نفیسه امامی 
دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید و قرار است این طرح بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس مطرح شود. اگرچه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود، اما به دلیل نرخ غیر مؤثر و تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان در پنج سال گذشته، امکان اعمال این قانون برای تغییر رفتار مالکان در بازار مسکن ایجاد نشده بود. با اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت برای واحدهای نوساز یا بیش از ۶ ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت برای واحدهای غیر نوساز گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هرماه دو برابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوارها بیشتر یا در برخی شهرها برابر است که در صورت عرضه آن‌ها نباید شاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم. به‌زعم کارشناسان یکی از بهترین ابزارها برای جلوگیری از التهابات بازار مسکن و نوسانات ناشی از آن عرضه خانه‌های خالی است. به‌طوری‌که با تعیین مالیات بر این خانه‌ها، مالک با محدودیت زمانی درفروش یا اجاره روبه رو می‌شود که می‌تواند اهرمی بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ در بازار مسکن باشد.

دولت طی پنج سال گذشته اهتمامی برای اجرای این قانون نداشت و به دلیل نبودن سامانه جامع املاک و اسکان کشور از اجرای آن سرباز زد، اما اکنون مجلس با پیش‌قدم شدن در اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از انتقاداتی که به قانون قبلی وارد بود را برطرف کرده است تا با همراهی دولت، امکان احتکار خانه‌های خالی که طبق برآوردها دو میلیون و پانصد هزار واحد در کل کشور می‌شوند را با محدودیت روبه رو کند. 
محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تکالیفی برای دولت درنظر گرفته شده که متأسفانه انجام نشده است. یکی از آن موارد راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان کشور طی ۶ ماه بود به‌نحوی‌که کارت ملی مالک و شماره اسناد املاک در این سامانه به ثبت برسد تا نظارت بر دادوستدهای املاک انجام بگیرد. در طرح دو فوریت مجلس، دولت ملزم به راه‌اندازی این سامانه شده است. 
وی بابیان اینکه متأسفانه ملک در کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، افزود: این مسئله باعث شده علی‌رغم هزینه بالای ساخت مسکن و تقاضای زیادی که برای آن وجود دارد، املاک زیادی بلااستفاده باقی بمانند و خانه بیشتر نقش کالای سرمایه‌ای داشته باشد. در طرح دوفوریتی مردم ملزم شده‌اند املاک خود را بافاصله یک سال بعد از ساخت، اجاره و یا بفروشند و سامانه جامع هم بر این روند نظارت می‌کند. درصورتی‌که مالک بیش از یک سال خانه را خالی نگه دارد مستلزم پرداخت مالیات می‌شود.  این نماینده مجلس هدف از اجرای این قانون را خالی نماندن املاک در کشور عنوان کرد و گفت: ما می‌خواهیم دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور تعیین تکلیف شوند و در گردونه استفاده مردم قرار بگیرند. 
زنگنه بابیان اینکه خانه‌های خالی از طریق سامانه جامع املاک و اسکان شناسایی می‌شوند، گفت: اکنون سازمان آمار کشور برآوردی از املاک خالی از طریق عدم پرداخت قبوض آب و برق دارد. در طرح مجلس لزوم اتصال همه سامانه‌ها با یکدیگر درنظر گرفته شده است به‌طوری‌که با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات می‌توان بر اساس میزان استفاده از انرژی و یا اتصال به دیگر بانک‌های اطلاعاتی، املاک خالی شناسایی شوند.  
وی یادآور شد: اگر دولت سامانه املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند و مردم و بنگاه‌های املاک را ملزم به ثبت معاملات در آن سامانه کند، طی یک یا دو سال به سامانه جامعی دست پیدا می‌کنیم که از طریق آن خانه‌های خالی شناسایی شوند.  زنگنه با اشاره به عملیاتی شدن این طرح و امکانی در جهت جلوگیری از نوسانات قیمت مسکن گفت: اجرای این طرح در شهرهای بزرگ می‌تواند از نوسانات قیمت مسکن کم کند، زیرا خانه‌های خالی در آن‌ها زیاد است که در تعداد بالا متعلق به شرکت‌های حقیقی و حقوقی هستند. اکنون مالکان با تصور بالارفتن قیمت‌ها، فرآیند اجاره و فروش ملک را به تعویق می‌اندازند، اما وقتی مالک بداند محدودیت زمانی برای فروش و اجاره دارد، می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر می‌توانند این طرح را اجرا کنند، ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود تأکید بر تعامل دولت و مجلس داشتند. این تعامل از سوی مجلس به این معناست که مجلس قوانینی را تصویب کند که دولت امکان اجرای آن را داشته باشد. نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در جلساتی که با آن‌ها داشتیم، امکان‌پذیربودن این طرح را تایید کردند، زیرا ما بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار داریم که فقط باید به یکدیگر متصل شوند. از سوی دیگر دولت در تعامل با مجلس باید به مصوبات عمل کند، لذا امیدواریم این تعامل از سوی دولت شکل بگیرد، زیرا با ابزارهایی که هر دو قوه در اختیار دارند، می‌توانند یکدیگر را در اجرای قوانین کمک کنند. 
وی با اشاره به فرمول اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: فرمول‌های متعددی برای اخذ مالیات وجود دارد، ولی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بازدارنده باشند و مالیات به میزانی تعیین شود که مالک اقدام به فروش یا اجاره ملک کند. از سوی دیگر نباید میزان مالیات به‌اندازه‌ای بالا باشد که آثار تورمی در جامعه ایجاد کند. به همین سبب پیشنهادات مختلفی داده شده است، اما شاید میزانی که در طرح عنوان شده در کمیسیون و صحن مجلس تعدیل شود.    

 مسکن کالایی بدون جایگزینی است
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را در صورت اجرای صحیح آن تأثیرگذار بر نوسانات بازار مسکن دانست و به «رسالت» گفت: اجرای درست این طرح در مدت‌زمان کوتاهی می‌تواند بر نرخ اجاره و خرید مسکن تأثیرگذار باشد، اما به شرطی که نرخ‌ها بازدارنده باشند، یعنی نرخ مالیات‌های تعیین‌شده به‌اندازه‌ای بالا باشد تا برای مالک خالی نگه‌داشتن ملک صرفه اقتصادی نداشته باشد. نرخ‌هایی که برای این قانون قبل از اصلاحیه آن تعیین شده بودند بسیار ناچیز بود. نرخ‌های تعیین‌شده فعلی نسبت به گذشته مناسب‌تر است، اما بازهم بازدارندگی لازم را ندارد. 
وی ادامه داد: نرخ مالیات برای سال اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش ملک و به‌صورت روزشمار باشد. این اصلاحات می‌تواند در بازه کوتاهی در حدود ۵/۲ میلیون واحد را به بازار عرضه کند درنتیجه انتظار کاهش قیمت از اجرای این قانون می‌رود. اکنون هیچ تعهدی برای مالک در اجرای این قانون وجود ندارد درحالی‌که باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای عدم اجرای این قانون درنظر گرفته شود، زیرا هدف از اجرای این طرح درآمدزایی نیست بلکه عرضه مسکن است. 
این کارشناس مسکن یادآور شد: سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده بود، اما اجرا نشد، زیرا دولت ادعا می‌کرد سامانه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. اکنون دولت باید اهتمام ویژه‌ای برای جلوگیری از التهابات بازار مسکن داشته باشد تا از نوسانات فعلی پیشگیری کند.  ایلاتی با اشاره به اینکه مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، گفت: کالای سرمایه‌ای وضعیت خود را با بازارهای سرمایه و رقیب خود اصلاح می‌کند. ما در وضعیت فعلی علاوه برافزایش نرخ ارز، رشد بالایی را در بازار سهام داشته‌ایم که می‌تواند در بازار مسکن هم تأثیرگذار باشد. اگر بازار بورس به همین شکل نرخ صعودی داشته باشد، بازهم در بازار مسکن شاهد افزایش نرخ خواهیم بود. 
وی یادآور شد: بازار مسکن در حال حاضر از شکل متقاضی مصرفی خارج شده است و وضعیت به‌گونه‌ای است که افزایش دارایی‌ها، تقاضا برای خرید مسکن را زیاد می‌کند تا ارزش داشته‌های سرمایه‌گذاران بالا برود. اگر قیمت مسکن بالا برود رهن و اجاره هم نرخ صعودی پیدا می‌کند که این روند در بازار مسکن شکل گرفته است. 
این کارشناس مسکن در پایان سخنانش اضافه کرد:  سیاست‌هایی که باید برای بازار مسکن اتخاذ شود، متفاوت با بازارهای دیگر است، زیرا مردم نیاز به مسکن دارند و نمی‌توانند نیاز خود به ملک را با ارز یا طلا جایگزین کنند. مسکن کالایی است که جایگزینی ندارد و نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و متفاوت نسبت به وضعیت فعلی، دارد.