تلاش براي حفظ حقوق خانواده يا هويت‌بخشي به آثار مبتذل
به نظر مي‌رسد «دستورالعمل درجه‌بندي سني فيلم‌هاي سينمايي» بر خلاف آنچه که از آن بر مي‌آيد، بدون مطالعه دقيق و در فضايي نمايشي و فرمايشي تدوين شده و نوعي اعتباربخشي به آثار مسئله‌دار است.
حسين انتظامي سرپرست سازمان سينمايي، در لابه‌لاي حواشي اخير پيرامون فيلم «رحمان ۱۴۰۰» و لغو پروانه نمايش آن به دليل بروز برخي تخلفات، سرانجام بعد از گذشت حدود ۷ ماه از وعده رئيس پيشين اين سازمان، مبني بر رده‌بندي سني فيلم‌هاي سينمايي، معاون ارزشيابي و نظارت متبوعه خود و نيز سينماداران، دفاتر پخش و تهيه‌کنندگان سينما را ملزم به اجراي مفاد دستورالعملي کرد که طي آن قرار است فيلم‌هاي سينمايي از اين پس با احتساب درجه بندي سني براي سطوح مختلف از مخاطبان، در سراسر کشور نمايش داده شود.
ظاهراً آيين‌نامه مذکور با توجه به متن مقدمه و ضرورت‌ها، بسيار اصولي، قابل تحسين و نيازي جدي براي سينماي ايران تلقي مي‌شود، به گونه‌اي که طي روزهاي اخير، بسياري از اهالي شناخته‌شده سينما که برخي از آنها به واسطه مشکلات محتوايي در آثارشان با واژگاني همچون سانسور و توقيف روبه رو بوده‌اند، با اظهارنظرهاي گوناگون، از اين اقدام سازمان سينمايي استقبال کرده و آن را ستوده‌اند. اما آيا واقعاً ابلاغيه مورد اشاره چنين است؟!
تأمل خوانندگان گرامي به ويژه مراجع نظارتي و حقوقي در نکاتي که در ذيل اين نوشتار آمده است، شايد پرده از حقايقي بردارد که تجديد نظر جدي در مفاد اين دستورالعمل را ضروري مي‌سازد:
۱- در ماده ۳ دستورالعمل يادشده در متن همه مفاد مربوط به درجه‌بندي سني گروه هاي۹+، ۱۲+، ۱۵+ و ۱۸+ به عبارت مشترکي تحت عنوان «صحنه‌ها، الفاظ و زبان تند و نامناسب» در فيلم‌ها اشاره مستقيم شده است و اين بدين معناست که ساخت چنين فيلم‌هايي همچنان در دستور کار مديران سينمايي دولت دوازدهم قرار داشته و اراده‌اي براي تعديل يا حتي حذف مراتب ابتذال در سينما همچون برخي فيلم‌هاي اخير که با شوخي ها و حتي حرکات رکيک جنسي (بخوانيد نامناسب!) فضاي نجيب سينماي کشور را مخدوش کرده‌اند، وجود ندارد.
چطور مي‌شود وزارت ارشاد بنا به ادعاي خود، از طريق شوراي پروانه ساخت، توليد فيلم‌ها را مميزي مي‌کند و از سويي ديگر براي همان فيلم‌ها آيين‌نامه تهيه و منتشر مي‌سازد؟ اين رفتار دوگانه چه توجيهي دارد؟!
۲- سازمان سينمايي با اتکا به چه مستندات قانوني، خود را مرجع صدور اين دستورالعمل دانسته و به خود اجازه داده است درباره فيلم‌هايي که بر مبناي قوانين بالادستي فاقد مجوز هستند، آيين‌نامه اجرايي صادر کند؛ آن هم با تأييد تلويحي ساخت آثار سخيف و مبتذل و هويت بخشي به اينگونه آثار که مي‌تواند زمينه‌اي نامحسوس و نشان از حذف تدريجي شوراي پروانه ساخت باشد؟! مگر نه اينکه پيش از اين بارها از سوي نهادها و دستگاه‌هاي بالادستي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيئت وزيران، نقشه مهندسي فرهنگي و بالطبع آيين‌نامه‌هاي متعددي تدوين و صادر شده و سازمان سينمايي بايد هرگونه دستورالعمل مرتبط با آنها را در همان محل به تصويب برساند؟ آيا اساساً مراجع مذکور در جريان اين بي‌قانوني هستند و اگر پاسخ مثبت است، چرا خود وارد عمل نشده و به اصلاح مصوبات گذشته خود نپرداخته‌اند؟
بد نيست براي روشن شدن موضوع، نگاهي به مصاديق و مقررات رسمي کشور بيندازيم:
الف: دستيابي به هنر متعهد به ارزش‌هاي اسلامي، انقلابي، معرفت افزا، بصيرت‌بخش و استکبارستيز از جمله اهداف کلان فرهنگي کشور است. (سند نقشه مهندسي فرهنگي کشور/ فصل چهارم/ مصوبه۹۳/۸/۲۰)
ب: تبيين، ترويج و نهادينه‌سازي هنر متعهد، تعالي بخش، شوق آفرين و… از راهبردهاي کلان فرهنگي است. (سند نقشه مهندسي فرهنگي کشور/ فصل ششم/ مصوبه۹۳/۸/۲۰)
ج: نمايش هرگونه فيلم در سينماها و سالن‌هاي عمومي به شرح ذيل در سراسر کشور ممنوع است: عدم رعايت ضوابط شرعي و نحوه حضور زن به گونه‌اي که کرامت انساني ايشان لحاظ نشود/ اشاعه اعمال رذيله فساد و فحشا/ تشويق و ترغيب يا آموزش اعتيادهاي مضر و خطرناک و راه‌هاي کسب درآمد از آنها/ کمک به نفوذ فرهنگي بيگانگان/نشان‌دادن تصاوير يا اصوات ناهنجار و نيز فيلم‌هايي که از ارزش تکنيکي و يا هنري نازل برخوردار بوده و تماشاگران را به انحطاط و ابتذال مي‌کشانند (آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم/ مصوب ۶۱/۲/۹ و با اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۸۲/۵/۱۹ هيئت وزيران/ ماده ۳)
به راستي در کدام بخش از مصوبات قانوني فوق اشاره‌اي به توليد آثار سينمايي با محتواي «خشونت، دلهره، استعمال دخانيات و مواد مخدر، مشروبات الکلي، شوخي‌هاي زناشويي و صحنه‌ها، الفاظ و زبان نامناسب» آمده که سازمان سينمايي يک تنه خود را ملزم به برنامه‌ريزي براي چگونگي تماشاي اين فيلم‌ها توسط مخاطبان کرده است؟!
۳- تعيين سنين در رده بندي مذکور بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ به طور مشخص، «۱۸ سالگي» که مطابق با فرهنگ بسياري از کشورهاي غربي سن آزادي تام جنسي است، با تکيه بر کدام پژوهش و مطالعه روانشناختي و جامعه شناختي حاکم بر عرف ايران اسلامي انتخاب شده است که سازمان سينمايي ديدن آثار داراي «صحنه‌هاي تداعي‌کننده روابط زناشويي» (بخوانيد الفاظ و شوخي‌هاي غيرمرسوم بين افراد نامحرم!) را براي دختران و پسران بالاي ۱۸ سال مجاز دانسته و بلااشکال مي‌داند؟! حال اينکه به دليل همين تفاوت‌هاي فرهنگي موضوعاتي همچون تصويب سند ۲۰۳۰ يونسکو و القاي مفاهيم و آموزش‌هاي مدنظر غربي‌ها مدت‌هاست محل بحث و منازعه بين کارشناسان است.
۴- در سه مورد سنين ۹، ۱۲ و ۱۵ تنها به والدين و همراهان بزرگسال «توصيه» شده است که اين رده سني ترجيحاً فيلم را نبينند و در خصوص سن ۱۸ بر «عدم ورود» اين دسته از مخاطبان به سالن شده و مجازاتي براي متخلفان حوزه سينما در اين بخش در نظر گرفته شده است.
حال سوال اينجاست براي فرهنگ‌سازي ميان خانواده‌ها جهت عمل به توصيه سازمان سينمايي تا چه حد فعاليت صورت گرفته که وزارت ارشاد با يک توصيه در حاشيه اقلام تبليغي يا قاب فيلم‌ها، از خود سلب مسئوليت مي‌کند و تبعات تماشاي يک فيلم نامناسب را بر عهده خانواده‌ها مي‌گذارد؟! اين اگر نامش انفعال و بي تفاوتي تنها دستگاه متولي حوزه فرهنگ و نماينده حاکميت در اين بخش، در قبال خانواده‌هاي نجيب و شريف و مسلمان ايراني نيست، پس چيست؟
به نظر مي‌رسد دستورالعمل ياد شده بر خلاف آنچه که از آن بر مي‌آيد، بدون مطالعه دقيق و در فضايي نمايشي و فرمايشي تدوين شده است و نوعي اعتباربخشي به آثار مسئله‌دار و در عين حال آزادي عمل بي‌حساب و کتاب به معدود سينماگراني است که تابه‌حال مجالي براي عرض اندام‌هاي مخرب و درآمدزايي‌هاي ميلياردي خود در نظام جمهوري اسلامي پيدا نکرده و تعالي فرهنگ و هنر اين سرزمين برايشان اهميت چنداني ندارد. اميد که سازمان سينمايي با صداقت و شفافيت بيشتري رفتار کند.
فارس/ سعيد الهي
درجه‌بندي سني فيلم‌هاي سينمايي , فيلم‌هاي سينمايي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.