مرضيه صاحبي
يافته هاي پژوهشي صداوسيما نشان مي دهد، «فقط در شهر تهران سالانه ۲۶ ميليارد تومان براي خريد كالاهاي مصرفي هزينه مي شود» و جالب آنکه خود اين مجموعه با قرار دادن آنتن تلويزيون در اختيار شرکت هاي تجاري، مصرف گرايي را در نظرگاه مخاطب به امري پيش پا افتاده و روزمره بدل کرده است. در اين باره دو ديدگاه موافق و مخالف وجود دارد.
ياران موافق مي گويند، دخل صدا و سيما با خرجش نمي خواند؛ از اين رو ناگزيراست به منظور تامين هزينه نامحدود نيروهاي انساني و توليد برنامه‌ به پخش آگهي هاي بازرگاني روي بياورد و قصدش ترويج مصرف گرايي نيست. در مقابل آتش منتقدان بسيار تند است. آنان صدا و سيما را به يک دستگاه پخش کننده آگهي تشبيه مي کنند چرا که سال‌هاست در ساعات پربيننده و زمان‌هاي طولاني به تبليغ محصولات تجاري و مصرفي پرداخته است. آنان بر اين باورند که رسانه هاي ارتباط جمعي مي توانند ارزش‌هاي جـديدي را ايـجاد و تـبليغ کنند، برهمين اساس ما ايدئولوژي مرتبط با مصرف گرايي را در تبليغات و آگهي هاي بازرگاني صدا و سيما نظاره گريم!
اما به راستي درباره اينکه رسانه ها چقدر در تغييرات اجتماعي نظير مصرف گرايي اثر دارند و واقعاً تا چه اندازه مي توانند ارزش ها را در سطح جامعه جابه جا کنند، ميان موافقان و مخالفان، نظرات متناقض و متفاوتي وجود دارد. بالطبع موافقان تصريح مي کنند که «رسانه ها صرفاً به ذات خودشان و بالابتداء نمي توانند چندان تغييرات اجتماعي جدي ايجاد بکنند؛ يعني عموما رسانه ها
تاثيرات تشديد کننده يا تضعيف کننده بر فرآيندها و اتفاقات جامعه دارند؛ اتفاقاتي در ساختارهاي ديگر اجتماعي، در نهاد سياست و اقتصاد و مانند آن پديد
مي آيد و رسانه ها مانند صدا و سيما مي توانند آثار و ابعاد آن را تشديد يا تضعيف کند. اگر ادعا شود که بدون توجه به اتفاقاتي که در بطن هر جامعه به وقوع مي پيوندد، رسانه ها مي توانند تاثيراتي جدي در نظام ارزشي و هنجاري آن ايجاد بکنند، ادعايي است که طرفداران زيادي در حال حاضر ندارد. البته اين نظرگاه از حدود ۷۰ سال پيش از اين، در نظريه هاي ابتدايي در حوزه رسانه وجود داشته و جدي هم بوده است و حتي آن موقع که راجع به جنگ رواني و پروپاگاندا و چيزهايي شبيه به اين، به عنوان رويکردهايي که براي رسانه تأثيرات حداکثري قائل بودند، صحبت مي کردند و هميشه رسانه بخشي از يک طراحي کامل و جامع اجتماعي بود.»
به روايت منتقدان، واقعيت موجود حکايت از آن دارد که نياز و مصرف از همراهان هميشگي ما هستند اما ميان اين دو شکافي بوجود آمده که صدا و سيما با افزودن بر دامنه تبليغاتي که نياز واقعي افراد نيست، اين شکاف را روز به روز عميق تر کرده است. حال آنکه رسانه ملي در آيين‌نامه‌اي تحت عنوان «ضوابط توليد پيام هاي بازرگاني تلويزيون و راديو» که در بردارنده ۸۱ بند است، مواردي را متذکر شده، از جمله اصل ۲۳- آگهي نبايد مروج تجمل‌گرايي باشد.
اصل ۲۴- آگهي نبايد به گونه‌اي طراحي و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بيش از نياز و اسراف در استفاده از امکانات تشويق شوند.
اصل ۲۵- تعيين جايزه براي تشويق مخاطبين آگهي به خريد و مصرف بي‌رويه مجاز نيست.
اصل ۳۱- در آگهي‌هاي توليد شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتي، بازيگر آگهي نبايد در نقشي غيرواقعي مانند پزشک ظاهر شود.
اصل ۴۰- استفاده از تصاوير شخصيت‌هاي تاريخي و فرهنگي و مقامات رسمي کشور و يا استفاده از صدا و به کار گرفتن تکيه‌کلام‌هاي آنها در آگهي‌هاي راديو تلويزيوني ممنوع است.
اصل ۶۶- در آگهي‌هاي تلويزيوني نبايد کودکان به تنهايي هنگام خريد و يا مذاکره با فروشنده براي خريد و يا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل ۶۹- هنگام پخش برنامه‌هاي ويژه کودکان پخش آگهي‌هاي مربوط به مواد غذايي، کبريت، محصولاتي با خواص دارويي و حاوي ويتامين، غذاهاي کمکي کودکان، وسايل و اسباب لاغري و شيوه‌هاي درماني آگهي فيلم‌ها با صحنه‌هاي وحشتناک و خطرناک و خطرآفرين ممنوع مي‌باشد.
اصل ۷۸- از کودکان نبايد براي معرفي کالا و خدماتي استفاده شود که از آنها انتظار نمي‌رود خود مصرف کننده آن کالا و يا خدمت باشند و يا آن را بخرند و نيز در آگهي کودکان نبايد در مورد هرگونه کالا يا خدمت به صراحت اظهارنظر کنند.
اصل ۷۹- در هيچ صحنه‌اي از آگهي‌ها افراد نبايد در حال پرخوري و يا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل ۸۰- هنگام آگهي محصولات غذايي نبايد از افراد به ويژه کودکان چاق براي القاء اين موضوع که مصرف محصول مورد آگهي سلامتي‌بخش است استفاده شود.
حال پرسش اين است: کدام يک از اين اصول رعايت مي شود؟ آن هم در بزنگاهي حساس که درآمد خانوارها کفاف حداقل هاي زندگي را هم نمي دهد. با اين وجود عموم تبليغات تلويزيوني ما، با دستاويز قرار دادن جايزه و قرعه کشي، جامعه را به سمت ولع و «جنون خريد» سوق مي دهد. همان طور که پيش تر اشاره شد برخي، تنگناهاي مالي را در گسترش دامنه آگهي هاي بازرگاني موثر
مي دانند اما رسانه همانند تيغي دولبه است. براي تامين منابع درآمدي مي توان از راهکارهاي ديگري هم بهره گرفت چرا که به هر روي مردم صاحبان رسانه ملي هستند. مطابق ماده ۷۵ قانون اساسي سازمان صدا و سيماي ايران بايد دولتي باشد. بنابراين اگر دولت به عنوان اصلي‌ترين تامين کننده‌ي بودجه‌ي سازمان صداو سيما، ناتوان از تحقق اين امر است، نبايد فرهنگ پراشتباه مصرف گرايي را در قاب رسانه ملي به نمايش گذاشت. صاحب نظران درست گفته اند که «امروزه رسانه ها با پيام‌هاي اقناعي خود به يکي از ابزارهاي نظام اقتصادي سرمايه داري براي يافتن مشترياني پروپا قرص براي کالاها تبديل شده اند. تبليغات متعدد و متنوع که توسط متخصصان روانشناس و سازندگان تيزرهاي تبليغاتي براي داشتن حداکثر تأثير در مخاطب ساخته مي‌شوند و در لابلاي برنامه هاي تلويزيوني و راديويي و حتي رسانه هاي نوشتاري به خورد انسانها داده مي‌شوند به دنبال اقناع افراد براي خريد کالا يا خدمات خاص، تغيير نگرش آنها، و انتخاب سبک زندگي خاص انسان‌هاست، کالاهايي که افراد نيازي واقعي به آن نداشته و صرفا بر اساس ايجاد نياز کاذب دست به خريد آن مي‌زنند که رسانه ها باعث آن بوده اند.»
*جبران کسري بودجه از طريق تبليغ
علي‌عسكري، رئيس رسانه ملي از وجود ۲۰ شبکه ملي، ۳۳ شبکه استاني و ۱۰ شبکه برون‌مرزي در کشور خبر داده که در مجموع؛ ۶۶ شبکه تلويزيوني و ۹۹ شبکه راديويي است و بنا به آمارهاي ارائه شده اين سازمان ۴۰ هزار کارمند دارد که بهتر است، براي جبران کسري بودجه خود به جاي تکيه بر آگهي هاي بازرگاني، به فکر اصلاح ساختار اداري و مالي خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد، اين سازمان در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ ميليارد تومان کسري بودجه داشته و گفته مي شود، امسال با ۱۸۰۰ ميليارد تومان کسري مواجه خواهد شد.
در همين راستا عبدالله گيويان، استاد بازنشسته دانشگاه صدا و سيما در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر کوچک سازي صداوسيما به منظور کاهش کسري بودجه، تاکيد کرده و مي افزايد: «اگر اين مجموعه توصيه هاي جدي تر اهالي رسانه را گوش مي کرد، امروز حال و روزش متفاوت بود و تعداد مستخدمانش از ۱۶ هزار جمعيت به حدود  ۴۰هزار جمعيت نمي رسيد. اصلا اين کميت بي معنايي که صدا و سيما دچارش شده ناشي از چيست؟ اين مجموعه يک حرف واحد را به چند شکل بيان مي کند و چنين مسئله اي به معناي کثرت رسانه اي نيست. اين همه کانال تلويزيوني و ساعاتي که براي آن سرمايه گذاري
مي شود، غلط است. زيرا باعث شده صدا و سيما براي تامين هزينه هايش به مصرف گرايي متوسل شود و اين يعني مجموعه مذکور برخي کارکردهايي که از يک رسانه ملي توقع مي رود را به درستي انجام نمي دهد. در واقع دوگانه اي
را در پيش گرفته که يا خيلي از ايده ها و آرمان ها و اصول فاصله مي گيرد و يا خيلي شعاري به اين موارد مي پردازد. به عنوان مثال موقعي که قرار مي شود ما به رونق توليد و شعار سال بپردازيم، معمولا برنامه سازي ها بسيار مبتدي و شعاري اتفاق مي افتد. يعني به ساده ترين شکل برنامه سازي متوسل مي شويم و دم دستي ترين ابزارها را براي بيان آن مفاهيم بلند استخدام مي کنيم. اين بخشي از نارسايي رسانه ملي ماست. البته بنده در مقامي نيستم که دقيقا بگوييم پديده مصرف گرايي در قاب رسانه ملي به مديريت مربوط مي شود و يا بودجه و ساير مباحث، به دليل اينکه صدا و سيما اطلاعاتش را در اختيار قرار
نمي دهد، پس نمي توانم درست تحليل کنم.»
* صدا و سيما در مواجهه با مصرف گرايي چه کرده؟
وي با تاکيد بر اينکه صدا و سيما از کارکردهايي که براي رسانه ملي متصور بوده، دور شده، مي افزايد: اين مجموعه به ابزاري براي ترويج بخت آزمايي و فرهنگ شانس تبديل شده. در واقع سال‌هاست که صدا و سيما به جاي توليد به مصرف مي پردازد و تصور مي کند اين گونه جلوه و آب و رنگي پيدا مي کند. طي دو ماهه اخير يک شرکتي که نوشيدني توليد مي کند، تقريبا در تمام بخش هاي تبليغاتي صدا و سيما حضور جدي دارد. اين يعني صدا و سيما شيپور را از دهان گشادش مي زند و توقع دارد که صداي خيلي دلنشيني هم از آن در بيايد.
گيويان در پاسخ به اين شائبه که برخي صاحب نظران مطرح مي کنند، جامعه پيش تر از اين ها فرهنگ مصرف گرايي را در بخش هاي ديگر دريافت کرده و صرفا نظاره گر چنين فرهنگي از قاب صداوسيما نبوده ايم، عنوان
مي کند: «به فرض که اين امر درست باشد، آيا صدا و سيما در مواجهه با مصرف گرايي چه کرده؟ اگر قرار بود در جامعه ما مصرف گرايي نباشد و در آن تقوا و گرايش هاي ديني و فضائل اخلاقي باشد، آن وقت صدا و سيما چه کاره بود؟ اين مجموعه قرار است که فضائل را ترويج کند. اگر به هر دليلي رذائلي در جامعه شکل گرفته، صدا و سيما در قبال اين ها چه کرده است؟ بودن يک چنين جرياناتي در جامعه از صدا و سيما رفع تکليف نمي کند. بلکه وظيفه اين مجموعه را سنگين تر مي کند.»
* مصرف بيشتر فقط مربوط به آگهي هاي تجاري نيست
حسين افخمي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي برخلاف «گيويان» در طرح نظرگاه خود، نوک تيز انتقادات را متوجه صدا و سيما ندانسته و از رسانه هاي برون مرزي به عنوان عوامل تشديد مصرف گرايي نام مي برد.
وي به روزنامه رسالت مي گويد: «پخش آگهي ها در صدا و سيما خيلي مورد پسند نيست و همواره يکي از کارکردهاي نادرست آگهي ها، افزايش مصرف گرايي بوده، البته آگهي هاي تجارتي را به صورت مطلق نمي توان نفي کرد. وقتي آگهي ها به صورت رقابتي پخش شود، حق انتخاب را به مصرف کننده مي دهد و از طرف ديگر رقابتِ پخش
آگهي ها باعث مي شود، آن کالايي که کيفيت بهتري دارد بماند اما عوامل موثر در مصرف بيشتر فقط مربوط به آگهي هاي تجاري نيست بلکه عوامل ديگر اقتصادي هم دخالت دارد. ما طي ۲۰ سال گذشته در معرض شبکه هاي برون مرزي تجاري قرار داشته ايم به اين مفهوم که بخشي از نيازهاي کاذب و در نهايت مصرف اضافه از اين طريق القاء شده. پس اين امر الزاما تحت تاثير آگهي هاي
تجاري صدا و سيما نيست و شبکه هاي برون مرزي توانسته اند آن نياز را بوجود بياورند.»
اما عليرضا دهقان، دانشيار گروه ارتباطات دانشگاه تهران هم بر اين امر تاکيد دارد که ترويج مصرف گرايي صرفا ناشي از تبليغات صدا و سيما نيست به هر صورت توسعه اقتصادي و اجتماعي و شهرنشيني صرف نظر از عملکرد رسانه ملي، مصرف را افزايش مي دهد ولي صدا و سيما هم نقش مهمي دارد. ضمن اينکه مصرف گرايي فقط از راه تبليغات به صورت مستقيم اتفاق نمي افتد. در حال حاضر سريال ها و مسابقات سرگرمي به صورت غير مستقيم ميل به مصرف را افزايش داده است. شما سريال ها و فيلم هايي که صدا و سيما پخش مي‌کند، را ببينيد، اغلب آنها زندگي آپارتماني و شهرنشيني و لوکس را به نمايش مي گذارد و کمتر محلات فقير نشين و روستاها را نشان مي دهد. اين عامل خودش مصرف را ترويج مي کند.
وي در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تاکيد مي‌کند:
«امام راحل در رابطه با صدا و سيما گفتند که اين مجموعه بايد يک دانشگاه باشد يعني کارکردهاي فرهنگي و اجتماعي و اطلاع رساني اش بيشتر باشد. حال آنکه امروز صدا و سيما اين گونه عمل نکرده و تبليغات و استفاده زياد از اين ابزار در قاب رسانه ملي غيرقابل کتمان بوده و همه شاهد اين پديده هستند، تبليغاتي که شبانه روز در شبکه هاي مختلف بر اثر تکرار زياد، آزاد دهنده شده و حتي مخاطب را پس مي زند.»
اين استاد دانشگاه درباره چرايي اين اتفاق مي گويد: «صدا و سيما يک سازمان و نهاد دولتي و انحصاري است يعني در کنار آن، شبکه هاي خصوصي نيست. در دنيا شبکه هاي تلويزيون دولتي و خصوصي وجود دارد و گاهي شمار خصوصي ها بيشتر از دولتي هاست و خصوصي ها از طريق تبليغ، کسب درآمد مي کنند. اما صدا و سيماي ما، دولتي است و در کنارش شبکه هاي رقيب نداريم بنابراين مسئوليت پذيري اين مجموعه در قبال عملکردش کاهش پيدا کرده است. از طرفي صدا و سيما، سازماني عريض و طويل با تعدادي نيروي نامشخص بوده که بعضي رقم ۴۰ تا  ۶۰هزار را براي آن عنوان کرده اند و اين مجموعه خودش برنامه ريزي کرده و خودش نظارت و اجرا مي کند. حال آنکه در همه جهات بايد مسئوليت پذيري داشته باشد چه از جهت درآمدها و ميزان آن وچه نحوه خرج کرد. در واقع مسئوليت پذيري که صدا و سيما بايد داشته باشد در اينجا گم شده بنابراين حاصلش مي شود همين مسائلي که مي بيند يعني ترويج مصرف گرايي و حتي در برنامه آشپزي و ورزشي هم سعي در تبليغ و اشاعه همين مصرف گرايي دارند و از سوي ديگر اين مجموعه هم از طريق دولت و هم از راه تبليغ درآمد کسب مي کند اما مشخص نيست اين درآمدها چگونه هزينه مي شود.»
* تبليغات ما تجاري و مصرفي است
دانشيار گروه ارتباطات دانشگاه تهران معتقد است: «اگر صدا و سيما يک مجموعه خصوصي بود هيچ ايرادي به اين روند وارد نبود و مي توانست ۲۴ ساعته تبليغ پخش کرده و مصرف گرايي را ترويج کند اما در حال حاضر صرف نظر از اينکه چه چيزي تبليغ مي شود، بايد به اين نکته پرداخت که صدا و سيما يک رسانه ملي است و در بخش عمومي تعريف شده. شبکه هايي مثل بي بي سي تبليغ پخش مي کنند ولي نه هر تبليغي. تبليغات مي تواند شامل مسائل فرهنگي باشد و جنبه تجاري صرف نداشته باشد اما متاسفانه تبليغات ما يک‌سره تجاري و مصرفي بوده که حجم آن هم زياد است و ميل به مصرف را افزايش مي دهد و اين امر مغاير با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي است. طبعا اقتصاد مقاومتي به معناي حذف مصرف نيست ولي بخشي از آن صرفه جويي و معقول کردن مصرف است. تبليغات در رسانه ملي ما گران قيمت و لوکس بوده و کالاهايي است که اکثر مردم نمي توانند آن را بخرند از اين جهت نيز با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.»
مي گويند، در دهه دوم انقلاب، آگهي هاي بازرگاني آغاز شد و از آنجايي که تلويزيون مهمترين و پرمخاطب ترين وسيله براي تبليغ بوده به شدت مورد توجه توليدکنندگان قرار گرفت. دهقاني مي گويد: «فرقي نمي کند که مصرف گرايي
در قاب سيما از چه زماني شروع شده، آنچه ما امروز شاهد آن هستيم، تشديد آن است. هيچ گاه اين ميزان تبليغ و تسري آن در همه برنامه ها اعم از آشپزي و فرهنگي و مسابقه و سرگرمي و ورزش را شاهد نبوده ايم و حتي پيش، حين و پس از سريال تبليغات پخش مي‌کنند. اين حدت و شدت تبليغات در گذشته وجود نداشت. دليل آن بزرگ شدن صداوسيماست. درحالي که نياز نيست ما اين همه شبکه داشته باشيم. شبکه هايي
که به اصطلاح کار يکديگر را تکرار کرده و به لحاظ عملکردي و موضوعي متفاوت نيستند. اين باعث شده تعداد برنامه سازان، ناظران و عوامل فني و اجرايي زياد باشد. طبعا اين سازمان بايد کوچک شود چون دولت به تنهايي نمي تواند از پس تامين هزينه هايش بربيايد به همين علت صداوسيما ناگزير است به طرف بازار و تبليغات حرکت بکند.»
برخي از صاحب نظران معتقدند، اينکه ما صدا و سيما را مسئول «اوليه» و «اصلي» بسياري از تغييرات ارزشي فعلي نظير مصرف گرايي در جامعه خود بدانيم خيلي به لحاظ علمي قابل اثبات نيست؛ اگرچه صدا و سيما مي تواند موثر بوده و حتي تأثيرات جدي اي هم داشته باشد، اما به شرط آنکه همه نهادها بتوانند با يکديگر هم افزا کار بکنند يعني کل ساختارهاي حاکميت با رسانه ها از جمله صدا و سيما بتوانند يک عمليات مشترک و هم افزايي ساختاري اجتماعي داشته باشند.
* مصرف گرايي؛ ريشه جدي تر در تغييرات سياست‌گذاري اقتصادي دارد
حال با استناد به موارد ذکر شده، محمدحسين ساعي، عضو هيئت علمي و رئيس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسيما در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تصريح مي‌کند: «عده اي از اشاعه مصرف گرايي در جامعه امروز ايران، به دليل صرف عملکرد صدا و سيما صحبت
مي‌کنند، اما بايد بدانند که اين پديده ريشه هايي در تغييرات نهادهاي سياسي ما و ريشه هاي جدي تر در تغييرات سياست‌گذاري اقتصادي جامعه دارد؛ آنجا بخش اصلي تغييرات و تاثيرات، اتفاق افتاده است و از آنجا چه به لحاظ تاثيرات نخبگاني بر روي مديران و پيام آفرينان و چه به لحاظ تاثيرات غيرمستقيم از طريق مخاطب بر صدا و سيما، به اين سازمان منتقل شده و اثر خودش را مي گذارد.»
وي در ادامه تصريح مي کند: «مصرف گرايي از زماني داخل کشور ما گسترش پيدا کرد که مسئولين دولتي اين فضاها را تبليغ کردند. رئيس جمهور ما آمد و گفت بايد مانور تجمل در کشور برگزار شود، شهرداري تهران يکسري فضاهايي را براي تجمل گرايي باز کرد و نخبگانِ نزديک به جريان هاي سياسي ما آمدند براي اين نوع نگاه ليبرال و نئوليبرال ادبيات پردازي کردند و از رسانه ها
استفاده کردند؛ يعني تصميماتي در سطح کلان کشور اتخاذ شد و صدا و سيما هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير اين جريانات کلان کشوري قرار گرفت. صداوسيما قطعا مي توانست بهتر عمل کند اما اين مجموعه هم بخشي از فرآيندهاي داخل کشور است و خيلي چرخ دنده اش نمي تواند خلاف جهت تصميم گيري هاي نخبگان و مديران ارشد کشور بچرخد.
مي تواند يک ذره خلاف آن بچرخد اما اگر بيشتر بچرخد، چرخ دنده هاي کل کشور مي شکند؛ لذا اگر نگران مصرف گرايي هستيد، ببينيد مجموع نخبگان و جريان هاي سياسي ما به خصوص بعد از جنگ چگونه داشتند در اين حوزه ادبيات پردازي و عمل مي کردند.»
برخي عنوان مي کنند که شبکه هاي دولتي در کشورهاي پيشرفته دنيا در پخش آگهي افراط نمي کنند بلکه اين اقدام توسط شبکه خصوصي انجام مي شود. ساعي در اين باره توضيح مي دهد: «شبکه دولتي شبکه اي است که بودجه اش را دولت مي دهد يعني به طور مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه عمومي ارتزاق مي کنند تا بودجه آن رسانه به دست بيايد حالا اگر ما در کشور تصميم گرفته ايم، بودجه يک رسانه اي را ندهيم، بحثش جداست. در يک جلسه اي از يکي از مديران ارشد رسانه ملي شنيدم که مي گفت بودجه اي
که صدا و سيما از دولت دريافت مي کند، تقريبا معادل  ۷۰درصد حقوق کارکنان صداوسيماست، يعني  ۳۰درصد مابقي حقوق کارکنان و کل بودجه برنامه سازي را خود صدا و سيما بايد در بياورد و اين يعني صدا و سيما عملاً شبکه اي دولتي نيست و عملا نيمه خصوصي و نيمه عمومي اداره مي شود. همانقدري که ما به مثابه حاکميت، از صدا و سيما خواستيم که يک رسانه عمومي يا يک دانشگاه عمومي باشد، در عمل همانقدر يا بيشتر از آن هم خواستيم تا خصوصي باشد و براساس رويکرد سرمايه سالاري اداره شود.»
رئيس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسيما در پاسخ به اين پرسش که چقدر کوچک سازي صداوسيما به لحاظ درآمدي به نفع اين سازمان است، مي گويد: «صدا و سيماي ما مجموع کارکنانش حدود ۳۸ هزار نفرند و از اين تعداد، ۱۰ هزار نيرو يعني حدود يک سوم نيروها کاملا فني اند.
نکته بعد هم اينکه شايد شبکه هايي نظير بي بي سي
بيشتر از ۴۰ تا شبکه راديويي و تلويزيوني نباشند ما در صدا و سيما نزديک به ۱۷۰ شبکه راديويي و تلويزيوني در سطح استاني، کشوري و جهاني داريم و اگر عدد پيش گفته را هم کم کنيم يعني صدا و سيما دارد عملا با حدود ۲۷ هزار نفر نيرو نزديک به ۱۷۰ شبکه راديويي و تلويزيوني را اداره
مي کند که در مقايسه با خيلي از شبکه هاي رقيب از وضعيت متوسط بهتر و بالاتر است. از سوي ديگر کشور براي سازماني مثل صدا و سيما با اين عرض و طول، فقط حدود ۱۵۰ ميليون دلار هزينه مي کند ولي بودجه موسسه بي بي سي کمي کمتر از ۵ ميليارد پوند يا ۷/۵ ميليارد دلار است؛ و اين يعني ۵۰ برابر بودجه صدا و سيماي ماست. کار رسانه اي، فعاليتي گران قيمت است. حتي اگر شبکه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان وابسته به کشورهاي متخاصم را با هزينه ها و دستمزدهاي ما مقايسه کنيد، مي بينيد صدا و سيماي ما واقعاً مقرون به صرفه تر و بهينه تر اداره مي شود؛ لذا اگرچه نمي خواهم بگويم که نبايد چابک سازي صورت بگيرد ولي در وسع کشور، اعداد و ارقام سازمان صداوسيما، به نظرم تا حدي معقول و منطقي است.»