|نفيسه امامي|
بدون شک امروز توسعه اقتصادي، از مهم ترين مباحث و دغدغه هاي مسئولان و برنامه ريزان کشور است که پيرامون آن بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد، چراکه کشور بدون داشتن رشد اقتصادي، راکد شده و حيات اقتصادي و حتي موجوديت خود را از دست مي دهد. از مهم ترين ويژگي هاي کشورهاي کمتر توسعه يافته يا درحال توسعه مي توان به پايين بودن توليد داخلي، اشتغال و وجود بيکاري و کمبود سرمايه اشاره کرد. اين در حالي است که نقش تعاون و تعاوني ها در رفع اين مشکلات از اهميت بسزايي برخوردار است، اما متاسفانه شاهد هستيم با توجه به تاکيد اصل ۴۴ قانون اساسي در مردمي کردن اقتصاد، بخش تعاوني ها مورد غفلت واقع شده و نتوانسته اند به جايگاهي که براي آنها تعريف شده، دست پيدا کنند.
تعاوني ها عنصري براي ارتقاي سطح زندگي و بالابردن معيشت مردم و فعال کردن کسب و کارهاي خرد و متوسط هستند. اهميت اين بخش مغفول مانده تا بدان جاست که مقام معظم رهبري نيز در ديدار اخير خود با فعالان اقتصادي به موضوع تعاون و تعاوني ها تاکيد ويژه اي کردند و آن را پديده مطلوبي قلمداد کردند. بنابراين پرواضح است نقش تعاوني در اقتصاد کشور که شرايط بحراني را مي گذراند و فشار تورمي زياد بر شانه هاي مردم ايجاد کرده، روزنه اميدي براي بهبود وضعيت کسب و کار و اشتغال محسوب مي شود.
ماشا الله عظيمي دبيرکل اتاق تعاون ايران در گفت و گو با «رسالت»، با بيان اينکه قانون به مردمي شدن اقتصاد اشاره کرده، مي گويد: «قانون اساسي ظرفيت هاي بي بديلي براي توجه به حضور مردم در همه عرصه ها پيش بيني کرده و بر اين نکته تاکيد دارد که مردم داراي قدرت در عرصه اقتصادي باشند. قانون انتخاب مهم ترين نهادهاي اداره کننده کشور از جمله رياست جمهوري را به صورت دموکراتيک به مردم داده است و در قانون براي حضور مردم در اقتصاد نيز به صراحت تاکيد شده اما فرهنگ سازي و بومي سازي اقتصاد در دستور کار قرار نگرفته و بهترين قوانين به منصه اجرا نرسيده است. مردم براي کشور تصميم گيري مي کنند، اما هنوز اقتصاد براي مردم تصميم گيري مي کند.»
وي با بيان اينکه ساختار عمومي مردم و اقتصاد تعاوني با زيرساخت هاي ديني ما همخواني دارد، گفت: «اشکال مختلف تعاوني بهترين نوع اقتصاد است که به باورهاي ما نزديک است، اما متاسفانه سهم تعاوني در کشور کمتر از ۲۵ درصد در اقتصاد است و مشارکت مردم در اقتصاد کشور هنوز به مسئله اي مغفول مانده تبديل شده است.»
دبيرکل اتاق تعاون ايران افزود: «مقام معظم رهبري در توصيه هاي اقتصادي خودشان همواره به اقتصاد مقاومتي، اشتغال، توليد کالاهاي ايراني و صرفه جويي تاکيد کرده اند. علاوه بر اين در ابلاغيه اقتصاد مردمي به استفاده از ظرفيت هاي مردم نيز تاکيد کرده است اما همچنان اصل ۴۴ قانون اساسي اجرايي نشده و سند توسعه بخش تعاون که هفت سال قبل در هيئت وزيران به تصويب رسيد، اجرايي نشده است.»
عظيمي اظهار کرد: «مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با تاکيد بر اهميت بخش تعاوني ها فرمودند: «تعاوني را پديده مطلوب و مبارکي در اقتصاد مي دانم.» توجه ايشان به تعاون نشان دهنده اهميت اين بخش است که قوانين لازم هم براي اجراي آن وجود دارد، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم اقتصاد را مردمي کنيم. دولت بايد با تاکيد بر منويات رهبري بر ظرفيت هاي تعاوني توجه داشته باشد تا اقتصادي درون زا داشته باشيم.
وي با اشاره به مشکلات و چالش هاي موجود در مسير فعاليت هاي تعاوني گفت: «قوانين درباره تعاوني ها به خوبي اجرا نمي شوند و مسئولين هم به اين موضوع اهتمام ندارند. فضاي کسب و کار در کشور به دليل وجود مقررات زائد و دست و پاگير و دخالت دولت مناسب نيست. ضمن اينکه تامين مالي بنگاه هاي متوسط و کوچک تعاوني از ديگر مشکلات مربوط به اين بخش محسوب مي شود. ناپايداري قيمت ها در نهاده ها و مواد اوليه وجود دارد و دولت بايد به سمت پايداري قيمت ها حرکت کند. پيچيدگي قوانين و مقررات زياد نيز از ديگر مشکلات و چالش هاي تعاوني هاست.»
عظيمي اضافه کرد: «اکنون تکليف هيچ بخشي در اقتصاد مشخص نيست و بايد در تامين و کنترل و نظارت توجه صورت گيرد. دولت اگر نهاده ها را به خوبي تامين کند و قيمت ها منصفانه باشند و نظارت درستي در ارتباط با شبکه هاي توليد و تعاوني ها وجود داشته باشد، همه بخش هاي اقتصادي از اين جريان سود مي برند و نياز به واردات بسياري از اقلام به حداقل مي رسد، زيرا توليد در داخل داراي جذابيت مي شود.»
*تجميع سرمايه هاي خرد و دارايي هاي کوچک
شفافيت در عملکرد و دوري از فساد اقتصادي از جمله فوايد و مزيت هاي کسب و کار در قالب تعاوني است و اصل ۴۴ قانون اساسي نيز به همين علت بر مردمي شدن اقتصاد و کم شدن سهم دولت در آن تاکيد کرده است. تعاوني ها مي توانند انبوه نقدينگي سرگردان را جمع آوري کرده و آن را در مسير کسب و کار به کار بگيرند.
مسلم خاني مديرکل دفتر ترويج و آموزش و تحقيقات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به ديدار اخير مقام معظم رهبري با فعالان اقتصادي گفت: «ايشان در اين ديدار بر کسب و کارهاي تعاوني بر سه نکته تاکيد ويژه داشتند. اول نقش کسب و کارهاي تعاوني در مديريت کسب و کارهاي خرد، تعاون و تامين مالي جمعي و اجتماعي بود که بايد از اين ظرفيت براي مديريت نقدينگي سرگرداني که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. اين سيل نقدينگي سرگردان مانند سيلي است که به سمت هر بازاري که رفته، بحران ايجاد کرده است.»
وي افزود: «تعاوني ها يکي از مدل ها و الگوهاي جهاني پذيرفته شده براي تجميع سرمايه هاي خرد و دارايي هاي کوچک است. بنابراين بايد در ايران بانک تعاوني ايجاد شود. اين بانک به مراتب از تعاوني هاي موجود کارايي بيشتري دارد و غيرربوي خواهد بود که با سرمايه هاي کوچک مردم و سهامداري مردم و تعاوني ها ايجاد مي شود و خدمات به مردم و تعاون گران مي دهد. آورده هاي اين بانک تعاوني مي تواند از عموم همه مردم باشد که بهره و سود دريافت نمي کند و بر اساس بانکداري اسلامي خدمات ارائه مي دهد.»
خاني اضافه کرد: «مقام معظم رهبري بر تعاوني ها و نقشي که در ايجاد اشتغال دارد، تاکيد ويژه اي دارند. تعاوني ها در همه دنيا به عنوان شرکت مادرتخصصي و سازمان دهنده و پشتيبان و پيونددهنده تلقي مي شوند و لازم است در ايران نهاد بالاسري و پشتيبان کننده براي کسب و کارهاي خرد و خانگي داشته باشيم. تعاوني هاي پشتيبان مشاغل خانگي و تعاوني هاي تامين نياز مشاغل، بهترين الگو هستند که مي توانند کسب و کارهاي کوچک و سرگردان را در قالب الگوي تعاوني هاي مشاغل خرد و خانگي عملياتي کنند. بايد ايجاد تعاوني‌هاي پشتيبان مشاغل خرد، خانگي و تعاوني هاي تامين نياز مشاغل را تبديل به جريان واقعي و ملموس در کشور کنيم.»
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري بر شبکه سازي در تعاوني ها تاکيد زيادي داشتند، اضافه کرد: «براي زياد شدن قدرت تعاوني‌ها بايد خوشه سازي و شبکه سازي صورت بگيرد. خوشه سازي و شبکه سازي در تعاوني ها باعث مي شود پايايي و مانايي آنها بيشتر شود و سهم تعاون در اقتصاد ملي ارتقاء پيدا کند. فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه تعاون مي تواند چراغ راه و منشور حرکت باشد و ما بر اساس رهنمودهاي ايشان به سمت توانمندسازي تعاون و نقش آفريني آنها در اقتصاد ملي حرکت کنيم.»
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه اصل ۴۴ قانون اساسي اصرار بر مردمي سازي اقتصاد دارد، گفت: «بهترين و شفاف ترين وضعيت براي اجرا شدن اصل ۴۴، واگذاري کسب و کارهاي دولتي قابل واگذاري به بخش خصوصي به تعاوني ها است. واگذاري کسب و کارها به تعاوني ها، هم فساد را در آنها کاهش مي دهد و هم عملکرد آنها داراي شفافيت مي شود وهم حضور مردم به صورت واقعي در اقتصاد محسوس مي شود.»
وي ادامه داد: «ما بايد به سمت ايجاد جامعه ثروتمند حرکت کنيم و اکنون اقتصاد ما به اقتصاد بازار نزديک شده است. در چنين شرايطي مردم بايد داراي درآمد مکفي باشند و يکي از راه هاي ثروتمند سازي آحاد جامعه امکان مشارکت در اقتصاد و ايجاد کسب و کارهاي کوچک و متوسط است و تعاوني ها ابزاري براي ثروتمند سازي گروه هاي فقير جامعه است. لذا تعاوني ها ابزاري براي فقر زدايي محسوب مي شوند. فرمايشات مقام معظم رهبري در برهه اي که بحث آزادسازي قيمت بنزين مطرح شده درباره الگوي تعاوني، راهي براي ثروتمند سازي آحاد جامعه است.»
خاني با تاکيد بر اينکه ما در شرايط تحريم به سر مي بريم و قرار نيست تحريم ها به زودي رفع شوند، گفت: «تحريم ها ادامه خواهند داشت و تعاوني ها به عنوان کسب و کارهايي که توسط مردم اداره مي شوند، يکي از الگوهاي کسب و کاري هستند که مي توانند معافيت از تحريم هاي يک يا چندجانبه داشته باشند. ما مي توانيم با ايجاد تعاوني هاي جديد و حفظ تعاوني هاي موفق، امکان دور زدن تحريم ها را داشته باشيم. تعاوني ها در شرايط بحران و رکود و تحريم ابزار ماناساز اقتصاد و مصون ساز اقتصاد تلقي مي شوند.»
مديرکل دفتر ترويج و آموزش و تحقيقات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي در پايان سخنانش گفت: «ما انتظار داريم حمايت از تعاوني هاي دانش بنيان و تعميق فرهنگ تعاون در دانشگاه ها و مدارس و لزوم آشناشدن دانشجويان با اين فرهنگ به جريان تبديل شود و بر اساس سند توسعه بخش تعاون همه سازمان ها و نهادها با تاکيد بر نهادهاي آموزشي سهم و نقش و جايگاه خود را بر تعميق الگوهاي تعاوني ايفا کنند.»
بايد توجه داشت در شرايط فعلي امروز که تحريم ها بر اقتصاد کشور سايه انداخته و امکان فعاليت را بسيار محدود کرده و شکاف طبقاتي زيادي در کشور شکل گرفته است، تعاوني ها مي توانند بدون مواجه با تحريم ها به اشتغال در کشور کمک کنند و شکاف طبقاتي به وجود آمده را به دليل وجود مشکلات اقتصادي به شدت کاهش دهند، اما متاسفانه از نقش مهم تعاوني غفلت شده و به آن توجه جدي نشده است.