|معصومه شمسيني غياثوند|
درماه‌هاي اخير شاهد افزايش برخي از کالاهاي اساسي زندگي مردم هستيم درحالي‌که باوجود تخصيص ارز دولتي بازهم کاهش قيمت کالاها در زندگي مردم محسوس نيست و اين کالاها همچنان باقيمت گران به‌دست مردم مي‌رسد.هرچند که دستگاه‌هاي نظارتي اقداماتي را در جهت مقابله با افزايش کالاها داشته‌اند اما قيمت کالاها کنترل نشده و مشکلاتي را براي مردم ايجاد کرده است درحالي‌که به عقيده کارشناسان اگر روند واردات و توزيع کالاهاي اساسي در کشور درست مديريت شود و توزيع اين کالاهاي اساسي عادلانه باشد وضعيت بهتري را شاهد خواهيم بود.
شمس الله شريعت نژاد، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به افزايش کالاها به ويژه محصولات کشاورزي مي‌گويد: «البته در برخي کالاهاي اساسي شاهد کاهش قيمت‌ها به دليل نظام توزيع مناسب آن هستيم به دليل اينكه نظارت بيشتري در کنترل قيمت آنها وجود دارد.»
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي عدم توزيع مناسب کالاها را ازجمله دلايل افزايش قيمت برخي کالاها دانست و خاطرنشان کرد: «دولت بايد بين نظام توليد و توزيع کالاها، راهکاري منطقي برقرار کند تا علاوه بر حمايت از توليدکنندگان،کالاها باقيمت عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد.»
چاي يکي از کالاهايي که چند وقت اخير با افزايش همراه بوده است. نماينده مردم تنکابن و رامسر در اين رابطه مي‌گويد: «به خاطر عرضه کم و تقاضاي زياد، افزايش قيمت داشتيم و هيچ کنترلي بر فروش وجود ندارد. در اين وضعيت نامتعارف مردم بايد از خريد چاي گران بپرهيزند.»
يکي از دلايل افزايش قيمت کالاها در کشور، توزيع و کنترل نامناسب کالا در کشور است، شريعت نژاد در اين رابطه معتقد است: «متاسفانه اين نظام توزيع کالا در کشور چه کالاهاي داخلي و چه کالاهاي وارداتي با مشکلاتي همراه است، برخي از کالاهاي اساسي مثل شکر مورد نظارت بيشتري قرار دارند اما در برخي از کالاها نظارتي صورت نمي‌گيرد که درنتيجه با افزايش قيمت آنها روبه‌رو هستيم.»
وي با تأكيد بر اينکه اگر ارکان حاکميت تلاش کنند تا نظام توزيع کالا در کشور قابل نظارت و کنترل باشد شاهد افزايش قيمت کالاها نخواهيم بود، عنوان کرد: «برخي از کالاها از ارز کم‌بهره استفاده مي‌کنند، سرمايه‌گذاري آنها داخل کشور است و يارانه دولتي را دريافت مي‌کنند اما بااين‌وجود شاهد افزايش قيمت آنها هستيم.»
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «اين افزايش قيمت در کالاها به شکل سليقه‌اي اعمال مي‌شود. دلالان شرايط را طوري ايجاد مي‌کنند که اين کالاها ابتدا وارد بازار نشوند بعد باقيمت بيشتر آن را به بازار بفرستند لذا مشکلاتي از اين قبيل وجود دارد و لازم است که کنترل و نظارت دقيقي برآن صورت بگيرد.»
شريعت نژاد در پاسخ به اينکه آيا مردم در افزايش قيمت کالاها مقصر هستند، گفت: «شايد در يک‌بخشي از افزايش قيمت‌ها مردم مقصر باشند. در رابطه با کالاهايي که موردنياز اساسي نيست مردم مي‌توانند مقاومت کنند و با نخريدن آن کالا مانع افزايش قيمت شوند اما برخي موارد مردم مجبور به خريد کالاهاي موردنياز و اساسي هستند که نمي‌توان مردم را تنها مقصر افزايش قيمت‌ دانست.»
وي با تأكيد به حمايت از توليدکنندگان داخلي بيان کرد: «برخي موارد شاهد هستيم که توليدکنندگان براي توليد محصولات خود بدون ارز دولتي مجبور به خريد کالاها در فرآيند توليد هستند اما هنگام توزيع و رسيدن محصول به دست مصرف‌کننده فاصله منطقي وجود ندارد در نتيجه شاهد افزايش قيمت کالاها هستيم.»
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه کميسيون کشاورزي مجلس از طريق سازمان جهاد دانشگاهي و جهاد کشاورزي مباحث مربوط به افزايش قيمت‌ها را رصد و کنترل مي‌کند، گفت: «تأکيد مجلس بر حمايت از توليد و کاهش قيمت است. کاهش قيمت‌ها نبايد منجر به کاهش توليد شود بلکه بايد قيمت منطقي براي مصرف‌کننده در نظر گرفته شود اما مهم‌ترين مشکلي که در زمينه افزايش قيمت کالاها وجود دارد اين است که سيستم توزيع کالا در کشور دچار مشکل اساسي است.»