌های سکولار چنین نکرده است. نتیجه می‌گیریم، گزاره‌های سازنده نظریه‌های اقتصادی، اعم از سوسیالیستی، لیبرالی یا …، ماهیتی غیر فقهی/حقوقی دارند؛ هرچند توابع فقهی/حقوقی داشته باشند و حتی اگر عقلایی شمرده شوند، چون فاقد جنبه ارزشی‌اند و صرفا رفتار انسان به‌صورت طبیعی و واقعی را مورد لحاظ قرار داده‌اند، نسبتشان با آنچه در فقه، سیره عقلا و منشأ کشف نظر شارع محسوب می‌شود، تباین است.
از منظری دیگر، آنچه در مکاتب لیبرالی یا غیر آن، رفتار انسان عاقل محسوب می‌شود، مبتنی است بر اولا تعریف این مکاتب از انسان و ثانیا تعریف انسان عاقل در این مکاتب. روشن است که تعریف این مکاتب از انسان و نیز تعریفشان از عقلانیت، با تعریف اسلام از انسان و عقلانیت فاصله‌ای به‌اندازه مابین المشرقین دارد. این امر، به معنای آن نیست که در این مکاتب هیچ گزاره صحیحی وجود ندارد، بلکه منظور آن است که این گزاره‌ها در انتظامی که آن جهان‌بینیِ به‌خصوص به آن‌ها داده است، معنا می‌شوند و با التقاط نمی‌توان به نظریه‌ای سازگار با حقیقت فقه اسلامی رسید؛ بلکه لازم است با اجتهاد در منابع دین، اعم از منابع نقلی و عقلی –اعم از برهانی و تجربی- با نگرشی اقتصادی و با تکیه‌بر مبانی انسان‌شناختی و جهان‌شناختیِ موردپذیرش دین به کشف نظریه اقتصادیِ برآمده از دین دست‌یافت. چنانکه فقه امروز نیز در مواجهه با مسائل دنیای جدید جز با نگرشی همه‌جانبه، به کشف حقیقی حکم الله در دنیای امروز نخواهد رسید.