کمبود قطعات خودرو، اکنون به معضلي براي خودرو سازان تبديل شده است. اين در شرايطي است که گفته مي شود بيش از ۹۷ درصد توليد خودرو به اتمام رسيده اما در حال حاضر بخشي از توليدات خودروسازان قابليت تجاري شدن پيدا نمي‌کند، به طوري که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي ناقص در کف کارخانه‌ها موجود است.از سويي پيش‌فروش خودروها و از سوي ديگر خاک خوردن توليدات خودروسازان در سايه بي‌تدبيري مسئولان نيز در شرايطي رقم مي خورد که اين محصول با کمبود سه درصدي خود امکان فروش و تحويل به مشتريان را ندارد و با اين اوصاف تنها بازار اين خودرو روز به روز به دست دلالان افتاده و قيمت ها روزبه روز نجومي خواهد شد .
در اين باره محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با رسالت عنوان کرد: «در حال حاضر ۹۷ درصد کار خودروهاي توليدي به اتمام رسيده، اما به دليل کمبود برخي از قطعه ها از قبيل سنسور اکسيژن و قطعاتي چون ايربگ که پيش از اين از خارج تامين مي شد، خودرو ها اکنون در انبارها مانده‌اند و منتظر تامين قطعه مورد نياز براي تکميل آن هستند.»
وي با اشاره به مشکل اصلي قطعه سازان افزود: «قطعه سازان اکنون با مشکل نقدينگي روبه‌رو هستند ، چرا که ما بايد مواد اوليه را به صورت نقدي تامين کنيم، اما براي دريافت پول، بايستي حداقل ۴ تا ۶ ماه منتظر بمانيم که اين موضوع فشار مضاعفي بر صنعتگران اين حوزه وارد کرده است.»نجفي منش تاکيد کرد: «تعديل قيمت نيز يکي ديگر از مشکلاتي است که ما با آن روبه‌رو هستيم ، به شکلي که افزايش قيمت مواد اوليه سبب افزايش قيمت و پيوسته سبب ضرر و زيان قطعه سازان مي شود و بر اين اساس مسئولان بايستي هر چه زودتر قيمت ها را مشخص و به تعادل برسانند.»
عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو تصريح کرد: «بحث مهم ديگر در اين زمينه تامين مواد اوليه چه خارجي و چه داخلي است که بر اساس بررسي صورت گرفته در حال حاضر قيمت تامين مواد اوليه داخلي بيش از قيمت ارز افزايش يافته و ما مجبور هستيم براي تامين مواد اوليه خارجي نيز ازفيلتر وزارتخانه ها، بانک مرکزي و تامين ارز گذر کنيم. بنا بر اين اکنون ما در بحث ترخيص هم دچار مشکلاتي هستيم چراکه پيش از عيد تمامي پول ها پرداخت شده اما هنوزحواله آن به دست قطعه ساز نرسيده است.»
وي اذعان داشت: «صنعتگران اين حوزه براي نجات از ورشکستگي در صدد بودند حدود ۱۱ هزار ميليارد تسهيلات دريافت کنند اما قرار بر اين شد، ۴ هزار ميليارد به صورت ريالي و باقي را به صورت ارزي به ما ارائه بدهند اما متاسفانه از زمان تصويب آن يک دلار هم پرداخت نشده، بنابراين اگر اين پرداخت ها انجام شود کمک بزرگي براي رفع مشکلات خواهد بود چراکه جنس‌ها هم به گمرک مي آيد و آنجا نيز بامشکل ترخيص روبه‌رو مي شود.»
نجفي منش اذعان داشت: «با مجموعه قوانيني که پيش روي گمرک قرار داده شده به نظر مي رسد ترخيص کالا بيش از اين با مشکل روبه‌رو خواهد شد .اگر اين قوانين وضع شده به صورت معلق باشد که بتوان امور را با سرعت بيشتري انجام داد شرايط مناسب خواهد شد چراکه ما اکنون درجنگ اقتصادي به سر مي بريم اما کارهايي صورت مي گيرد که گويي درشرايط عادي به سرمي بريم.»عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو تاکيد کرد: «در مورد اپن اکانت مي توان اينگونه مثال آورد که در سال ۹۶خريدي انجام شده و زمان پرداخت آن سال آينده بوده است. اما در آن زمان نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان بوده و خريد قطعات انجام و سپس فروخته شده، ولي در حال حاضر که درصدد بازگرداندن پول هستيم بايد با ارز به عنوان مثال ۸۰۰۰ تومان يا نيمايي پس بدهيم که اين باعث ورشکستگي کامل قطعه سازان خواهد شد. بنابراين با اين اوضاع نمي توان پرداخت قراردادها را به شکل کامل انجام داد و از آن سو، شرکاي خارجي خود را در اثرعمل نکردن به تعهداتمان از دست خواهيم داد.»
وي بيان کرد: «پيشنهاد اين است که تعهداتي که آن زمان انجام شده با همان نرخ فروخته شده و تسويه کنيم که از يک سو اعتبار ايران حفظ شود و از سوي ديگر سبب ورشکستگي قطعه سازان نيز نشود.»
نجفي منش راه نخست رهايي قطعه سازان از ورشکستگي را نقدينگي دانست و خاطر نشان کرد: «لازم است حد اکثر يک ماهه پول قطعه سازان پرداخت و در ادامه تعديل آنلاين قيمت ها ي خودرو انجام شود تا در نهايت با توجه به سه برابر شدن حداقل مواد اوليه و نيازها، اعتبارات قطعه سازان نزد بانک ها سه برابر شود ولي بانک ها با همان وثيقه اوليه پرداخت کنند تا شاهد رونق توليد در اين بخش نيز باشيم.»