حکايت فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني ما اين روزها حکايت متفاوتي است. جدا از محتوا و اجراي متفاوتي که از اين دست کارها در سينما و و تلويزيون شاهد هستيم نکات مهم و قابل تأملي نيز در ساخت و پردازش اين آثار وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
اگر رسانه هاي ديداري را به عنوان يکي از تأثيرگذارترين ابزار رسانه اي در انتقال مفاهيم و فرهنگ ها عنوان کنيم، نمايش آنچه در اين توليدات به خورد مخاطبان داده مي شود تا ساليان سال اثر خود را بر ذهن افراد برجاي گذاشته و گاهي از چنان نفوذي برخوردار است که در ذهن افراد حک مي شود.
در اين زمينه نکته مهمي که وجود دارد انتقال مفاهيم حقوقي از زبان و کردار هنرمنداني است که بعضا از منظر هنري در جايگاه ارزشمندي نيز قرار داشته و جوانان و نوجوانان زيادي از آنها الگو پذيري مي کنند.
براساس آيين نامه نظارت بر فيلم تمامي فيلم هاي توليدي در حوزه سينما و تلويزيون که قابليت نمايش پخش عمومي دارند بايد از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند. در اين زمينه وزارت ارشاد چهار شورا براي تمشيت اين امور تدارک ديده است. شوراي بازبيني، هيئت عالي نظارت، شوراي ساخت پروانه و شوراي نمايش پروانه چهار شورايي هستند که در اين زمينه صلاحيت اظهار نظر دارند.
به نظر مي رسد حضور يک فرد حقوقدان در شوراي ساخت پروانه مشکلات عديده اي که اين روزها در فضاي نمايشي ما وجود دارد را به حداقل خواهد رساند.
شايد عضويت يک حقوقدان در اين شوراها قبل از اينکه فيلم ها ساخته و با هزينه فراوان راهي بازار نمايش شوند کمک زيادي به کنترل هزينه هاي ساخت نيز خواهد کرد زيرا زماني که فيلم ها در شوراي نمايش با مميزي در زمينه مشکلات حقوقي روبه رو شوند آن زمان است که بايستي با جرح و تعديل هاي صورت گرفته فيلم قابليت نمايش داده شود.
مهدي حسيني از تهيه کنندگان سينما و تلويزيون در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اين نکته در همه جاي دنيا اصل بر اين است که در تمامي حوزه ها حقوقدان ها حضور داشته و در زمينه موضوعات تخصصي اظهار نظر کنند، گفت: اين موضوع در پارلمان هاي کشورها مصداق بارزتري دارد و بيش از ۸۰درصد از نمايندگان مجالس دنيا را حقوقدان ها تشکيل مي دهند. بر همين اساس براي بخش هاي اجرايي نيازمند نظارت حقوقي هستيم تا با تبعيت از آن مشکلات اجرايي به حداقل خود برسد.
وي ادامه داد: درحوزه فيلم و سينما نيز اين موضوع بايد جاري و ساري باشد و به صورت الزام آور در وزارت ارشاد مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع مي تواند از طريق حقوقدان هاي مستقل که به حوزه فيلم اشراف نيز دارند، دنبال شود تا کمتر شاهد اتفاقات غيرحقوقي در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني باشيم.
اين تهيه کننده در ادامه با اشاره به اينکه وجود گاف هاي حقوقي در توليدات هنري کشور مشکلات زيادي را در مجامع بين المللي ايجاد خواهد کرد، گفت: به نظر من اگر در داخل کشور به اين موضوع توجه نشود هنگام حضور توليدات سينمايي و تلويزيوني ما در مجامع بين المللي و جشنواره هاي خارجي مي تواند آسيب هاي حيثيتي به هنر و فرهنگ ما وارد آورد. زماني که قبل از صدور پروانه به اشکالات حقوقي رسيدگي شود ديگر در زمان اکران متهم به سانسور فيلم ها و اتفاقاتي از اين دست نخواهيم شد و فعاليت هايمان قابل دفاع خواهد بود.
حسيني با تأکيد بر اين نکته که بي‌توجهي به مشکلات حقوقي در فيلم ها سبب مي شود تا شاهد آسيب هاي اجتماعي زيادي در سطح جامعه باشيم، خاطرنشان کرد: متأسفانه زماني که يک ناهنجاري در فيلم به درستي مورد کنکاش و بررسي قرار نگرفته و قضاوت ناصحيحي در مورد آن از سوي کارگردان و يا ساير عوامل فيلم صورت مي گيرد مخاطبان آن در سطح جامعه نيز به درستي نمي تواند با موضوع ارتباط برقرار کرده و به صورت يک معضل اجتماعي در نقش او جاي خواهد گرفت. به همين خاطر تأکيد من بر اين است که حتما نياز است تا يک حقوقدان يا تيم حقوقي در شوراهاي تخصصي فيلم و نمايش وزارت ارشاد حضور داشته باشند تا کمتر شاهد مشکلات پيش آمده باشيم.
پريا اکبري حقوقدان نيز در گفت و گو با «رسالت» ضمن گلايه از شرايط موجود عنوان مي کند: با وجود اشکالات حقوقي در فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني ، آيا نبايد در شوراي ساخت پروانه حضور يک حقوقدان به صورت مستمر منجر به عدم وجود اين اشکالات شود و آيا زمان آن فرا نرسيده است که اينگونه اشتباهات حقوقي به پايان رسد؟ کم نيستند آثاري که داراي پيام‌هاي بسيار ارزنده اي بوده و حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. لذا بايستي فيلمسازان محترم با نظارت حقوقدانان بر متن فيلمنامه ها از وجود چنين اشکالاتي پرهيز کنند.
وي ادامه داد: اينکه چرا اين مهم توسط فيلمسازان انجام نمي گيرد ، بهتر است نهاد ناظر بر صدور مجوز ساخت فيلم ورود کرده و اقدام به عمل آورد. آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد در بندي بيان داشته که شوراي بازبيني مي تواند در صورت لزوم از نظر کارشناسان بهره ببرد، اما آنچه که نياز به بررسي دارد اين است که حضور يک حقوقدان که يکي از ارکان اصلي فيلمنامه ها مي باشند امري ضروري تلقي شود ، پس با تغيير عبارت (در صورت لزوم)، مي توان در وزارت ارشاد نهاد حقوقي و حضور يک فرد حقوقدان جهت جلوگيري از وجود اشکالات حقوقي،را به عنوان رکن اصلي متصور دانست،چرا که در هر حال در غالب فيلم‌ها با مسائل حقوقي روبه رو هستيم.
اکبري با اشاره به اينکه در بسياري از فيلم ها با اموري مانند طلاق، نفقه، نکاح و اموري از اين دست… مواجه هستيم، تصريح مي کند: بايستي حضور يک حقوقدان در شوراي بازبيني يا در شوراي ساخت پروانه وجود داشته باشد تا به صورت ثابت و مستمر بر فيلمنامه ها و متن آنها نظارت کافي به عمل آورده و از پيدايش اشتباهات ممانعت به عمل آورد. انتظار مي‌رود نهادهاي مسئول در اين زمينه اقدامات لازم را به عمل آورده و اقدام به تغيير در ساختار شوراي ساخت پروانه کرده و يک عضو حقوقدان را به صورت مستمر در اين شورا مستقر دارند.
اين حقوقدان با بيان اينکه فيلم متري شيش و نيم در گيشه موفق بود، در داخل جوايز زيادي را کسب کرد، حتي اخيرا در توکيو نيز موفق به درخشش و کسب جايزه شد اما اشکال حقوقي داشت ،يادآور شد: آيا براي تماشاگر خارجي يا داوران خارجي اين سؤال ايجاد نمي شود که چگونه در ايران يک قاضي به جرائم بزرگسالان رسيدگي مي کند،حال همان فرد مشخص به جرم طفل حاضر در فيلم هم رسيدگي به عمل مي آورد؟ اين در حالي است که در قانون آيين دادرسي کيفري خلاف اين امر بيان شده و بايستي در دادگاه اطفال به جرمشان رسيدگي به عمل آيد. فيلم قسم وهيس دختر ها فرياد نمي زنند نيز اين اشکالات به نحو ديگري وجود دارد. سريال لبه تيغ و بسياري از اين آثار هستند که در صورت حضور يک حقوقدان در شوراي ساخت پروانه و در وزارت ارشاد چنين اشتباهاتي در فيلمنامه‌ها اتفاق نمي‌افتاد و مايه تأسف است فيلم هايي که داراي پيام‌هاي ارزنده و ارزشمندي هستند با وجود چنين اشکالاتي اصطلاحا نمره کسري بگيرند!