در ميان همهمه مشکلات اقتصادي و کاهش بودجه بخش هاي مختلف کشور و نيز بي تدبيري دولت در نحوه مديريت پرداخت بسته حمايت معيشتي مردم، اينبار خبر از کاهش ۱۰ درصدي بودجه بخش فرهنگي کشور در سال آينده نشان مي دهد که تن نحيف فرهنگ بازهم در سايه مديريت ناکارآمد مالي کشور ضعيف تر از گذشته در مسير پرپيچ و خم خود گام برخواهد داشت.
طبق اعلام علي اصغر کارانديش، معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بودجه فرهنگي کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت و اين موضوع با اخذ ماليات از حوزه فرهنگ همراه خواهد شد.
وي که صبح ديروز در همايش مديران استاني صندوق اعتباري هنر به وضعيت بودجه فرهنگي کشور به اين کاهش اشاره کرده بود گفته: «در سال قبل از رديف اصلي بودجه وزارت ارشاد حدود ۸۲ درصد تخصيص يافت و همين مسئله باعث شد فعاليت‌هاي ما ۶۰ درصد کاهش پيدا کند. امسال حدود ۲۵ درصد بودجه در ۶ ماهه ابتدايي اختصاص پيدا کرده و از قرار معلوم تا پايان سال به حدود ۷۰ درصد خواهد رسيد. يعني تا پايان سال نهايتا ۷۰ درصد بودجه اختصاص پيدا خواهد کرد.»
طرح اين موضوع از سوي معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زنگ خطر را براي نهادهاي مرتبط با اين حوزه در کشور به صدا درآورده و موجب مي شود تا علاقه مندان به فرهنگ اين مرز و بوم نسبت به آينده بيش از گذشته نگران شوند.
آنچه از برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي اين بر مي آيد برنامه ريزي جهت برپايي برنامه هاي مختلف فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف است و گرچه در نوع و محتواي آن حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد اما اگر قرار باشد پاشنه اين در به روندي که دولت در تخصيص بودجه براي اين حوزه تدارک ديده بچرخد شاهد توقف بسياري از برنامه ها و اقدامات پيش روي اين مجموعه خواهيم بود.
صحبت‌هاي معاون حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حالي بيان مي‌شود که وضعيت بودجه فرهنگي دستگاه‌هاي مربوطه در اين روزها وخيم است. بسياري از برنامه‌هاي فرهنگي از جمله جشنواره‌ها با مشکل تأمين بودجه روبه‌رو شده‌اند. براي مثال طبق آمار رسمي وزارت ارشاد، تنها در حوزه تئاتر با کاهش چشمگير توليدات در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو بوده‌ايم که اين وضعيت در سال ۱۳۹۸ به نظر شديدتر هم خواهد بود.
در ابتداي سال نيز، علي‌اصغر کارانديش اقدام به تصويب قانون برداشت ۱۰درصدي از گيشه کنسرت‌هاي موسيقي، با حمايت کميسيون اقتصادي مجلس کرد. موضوعي که با اعتراض هنرمندان همراه بود.
فارغ از اينکه تخصيص بودجه مصوب مجلس در حوزه فرهنگ در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگيري – از ۸۲درصد به ۷۰ درصد – روبه‌رو بوده است، ماجرا زماني تلخ‌تر مي‌شود که کارانديش در جلسه مذکور اعلام کرده است «براساس چشم‌اندازي که موجود است و برنامه‌ريزي صورت گرفته و همچنين به دليل مشکلات دولت در فروش نفت، تحريم اقتصادي و مسائلي ديگر بودجه و اعتبار بخش فرهنگ در سال آينده ۱۰درصد کاهش خواهد داشت. به نظر مي‌رسد تأثير اين ۱۰درصد در بودجه سال آينده بيشتر هم باشد. به عبارتي شيب منفي بودجه تخصيصي در کاهش بودجه سال ۱۳۹۹ ضرب مي‌شود.
البته کاهش توجه دولت به مقوله فرهنگ در دو سال گذشته بيشتر از کاهش بودجه بوده است. با وجود معافيت‌هاي مالياتي در ادوار مختلف به تازگي سازمان مالياتي کشور، در پيش‌نويس اصلاح لايحه مالياتي اقدام به حذف بند ل ماده ۱۳۹ قانون ماليات کرده است که در صورت تصويب در مجلس، منجر به حذف مشوق‌هاي فرهنگي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه‌هاي فرهنگي مي‌شود. با حذف اين بند، از اين پس هر فعاليت هنري و فرهنگي مشمول ماليات مي‌شود که اين رقم مي‌تواند ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد فرهنگي را شامل شود. به عبارتي درحالي که دولت از سرمايه‌گذاري در بخش فرهنگي شانه خالي مي‌کند، از سوي ديگر تلاش مي‌کند بدون در نظر گرفتن وضعيت فعالان فرهنگي از آنان تغذيه مالي کند. اين مسئله را نيز بايد در نظر گرفت در سال جاري بخش فرهنگي با کاهش درآمد چشمگيري روبه‌رو بوده است. تنها در دو هفته گذشته گيشه تئاتر با کاهش ۷۰ درصدي مواجه شده است و گزارش‌هایي از کاهش فروش ۹۰درصدي بليت سينما خبر مي‌دهند.
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال ۱۳۹۸ برابر با ۸/۶۸۴/۹۶۰ ميليون ريال است که از اين رقم ۶/۰۷۹/۴۷۲ ريال تأمين خواهد شد. رقم بودجه مصوب براي سال ۱۳۹۷ برابر با ۸/۰۵۲/۷۲۶ ميليون ريال بوده است که طبق گفته کارانديش، ۶/۶۰۳/۲۳۵ ميليون ريال از آن تأمين شده است. با دقت مي‌توان دريافت وزارت ارشاد در دريافت بودجه تخصيص با افت فاحشي روبه‌رو بوده است. طبق اين ارقام در واقع در سال ۱۳۹۸ بودجه فرهنگي در وزارت ارشاد با افت ۸درصدي روبه‌رو بوده است.
براي درک وخامت ماجرا کافي است بدانيم طبق خبر مرکز آمار کشور، از آبان ۱۳۹۷ تا آبان ۱۳۹۸، ميانگين شاخص قيمت‌ها با ۴۰درصد افزايش همراه بوده است. يعني بايد ۴۰درصد را با ۸درصد افت بودجه ضرب شود تا کاهش رقم بودجه در يک سال گذشته بيشتر درک شود. با توجه به تصميمات مالي دولت در حوزه فرهنگ و عدم‌شفافيت مالي در يک سال گذشته به نظر مي‌رسد سال ۱۳۹۹ سال سختي براي اهالي فرهنگ و هنر باشد.