اخبار ویژه »
شناسه خبر : 9260
پرینتخانه » یادداشت
تاریخ انتشار : 24 شهریور 1398 - 9:00 |
شرحی بر حديث ولايت
تقويت پيشران‌های اقتصاد
در محيط اقتصادي کشور، بعضي از عوامل اقتصادي حکم پيشران را دارند که اگر آنها به حرکت بيفتند، کلّ اين مجموعه اقتصادي به حرکت مي‌افتد؛ مثلاً يکي‌اش مسئله مسکن است -اگر چنانچه حوزه مسکن به حرکت در بيايد و به کار بيفتد، اين خودش بخش مهمّي از بخش‌هاي اقتصادي کشور را به حرکت در مي‌آورد
|حميدرضا ترقي|
در محيط اقتصادي کشور، بعضي از عوامل اقتصادي حکم پيشران را دارند که اگر آنها به حرکت بيفتند، کلّ اين مجموعه اقتصادي به حرکت مي‌افتد؛ مثلاً يکي‌اش مسئله مسکن است -اگر چنانچه حوزه مسکن به حرکت در بيايد و به کار بيفتد، اين خودش بخش مهمّي از بخش‌هاي اقتصادي کشور را به حرکت در مي‌آورد- يکي مسئله کشاورزي است، يکي مسئله حوزه خودرو است، يکي مسئله شرکت‌هاي دانش‌بنيان است، يکي مسئله لوازم خانگي است؛ اينها مسائلي است که در هر کشور حکم پيشران را دارند؛ روي اينها تکيه بشود؛ بخش‌هاي مختلفي که مسئول اين بخشها هستند هر چه ممکن است در اين زمينه‌ها تلاش کنند، کار کنند، اين پيشرانها اگر به کار بيفتد، حرکت عمومي اقتصاد به‌کلّي متفاوت خواهد شد مقام معظم رهبري .۳۰/۵/۹۸
پيشراني مسکن
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مسکن را در سه اصل به صورت مستقل و مسلّم مورد تأکيد قرار داده و وظيفه دولت دانسته است. در اصل ۳، اصل ۳۱ و اصل ۴۳ قانون اساسي که محتوايش اين است که هر کسي در هر جايگاهي بايد به مسکن دسترسي داشته باشد.
همچنين مسکن در امر اشتغال بسيار مهم است. هر ۱۰۰ متر مربع ساخت مسکن، دو و نيم شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي‌کند؛ کارگر، مهندس، تکنسين، گچ‌کار، نقاش، جوشکار و خدمات فني مهندسي و نقشه و نظارت بر اجرا، همه به کار گرفته ميشود. مسکن ۱۴۳ رشته را مستقيما يا غير مستقيم فعال مي‌کند. کارخانه‌هاي سيمان، کارخانه‌هاي فولاد، کارخانه‌هاي کاشي و سنگ و گچ و ديگر صنايع وابسته به مسکن فعال ميشود.
وقتي مسکني ساخته ميشود، ازدواجي صورت مي‌پذيرد و آن‌چه به عنوان لوازم زندگي لازم است، پتو، فرش، يخچال، تلويزيون، اجاق گاز و … خريداري ميشود. بنابراين اصطلاحاً مي‌گويند «مسکن لکوموتيو اقتصاد است». يعني وقتي مسکن فعال ميشود، علاوه بر صنايعي که مستقيماً براي ساخت يک مسکن مورد نياز است، حاشيه‌هاي زندگي بعد از ساخت مسکن هم فعال ميشود و صنعت راه مي‌افتد. با فعال شدن مسکن، اين لکوموتيو، صنعت را با خودش مي‌کشد.
آخرين قانوني که در جمهوري اسلامي ايران در حوزه مسکن مصوب شد، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن است. اين يکي از مترقي‌ترين قانون‌هاي مجلس شوراي اسلامي است که به تصويب رسيده است. اين قانون به مباحثي در باب حمايت و تکليف دولت پرداخته است و نيز استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت، واگذاري زمين رايگان يا ۹۹ ساله، تخفيف در ارائه خدمات فني-مهندسي، تخفيف در ارائه پروانه ساخت به کساني که صاحب خانه و مسکن نيستند. همچنين اين قانون سبب ميشود تا انبوه‌سازان بتوانند وارد عرصه شوند و اطمينان داشته باشند که طرف مقابل‌شان توان خريد مسکن توليدي را دارد.
در کشور ما بالغ بر دو و نيم ميليون واحد مسکوني خالي داريم و نيز هم‌زمان بالغ بر ۳/۷ ميليون خانوار مستأجر شهري و روستايي. از اين تعداد ۷۰۰ هزار خانوار در روستا زندگي مي‌کنند و الباقي در شهرها هستند. ما کالايي به نام مسکن را ساخته‌ايم، اما از ۲۵ ميليون خانوار، بيشتر از ۷ ميليون مستأجر هستند، زيرا توان خريد مسکن را ندارند. در قانون فوق، تخفيفاتي که داده ميشود، براي انبوه‌ساز يا براي اشخاص خاصي نيست، بلکه براي جامعه هدف است.
ما بنا به طرح جامع مسکن بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني را توليد کنيم و اگر جمهوري اسلامي ايران از اين ده دهک تا دهک هفتم حمايت نکند، خانه‌دار شدن مردم امکان‌پذير نخواهد بود، اما اگر حمايت کند، جامعه هدف مي‌تواند از طريق تخفيقات و مواضع مترقي اين قانون ، قدرت خريد پيدا کند. البته ملاک بايد عمل باشد و کار را پيش ببرند و بخش خصوصي و انبوه‌سازان ما وارد ساخت و ساز شوند. در کوتاه مدت ممکن است شکل نگيرد، اما شايد ما هم بتوانيم مانند کشورهاي همسايه، شرکت‌هاي ساختماني داشته باشيم که توان توليد سالانه ۳۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکوني را داشته باشند. يعني ما اگر يک شرکتي داشته باشيم که ۵۰ هزار واحد مسکوني را با حمايت دولت بتواند بسازد و به جامعه هدف ارائه دهد، آن وقت جوانان ما مي‌توانند صاحب يک آپارتمان کوچک بشوند و با شغل مناسبي ازدواج کنند و نهاد مقدس خانواده را تشکيل دهند
پيشراني درصنعت و معدن
ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل‌بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيئت‌وزيران برساند.
بر اين اساس شناسايي بخش‌هاي كليدي يا پيشرو كه تعيين كننده اولويت‌هاي توسعه بخشي است، مي‌تواند پاسخگوي اين نياز بوده و به‌عنوان ابزاري در جهت تسريع رشد توليد در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
به همين دليل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با استفاده از چند روش به شناسايي اولويت‌هاي صنعتي و معدني پرداخته است.
بر اساس رويكرد سنتي «ساخت پوشاك و منسوجات»، «ساخت محصولات چوبي و كاغذي و چاپ و انتشار»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، لاستيك و پلاستيك»، «ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر و ساير تجهيزات حمل و نقل»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «ساخت ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي، ابزار پزشكي، اپتيكي و ابزار دقيق» به عنوان بخش‌هاي پيشرو و داراي اولويت بوده و نيازمند حمايت و توسعه هستند.
با اين حال بر مبناي رويكرد نوين، بخش هاي «زراعت و باغداري»، «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار»، «ساخت محصولات غذايي»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي و مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «آب و برق و گاز»، «ساختمان»، «عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها»، «حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات» و «خدمات واحدهاي مسكوني و فعاليت‌هاي كسب و كار» در اولويت توسعه قرار گرفته اند.
بر اساس نظر كارشناسان معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در رويكرد نوين، نقاط ضعفي كه در رويكرد سنتي وجود دارد برطرف شده، مناسب تر آن است كه نتايج رويكرد نوين مبناي سياستگذاري در كشور قرار گيرد. با اين همه، وقتي به نيازهاي جدي و اوليه اين بخشها توجه ميشود، لزوم تغييراتي در بخش‌هاي داراي اولويت احساس ميشود. با توجه به وابستگي جدي بخش فلزات اساسي به كاني هاي فلزي، بخش استخراج كاني هاي فلزي (شامل كاني‌هاي آهني و غيرآهني) نيز بايد جزو اولويت‌هاي معدني كشور باشد.
پيشراني در بخش کشاورزي
در رويكرد نوين دو زير بخش كشاورزي يعني «زراعت و باغداري» و «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار» جزو بخش‌هاي پيشرو شناسايي شده‌اند اما بخش كشاورزي، آب‌بري مستقيم و غيرمستقيم بالايي داشته و به تبع آن توسعه زيربخش‌هاي كشاورزي در كشور بايد با سيستم هاي آبياري قطره اي مورد توجه باشد.
توسعه پايدار بخش کشاورزي و دستيابي به امنيت غذايي را مي توان از نقش هاي اصلي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي قلمداد کرد.
بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي يکي از سودمندترين راه ارتباطات بين دو بخش صنعت و کشاورزي است. اين صنايع از ميزان بيکاري‌هاي دائمي و فصلي در مناطق روستايي مي‌کاهد و راهکاري براي کارآفريني و اشتغال در بخش کشاورزي است.
سهم بخش کشاورزي در فضاي کسب و کار بيش از ۳۰ درصد است.۱۸ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزي است که اين رقم به جز صنايع تبديلي است.
کشور ما با دارا بودن دومين تنوع اقليمي در جهان و با داشتن مساحتي عظيم و جمعيت فعال زياد، تنها حدود ۸ ميليارد دلار صادرات در بخش کشاورزي دارد. علت اين موضوع ضعف شديد در صنايع تبديلي کشاورزي است.
پيشراني اقتصاد دانش بنيان
اقتصاد دانش‌بنيان، پيشران اقتصاد مقاومتي و اقتصاد درون‌زا است، لذا برنامه‌ريزي منسجم براي ورود به مقوله اقتصاد دانش‌بنيان بسيار کليدي و حائز اهميت است.
امسال معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري از طريق ساز و کارهاي خود مانند ستادهاي توسعه فناوري، طرح‌هاي کلان ملي و طرح‌هاي تجاري سازي، قصد عمق بخشيدن به نفوذ خود در اين عرصه را دارد. از اين‌رو بايد سال‌جاري زمان رونق تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه با رويکرد جهادي باشد. در اين راستا تلاش براي نفوذ و انتشار هرچه بيشتر يافته‌هاي علمي و فناورانه در فعاليت‌هاي کلان اقتصادي کشور، برنامه تحريک و ايجاد کشش بازار خدمات و کالاهاي دانش‌بنيان، حمايت از طرح‌هاي کلان ملي، تلاش براي ايجاد صنايع وابسته، حمايت از تجاري‌سازي فناوري‌ها در کشور با به کارگيري ظرفيت‌هاي موجود در همه استان‌هاي کشور، به‌کارگيري توان کارگزاران (کريدورهاي تجاري‌سازي) فناوري در ۷ نقطه کشور، توجه به فعاليت‌هاي کارآفريني مبتني بر فناوري از جمله توانمند‌سازي و حمايت از نخبگان استان‌ها و برگزاري جشنواره‌‌هايي همچون علم تا عمل مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد. همچنين، توجه خاص به (VC)، بانک‌ها و خيرين در توسعه تجاري‌سازي فناوري، توجه ويژه به اشتغال نخبگان، استعدادهاي برتر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، توجه ويژه به صادرات محصولات دانش‌بنيان و حمايت از فرايند‌هاي مؤثر در تقويت بخش خصوصي فعال، اولويت دادن به فعاليت‌هاي بخش خصوصي در نوآوري و اقتصاد دانش‌بنيان و توسعه کسب و کار و ايجاد صنايع مبتني بر دانش نيز در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از جمله برنامه‌هايي است که مي‌تواند پيشراني اين بخش از اقتصاد را تا اندازه اي تضمين نمايد.
پيشراني خودرو سازي
خودروسازي در شرايطي همچنان يکي از پيشرانه‌هاي اقتصاد کشور به‌شمار مي‌رود که تداوم تاثيرگذاري اين صنعت بر رشد اقتصادي، منوط به چند فاکتور اساسي است.«تسهيل شرايط ورود سرمايه خارجي به خودروسازي کشور»، «جذاب‌تر کردن شرايط فروش خودروهاي داخلي»، «ارائه وام و تسهيلات به مشتريان بازار خودرو» و «عرضه محصولات جديد»، از جمله عواملي هستند که به‌طور مستقيم بر رشد توليد و فروش خودرو در کشور اثر مي‌گذارند. با اين حساب، دولت اگر مي‌خواهد خودروسازي باز هم بر رشد اقتصاد داخلي اثري مثبت بگذارد، بهتر است راه را براي خودروسازان خارجي هموار کند و همچنين وام و تسهيلات مناسب براي مشتريان در نظر بگيرد. از آن سو خودروسازان نيز اگر در کنار عرضه محصولات جديد، شرايط فروش خود را بهبود بخشيده و جذاب‌تر کنند، هم بقايشان را تضمين کرده و هم به رشد فعاليت ۶۰ صنعت توليدي به خودروسازي وابسته است هم اكنون بيش از ۴۰ درصد توليد فولاد مباركه اصفهان در صنايع خودروسازي كشور مصرف مي شود كه افزايش فروش خودرو مي تواند بر تقويت شرايط توليد فولاد در اين مجتمع تاثير زيادي برجاي بگذارد.
حمايت از توليد محصولات باارزش افزوده بالاتر از صنايع قطعه‌سازي و وابسته به خودروالزاميست بنابر اين دولت در برنامه هاي آينده خود بايد به اين بخش‌هاي پيشران در اقتصاد توجه ويژه اي مبذول نمايد .
در محيط اقتصادي کشور، بعضي از عوامل اقتصادي حکم پيشران را دارند که اگر آنها به حرکت بيفتند، کلّ اين مجموعه اقتصادي به حرکت مي‌افتد؛ مثلاً يکي‌اش مسئله مسکن است -اگر چنانچه حوزه مسکن به حرکت در بيايد و به کار بيفتد، اين خودش بخش مهمّي از بخش‌هاي اقتصادي کشور را به حرکت در مي‌آورد- يکي مسئله کشاورزي است، يکي مسئله حوزه خودرو است، يکي مسئله شرکت‌هاي دانش‌بنيان است، يکي مسئله لوازم خانگي است؛ اينها مسائلي است که در هر کشور حکم پيشران را دارند؛ روي اينها تکيه بشود؛ بخش‌هاي مختلفي که مسئول اين بخشها هستند هر چه ممکن است در اين زمينه‌ها تلاش کنند، کار کنند، اين پيشرانها اگر به کار بيفتد، حرکت عمومي اقتصاد به‌کلّي متفاوت خواهد شد مقام معظم رهبري .۳۰/۵/۹۸
پيشراني مسکن
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مسکن را در سه اصل به صورت مستقل و مسلّم مورد تأکيد قرار داده و وظيفه دولت دانسته است. در اصل ۳، اصل ۳۱ و اصل ۴۳ قانون اساسي که محتوايش اين است که هر کسي در هر جايگاهي بايد به مسکن دسترسي داشته باشد.
همچنين مسکن در امر اشتغال بسيار مهم است. هر ۱۰۰ متر مربع ساخت مسکن، دو و نيم شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد مي‌کند؛ کارگر، مهندس، تکنسين، گچ‌کار، نقاش، جوشکار و خدمات فني مهندسي و نقشه و نظارت بر اجرا، همه به کار گرفته ميشود. مسکن ۱۴۳ رشته را مستقيما يا غير مستقيم فعال مي‌کند. کارخانه‌هاي سيمان، کارخانه‌هاي فولاد، کارخانه‌هاي کاشي و سنگ و گچ و ديگر صنايع وابسته به مسکن فعال ميشود.
وقتي مسکني ساخته ميشود، ازدواجي صورت مي‌پذيرد و آن‌چه به عنوان لوازم زندگي لازم است، پتو، فرش، يخچال، تلويزيون، اجاق گاز و … خريداري ميشود. بنابراين اصطلاحاً مي‌گويند «مسکن لکوموتيو اقتصاد است». يعني وقتي مسکن فعال ميشود، علاوه بر صنايعي که مستقيماً براي ساخت يک مسکن مورد نياز است، حاشيه‌هاي زندگي بعد از ساخت مسکن هم فعال ميشود و صنعت راه مي‌افتد. با فعال شدن مسکن، اين لکوموتيو، صنعت را با خودش مي‌کشد.
آخرين قانوني که در جمهوري اسلامي ايران در حوزه مسکن مصوب شد، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن است. اين يکي از مترقي‌ترين قانون‌هاي مجلس شوراي اسلامي است که به تصويب رسيده است. اين قانون به مباحثي در باب حمايت و تکليف دولت پرداخته است و نيز استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت، واگذاري زمين رايگان يا ۹۹ ساله، تخفيف در ارائه خدمات فني-مهندسي، تخفيف در ارائه پروانه ساخت به کساني که صاحب خانه و مسکن نيستند. همچنين اين قانون سبب ميشود تا انبوه‌سازان بتوانند وارد عرصه شوند و اطمينان داشته باشند که طرف مقابل‌شان توان خريد مسکن توليدي را دارد.
در کشور ما بالغ بر دو و نيم ميليون واحد مسکوني خالي داريم و نيز هم‌زمان بالغ بر ۳/۷ ميليون خانوار مستأجر شهري و روستايي. از اين تعداد ۷۰۰ هزار خانوار در روستا زندگي مي‌کنند و الباقي در شهرها هستند. ما کالايي به نام مسکن را ساخته‌ايم، اما از ۲۵ ميليون خانوار، بيشتر از ۷ ميليون مستأجر هستند، زيرا توان خريد مسکن را ندارند. در قانون فوق، تخفيفاتي که داده ميشود، براي انبوه‌ساز يا براي اشخاص خاصي نيست، بلکه براي جامعه هدف است.
ما بنا به طرح جامع مسکن بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني را توليد کنيم و اگر جمهوري اسلامي ايران از اين ده دهک تا دهک هفتم حمايت نکند، خانه‌دار شدن مردم امکان‌پذير نخواهد بود، اما اگر حمايت کند، جامعه هدف مي‌تواند از طريق تخفيقات و مواضع مترقي اين قانون ، قدرت خريد پيدا کند. البته ملاک بايد عمل باشد و کار را پيش ببرند و بخش خصوصي و انبوه‌سازان ما وارد ساخت و ساز شوند. در کوتاه مدت ممکن است شکل نگيرد، اما شايد ما هم بتوانيم مانند کشورهاي همسايه، شرکت‌هاي ساختماني داشته باشيم که توان توليد سالانه ۳۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکوني را داشته باشند. يعني ما اگر يک شرکتي داشته باشيم که ۵۰ هزار واحد مسکوني را با حمايت دولت بتواند بسازد و به جامعه هدف ارائه دهد، آن وقت جوانان ما مي‌توانند صاحب يک آپارتمان کوچک بشوند و با شغل مناسبي ازدواج کنند و نهاد مقدس خانواده را تشکيل دهند
پيشراني درصنعت و معدن
ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است به‌منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل‌بخشي منطقه‌اي به‌تصويب هيئت‌وزيران برساند.
بر اين اساس شناسايي بخش‌هاي كليدي يا پيشرو كه تعيين كننده اولويت‌هاي توسعه بخشي است، مي‌تواند پاسخگوي اين نياز بوده و به‌عنوان ابزاري در جهت تسريع رشد توليد در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
به همين دليل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با استفاده از چند روش به شناسايي اولويت‌هاي صنعتي و معدني پرداخته است.
بر اساس رويكرد سنتي «ساخت پوشاك و منسوجات»، «ساخت محصولات چوبي و كاغذي و چاپ و انتشار»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، لاستيك و پلاستيك»، «ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر و ساير تجهيزات حمل و نقل»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «ساخت ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي، ابزار پزشكي، اپتيكي و ابزار دقيق» به عنوان بخش‌هاي پيشرو و داراي اولويت بوده و نيازمند حمايت و توسعه هستند.
با اين حال بر مبناي رويكرد نوين، بخش هاي «زراعت و باغداري»، «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار»، «ساخت محصولات غذايي»، «ساخت فرآورده‌هاي نفتي و مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «آب و برق و گاز»، «ساختمان»، «عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها»، «حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات» و «خدمات واحدهاي مسكوني و فعاليت‌هاي كسب و كار» در اولويت توسعه قرار گرفته اند.
بر اساس نظر كارشناسان معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در رويكرد نوين، نقاط ضعفي كه در رويكرد سنتي وجود دارد برطرف شده، مناسب تر آن است كه نتايج رويكرد نوين مبناي سياستگذاري در كشور قرار گيرد. با اين همه، وقتي به نيازهاي جدي و اوليه اين بخشها توجه ميشود، لزوم تغييراتي در بخش‌هاي داراي اولويت احساس ميشود. با توجه به وابستگي جدي بخش فلزات اساسي به كاني هاي فلزي، بخش استخراج كاني هاي فلزي (شامل كاني‌هاي آهني و غيرآهني) نيز بايد جزو اولويت‌هاي معدني كشور باشد.
پيشراني در بخش کشاورزي
در رويكرد نوين دو زير بخش كشاورزي يعني «زراعت و باغداري» و «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار» جزو بخش‌هاي پيشرو شناسايي شده‌اند اما بخش كشاورزي، آب‌بري مستقيم و غيرمستقيم بالايي داشته و به تبع آن توسعه زيربخش‌هاي كشاورزي در كشور بايد با سيستم هاي آبياري قطره اي مورد توجه باشد.
توسعه پايدار بخش کشاورزي و دستيابي به امنيت غذايي را مي توان از نقش هاي اصلي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي قلمداد کرد.
بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي يکي از سودمندترين راه ارتباطات بين دو بخش صنعت و کشاورزي است. اين صنايع از ميزان بيکاري‌هاي دائمي و فصلي در مناطق روستايي مي‌کاهد و راهکاري براي کارآفريني و اشتغال در بخش کشاورزي است.
سهم بخش کشاورزي در فضاي کسب و کار بيش از ۳۰ درصد است.۱۸ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزي است که اين رقم به جز صنايع تبديلي است.
کشور ما با دارا بودن دومين تنوع اقليمي در جهان و با داشتن مساحتي عظيم و جمعيت فعال زياد، تنها حدود ۸ ميليارد دلار صادرات در بخش کشاورزي دارد. علت اين موضوع ضعف شديد در صنايع تبديلي کشاورزي است.
پيشراني اقتصاد دانش بنيان
اقتصاد دانش‌بنيان، پيشران اقتصاد مقاومتي و اقتصاد درون‌زا است، لذا برنامه‌ريزي منسجم براي ورود به مقوله اقتصاد دانش‌بنيان بسيار کليدي و حائز اهميت است.
امسال معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري از طريق ساز و کارهاي خود مانند ستادهاي توسعه فناوري، طرح‌هاي کلان ملي و طرح‌هاي تجاري سازي، قصد عمق بخشيدن به نفوذ خود در اين عرصه را دارد. از اين‌رو بايد سال‌جاري زمان رونق تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه با رويکرد جهادي باشد. در اين راستا تلاش براي نفوذ و انتشار هرچه بيشتر يافته‌هاي علمي و فناورانه در فعاليت‌هاي کلان اقتصادي کشور، برنامه تحريک و ايجاد کشش بازار خدمات و کالاهاي دانش‌بنيان، حمايت از طرح‌هاي کلان ملي، تلاش براي ايجاد صنايع وابسته، حمايت از تجاري‌سازي فناوري‌ها در کشور با به کارگيري ظرفيت‌هاي موجود در همه استان‌هاي کشور، به‌کارگيري توان کارگزاران (کريدورهاي تجاري‌سازي) فناوري در ۷ نقطه کشور، توجه به فعاليت‌هاي کارآفريني مبتني بر فناوري از جمله توانمند‌سازي و حمايت از نخبگان استان‌ها و برگزاري جشنواره‌‌هايي همچون علم تا عمل مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد. همچنين، توجه خاص به (VC)، بانک‌ها و خيرين در توسعه تجاري‌سازي فناوري، توجه ويژه به اشتغال نخبگان، استعدادهاي برتر و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، توجه ويژه به صادرات محصولات دانش‌بنيان و حمايت از فرايند‌هاي مؤثر در تقويت بخش خصوصي فعال، اولويت دادن به فعاليت‌هاي بخش خصوصي در نوآوري و اقتصاد دانش‌بنيان و توسعه کسب و کار و ايجاد صنايع مبتني بر دانش نيز در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از جمله برنامه‌هايي است که مي‌تواند پيشراني اين بخش از اقتصاد را تا اندازه اي تضمين نمايد.
پيشراني خودرو سازي
خودروسازي در شرايطي همچنان يکي از پيشرانه‌هاي اقتصاد کشور به‌شمار مي‌رود که تداوم تاثيرگذاري اين صنعت بر رشد اقتصادي، منوط به چند فاکتور اساسي است.«تسهيل شرايط ورود سرمايه خارجي به خودروسازي کشور»، «جذاب‌تر کردن شرايط فروش خودروهاي داخلي»، «ارائه وام و تسهيلات به مشتريان بازار خودرو» و «عرضه محصولات جديد»، از جمله عواملي هستند که به‌طور مستقيم بر رشد توليد و فروش خودرو در کشور اثر مي‌گذارند. با اين حساب، دولت اگر مي‌خواهد خودروسازي باز هم بر رشد اقتصاد داخلي اثري مثبت بگذارد، بهتر است راه را براي خودروسازان خارجي هموار کند و همچنين وام و تسهيلات مناسب براي مشتريان در نظر بگيرد. از آن سو خودروسازان نيز اگر در کنار عرضه محصولات جديد، شرايط فروش خود را بهبود بخشيده و جذاب‌تر کنند، هم بقايشان را تضمين کرده و هم به رشد فعاليت ۶۰ صنعت توليدي به خودروسازي وابسته است هم اكنون بيش از ۴۰ درصد توليد فولاد مباركه اصفهان در صنايع خودروسازي كشور مصرف مي شود كه افزايش فروش خودرو مي تواند بر تقويت شرايط توليد فولاد در اين مجتمع تاثير زيادي برجاي بگذارد.
حمايت از توليد محصولات باارزش افزوده بالاتر از صنايع قطعه‌سازي و وابسته به خودروالزاميست بنابر اين دولت در برنامه هاي آينده خود بايد به اين بخش‌هاي پيشران در اقتصاد توجه ويژه اي مبذول نمايد .
برچسب ها
اقتصاد کشور , حميدرضا ترقي , عوامل اقتصادي , مسکن
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=9260
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای تقويت پيشران‌های اقتصاد بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.