‌|گروه اقتصادي|
لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با برآورد مجموع ۱۹۸۸ هزار ميليارد تومان منابع تقديم مجلس شد. بعد از ارسال لايحه بودجه، نقدهاي مختلفي بر آن مطرح گرديد که يکي از آن‌ها عدم وجود شفافيت در اين لايحه است. سال گذشته در زمان تقديم بودجه، رئيس‌جمهور اعلام کرد: «اصل بودجه بر شفافيت است»، درحالي‌که به نظر کارشناسان اين‌طور نبود، زيرا آن‌چنانکه باید و شاید امکان تحليل و پردازش بودجه کشور وجود نداشت. لايحه بودجه سال ۹۹ نيز بدون ايجاد تغييرات مهم ساختاري، شفافيت لازم را دارا نيست. نمره‌اي که مجمع جهاني اقتصاد به فرايند شفافيت بودجه در ايران داده است
۵ از ۱۰۰ است که جاي تأمل دارد!

۶ شاخص اصلي شفاف‌سازي بودجه شامل: لزوم انتشار سند تدوين بودجه، لزوم انتشار دقيق اعداد و رقم‌هاي بودجه، لزوم قابل فهم بودن قانون بودجه براي مردم، ارائه ۲ گزارش ۶ ماهه از عملکرد بودجه به مردم، سند تفريغ بودجه و شفافيت در فرآيند بررسي و مذاکرات در کميسيون‌هاي مجلس مي‌شود که در لايحه بودجه محقق نشده است.
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکيد بر وجود شفافيت در لايحه بودجه سال ۹۹ مجلس گفت: «در اين لايحه صادقانه‌ترين ارقام و هزينه‌ها آمده است و اگر عده‌اي از نمايندگان از اين ارقام نارضايتي دارند به دليل عدم تخصيص بودجه‌اي است که از دولت انتظار داشتند و به آن پاسخ مثبت داده نشده است. به‌عنوان‌مثال در سنوات گذشته سازمان برنامه‌وبودجه براي ساخت سدي ۱۰ ميليارد تومان برآورد هزينه در نظر مي‌گرفت، اما چون درآمدهاي دولت محقق نمي‌شد به آن سه ميليارد تومان بودجه اختصاص پيدا مي‌کرد و هفت ميليارد هزينه‌اي که بر کاغذ نوشته شده بود، آثار تورمي بر جاي مي‌گذاشت.»
وي ادامه داد: «دولت در بودجه ۹۹ ارقامي را مطرح کرده که بتواند آن‌ها را پرداخت کند، اما عده‌اي از نمايندگان اين مسئله را به عدم وجود شفافيت در بودجه عنوان کرده‌اند، درحالي‌که اين عدم شفافيت نيست. در شرايط امروز که تحريم‌هاي شديدي بر کشور اعمال مي‌شود، حقوق کارمندان دولت و سفرهاي مسئولان کمتر نشده و دولت آن‌ها را در نظر گرفته است. بودجه کشور مانند داستان و فيلم سينمايي نيست که به دلمان بنشيند، بلکه بودجه عدد و رقم است و بايد داراي دلايل درست براي اختصاص هزينه‌ها و اعتبارات باشد.»
نماينده آمل در مجلس تغييرات در بودجه را مستلزم تأیيد مجلس عنوان کرد و افزود: «هر تغييري در بودجه بر اساس قانون بايد به تصويب برسد. دولت در لايحه بودجه نمي‌تواند قانون خود را هم وارد کند و مجلس لايحه بودجه را بر اساس قوانين خود بررسي مي‌کند.»يوسفيان ملا اعداد و ارقام لايحه بودجه را به‌طور کامل دقيق ندانست و بيان کرد: « مي‌توان لايحه بودجه ۹۹ را نسبت به لوايح قبلي واقعي قلمداد کرد، زيرا اعداد آن شعاري نيستند به‌نحوي‌که براي بودجه صدميلياردي که براي پروژه‌اي در نظر گرفته مي‌شود، فقط ۱۰ ميليارد تومان اختصاص پيدا کند. اين ارقام در بودجه سال آينده به شکل واقعي‌تري در نظر گرفته‌شده‌اند.»
*در هيچ جايي از لايحه بودجه ۹۹ شفافيت ديده نمي‌شود
شعار شفافيت توسط بسياري از مديران و مسئولان در پست‌هاي مختلف مطرح مي‌شود اما در عمل نتيجه «هيچ» را در بردارد و اجرايي نمي‌شود. لايحه بودجه سال ۹۹ نيز مشابه سنوات گذشته از شفافيت‌هاي لازم در اختصاص هزينه‌ها و درآمدها برخوردار نيست. پول کشور براساس بودجه، هزينه مي‌شود و بايد رويه‌هاي تدوين تا تصويب بودجه مشخص باشد درحالي‌که متأسفانه به نظر مي‌رسد مجلس فعلي بعد از تصويب سه بودجه، نخواهد فرآيند آن را شفاف کند.
محمدحسن آصفري نماينده دوره نهم مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اهميت وجود شفافيت در اعتبارات و بودجه که به جلوگيري از ايجاد رانت‌خواري منجر مي‌شود، گفت: «متأسفانه شعار شفافيت در همه عرصه‌ها در کشور ما اعلام مي‌شود، اما بعضي از مسئولان حاضر نيستند شفافيت را در کشور قانون‌مدار کنند و امروز شاهد عدم شفافيت در لايحه بودجه کشور به‌ويژه در موضوع ماليات هستيم.»
وي ادامه داد: «در موضوع ماليات بايد درآمد شرکت‌هاي سهامي، صنايع، پالايشگاه‌ها، معادن و سهامداران آن مشخص شوند و اينکه سهامداران را به‌طورکلي شرکت يا بانکي عنوان کنند، شفاف‌سازي محسوب نمي‌شود. اعضاي هيئت‌مديره، هيئت‌امنا و سهامداران اصلي بايد مشخص شوند تا وضعيت ماليات آن‌ها روشن گردد.» آصفري با انتقاد از اينکه بر اعتباراتي که در اختيار سران قوا قرار مي‌گيرد، هيچ نظارتي صورت نمي‌گيرد، گفت: «بايد مشخص شود که اين اعتبارات در کجا هزينه مي‌شوند. در بحث تلفيق بودجه بايد اعتباراتي که در اختيار سران قوا يا مؤسسات زيرمجموعه‌هاي آن‌ها قرار مي‌گيرد، شفاف‌سازي شود، اما تاکنون هيچ‌کدام از رؤساي جمهور گزارشي از اعتبارات اختصاص‌يافته به دفاتر خود منتشر نکرده‌اند.»
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: «وقتي مجموعه‌هاي تصميم‌گيرنده در نظام حاضر به تمکين از لزوم شفافيت نيستند، ديگر توقعي از زيرمجموعه‌ها نمي‌توان داشت. در هيچ جايي از لايحه بودجه ۹۹ شفافيت ديده نمي‌شود. گزارشي را ديوان محاسبات در پايان نيمه اول سال تهيه مي‌کند تا مشخص شود چه ميزان دستگاه‌ها و نهادها در صرف هزينه‌هاي بودجه خود عدول کرده‌اند، اما اين گزارش دليلي بر شفافيت واقعي در بودجه نيست.»
وي با اشاره به پرداخت حقوق‌هاي نجومي به مسئولان و مديران کشور گفت: «متأسفانه در لايحه بودجه سال ۹۹ شفافيت بر پرداخت حقوق در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود ندارد. علاوه بر اينکه شفافيت در ميزان درآمدها هم در بودجه ديده نمي‌شود. به‌عنوان‌مثال ۱۴ درصد از درآمدهاي فروش نفت به شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت اختصاص پيدا مي‌کند، اما اينکه اين افراد چه کساني هستند و چه استفاده‌اي از بودجه مي‌شود، مشخص نيست و در بودجه هم شفاف نشده است.»
آصفري بودجه اختصاص‌يافته به سازمان‌ها و نهادهاي مختلف را نيز نامشخص دانست و افزود:«بودجه کل کشور سال۹۹، ۴۳۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته‌شده، اما به جز اين ميزان، بودجه ۶۰۰ هزار ميليارد توماني به سازمان‌ها و شهرداري‌ها و بانک‌ها اختصاص پيدا مي‌کند که براي آن نيز شفافيتي وجود ندارد و هيچ توضيحي در ديوان محاسبات هم براي اين بودجه داده نشده است. در لايحه بودجه سال ۹۹ همانند سنوات گذشته علي‌رغم بيان شعار شفافيت، هيچ شفافيتي در آن ديده نمي‌شود.»
وي بابيان اينکه بودجه اختصاص‌يافته به مجلس نيز داراي شفاف نيست، گفت: «از بودجه‌اي که در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد، گزارشي توسط رؤساي مجلس در هيچ‌کدام از ادوار گذشته داده نشده و در اين زمينه عملکرد مجلس زيرسؤال قرار دارد چه برسد به اينکه بخواهد ديگر دستگاه‌ها را ملزم به شفاف‌سازي اعتبارات و هزينه‌هاي‌شان کند. به‌خصوص در سال ۹۸ که بيشتر نمايندگان مجلس درگير حوزه‌هاي انتخابيه‌شان براي به دست آوردن آرا  براي انتخابات آتي هستند و نمي‌توان اميدي به ايجاد شفافيت در بودجه سال ۹۹ باشيم.»