براساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به بهمن ماه امسال به ۲۳/۵ درصد رسيده است که در مقايسه با نرخ ۲۰/۶ درصدي دي ماه ۲/۹ درصد افزايش نشان مي دهد.
اگر نگاهي به آمارهاي مرکز آمار از ابتداي امسال تاکنون بيندازيم خواهيم ديد تورم از فروردين امسال از ۹/۲ درصد به ۲۳/۵ درصد رسيده است. گذشته از آن تغييرات تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) نشان مي‌دهد که نرخ تورم به ۴۲/۳ درصد رسيده است. به عبارتي خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ۴۲/۳ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به همين ماه در سال گذشته بيشتر براي خريد يک مجموعه کالا و خدمات هزينه کرده اند و اين تورم در مقايسه با دي ماه که ۳۹/۶ درصد بوده ۲/۷ درصد افزايش را نشان مي دهد. مطابق با آنچه عنوان مي شود شاخص قيمت در گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ۴/۵ درصد و در گروه «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» تا ۱/۱ درصد افزايش دارد و در مجموع، شرايط تورمي در بهمن‌ماه حاکي از آن است که هزينه خانوارها همچنان در روند روبه رشد براي کالا و خدمات حرکت مي‌کند.
نرخ تورم از ابتداي امسال در يک سير صعودي به بهمن ماه و حالا هم به اسفندماه رسيده است و اين بدان معناست که قيمت کالاها و خدمات مصرف خانوارها، نرخ رو به رشدي داشته و هنوز هم اين افزايش ها توقفي ندارد. اما چرا نرخ تورم تا بدين حد افزايش داشته و چه بايد کرد؟
نتايج بررسي يک پژوهش حاکي از آن است که «رشد نقدينگي با يک وقفه»، «کاهش رشد توليد ناخالص داخلي» و «رشد شاخص قيمت‌هاي کالاهاي وارداتي» عناصر اصلي تورم در اقتصاد ايران را تشکيل مي‌دهند.
رابطه رشد نقدينگي با تورم
يحيي آل اسحاق، رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين سوال به رسالت مي گويد: «رشد فزاينده تورم
علت هاي زيادي دارد ولي يکي از علت هاي معمولي که براي اين امر در اقتصاد وجود دارد را مي توان به رابطه تنگاتنگي که بين تورم و حجم نقدينگي وجود دارد مرتبط دانست. ما شاهديم تورم در چند سال اخير به علت افزايش حجم نقدينگي که اکنون به نزديک ۱۸۰۰هزار ميليارد تومان رسيده، روند افزايشي و حالت جهشي داشته و مسلما اثر خود را هم به همان شکل خواهد گذاشت.»
وي به نرخ ارز به عنوان عامل موثر بعدي در تورم اشاره کرده و مي افزايد: « اين عامل در حوزه هاي مختلف اقتصاد نقش دارد، از جمله در افزايش قيمت ها؛ وقتي مواد اوليه يک زمان با ۳۸۰۰ تومان، يک وقت با ۸۰۰۰ تومان و يک بار با نرخ ۱۱۰۰۰ تومان وارد مي شود و مسلما قيمت تمام شده هم بالا مي رود،قطعا اين امر در تورم اثر گذارخواهد بود، خصوصا وقتي در کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه يک رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدي را شاهد باشيم، در خصوص بقيه کالاها هم اين امر صادق است.»
کاهش توليد ناخالص داخلي و رشد تورم
آل اسحاق بر اين اعتقاد است که کسري بودجه و وضع بغرنج توليد هم يکي ديگر از عوامل تورم زا است. وي تاکيد مي کند: «در حال حاضر وضعيت توليد ناخالص داخلي نسبت به سال هاي قبل در حد سال ۹۰ هم نيست. وقتي توليد ناخالص ملي پايين بيايد و نقدينگي بالا رود، مفهومش تنها تورم است. از طرفي تامين مواد اوليه با نرخ بالا و با بوروکراسي که براي گشايش اعتبار وجود دارد، واحد توليدي را با مشکل مواجه مي کند و اين يکي از مشکلات اساسي جدا از هزينه هاي مالي براي توليد است، چرا که مواد اوليه که قبلا مثلا ۴ هزار تومان بوده حالا ۸ تا ۱۰ هزار تومان است و تامين اين حجم ازنقدينگي جدا از قيمت تمام شده دو سه برابر شده و موجب خواهد شد سرمايه در گردش توليد کننده کفاف ندهد و نهايتا اين امر به اضافه ديگر هزينه هاي مالي که بر آن ها وارد مي شود، قيمت تمام شده را بالا مي برد و خود عاملي بر تورم خواهد شد و قطعا قيمت ها را متورم مي کند.»
وي عنوان مي کند: « اگر مجموعه اين علل و عوامل را کنار هم بگذاريد خواهيد ديد که علل تورم کاملا مشهود است و آمار و ارقام هم اين تورم را به خوبي نشان مي دهد.»
رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران معتقد است: «مردم به طور مستقيم خريدار عمده کالاهاي داخلي هستند و حالا قدرت خريدشان به سبب گراني ها و قيمت هاي تمام شده بالا، کاهش يافته است. يک شاخه عمده تورم مربوط به اجاره مسکن است. همه کالاهاي مصرفي، اجاره بها و هزينه هاي معيشتي بالا رفته ولي درآمدها تغييري نداشته؛ همه اين مسائل تورم زا است و پيش بيني ها هم حاکي از افزايش اين نرخ است.»
تورم ناشي از بي تدبيري
با اين حال «بيژن عبدي» اقتصاددان هم مي گويد: واقعيت اين است که اين تورم ناشي از بي تدبيري دولت و خروجي آن است. وي با مروري تاريخي عنوان مي کند: « نقدينگي در پايان دولت گذشته ۴۵۰ هزار ميليارد تومان بوده و اکنون چهار برابر شده و به ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. يک تجربه تاريخي در دولت گذشته داريم و آن هم افزايش نقدينگي و جهش قيمتي دلار بود. همين تجربه در اين دولت هم تکرار شده يعني نقدينگي افزايش چند برابري داشت و قيمت دلار هم که تعيين کننده قيمت ها
در کشور ماست به تبعيت از آن با چند جهش شديد مواجه شد.»اين اقتصاددان مي افزايد: «چه کالاهاي داخلي که نياز به دلار و واردات مواد اوليه ندارد، چه کالاهايي که ساخت آنها نيازمند دلار است و مواد اوليه و ماشين آلات از خارج وارد مي کنند، تابع دلار هستند و با افزايش دلار، قيمت هاي آنها هم بالا مي رود. چه دوست داشته باشيم چه نداشته باشيم در هر صورت شاخص قيمت گذاري در کشور ما، قيمت دلار است.»
تکرار تجربه تاريخي دولت گذشته
وي با تاکيد بر اينکه تمام تجربه تورمي دولت گذشته در اين دولت هم روي داده است، ابراز مي کند: « ما اين تجربه را داشتيم و آزموده را آزمودن خطاست و کاملا مشخص است که وقتي حجم نقدينگي ۴ برابر مي شود، قيمت دلار هم با آنکه تثبيت شد اما تصنعي بود و متناسب با آن سياست اقتصادي با چند بار جهش مواجه شد و به قيمت کنوني رسيد و تقريبا بيشتر از ۴ برابر افزوده شد. حالا اگر موارد ديگر را که تشديد کننده قيمت ها هستند مانند بحث رواني و انتظارات تورمي و عدم دسترسي به منابع ارزي و تحريم ها و بلوکه شدن پول ها و عدم دسترسي براي ورود دلار که خود تشديد کننده تورم در کشور است را در کنار آنها بياوريم به تورم شديد امروز مي رسيم.»عبدي معتقد است: « درآمد ارزي در اين چند سال تغيير نداشته اما حجم نقدينگي ۴ برابر شده و کاملا طبيعي است قيمت دلار به تناسب آن نزديک به ۴ برابر شود و دولت هم هر چقدر تمهيد داشته باشد و بخواهد آن را تعديل کند بعيد است. دسترسي هم به منابع ارزي کم شده و طبيعتا قيمت ها بالا مي رود. حتي پرايد هم با آنکه داخلي است و تمام قطعاتش در داخل توليد
مي شود به تناسب دلار قيمت خود را تنظيم مي کند و چند برابر افزايش قيمت مي يابد.»وي تاکيد دارد: «اين يک عادت قيمتي است و قيمت همه کالا ها تقريبا چند برابر شده است. از قيمت گوشت و لبنيات گرفته تا اجاره بها و تمامي هزينه هاي زندگي، همه سه تا چهار برابر شده و اين امر، تورم را مي افزايد.»
واقعيات اقتصادي را نمي توان کتمان کرداين اقتصاددان با بيان اينکه واقعيات اقتصادي را نمي توان کتمان کرد، مي گويد: « اين يک چرخه بيمار در کشور است و به بهانه هدفمندسازي يارانه ها، تنها قيمت ها بالا رفت و هزينه هاي مردم گران شد و هيچ تاثيري هم بر حل مشکلات نداشت.»وي عنوان مي کند: «در هر صورت آنچه امروز مردم آن را در سبد هزينه خانوار احساس
مي کنند، تورم وحشتناکي است که خلاف مدعاي دولت، خيلي بيشتر است و دست و پاي همه را قفل کرده است. اين واقعيت اقتصاد امروز کشور است. حال ساير موارد تاثير گذار مانند شبکه هاي انحصاري واردات و توزيع مواد و کالا و شبکه هاي انحصاري که ارز دولتي و اطلاعات آن را در دست دارند اين امر را تشديد مي کند.»تورم در گردنه بي تدبيري بالا مي رود و قيمت ها هر روز بيشتر شده و مردم هم بيشتر تحت فشار قرار مي گيرند. اما چه بايد کرد آيا راه حلي بر اين اوضاع وجود دارد؟
مهار تورم در گرو حل مشکلات توليد
آل اسحاق مهار تورم را در گرو حل مشکلات توليد مي داند و مي گويد: «اصل اول اين است که خيلي عملياتي مشکلات حوزه توليد را برطرف کنيم و از نقدينگي، بيمه، ماليات، تامين مواد اوليه و ثبت سفارش و برگشت پول به حوزه توليد را بايد حل کرد چرا که به طور مستقيم بر قيمت ها و رشد تورم اثر گذار است.»
نتايج به‌ دست‌آمده از يک پژوهش هم راهکارهايي را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسيم کرده است. بر اين اساس، به‌کارگيري احتياط در سياست‌هاي پولي و تمرکز بر ظرفيت‌هاي داخلي و ارتقاي توليد در کنار بهبود ديپلماسي اقتصادي با کشورهاي پيشرفته جهاني و حذف هزينه‌هاي واسطه‌گري مي‌تواند به‌عنوان مهم‌ترين راهکارها براي کنترل تورم محسوب شود.کارشناسان اقتصادي هم متناسب با اين نتايج، چارچوب مهار تورم مزمن را در کاهش وابستگي به خارج و تاکيد بر افزايش توليدات داخلي عنوان مي کنند که اين مهم با بهره‌گيري از سياست‌هاي مناسب ارزي و ارتقاي کيفيت داخل ميسر خواهد شد. اما فارغ از تمام اما و اگرهاي موجود در حوزه تورم و راهکارهاي موجود براي مهار آن، بايد عنوان کرد همانطور که بيژن عبدي در کسوت اقتصاددان بر آن تاکيد کرده، بي تدبيري در سياست ها مولود تورم امروز است و تا سياست هاي اقتصادي کشور ترميم و اصلاح نشود اين وضع پابرجاست.