| غلامرضا انبارلويي |
گزارش تفريغ بودجه هر سال حاصل تلاش، كوشش و اهتمام عناصر خدوم و زحمتكش ديوان محاسبات كشور است كه با صرف ميلياردها تومان در اين دستگاه نظارتي تهيه مي‌شود و اگر به مفاد آن توجه نشود و به تخلفات مطروحه در آن رسيدگي نشود معنا و مفهومي جز هدررفت اين ميلياردها تومان ندارد. براي آنكه بدانيم هزينه تهيه اين گزارش چقدر است، كافي است به ارقام هزينه جاري و عمراني ديوان محاسبات كشور در جدول شماره ۷ قانون بودجه هر سال مراجعه شود تا به حجم اعتباراتي كه از اين باب از بودجه عمومي كشور تخصيص داده مي‌شود پي برد. في‌المثل بودجه اين دستگاه نظارتي درسال ۹۸ بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان است و هزينه‌كرد اين حجم پول براي انجام وظايف ذاتي يك دستگاه نظارتي اگر به ثمر ننشيند و منتهي به برخورد با متخلفان و جلوگيري از تخلفات و تصرفات غيرقانوني در حوزه ماليه عمومي كشور نشود، خسران عظيمي است. راقم اين سطور با بازخواني مفاد گزارش تفريغ سال ۹۶ به برخي از اتفاقات و رويدادهاي مالي انجام شده، در اين سال كه بر خلاف قانون اساسي و عادي در گستره دستگاه‌هاي دولتي وقوع يافته مي‌پردازد كه مراتب اين پردازش به شرح زير است:
۱- اصل ۵۵ قانون اساسي مي‌گويد ديوان محاسبات كشور به كليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي مي‌كند تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود مصرف شود. اين كلي‌ترين وظيفه ديوان است.
۲- حال سوال اين است اگر دستگاهي هزينه‌اش از اعتبار مصوب تجاوز كرد با مسئولين آن دستگاه چه بايد كرد؟ آيا بايد با آن برخورد كرد يا نه؟
۳- گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ مي‌گويد سازمان برنامه و بودجه بيش از ۲۲ هزار ميليارد تومان از منابع ماده ۱۰ قانون تنظيم و بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع ماده ۱۲ قانون مديريت بحران را بدون كاهش از ساير اعتبارات هزينه نموده است، يعني چه؟
۴- براي درك اين رويداد لازم است اول بدانيم منابع ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تنظيم و قانون مديريت بحران، تنخواه‌گردان هستند و اين تنخواه معادل پنج درصد بودجه عمومي دولت است وقتي وجهي تنخواه باشد بايد در پايان سال به خزانه واريز شود. از چه محل، از محل اعتبار مصوب. اگر قرار باشد هم تنخواه هزينه شود و هم اعتبار مصوب، نتيجه عبور هزينه از سقف‌ ماده واحده بودجه كل كشور خواهد شد كه در مانحن فيه اين عبور انجام شده. بدين نحو كه؛
۵- بودجه عمومي دولت در سال ۹۶ معادل ۳۳۵/۵۳۱/۹۸۸/۳ ميليون ريال بوده كه پنج درصد آن مي‌شود ۵۶۶/۴۲۶/۱۹۹ ميليون ريال به عبارتي با استفاده دولت از منابع بودجه مديريت بحران و ماده ۱۰ قانون تنظيم مي‌بايستي ۱۹۹ هزار ميليارد از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي ساير دستگاه‌هاي اجرايي اين تنخواه ۱۹۹ هزار ميليارد ريال واريز و تسويه به يك كلام به تناسب كسر شود. اما به شرح زير كسر نشده است.
۶- گزارش تفريغ مي‌گويد سازمان برنامه و بودجه به جاي كسر و كاهش بيش از ۷۷ هزار ميليارد ريال منابع تنخواه‌گرداني بودجه مديريت بحران از اعتبارات به سرجمع اعتبارات هزينه‌اش و اعتبارات طرح تملك دارايي‌ها اضافه و بدين ترتيب از سقف اعتبارات مصوب تجاوز نموده است. معنا و مفهوم اين رويداد به زبان ساده حسابداري عدم واريز تنخواه‌گردان ۷۷ هزار ميليارد ريالي است و روي ديگر آن انجام معادل همين مبلغ هزينه افزون بر اعتبار تلقي مي‌شود.
۷- ختم كلام. آيا ديوان محاسبات با اين تخلف سازمان برنامه و بودجه وفق اصل ۵۵ اين قانون اساسي و ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومي برخورد خواهد كرد؟ نتيجه اين برخورد وفق اصل ۵۵ قانون اساسي بايد در گزارش تفريغ به سمع و نظر و اطلاع عموم برسد. آيا براي رسيدگي به يك تخلف سال ۹۶ بعد از دو سال نبايد در سال ۹۸ تعيين تكليف شود؟
به راستي جايگاه تفريغ بودجه در ماليه عمومي چيست؟