نفيسه امامي
چالش‌ هاي اقتصادي در کشور به‌وجود آمده و براي رفع آنها تصميم هاي مختلفي اتخاذ شد که يکي از آنها تعيين ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين کالاهاي اساسي بود اما اين در حالي بود که اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي، نه ‌تنها توام با توزيع رانت شد، بلکه از هدف اصلي خود دور و ناموفق شد. رانت ناشي از اختصاص ارز به عده اي از واردکنندگان، هزاران ميليارد تومان را نصيب اين عده قليل کرد تا در واقع سر قشر متوسط و ضعيف جامعه «بي کلاه» بماند. دولت بعد از عدم موفقيت ارز ۴۲۰۰ توماني، ارز نيمايي را جايگزين کرد اما آنهم راهي از پيش نبرد و گره اي از انبوه مشکلات اقتصادي را باز نکرد.
محمود جامساز اقتصاددان در گفت و گو با رسالت درباره عدم موفقيت ارز ۴۲۰۰ توماني براي کالاهاي اساسي گفت: سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در بحران ارزي براي تعديل قيمت ارز بود به همين علت اين ارز براي کالاهاي اساسي درنظر گرفته شد اما در پرداخت اين ارز به واردکنندگان نظارت درستي صورت نگرفت. دريافت کنندگان اين ارزها جزء اقشار معمولي جامعه نبودند بلکه افراد وابسته اي بودند که ارزها را در بازار به فروش رساندند و در کنار آن مقداري هم واردات داشتند و مابقي ارز را به بانک مرکزي بازنگرداندند.
وي افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني تاثير زيادي بر کالاهاي اساسي نداشت و با توجه به تصميمات دولت در تنظيم بازار، گراني زيادي در بازار به وجود آمد و مسبب اين گراني بي‌سابقه، سياست هاي اشتباه ارزي دولت بود. دولت در سال گذشته ارز ۴۲۰۰ توماني را قطع کرد و ارز نيمايي شامل بازار متشکل ارزي ايجاد شد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ارز نيمايي موفق عمل نکرد، گفت: قيمت ارز به پايه ۱۹ هزار تومان رسيد و دوباره به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شد. کاهش نرخ ارز ريشه هاي اقتصادي ندارد بلکه ريشه سياسي و ناشي از انتظارات جامعه نسبت به نرخ ارز مي شود. سياست هاي نرم آمريکا باعث پايين آمدن نرخ ارز و سياست تشديد تحريم ها قيمت را بالا مي برد و تورم را در جامعه افزايش مي دهد و ما شاهد افزايش قيمت ها در همه کالاها مي شويم.
جامساز افزود: اکنون دولت با کمبود ارز روبه‌روست زيرا منافذ ورودي دلار بسته شده است و صنعت پتروشيمي و هلدينگ خليج فارس
تحريم شده و اين درآمد ارزي را پايين آورده است. راه هاي ورودي دلار به ايران که قبل از برجام تحريم ها را دور مي زد کشف شده است. ضمن اينکه دور زدن تحريم ها موجب فساد اقتصادي شد و ميلياردها دلار را به باد داده است.
وي نرخ ارز را تابعي از سياست‌هاي ديپلماسي ايران دانست و گفت: تا زماني که تنش ميان ما و آمريکا کم نشود و مذاکره شينزو آبه و
رئيس جمهور نتيجه مطلوبي در پي نداشته باشد، بدون شک نرخ دلار بالاتر مي رود.
وي با اشاره به اينکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني باعث ايجاد رانت و هدررفت منابع ارزي شد، گفت: هر زمان دولت يارانه اي را در اختيار عده اي خاص قرار دهد فساد به‌وجود مي آيد. مجموعه اقتصاد دولتي رانتي و فاسد است و شايعات زيادي درباره ارز ۴۲۰۰ توماني هم وجود دارد و مشخص نيست بخشي از اين ارز به کجا رفته و دولت هم قادر به پيگيري نيست.
جامساز افزود: دلارها در جيب افرادي که انباشت ثروت و سرمايه کرده اند، رفته است. اين افراد شامل عوامل دولتي، حاکميت يا افرادي که به اطلاعات محرمانه‌اي دسترسي داشتند، مي شود که توانسته اند از بازار متلاطم ارز استفاده کنند و منافع زيادي به جيب بزنند. اختلاس هاي انجام شده غيرقابل تصور است و اختلاس گران آزادانه در جامعه حضور دارند و يا به قيد وثيقه آزاد هستند و دولت هم اعلام مي کند به دارايي اين افراد دسترسي ندارد.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اراده جدي در مبارزه با اختلاس در کشور وجود ندارد و ما شاهد فساد گسترده هستيم. اگر اراده قوي در دولت و قوه قضائيه براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد، شاهد فقر و فاصله زياد طبقاتي و افزايش بيکاري و کاهش رشد اقتصادي نبوديم. رشد اقتصادي ما ۵/۴- درصد است و به همراه نيکاراگوئه در قعر جدول رشد اقتصادي قرار داريم. کشور ما سابقه تاريخي درخشاني نسبت به کشورهاي اروپايي و آمريکايي دارد. ما کشوري تمدن ساز بوديم ولي متاسفانه تمدن ما در پي قرون متمادي بر اساس عدم حکمراني مناسب تبديل به فرهنگ مخربي شده که در تمام اقشار هم نفوذ کرده و اکنون انسان گرايي اقتصادي در بدنه حاکميت اقتصاد دولتي از بين رفته است.
جامساز درباره وضعيت توليد کالاي اساسي با وجود رانت و عدم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: وقتي توليد ناخالص داخلي ما کاهش پيدا مي کند و منفي مي شود بخش مهمي از ثروت مملکت نابود مي شود. کاهش توليد ناخالص داخلي شامل خيلي از اقلام از جمله کالاهاي اساسي مي‌شود ضمن اينکه بسياري از اين کالاها بايد وارد شوند که براي ورود آنها هم مشکلات بانکي و مالي و کمبود ارز وجود دارد.
وي اضافه کرد: تقاضا همواره وجود دارد و اگر عرضه کاهش پيدا کند، قيمت ها افزايش پيدا مي کند. اکنون با وجود تقاضا و کوچک تر شدن سبد خريد خانواده ها، قيمت ها افزايش بيشتري پيدا کرده است. جامساز در پايان سخنانش گفت: به تازگي به طور رسمي بر کاهش ۲۰ درصدي قيمت ميوه ها تاکيد شد در حالي‌که ما افزايش قيمت ميوه ها را شاهد هستيم. خارج از چارچوب دولت عوامل ديگري هستند که در اقتصاد حاکميت ندارند و دولت حاضر به مقابله با اين افراد نيست و در واقع در اين زمينه اختياري از خود ندارد. افرادي هستند که هيچ جايي در قدرت ندارند اما داراي اختيارات وسيعي هستند و هر کاري که بخواهند با پول ها و سرمايه هاي انباشته انجام مي دهند.