احسان خاندوزی در بخش خبری سیما اظهار کرد: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. امیدوایم ظرف روزهای آینده به محض این که هیئت هم عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانک‌ها این جریمه را بپردازند.

خاندوزی توضیح داد: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد می‌تواند از طریق روش‌های اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانک‌ها برداشت کند.

خاندوزی تصریح کرد: قانون تمام بانک‌های کشور غیر از تعدادی از بانک‌های تخصصی را مکلف کرده که تسهیلات مسکن را بپردازند. در مورد تمام شبکه بانکی که تخلف داشتند، رأی تجدید نظر صادر شده غیر از بانک‌های ملی، مسکن، خاورمیانه، آینده، ملت، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین که به رأی بدوی اعتراض کردند، بنابراین رأی در مرحله تجدیدنظر است و ظرف روزهای آینده در خصوص این بانک‌ها هم حکم قطعی صادر خواهد شد. بنابراین تمام بانک‌های متخلف در روزهای آینده باید جریمه‌ای که در قانون در نظر گرفته شده برای تسهیلات مسکن را بپردازند.