|حسن شجاعي|
نشست خبري ذبيح‌الله خدائيان معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين آيين افتتاح پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در راستاي توسعه خدمات الکترونيک صبح ديروز در محل اين سازمان برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، خدائيان ضمن ارائه گزارشي از اقدمات اين سازمان در ارائه خدمات گسترده در بخش هاي مختلف، به همکاري و تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان امور مالياتي درخصوص وصول ماليات هاي اخذ نشده اشاره کرد و گفت: با اينکه اين سازمان در حوزه اقتصادي فعاليت ندارد اما بخش زيادي از ماليت هاي وصول شده توسط سازمان امور مالياتي با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک صورت مي گيرد و طي آن اين سازمان در زمان صدور اسناد مالکيت ماليات هاي مربوطه را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي کند.
وي با اشاره به اينکه طي ۶ ماهه نخست امسال بيش از هفت هزار ميليارد تومان از معوقات بانکي از طريق اين سازمان وصول شده است خاطرنشان کرد: زماني که افراد يا شرکت ها اقساط خود را به موقع پرداخت نمي کنند سازمان ثبت اسناد و املاک از طريق اجراي ثبت نسبت به وصول اين معوقات اقدام مي کند و اين اقدام موجب شد تا در سال گذشته حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين معوقات برگشت داده شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به نقش اين مجموعه در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ثبت اختراعات و بازاريابي و برندسازي از جمله مواردي است که در اين سازمان انجام و پيگيري مي شود و تلاش داريم تا به اشکال مختلف به شرکت هاي نوپا کمک براي توسعه کمي و کيفي فعاليت هايشان کمک نماييم.
خدائيان سپس به افتتاح پروژه هاي روز گذشته فناوري اطلاعات اين سازمان اشاره کرد و ضمن برشمردن برخي مزاياي اين طرح ها يادآور شد:از جمله مواردي که در پيشگيري از وقوع جرم موثر است، خدمات تطبيق اصالت سند است که موجب مي شود بسياري از جعل‌ها جلوگيري شود. با ايجاد اين خدمت مردم مي‌توانند اگر کسي سندي را به آن‌ها ارائه داد از طريق آن بتوانند آن را با اصل سند در سازمان ثبت تطبيق بدهند به اين ترتيب امکان کلاهبرداري از طريق سند‌هاي جعلي وجود نخواهد داشت و به اين ترتيب تير کلاهبرداران به سنگ خواهد خورد.
معاون رئيس قوه قضائيه گفت: از اقدامات ديگر، کاهش مراجعات مستقيم مراجعان به همکاران سازمان است و هرچه مراجعه مستقيم مردم به سازمان بيشتر باشد امکان سوءاستفاده و لغزش نيز بيشتر خواهد بود و راه اندازي اين پروژه ها سبب مي شود تا اين مراجعات کمتر شود.
وي سپس ادامه داد: در اين زمينه پرتالي تحت عنوان خدمات مشتريان طراحي شده تا براساس آن افرادي که مي‌خواهند از سازمان ثبت خدماتي دريافت کنند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ثبت نام کرده و پس از آن کارتابلي براي آن‌ها ايجاد مي‌شود و همه خدمات آن شخص در اين کارتابل قابل دسترسي خواهد بود. خدائيان در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. وي در جواب پرسش خبرنگار «رسالت» مبني بر تعيين تکليف اموال شهرداري تهران و نيز برخي نهادها و ارگانها نيز گفت: در اين زمينه جلسات مختلفي با شهرداري تهران و نيز سازمان هايي نظير اوقاف صورت گرفته که روند بسيار خوبي هم دارد و اميدواريم براساس همين تعامل و همکاري وضعيت اسناد اين مجموعه ها نيز روشن شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنين درباره انجام عقد آريايي در برخي دفاتر ازدواج و طلاق نيز گفت: ما عقد آريايي را براساس شرع و قانون نداريم و يک رويه خلاف قانوني در بعضي از دفاتر اتفاق افتاده بود که بعضي از دفاتر شناسايي شدند و برخورد‌هايي نيز با آن‌ها صورت گرفت. ضمن اينکه به همه دفاتر نيز اعلام کرده ايم اگر اقدام به اينگونه فعاليت‌ها داشته باشند قطعا برخورد شديد شده و آن دفاتر بسته خواهند شد.
وي درباره حذف اسناد عادي نيز گفت: اين موضوع خاص عموم مردم و حقوقدانان است؛ چراکه امروزه در جامعه بسياري از جرايم و بي نظمي‌ها ناشي از اسناد عادي است؛ درصد بالايي از پرونده‌هايي که در دستگاه قضائي تشکيل مي‌شود ناشي از اسناد عادي است و خيلي از زمين خواري‌هايي که صورت مي‌گيرد با اسناد عادي نقل و انتقال مي‌شود. بر اين اساس از جمله برنامه‌هاي تحولي در دستگاه قضائي توسعه اعتبار اسناد رسمي است. خوشبختانه طرحي از يکي، دوسال پيش در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در جهت توسعه اعتبار اسناد رسمي مطرح است. ما هم پيش نويسي را به دستور رئيس قوه قضائيه تهيه کرديم و اين پيش نويس را به کميسيون تقديم و ارجاع به کارگروه شده است و هدفمان اين است که نقل و انتقال املاکي که داراي سابقه ثبتي هستند به صورت سند رسمي باشد و اگر افرادي به صورت عادي اقدام به نقل و انتقال کنند ضمانت اجراي حقوقي يا کيفري داشته باشد.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از جمله سياست‌هاي قضائي حاکم بر برنامه ششم که به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيده، توصيه به اعتبار سند رسمي است و اين مصوبه مي‌تواند منطبق با آن سياست کلي باشد. گفتني است؛ در پايان اين نشست رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروژه‌هاي فناوري اطلاعات را در راستاي توسعه خدمات الکترونيک افتتاح کرد.