معصومه شمسيني غياثوند
افزايش سطح مبادلات تجاري ايران با ارز ملي از جمله برنامه‌هاي دولت دوازدهم با کشورهاي منطقه بوده است و رئيس جمهور اعلام کرده بود که مبادلات تجاري ايران با عراق در آينده نزديک از ۱۲ ميليارد دلار به ۲۰ ميليارد دلار، کشور ترکيه به ۳۰ ميليارد دلار و روسيه به ۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
با گذشت چند ماه از اظهارات رئيس جمهور شاهد هستيم که هنوز اين امر محقق نشده است و با وجود تأکيد مقام معظم رهبري به مسئولين در سال رونق توليد در رابطه با بهبود فضاي کسب و کار و حفظ ارزش ارز ملي در کشور بايد بررسي کرد چه موانعي در اين مسير وجود دارد.
از سوي ديگر رئيس جمهور در دومين مرحله از سفر آسيايي خود، به منظور شرکت در پنجمين کنفرانس تعامل و اعتماد سازي در آسيا (سيکا) تلاش كرد تا روابط تجاري و اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه را عمق بخشد. فرصتي كه مي تواند با توجه به تعداد كشورهاي عضو اين مجموعه فرصت مناسبي براي كاهش فشار تحريم هاي يكجانبه آمريكا تلقي شود.
ايران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره حنوبي، چين، روسيه، هند، فلسطين، مغولستان، قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان، جمهوري آذريابجان و تايلند از جمله اعضاي سيکا هستند كه هركدام با ظرفيت هاي اقتصادي بالا مي توانند در زمان مواجه به يكجانبه‌گرايي آمريكا شرايط اقتصادي خود را در فشارهاي حاصله كاهش داده و با اين رفتار خصمانه مقابله كنند.
ضمن اينكه تبيين مواضع ايران در نوزدهمين اجلاس سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در قرقيزستان نيز فرصت مناسبي بود تا رئيس جمهور اسلامي ايران از نزديك با سران كشورهاي بزرگ آسيايي ديدار كرده و راهكارهايي اجرايي براي بهبود شرايط اقتصادي كشور با همسايگان بينديشد. فرصتي كه كشورهاي مختلف آسيايي از آن استقبال كرده و نيازمند تعريف سازوكارهاي مربوطه است.
رسالت براي آگاهي از نقطه نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي در زمينه اهميت گسترش مبادلات تجاري ايران و کشورهاي منطقه با تعدادي از ايشان به گفت‌وگو پرداخته آنها نيز به بيان موانع بر سر راه اجراي اين توافقات پرداختند و راهکارهاي براي حل آن ارائه دادند.
*علت عقيم ماندن فعاليت‌هاي بانکي و مبادلات تجاري
احمد انارکي محمدي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با رسالت در رابطه با موانعي که براي گسترش مبادلات تجاري ايران با کشورهاي منطقه وجود دارد، مي‌گويد: «ثبات همه کشورها به مبادلات فرهنگي و اقتصادي، آنها بستگي دارد و بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما بخش عمده موانعي که در تبادلات اقتصادي وجود دارد موضوع تحريم‌ها است که مبادلات مالي را دچار مشکل کرده است و باعث عقيم ماندن فعاليت‌هاي بانکي ما شده است.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به امضاي موافقت‌نامه اخير بين ايران و منطقه آزاد اوراسيا عنوان کرد: «نقش اصلي اين مبادلات را کشور روسيه بازي مي‌کند و ۵۰۲ کالاي روسي از جمله چوب وارد کشور مي‌شود و ايران نيز ۳۶۰ کالا شامل محصولات کشاورزي و سبزيجات به کشورهاي اروسيا و به ويژه روسيه صادر مي‌کند و در اين موافقت نامه تعرفه‌هاي اعلام شده که با هزينه مناسبي اين تبادلات اقتصادي انجام شود که به نفع ايران است.»
*اداره مرکز توسعه صادرات با سرپرست نوعي نقص است
انارکي محمدي، با تأکيد بر نقش صادرات بر رونق توليد داخل کشور گفت: «يکي از اساسي‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور توسعه صادرات در کشورهاي منطقه و ساير کشورها است. اينکه بعد از چند ماه مرکز صادرات با سرپرست اداره مي‌شود نوعي نقيصه است اما وزير قول داده است که به زودي اين مشکل برطرف شود. اما حضور سرپرست که به طرح‌هاي بلند مدت
توجه ندارد و نمي‌‌تواند تصميم گيري نهايي داشته باشد نقصي در زمينه توسعه صادرات است که بايد برطرف شود. با توجه به اينکه ما ۴۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشتيم بايد زمينه‌اي فراهم شود که شاهد گسترش توسعه کشورها با دعوت از کشورها باشيم اما کسي که سرپرست باشد نمي‌تواند اين طرح هاي بلند مدت را به نتيجه برساند.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه فرمانده دولت در جنگ اقتصادي و امر تسهيل فضاي کسب و کار و توسعه صادرات کيست، گفت: « در بحث فرماندهي جنگ اقتصادي بايد همه مردم پاي کار بيايند تا اين التهابات را با موفقيت پشت سر بگذاريم. با تشکيل ستاد جنگ اقتصادي کاري کنيم مردم آسيب نبينند هر چند کج سليقگي‌هاي زنجيره صادرات با مشکل روبه رو است اما به دستور مقام معظم رهبري در رابطه با تشکيل ستاد جنگ اقتصادي بايد تعامل بين دستگاه‌ها و سه قوه در زمينه حل مشکلات اقتصادي گسترش پيدا کند.»
محمدرضا منصوري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موانعي که منجر به عدم موفقيت دولت در زمينه مبادلات تجاري با کشورهاي منطقه از جمله عراق، ترکيه و روسيه شده است، مي‌گويد: «بخش عمده موانع صادارت با کشور عراق، طرف عراقي بوده است و به تعهدش در قبال ايران عمل نکرده است. تعرفه اي که براي ترکيه گذاشته است براي ايران نگذاشته است. برخي شرکت‌هاي ايراني در عراق کارخانه احداث کردند و مشکلاتي براي آنها به وجود آمد. عراقي‌ها کمکي در اين زمينه نکردند با وجود اينکه ايران کمک‌هاي زيادي به آنها کرده است.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي بي‌تدبيري‌ها در زمينه اختصاص ارز دولتي براي توسعه صادرات گفت: «در بحث مشکلات داخلي نيز مشکل عمده بحث قيمت دلار و ارز دولتي است. ارز دولتي براي توسعه به دست افراد سودجو افتاد و به داخل کشور برنگشت شايد ۷۰ تا ۸۰ درصد اين پول‌ها به کشور بازنگشت. حتي شرکت‌هاي دولتي به دلال‌ها و‌اسطه‌ها پول دادند اما آنها با کارت بازرگاني حساب را به نام افرادي در روستاها واگذار کردند. در مجموع بايد گفت که در اين رابطه بي تدبيري‌ هايي انجام شد و برخي موانع و سودجويي‌ها صورت گرفت.
*توليدکنندگان داخلي توان رقابت با قاچاقچيان را ندارند
منصوري مانع ديگر گسترش تبادلات تجاري ايران با کشورهاي منطقه و ناکامي دولت در اين زمينه را قاچاقچي‌ها دانست و گفت: «قاچاقچي‌ها معضل ديگر هستند و عوارض گمرک را پرداخت نمي‌کردند و توليد کنندگان داخلي توان رقابت با آنها را ندارند بايد در اين زمينه نيز تدابيري انديشيده شود و موانع برطرف شود تا شاهد گسترش مبادلات تجاري با ساير کشورها باشيم.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه با توجه به اينکه توسعه کشور در رونق صادرات است اما مرکز صادرات کشور با سرپرست اداره مي‌شود، گفت: «نقص‌هايي در اين زمينه وجود دارد و ما در انتخاب مديريت انتخاب افراد سالم و توانمند با مشکل روبه رو
هستيم چرا که برخي از اين افراد با سفارش و پارتي انتخاب مي‌شوند و خرابکاري‌هايي انجام مي‌دهند. در هر حال حتي اگر سرپرست هم درست کار انجام دهد بهتر از مدير توانمند است. مشکل ما انتخاب افراد درست، سالم و توانمند است برخي با سفارش و اسم و رسم به پست حساس در امر اقتصاد مي‌رسند اما اگر افراد گمنام و موفق حتي در بخش خصوصي انتخاب شوند براي توسعه صادرات کشور بهتر است.»
وي با اشاره به حضور افرادي که کنترل بازار و مديريت آن را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: « دولت فرماندهي جنگ اقتصادي را به دست ندارد و فرمانده جنگ اقتصادي افرادي بيرون از دولت هستند که کنترل همه چيز را دارند حتي مديريت بازار و صادرات در دست آنها است.»
ابراهيم نکو، دبير دوره نهم کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با رسالت در خصوص موانع مبادلات تجاري اقتصادي ايران با کشورهاي ترکيه، عراق و روسيه که با وجود وعده‌هاي دولت تا کنون به ثمر نرسيده است، مي‌گويد: « تحريم‌هاي آمريکا و ملاحظات سياسي که اين کشورها در اين زمينه دارند از جمله عواملي هستند که تاکنون اين تبادلات تجاري به ثمر نرسيده است.»
*راهکار براي حل موانع گسترش تبادلات اقتصادي با کشورهاي منطقه
عضو کميسيون اقتصادي در مجلس نهم در رابطه با اينکه چه راهکارهايي براي حل اين موانع و گسترش مبادلات تجاري با اين کشورها وجود دارد، خاطرنشان کرد: « بايد پذيرفت که بيشتر موانعي که در اين خصوص وجود دارد مشکلاتي است که در داخل کشور وجود دارد و تا اين مشکلات برطرف نشود و دولت براي حل اين موانع تصميم اساسي اتخاذ نکند نمي‌توانيم توقع داشته باشيم که سطح مبادلات اقتصادي و تجاري ما با اين کشورها گسترش پيدا کند.»
نکو با اشاره به توانمندي‌هاي کشور در خصوص گسترش تبادلات اقتصادي عنوان کرد: « تا به توانايي‌هايي که در اختيار ما قرار دارد توجه نکنيم و دولت هم در اين خصوص دستورالعملي جدي اتخاذ نکند نه تنها اين کشورها بلکه ساير کشورها نيز براي گسترش تبادلات اقتصادي به ما اعتماد نخواهند کرد.»
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر توانايي‌هاي داخلي در حوزه اقتصادي اظهار داشت: « براي اينکه بتوانيم بدون توجه به مشکل تحريم‌ها با اين کشورها تبادلات اقتصادي داشته باشيم لازم است که از امتيازهايي برخوردار باشيم و با توانمندسازي کشور در زمينه اقتصادي، اعتماد کشورها را براي گسترش تبادلات اقتصادي جلب کرد.»
دكتر بهنام ملكي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با رسالت در رابطه با تبادلات اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه مي‌گويد: «ايران بايد مبادلات تجاري با کشورهاي منطقه از جمله عراق، ترکيه و ساير کشورها را به منظور کاهش هزينه‌ها در دستور کار خود قرار دهد. ارتباط خوب سياسي و شرايط استراتژيک و هزينه ارزان حمل و نقل براي تبادلات اقتصادي مي‌تواند در اين زمينه به نفع کشور باشد.
*نقش شرايط سياسي و استراتژيک در تعاملات اقتصادي
اين اقتصاددان با تأکيد بر روند تسهيل سازي تعاملات اقتصادي با کشورهاي منطقه تأکيد کرد: «به منظور گسترش تبادلات اقتصادي مي‌توان گفت که قراردادهاي يک يا چند جانبه با اين کشورها مي‌تواند به روند تسريع اين مبادلات کمک کند همچنين گسترش ارتباطات اقتصادي و سياسي با کشورهاي منطقه مزيت‌هايي دارد و در جايي که امکان پذير نيست همپوشاني در اين زمينه وجود داشته باشد بايد به ساير شرکا برويم اما شرايط جغرافيايي و سياسي اين کشورها بايد اولويت براي گسترش تعاملات اقتصادي باشد.»
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينکه چه موانعي در اجراي تبادلات اقتصادي دولت با کشورهاي منطقه وجود دارد، اظهار داشت: « ممکن است که تکنولوژي سرمايه گذاري در اين کشورها وجود نداشته است اما لازم است که ظرفيت‌هايي که ناديده گرفته شود مورد توجه قرار گيرد و محدوديت‌ها را شناخت و در جهت حل آن اقدام کرد.»
ملکي، يکي ديگر از موانع موجود را براي مبادلات اقتصادي با کشورهاي منطقه را تحريم‌هاي آمريکا دانست و خاطرنشان کرد: « يک طرف اين موانع تحريم‌هاي آمريکا و خروج يک‌جانبه اين کشور از برجام است. هرچند که اين کشورها به دليل آسيب پذير بودن از آمريکا تبعيت مي‌کنند اما بايد از نظر مسائل ديپلماتيک و ارتباطات اقدامات بيشتري را در کشورهاي منطقه انجام داد. بايد از فرصت‌ها نهايت استفاده را کرد و تصميم‌هايي اتخاذ شود تا تهديدها به فرصت تبديل شود.»