بودجه ۱۳۹۹ كل كشور، چهارمین بودجه پسابرجامی است كه برخلاف آنچه به عنوان بدون اتكا به نفت تبلیغ می‌شود با آنچه در عمل و در قالب دو كلمه حرف حساب به پهنای باند منابع و مصارف و بودجه عمومی دولت شاهدیم دو مقوله متفاوت از منظر مالی و محاسباتی است. شاهد این مدعا  تراز دوستونی تأمین و تخصیص عواید نفت وفق پیچ و خم‌ بندهای تبصره یك قانون بودجه كل كشور است که در ادامه
 این جدول را  در همین صفحه می خوانید.
تراز تأمین و اختصاص نفت به بودجه ۹۹

به طوری كه جدول فوق كه ارقامش از بندهای تبصره یك و ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ استخراج شده، نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت بر پایه ۹/۱۸۴۷ هزار میلیارد ریال از عواید نفت تراز شده كه شرح ارقام توازن شده به قرار زیر است:
ستون یك به شرح ردیف‌های ۱ ، ۶ و ۷ جمع مبالغ تأمین و تعهدشده در بندهای تبصره یك قانون بودجه است كه ریز اقلام جمع‌شده به شرح ردیف‌های ۲ الی ۷ به قرار زیر است.
ردیف ۲ مبلغ ۹/۴۵۴ مبلغ پیش‌بینی‌‌شده ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ قانون بودجه است.
ردیف ۳ مبلغ ۲۸ هزار میلیارد ریال مبلغ پیش‌بینی‌شده ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ قانون بودجه كل كشور است.
ردیف ۴ جدول به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال حواله‌های نفتی است كه طبق بند «و» تبصره یك قرار است شركت ملی نفت بدهی دستگاه‌های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی را بابت طلبشان بدهد.
ردیف ۵ جدول، مبلغ ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال حواله‌های نفتی است كه باید شركت ملی نفت بابت طلب دارندگان اوراق مالی اسلامی سررسیدشده تا خرداد ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طلبشان به صورت حواله نفتی دریافت نمایند.
ردیف ۶ جدول مبلغ ۱۶۸ هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت سهم صندوق توسعه ملی (۳۲ درصد) از عواید نفتی است كه ۲۰درصد تعیین‌شده در بودجه ۱۳۹۹ می‌باشد كه دریافت‌كنندگان حواله‌ها نمی‌پردازند و صندوق به حساب بدهی دولت به موجب فرازهای بند «و» تبصره یك قانون بودجه منظور می‌نماید.
ردیف ۷ جدول مبلغ ۱۴۷ هزار میلیارد ریال مبلغ مربوط به ۵/۱۴ درصد سهم شركت نفت از عواید نفتی است كه حواله دریافت‌كننده‌های نفتی نمی‌پردازند بلكه به عنوان بدهی شركت ملی نفت به بانك‌ها به عنوان بدهی دولت به بانك‌ها منظور شده است.
اما در مورد پرداخت سهم ۲۰ درصدی و ۵/۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و شركت ملی نفت درخصوص صدور دو فقره حواله‌های ۱۵۰ و ۹۰۰ هزار میلیاردی سوای مابه‌التفاوت سهم صندوق، حكم مقنن در فراز آخر بند «و» تبصره یك چنین است:
«متناسب با میزان استفاده از سازوكار این بند معادل ۲۰درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۱۴ درصد سهم شركت ملی نفت حواله نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.» سخن این است، اگر حواله را گرفت و فروخت، چه تضمینی است كه وجه حاصل را به بانك مركزی یا شركت ملی نفت بپردازد؟ چرا وجه بهای حواله‌ها به نصاب تناژ از محموله كسر نشود؟ یا چرا قدر سهم صندوق و سهم شركت ملی نفت به مبلغ بهای حواله افزوده نشود؟
ختم كلام، همه پرداخت‌ها به حكم اصل ۵۳ قانون اساسی باید به موجب قانون باشد. چرا در بند «و» تبصره یك قانون بودجه عملكرد این بند موكول به آیین‌نامه اجرایی شده؟ چرا مجلس در تصویب بند «و» تبصره یك همه آنچه كه مربوط به پرداخت‌های مترتب بر این بند است را به وضوح مقرر نداشته و به حكم قانون اساسی عمل نكرده است؟ آیا پرداخت باید برحسب قانون باشد یا آیین‌نامه؟ اصلاح ساختار بودجه یعنی همین. با صرف شعار و سخنرانی كه نمی‌شود. آیا دولت كارش اجرای قانون است یا نوشتن آیین‌نامه‌های چندصدماده‌ای و تبصر‌ه‌ای و بندی، آن هم آیا با قانون تطبیق بكند یا نكند؟