| غلامرضا انبارلويي|
در ادبيات مالي و محاسباتي عناوين درآمد، هزينه، تعهد، تشخيص، تأمين و پرداخت علاوه بر تعريف عرفي تعريف قانوني دارند. اين ادبيات در قالب قانون محاسبات عمومي قابليت اعمال نيز دارند و وفق قانون موضوعه عادي نه اصلي از اصول قانون اساسي قابليت پرداخت و احتساب پيدا مي‌كنند. توجه و تدقيق در مراتب ذيل بيانگر آن است كه اين روند قانونمند در سطوح ميلياردي ملحوظ نظر قرار نمي‌گيرد.
۱- هفت سال پيش هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ريال به صورت هزينه‌اي از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (۲- ۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به عنوان تسهيلات قرض الحسنه جهت بازسازي واحدهاي مسكوني مناطق آسيب ديده از زلزله در استان آذربايجان شرقي در اختيار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار مي‌گيرد. صندوق ياد شده نيز مبلغ مذكور را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي‌دهد تا صرف بازسازي واحدهاي مسكوني نمايد. بازپرداخت تسهيلات ياد شده به صندوق بر عهده مالكان واحدهاي مسكوني خواهد بود.(۱)
۲- وجوه موضوع مصوبه با توجه به تنخواه بودن منابع ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بحران نقدا به صندوق مهر امام رضا پرداخت شده و صندوق هم ان‌شاءالله به بنياد مسكن منتقل شده و بنياد مسكن هم وجوه در اختيار گرفته را صرف بازسازي مناطق آسيب كرده و بازپرداخت تسهيلات اعطايي هم كه بر عهده مالكين واحدهاي مسكوني بوده و ان‌شاء الله بعد از هفت سال تمام يا بخشي از آنها تسويه شده است.
۳- اكنون بعد از هفت سال هيئت‌‌وزيران طي مصوبه‌اي چنين مقرر مي‌دارد:
هيئت‌وزيران در جلسه ۲۰/۵/۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مبلغ دويست و هفتاد و چهار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷۴) ريال از اعتبار هزينه‌اي موضوع تصويب‌‌نامه شماره ۱۱۸۹۷۷/ت۴۸۰۶۸ هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ كه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده پرداخت شده است، به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود.(۲)
۴- بر مصوبه اخير دولت تأملات نظارتي، محاسباتي و قانوني به شرح زير وارد است:
الف- اگر وجوه ۱۵۰ ميليارد توماني در هفت سال پيش در محل خود هزينه و دريافت و پرداخت شده و وفق قانون كه وجوه ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان و مديريت بحران تنخواه‌گردان است واريز شده است امروز پس از هفت سال اين مصوبه چه معني دارد؟
ب- اگر وجوه موضوع بند (۲- ۲۲) قانون بودجه سال ۹۱ با توجه به ماهيت تنخواه‌گردان آن، سال به سال واريز و تسويه شده مابقي آن هم در سنوات بعد واريز و بايد تسويه شود، به هزينه قطعي تلقي شدن ۲۷ ميليارد و چهارصد ميليون تومان آن به موجب مصوبه دولت از كدام وجهه قانوني برخوردار است؟
ج- تنخواه‌گردان ۱۵۰ ميليارد توماني سال ۹۱ در پايان همان سال از محل اعتبارات همان سال قابل واريز و تسويه است نه هفت سال آن‌هم به كسر ۲۷ ميليارد وچهارصد ميليون تومان!
د- هزينه به موجب اسناد مثبته، قطعي مي‌شود نه به موجب تصويب‌نامه هيئت‌وزيران! اگر اين ۲۷ ميليارد و چهارصد ميليون تومان اسناد مثبته براي قطعي شدن هزينه‌اش دارد، ديگر چه نيازي به مصوبه دولت مي‌باشد؟
هـ- ختم كلام. مصوبه اخير دولت با تعاريف قانوني ماده ۲۳ و ۲۴ قانون محاسبات عمومي منطبق نيست و هزينه قطعي تلقي شدن مبلغ مصوبه وفق ماده ۲۰ قانون محاسبات مسجل نمي‌باشد.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- تصويب‌نامه ۱۱۸۹۷۷ مورخ ۱۵/۶/۹۱
(۲)- تصويب‌نامه ۶۴۳۰۲ مورخ ۲۶/۵/۹۸