روز گذشته آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌‌عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.

در همین رابطه کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بازار اجاره مسکن یکی از بخش‌های بسیار مهم به‌شمار می‌رود که رها شده است به خبرنگار تسنیم گفت: کمترین حمایت‌ها از مستأجران صورت گرفته است.

علی فرنام با بیان این‌که این قشر نیازمند حمایت و مجموعه اقداماتی است، افزود: یکی از راهکارها، وام ودیعه مسکن است، البته این راهکار در حد یک مسکّن است و نه بیشتر.

وی از تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ خبر داد و با بیان این‌که عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد، گفت: این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها پوشش خواهد داد. طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده و حداقل دیگر جابه‌جا نشده‌اند.

وی با اشاره به برنامه پرداخت وام ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی در کلان‌شهرها و سایر شهرها تأکید کرد: مستأجری که قراردادش تمام شده است با استفاده از وام ودیعه توانست یک سال دیگر در واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت داشته باشد.

ابلاغ بخشنامه وام کمک‌ودیعه مسکن

به گزارش تسنیم، اوایل تیرماه سال گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن  را به‌شرح زیر ابلاغ کرد؛

به‌استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم‌درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن که از این پس به‌اختصار “دستورالعمل” نامیده می‌شود، به‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده۱ ـ متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

ماده۲ ـ سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ‌۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است.

تبصره: مبالغ در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات موضوع این ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت‌گرفته از سوی بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند به مبالغ کمتر از سقف‌های تعیین‌شده تقلیل یابد، در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده۳ ـ بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.

ماده۴ ـ تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

ماده۵ ـ تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل پرداخت است.

ماده۶ ـ وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱/۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است.

ماده۷ ـ شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به‌شرح ذیل می‌باشد:

۷-۱- متقاضیان می‌بایست دارای اجاره‌­نامه رسمی یا اجاره­‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

تبصره: بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره‌نامه دریافتی اقدام نماید.

۲-۷ – کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­‌نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ – متقاضی باید متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۷-۴- متقاضیانی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده نموده اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.

ماده۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روزکاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام ننماید، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.

تبصره: بانک‌های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

شرط و شروط “من‌درآوردی” بانک‌ها

به گزارش تسنیم، سال گذشته اجاره‌نشین‌ها رضایت چندانی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشتند. مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت می‌کردند.

در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی تاکید شده بود که متقاضی باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری امسال (۱۴۰۱) را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌های تسنیم نشان داد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.

به‌عنوان مثال یکی از بانک‌هایی که موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ “موانع من‌درآوردی” را برای مستأجران به‌وجود آورده است. یکی از همین موانع، مطالبه دو فقره اجاره‌نامه از مستأجران است؛ یکی برای امسال و دومی هم برای سال گذشته. نکته جالب توجه این‌که بانک مورد نظر در پاسخ به اعتراض مستأجران می‌گوید: این قانون است و تا مبایعه نامه سال گذشته و امسال را نداشته باشید، نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن را پرداخت کنیم.

به گزارش تسنیم، سال گذشته وام کمک ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصدی به مستأجران پرداخت شد. این در حالی است که زمستان سال گذشته سود تسهیلات بانکی به ۲۳ درصد افزایش یافت و مشخص نیست وام ودیعه‌ای که قرار است امسال پرداخت شود از حمایت‌های دولت برخوردار خواهد شد یا این‌که با همان سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) به حساب اجاره‌نشین‌ها واریز می‌شود.