مرضيه صاحبي
قصد نداريم قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران را در بوته نقد و بررسي قرار دهيم. چرا که دامنه بحث و تکاليف بر زمين مانده بسيار است. فقط مي خواهيم درباره عمل به ماده ۲۱ اين قانون بدانيم. طبعا به دليل ظرفيت محدود دستگاه هايدولتي، استخدام همه ايثارگران امکان‌پذير نيست پس باتوجه به آمار بيکاري ۸۳ هزار نفري آنان چه بايد کرد؟
به گزارش رسالت، بيکاري در ميان جامعه ايثارگري حرف ديروز و امروز نيست بلکه همواره در سرخط خبرها جاي گرفته است. اگرچه اين تصور غلط در گذشته حاکميت داشت که چنانچه لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران به مرحله اجرا درآيد و فصل چهارم آن مبني بر تسهيلات اداري و استخدامي در اولويت قرار گيرد، مي توان شاهد گشايش گره کور اشتغال بود. البته لازمه تحقق اين امر نظارت دقيق برحسن اجراي قانون است چراکه مسبوق به سابقه است که تعدادي از دستگاه هاي بخش دولتي وغيردولتي به بهانه هاي مختلف از قانون استخدام ايثارگران تمکين نکرده اند.
مطابق ماده ۲۱ اين قانون تمامي دستگاه‌هاي موضوع ماده ۱ اين قانون مکلفند حداقل ۲۵ درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود أخذ مي کنند به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يک‌سال و بالاي يک‌سال اسارت و اسرا اختصاص دهند و ۵ درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از يک‌سال اسارت اختصاص دهند. همان طور که پيش تر اشاره شد، در اينجا دو نکته وجود دارد: ۱-ظرفيت محدود دستگاه هاي دولتي و نيز ۲- ناديده گرفتن و تخطي از قانون توسط دستگاه ها که اغلب مکانيزمي بر حس اجراي قانون مذکور وجود ندارد.
براي بررسي بيشتر اين موضوع امکان برقراري ارتباط با مجموعه بنياد شهيد وجود ندارد چرا که اين مجموعه اساسا پاسخگوي رسانه ها نيست اما مديرکل اشتغال و کارآفريني بنياد شهيد با اعلام بيکاري ۸۳ هزار نفر از فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران و جانبازان، اذعان کرده است: «فرزندان جانبازان زير ۲۵ درصد و آزادگان و ديگر ايثارگران جزء آمار ۸۳ هزار بيکار نيستند و بر اساس آمارها حدود ۳۰ هزار نفر از اين افراد بيکار در ميان جامعه ايثارگري جوياي کار هستند.» البته منابع آگاه آمار بيکاري ايثارگران را بيش از اعداد و ارقام ارائه شده مي دانند. بنابراين آنچه در اينجا اهميت دارد، ماده ۲۱ قانون جامع و ميزان اثرگذاري آن است.
*دستگاه ها از اجراي قانون تمرد مي کنند
مجتبي شاکري، دبيرکل جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: دستگاه ها به دلايل مختلف از اين قانون تمکين نکرده و چه بسا نسبت به اجراي آن تمرد کرده اند. در بنياد شهيد هم مکانيزمي براي مقابله با دستگاه هايي که به قانون تمکين نمي کنند. پيش بيني نشده و در واقع سازوکاري براي الزام دستگاه ها وجود ندارد به همين علت اجراي اين قانون بر زمين مانده است.
او با ذکر مثالي عنوان مي کند: درحال حاضر از ميان سه فرزند پسري که دارم فقط يک نفر استخدام رسمي شده است. بي ترديد از ميان فرزندان شهدا و جانبازان فراوان نمونه هايي از اين دست وجود دارد.
* مديران دستگاه ها از استخدام و به کارگيري فرزندان ايثارگر سر باز مي زنند
امير عقيقي، سخنگوي حقوقي شوراي عالي انجمن هاي ايثارگران هم با اشاره به آمار بيکاري ۸۳ هزار نفري ايثارگران و فرزندانشان و وضعيت اجراي ماده ۲۱ قانون جامع به روزنامه رسالت مي گويد: آمار بيکاري در ميان جامعه ايثارگري بيش از اين هاست و
اين اعداد و ارقامي که ارائه مي شود مربوط به کساني است که براي شرکت در آزمون استخدامي ثبت نام کرده اند.
او با اشاره به اينکه هيچ کدام از فرزندانش در آزمون هاي استخدامي شرکت نکرده اند، عنوان مي کند: به جرأت مي توان گفت، بسياري از فرزندان ايثارگر با مدرک کارشناسي حاضر به ثبت نام در آزمون هاي استخدامي نشده اند زيرا برخي مديران دستگاه ها
به غلط تصور مي کنند، فرزندان ايثارگر بعد از استخدام بازي درمي آورند و دنبال امتيازها و اضافه کاري هاي آنچناني هستند و حتي به همين علت از استخدام و به‌کارگيري فرزندان ايثارگر سر باز مي زنند.
او با نقد عملکرد مسئولان بنياد بيان مي کند: مسئولان اين مجموعه عمدتا از سوء مديريت برخوردارند و انتخاب مديرکل بنياد شهيد هم يک انتخاب سياسي بوده است، طبعا آقاي رئيس جمهور بايد سهم اين جناح و آن جناح را بدهد بنابراين
چه طور ما مي توانيم در اين شرايط انتظار رفع مشکل بيکاري جامعه ايثارگري را داشته باشيم؟ مسئوليني که کار اجرايي کرده اند، مي گويند بنياد شهيد به اندازه چهار وزارتخانه است پس بايد حداقل چهار سردار و متخصص را به عنوان رئيس بنياد شهيد انتخاب کنند. مطمئن باشيد در اين صورت وضعيت بيکاري جوانان ايثارگر حل مي شود.
*راهکارهاي اشتغالزايي
سخنگوي حقوقي شوراي عالي انجمن هاي ايثارگران معتقد است: تنها نسخه اي که مي تواند به کاهش آمار بيکاري در جامعه ايثارگري منجر شود، فعال کردن صندوق کارآفريني است.
اين صندوق به کساني که پروژه هاي صنعتي و فني داشته باشند، وام مي دهد. بنياد بايد بر روي اين بخش تمرکز کرده و حتي دوره هاي مهارت آموزي را براي آنها برگزار کند و بعد از طريق همين صندوق به آنها وام اشتغال بدهد تا فرزندان ايثارگر به توليد ورود پيدا کرده و منتظر استخدام در دستگاه هاي دولتي و پشت ميزنشيني نباشند. بي ترديد ظرفيت دستگاه هاي دولتي نمي تواند پاسخگوي اين حجم از بيکاران باشد.
* معرفي به بانک دال بر ايجاد اشتغال نيست
اما يوسف مجتهد، معاون اسبق حقوقي شوراي عالي انجمن هاي ايثارگران نيز با نگاهي موشکافانه به تحليل وضعيت بيکاري جامعه ايثارگري و قانون جامع مي پردازد. او به روزنامه رسالت مي گويد: از زمان برگزاري آزمون استخدامي در سال‌هاي اخير و با کنترل و نظارتي که فقط بر روي دستگاه هاي دولتي نه شرکت ها و نهادهاي عمومي صورت گرفته، تا حدودي ماده ۲۱ قانون جامع محقق شده است يعني هرسال که آزمون استخدامي برگزار مي شود، سهميه استخدامي ايثارگران و فرزندان آنان شامل ۲ سهميه ۲۵درصدي و ۵درصدي است که جمعا ۳۰درصد است و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل ۳۰درصد سهميه را رعايت نمايند. اگرچه در سال‌هاي اول و بعد از تصويب قانون وضعيت اين‌گونه نبود اما در سال‌هاي بعد بنياد پيگيري هايي را انجام داد اما اين همه قانون نيست.
او ادامه مي دهد: اگر ماده ۲۱ و بعد هم تبصره هاي الحاقي را ببينيد، متوجه مي شويد که حوزه شمول ماده ۲۱، دستگاه هاي موضوع ماده ۲ قانون جامع است. يعني شامل همه مجموعه هاي کاري کشور مي شود، حتي بدون درنظر گرفتن خصوصي و دولتي بودن آنها. به عنوان مثال اگر به بند ب ماده ۲ مراجعه کنيد، مي بينيد بخش هاي خصوصي را هم شامل مي شود ولي درحال حاضر دستگاه ها و مجموعه هايي که از اين موضوع فرار مي کنند، گسترده و زياد هستند. بر روي شرکت هاي دولتي هيچ کنترلي نيست و هرطور بخواهند استخدام کرده و قرارداد مي بندند. نهادهاي عمومي غيردولتي هم به همين صورت است. در حال حاضر بنياد مستضعفان و کميته امداد و شهرداريها و دانشگاه ها آگهي استخدام مي زنند، نيرو جذب مي کنند و هيچ کس متوجه نمي شود. حتي به خاطر رعايت صورت قضيه در آگهي ها به سهميه اشاره نمي کنند. يا به عنوان مثال نيروهاي مسلح، داراي قرارگاه هاي سازندگي، بنياد تعاون، مراکز درماني وسيع و مراکز مالي هستند اما از بحث سهميه خبري نيست. نهادهاي غيرمرتبط با وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان ها به هيچ وجه احساس تعهد نمي کنند.
* راه هاي دور زدن قانون هنوز وجود دارد
مجتهد تاکيد مي کند: در حال حاضر پروژه هاي بزرگي در بوشهر اجرا مي شود، ولي اطلاعي نمي دهند. ضمن اينکه وضعيت استخدامي و آزمون فقط در جهت رسمي شدن است. ايثارگران بايد از همان ابتدا رسمي باشند ولي انواع ديگر استخدام ها اعم از شرکتي ها، قراردادي هاي جدول و شگردهايي که برخي دستگاه ها براي جذب استخدام به‌کار مي برند خيلي ظريفانه و زيرکانه است. مي خواهم بگويم که راه هاي دور زدن قانون هنوز وجود دارد و بنياد هم اگرچه ابزارهاي کافي براي پيگيري اين قضيه را در اختيار دارد اما به خوبي از آن بهره نمي گيرد.
در واقع اين مجموعه با دارا بودن کميسيون ماده ۱۶ مي تواند با دستگاه ها برخورد کند و از طرف ديگر قاعده اين است که تا وقتي سهميه جذب نشود، حق ساير سهميه ها وجود ندارد. ولي از اين ابزار به خوبي استفاده نمي شود و به تسامح و تساهل مي گذرانند.
معاون اسبق حقوقي شوراي عالي انجمن هاي ايثارگران معتقد است: دربرخي موارد هم سطوح عاليه دستگاه ها بايد به اين مسئله ورود کنند. سطح عالي بنياد هم معمولا با اين ها ارتباط نمي گيرد. موضوع در رده هاي پايين تر مي آيد و حدود اختيارات رده هاي پايين تر هم محدود است. يعني اين طور نيست که بتوانند در همه عرصه ها تصميم گيري کنند. اين امر راه هاي قانوني دارد. ما بايد طبق قانون «تسهيلات استخدامي» در دستگاه ها يک نماينده ماده ۱۴ داشته باشيم در آنجا راهکارهايي وجود دارد که اگر در کميته جذب و استخدام نهادها و دستگاه ها عضويت داشته باشند، مي توانند به صورت دائمي گزارش تغييرات نيروي انساني را به بنياد براي تصميم گيري بدهند و بنياد از طريق ارتباط با مجموعه دولت براي اينکه رياست بنياد، عضو دولت است، اين مسائل را کنترل کند. اما متاسفانه از زيربار مسئوليت فرار مي کنند. بنياد به حرف مدعي است که در حال پيگيري بوده ولي ناتوان تر از آن است که بتواند روي اين قضيه کاملا مسلط باشد و نگذارد حقوقي تضييع شود.
او با اشاره به ظرفيت محدود دستگاه هاي دولتي مي گويد: بايد واقع بين باشيم، بنياد چندين بار قرار بود طرح هاي مناسبي را در درون خود اجرا کند اما به دلايلي نظير بي انگيزگي و بي تفاوتي نسبت به موضوع اتفاقي نيفتاده است. همان طور که مي دانيد مجموعه هاي اين چنيني دستخوش تغييرات و سليقه هاي مديريتي مي شوند، اگر يک مدير درسطح کلان بنياد خودش به مسائل درون سازمان حساس نباشد، بدنه پاسخ خوبي نمي دهد.
ناظران مي گويند، بنياد شهيد ديگر نهاد نيست. اگرچه عنوان نهاد را دارد اما بدنه آن بدنه اي بي تفاوت و بي انگيزه است و احساس مسئوليت سيستمي در اين مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد يوسف مجتهد «همين بي انگيزگي و نبود احساس مسئوليت سبب شده گاه به گاه آمارهاي متضاد و مختلفي مطرح شود. اگر جمع آمارهاي استان ها را که مديرکل استان ها اعلام مي کند در نظر بگيريد مي بيند همخواني ندارد. درست است که ورودي دارند، ولي ادعاي آقايان اين است که خروجي هم داشته اند و يک مرتبه مدعي مي شوند که ۴۰ هزار شغل ايجاد کرده اند.»
پيش از اين حجت الاسلام شهيدي، رئيس بنياد شهيد عنوان کرده است: يکي از اولويت‌هاي اصلي بنياد در سال ۱۳۹۷ مسئله اشتغال است و ما تمام تلاش خود را براي ايجاد اشتغال ايثارگران انجام مي‌دهيم. در ابتداي حضور در بنياد در سال ۱۳۹۲ تعداد ايثارگران جوياي شغل حدود ۶۰ هزار نفر بود که با تلاش‌هاي صورت گرفته در ۵ سال گذشته ۹۵ هزار شغل توسط بنياد براي ايثارگران ايجاد شده است. همچنين در سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نيز ۱۲ هزار نفر از ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و کارآفريني به بانک‌ها معرفي شده‌اند تا وام‌هاي خوداشتغالي دريافت کنند. با وجود اين تعداد شغل ايجاد شده، در حال حاضر ۶۲ هزار نفر از ايثارگران عزيز جوياي شغل هستند.
مجتهد در اين باره مي گويد: «با بررسي گزارش صندوق اشتغال ايثارگران به اين نتيجه مي رسيم که آنها فرض مي کنند، هرکس را به بانک معرفي کنند، يعني صاحب شغل شده است. در مصاحبه آقاي شهيدي اعلام شده که اين تعداد به بانک معرفي شده اند و همين معرفي را دال بر اشتغال مي دانند. در صورتي که خيلي از اين معرفي ها به دليل سنگ اندازي هاي سيستم بانکي منجر به اخذ وام هم
نمي شود. در اين زمينه نمونه هاي متعددي وجود دارد که افراد حدود ۵ يا ۶ ماه در نظام بانکي سرگردان شده اند. سيستم بانکي اعم از خصوصي و دولتي مستعد و هماهنگ با اين قضيه نيست اما بنياد بايد تکليف خودش را روشن کند.»
او اظهار مي کند: «بسياري از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد بيکارند بنابراين نوشتن قانون جامع به اين صورت گره‌گشا نيست و نشان مي دهد که اين قانون از روي احساسات به تصويب رسيده است نه از روي تعقل و کار کارشناسي. شايد بين اين فرزندان، فرزندان کم سواد و کم تحصيلات باشند که براي بدنه استخدامي کشور مفيد نباشند. اين امر نمايانگر ضعف حوزه کارشناسي است. ضمن اينکه سياست جذب ما هم هرسال نسبت به سال قبل تقريبا کمتر مي شود. بنياد چاره اي ندارد و بايد در اين قضيه جدي تر ورود کند البته حرفش را مي زنند ولي هيچ برنامه اي براي اين کار ندارند و دچار سوء مديريت هستند.»
*اشتغالزايي از طريق مهارت آموزي و اعطاء تسهيلات بانکيمعاون اسبق حقوقي شوراي عالي انجمن هاي ايثارگران با نقد قانون جامع و ماده ۲۱ تصريح مي کند: ما بايد متوجه باشيم که بخش عمده اي از اين ها در نظام استخدامي کشور جا نخواهند داشت. ما به جاي اينکه به سمت حرفه آموزي و آموزش مهارت ها برويم، همه را در انتظار استخدام باقي گذاشته ايم. اين امر هم براي جامعه ايثارگري و هم بنياد شهيد خطرناک است و راه به جايي نمي برد. هر مديرکل استاني مدام از تعداد بيکارها سخن مي گويد ولي يک برنامه مدون و تعريف شده اي که روي آن کار کارشناسي صورت گرفته باشد، ارائه نمي دهند. وقتي چنين چيزي نباشد، آن فردي هم که به عنوان ايثارگر از اين امتيازات مي خواهد بهره بگيرد، سرگردان شده و نمي تواند اعتماد کند.
او تاکيد مي کند: بنياد بايد براي مهارت آموزي ايثارگران هزينه کند. امروز اگر فرزندان ايثارگر داراي مهارت موردنياز جامعه، باشند، بيکار نمي مانند. از سوي ديگر ضرورت دارد به کساني که مهارت آموخته اند، وام را هدفمند اختصاص دهند. چرا که درحال حاضر بنياد شهيد در قالب صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران، افراد را به بانک معرفي مي کند و بعد اسم اين کار را اشتغالزايي مي گذارد. حتي اطلاع ندارد که فرد وام را گرفته يا نگرفته است و آيا وام را در جاي ديگري هزينه کرده يا خير.