‌|گروه اجتماعي‌|
شنيده‌ها حاکي از آن است که رقم پيشنهادي دولت براي افزايش حقوق کارگران در سال آينده ۱۵ درصد است و ناصر چمني، رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران در واکنش به اين مسئله، گفته است، «اگر اين عدد به ۴۰ درصد هم برسد، نمي‌تواند قدرت خريد  آنان را افزايش دهد.»  بي‌ترديد فاصله ميان قدرت خريد کارگران و تورم از شکاف گذشته و تبديل به دره‌اي شده که هيچ پلي نمي‌تواند اين دو مقوله را به يکديگر نزديک کند. با افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد عمومي جامعه باز هم اين قشر کارگر است که خود را بي‌پناه‌تر از قبل احساس مي‌کند. 
عجيب‌تر آنکه، مسئولين هم به اين مسئله معترف‌اند. علي ربيعي، سخنگوي دولت، ارديبهشت‌ماه امسال عنوان کرده است: « همواره بين قدرت خريد کارگران و تورم شکافي به زيان کارگران وجود داشته است. اين شکاف در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۳ بسيار عميق‌‌تر شد. از سال ۹۳ تا ۹۶ سعي شد که هرساله مزد بر تورم پيشي بگيرد تا به‌مرور زمان اين کاهش قدرت خريد جبران شود. با به هم خوردن تعادل اقتصادي در سال هاي ۹۷ و ۹۸ و بازگشت تورم‌هاي بزرگ باز هم قدرت خريد بازنشستگان و کارگران به‌طور جدي صدمه ديد و اين روزها معيشت کارگري روزهاي سختي را مي‌گذراند. »
 هرچند هزينه‌هاي سرسام‌آور  زندگي کمر اين قشر زحمتکش جامعه را خم کرده و معيشت شان به تنگي افتاده اما صورتشان همچنان با سيلي سرخ است. علي، کارگر ساختماني است که به قول خودش با ۳ فرزند و اجاره‌نشيني حسابي در گلِ زندگي گير کرده است، مي‌گويد: با ماهي يک‌ميليون و پانصد هزار تومان چرخ زندگي‌مان عملا ديگر نمي‌چرخد براي همين به تازگي همسرم در يک کارگاه توليدي پوشاک مشغول به کار شده تا شايد بتواند گوشه‌اي از بار اين زندگي را به دوش بکشد. هر چند بهره‌کشي از زنان در بازار کار بيشتر است و حقوق مکفي به آنان داده نمي‌شود اما چاره‌اي نيست و اين موضوع را بايد چون خاري در گلو تحمل کنيم. 
هرچند با افزايش تشکل‌ها و انجمن‌هاي کارگري، روزنه اميدي وجود داشت تا اوضاع کمي بهتر شود اما به‌عنوان مثال در شوراي عالي کار که متشکل از نمايندگان کارگري و کارفرمايان و دولت است، کفه ترازوي دولتي‌ها هميشه سنگين‌تر بوده و دولت به‌عنوان کارفرماي اعظم حرف و خواسته‌اش را پيش برده و در مواقعي نمايندگان کارگري، مظلوم واقع‌شده‌اند و فريادشان راه به‌جايي نبرده است.  
بر همين اساس، حميد حاج اسماعيلي، تحليلگر بازار کار در مصاحبه‌اي با روزنامه آرمان ملي، توضيح داده است که 
« ميزان دستمزد کارگران در شوراي عالي کار تعيين مي‌شود اما بحث‌هايي که به‌صورت مقدماتي به‌ويژه از ناحيه دولت و مجلس مطرح مي‌شوند به‌شدت بر مذاکرات اين شورا تأثيرگذار هستند. دولت تلاش مي‌کند آنچه در ارتباط با دستمزد کارگران در شوراي عالي کار تصويب مي‌شود هم‌راستا با سياست‌هايي باشد که در بخش اقتصادي دنبال مي‌کند. در واقع، دولت نه‌تنها در بحث شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد، نتوانسته نقش خود را به‌درستي ايفا کند (نقشي که بايد متعادل‌کننده و حاکميتي در شوراي عالي کار باشد) بلکه با دخالت‌هاي مکرر خود، باعث شده نقش کارفرمايي‌اش هم بيشتر در حوزه تعيين دستمزد اثرگذار باشد و به‌هيچ‌وجه در راستاي کمک به کارگران نبوده است. نقش کارفرمايي همان‌طور که از فلسفه آن برمي‌آيد شرايط کاملا متضادي با حقوق کارگران را دنبال مي‌کند.»
ناصر چمني، نماينده کارگران در شوراي عالي کار و رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران نيز معتقد است: دستمزد فعلي کارگران کفاف هزينه‌هاي زندگي آنان را نمي‌دهد. به گفته وي، حقوق يک و نيم ميليوني کارگري تنها ۱۰ الي ۱۲ روز معيشت يک خانواده ۳/۵ نفري را کفاف مي‌دهد.
به اعتقاد چمني، «دولت موظف است با کمک‌هاي غير نقدي اين شکاف ۵۰ درصدي را جبران کند. سال گذشته با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي حداقل دستمزد کارگران ۳۶/۵ درصد تعيين شد ولي اين رقم در ميان هزينه‌هاي چند برابري امسال گم شد و نتوانست پاسخگوي معيشت کارگران باشد.» طبق گفته‌هاي چمني بررسي‌هاي ميداني در سراسر کشور حکايت از آن دارد که هزينه‌هاي معيشت کارگران نسبت به سال گذشته افزايش يافته است و اين بيش از تورمي است که شناسايي شده است.  وي در همين راستا مي‌گويد: « در تمام کشورها دستمزد، آيتم‌هاي مختلفي دارد که از خوراک و پوشاک تا اياب و ذهاب و سفر را شامل مي‌شود ولي متأسفانه شرايط کشور ما به‌گونه‌اي است که ضريب اهميت بسياري از آيتم‌هاي دستمزد کارگران را تغيير داديم و تمام آيتم‌هايي که دستمزد دارد کنار گذاشته‌ و تنها روي بحث خوراکي‌ها متمرکز شده‌ايم.» چمني همچنين معتقد است: در خصوص ماده ۴۱ قانون کار بايد اصلاح و شفاف‌سازي صورت بگيرد : « در ماده ۴۱ گفته شده است که سالي يک‌بار مي‌تواند حقوق و دستمزد اصلاح شود، ولي بايد مانند ترکيه و… در نوسانات اقتصادي بتوانيم دستمزد جديد تعيين کنيم.»
به گفته آرش گودرزي، معاون مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت‌کار، سلامت جسمي و رواني شاغلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعداد کارگران رسمي در کشور ۱۴ ميليون نفر است که همراه خانواده‌هايشان ۳۹ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهند و به گزارش ايسنا مطابق آمارهاي غير رسمي بيش از سه و نيم ميليون کارگر فاقد بيمه در کشور وجود دارند که از ديد مقامات مسئول و تصميم گيران دور افتاده‌اند و با حداقل‌ها به زندگي در شرايط سخت ادامه داده و از ترس اخراج شدن به خود جرئت اعتراض در مورد بديهيات حق‌وحقوقشان را نمي‌دهند. 
«رسالت» در گفت‌وگو با نمايندگان جامعه کارگري، چالش‌هاي افزايش دستمزد کارگران را بررسي مي‌کند. 
*دولت حق اظهارنظر يک‌جانبه در مورد افزايش دستمزدها را ندارد! 
فرامرز توفيقي، رئيس کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در گفت‌وگو با«رسالت»، ضمن رد رقم ۱۵ درصدي اعلام‌شده از سوي سازمان برنامه‌وبودجه براي افزايش دستمزد کارگران در سال ۹۹ آن را هيجان سالاري و موج‌سواري مي‌داند که هرچند وقت يک‌بار دولت به آن متوسل مي‌شود. 
وي با بيان اينکه دولت در تعيين يک‌طرفه دستمزد براي کارگران هيچ‌کاره است مي‌گويد: «آنچه دولت در مورد افزايش ۱۵ درصدي اعلام کرده، مربوط به خودش و کارمندان دولت است و به ما ربطي ندارد. اين مسئله را صراحتا اعلام مي‌کنم، دولت در تعيين يک‌طرفه و يک‌جانبه مقدار دستمزد کارگران هيچ‌کاره است و قانون هيچ جايي را براي دولتي‌ها نديده است. نه اين دولت و نه هيچ دولت ديگري حق ندارد و نمي‌تواند يک‌جانبه و يک‌طرفه براي کارگران دستمزد تعيين کند و اين موضوع را خود دولت بهتر مي‌داند و در اين زمينه حق اظهارنظر ندارد زيرا قانون‌گذار به صراحت اظهارنظر کرده است و ربطي به  امروز هم ندارد. اين قانون از سال ۱۳۲۸ گذاشته شده  و اوج بلوغ آن در سال ۱۳۴۷ بوده که کاملا مصوب شده است و بعد از سال ۱۳۶۹ که قانون کار بعد از انقلاب مصوب شد به صراحت اعلام شده است که وظيفه تعيين دستمزد سالانه کارگران به عهده‌  شوراي عالي کار است که يک شوراي سه‌جانبه متشکل از نمايندگان کارگري و کارفرمايي و دولت است. ما قبول داريم دولت بزرگ‌ترين کارفرماست، ما قبول داريم دولت گردن‌کلفت ترين کارفرماست، ما قبول داريم دولت هميشه طرف کارفرما را مي‌گيرد ولي دستمزد کارگران روي ميزي انتخاب و مصوب خواهد شد که تنها يک‌طرفش دولت است و فعلا عدد و بحثي از اين شورا بيرون نيامده و ميزان افزايش، نه۱۵ درصد است، نه ۴۰ در صد و نه بالاي ۴۰ در صد است و معمولا عرف بر اين شده که روزهاي آخر سال دستمزد کارگر تعيين مي‌شود.»
*کسري بودجه ناشي از خودمحوري دولت‌هاست
فرامرز توفيقي در واکنش به اين سؤال که دولت در خيلي مواقع مشکل کسري بودجه را در بحث افزايش حقوق‌ها و دستمزدها مطرح مي‌کند، اين مشکل را حاصل خودمحوري دولت‌ها مي‌داند و از طرفي معتقد است مشکل کسري بودجه مربوط به امروز و ديروز نيست و تا زماني که مفهوم برنامه‌ريزي را نفهميده باشيم و تفکر و انديشه‌اي در اين خصوص نداشته باشيم مشکل کسري و منفي خوردن بودجه به قوت خود باقي است. وي در همين راستا مي‌گويد: « در دولت احمدي‌نژاد، سازمان برنامه‌وبودجه حذف شد و در دولت روحاني نيز هيچ تفاوتي را شاهد نبوده‌ايم.  به اين دليل که صرف داشتن يک ساختمان و نيروهاي خوش‌تيپ و تحصيلکرده از اين‌ور و آن ور آب دوايي را درمان نمي‌کند. ما بايد مفهوم برنامه‌ريزي را متوجه شده باشیم. زماني ما مي‌توانيم راجع به کسري بودجه صحبت کنيم که ميلي براي مشارکت و اجماع و مشاوره گرفتن از علم و دانش ديگران مطرح باشد. تا زماني که دولت، دولت خودمحوري است (صرفا هم راجع به دولت فعلي صحبت نمي‌کنم ) و به‌راحتي اعلام مي‌کند در قوانين بالادستي گفته‌اند، ما حق نداريم نظارت ديگران را ببينيم، وضع همين است. خيلي جالب است چند روز پيش جلسه‌اي داشتيم راجع به بحث مسکن ملي و در آن درخواست کرديم شوراي نظارتي تشکيل شود که نمايندگان کارگري و کارفرمايي حضور داشته باشند، آقايان گفتند در قوانين بالادستي اعلام شده است که هيچ‌کس نمي‌تواند بر دولت نظارت کند. من نمي‌فهمم بحث مردم‌سالاري ديني کجا مي‌رود؟ زماني مي‌توانيم راجع به کسري بودجه نظر بدهيم که اولا نظر ما را خواسته باشند، ثانيا در تدوين بودجه خرد جمعي و آراي مردم را در نظر گرفته باشند نه اينکه بر اساس حدسيات و گمان بودجه بنويسند. سخنگوي سازمان برنامه‌وبودجه در دفاع از بودجه مي‌گويد ما مي‌دانيم که در حال حاضر ۲۰۰ هزار بشکه نفت به زور مي‌فروشيم اما در بودجه‌مان يک‌ميليون بشکه به مردم اعلام مي‌کنيم که به جامعه اميد دهيم. اين حرف خيلي خنده‌دار است. بيشتر شبيه کمدي است. يعني بودجه را بر اساس اين بنويسيم که مي‌خواهيم به جامعه اميد بدهيم. وقتي با سياست و خط‌مشي که داريد به زور  ۲۰۰ تا ۳۰۰  هزار بشکه نفت مي‌فروشيد چطور مي‌توانيد در شرايطي که دو ماه ديگر اول سال است روزي يک‌ميليون بشکه بفروشيد؟ در واقع شما بودجه را بر اساس چيزي نوشته‌ايد که اصلا نمي‌دانيد به دست مي‌آوريد يا خير! آيا اسم اين اميد به جامعه است يا تزريق بي اعتمادي به جامعه؟» 
* رقمي براي سبد معيشت سال ۹۹ بيرون نيامده تا به دستمزد برسيم
نماينده کارگران در شوراي عالي کار در خصوص تعيين دستمزد کارگران براي سال ۹۹ و رقم مطلوب نمايندگان کارگري مي‌گويد: « چند سالي است که ذيل شوراي عالي کار، کميته دستمزدي تشکيل شده است که اين کميته مسئوليت تعیين سبد معيشت را به عهده دارد. در حال حاضر کميته دستمزد فعال است و در راستاي تعيين سبد معيشت قدم بر مي‌دارد ولي هنوز رقمي راجع به سبد معيشت بيرون نيامده است که ما بخواهيم راجع به اين صحبت بکنيم و بگوييم سبد معيشت نزديک به ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار توماني پارسال فرض بگيريم شده است به‌علاوه a يا b تومان و بعد برويم در شوراي عالي کار و راجع به دستمزد به توافق برسيم. اما يقينا خود دولت به‌عنوان کارفرماي بزرگ و به‌عنوان کسي که سکان هدايت کشور را به عهده دارد بهتر از هر کسي مي‌داند که افزايش ۱۵ در صد در برابر تورم واقعي بيش از ۵۰ الي ۶۰ درصد هيچ جاي بحثي ندارد.  بلکه بايد يک مقدار واقع‌بين‌تر باشيم و يک مقدار تفکراتمان را واقع بينانه تر بنويسيم. در نهايت آنچه که مسلم است دستمزد نهايي نه‌رقمي است که منِ کارگر اعلام مي‌کنم و نه رقم پيشنهادي نماينده کارفرمايان است و نه رقم دولت. بلکه آن چيزي که روي ميز شوراي عالي کار تصويب مي‌شود حاصل يک توافق سه‌جانبه خواهد بود.»
توفيقي در رابطه با اين پرسش که آيا مي‌توان اميدوار بود، رقم تصويبي در شوراي عالي کار، تأثيري در قدرت خريد و بهبود معيشت کارگران داشته باشد، چنين پاسخ مي‌دهد: «سال گذشته وقتي از جلسه شوراي عالي کار بيرون آمديم هم دولت ناراحت بود و هم نماينده کارفرمايان اما نماينده کارگران خوشحال بودند که دستمزد بسيار بالاتري از تورم بسته شده است. ما همان روز علي‌رغم خوشحالي که وجود داشت به‌صراحت اعلام کرديم با پيش‌بيني‌هايي که از جامعه داريم و اينکه اگر دولت نخواهد نقش‌پذيري کند، اين حقوق نهايتا يک ماه مي‌تواند جامعه کارگري را خوشحال کند و دوباره مشکل پيدا خواهيم کرد. آن موقع کسي حرف‌هاي ما را گوش نکرد. ولي بعد ديديم که از خردادماه به آن‌طرف سونامي وحشتناک تورم و جهش‌هاي خيره‌کننده در قيمت کالاها اتفاق افتاد، زيرا دولت؛ تدبير و انديشه‌اي براي مهار بازار و اجراي وظايف خود نداشت. امسال نيز همين‌طور است. اگر ما هر رقمي تعيين کنيم و از آن‌سو دولت نخواهد وظيفه قوه مجريه خودش را در قبال حقوق‌هاي اجتماعي جامعه فراهم و اجرا کند، باز هر عدد و رقمي ارائه کنيم، در نهايت يک ماه جامعه کارگري را خوشحال خواهد کرد و بعد از آن دوباره دچار همان کلاف سردرگمي مي‌شويم که اين سال‌ها دچارش بوديم.»
هادي ابوي نيز به عنوان دبير کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري، در گفت‌وگو با «رسالت»، تنها مرجع تصميم‌گيرنده در خصوص افزايش دستمزد کارگران را شوراي عالي کار مي‌داند که خود متشکل از نمايندگان جامعه کارگري، کارفرمايي و دولت است. وي در خصوص مشکلات اين شورا مي‌گويد: « به سبب بيشتر بودن نمايندگان دولت، شورا تناسب عادلانه خود را از دست داده است. اين کفه سنگين ترازو که به نفع دولت است، موجب سلب امکان يک گفت‌وگوي مطلوب و سازنده شده است. متأسفانه در مباحث مربوط به جمعيت کارگري کشور، دولت خود يکي از کارفرمايان بزرگ به حساب مي‌آيد، به همين دليل در شوراي عالي کار نيز با مسائل متعددي مواجه مي‌شويم، به عنوان مثال وزير اقتصاد مي‌گويد که افزايش حقوق کارگران بار تورمي دارد و وزير کار، مسائل ديگري را مطرح مي‌کند و اين مسائل، بسياري مواقع خارج از بحث معيشت بوده و غالبا همسو با منافع کارفرمايان است. کارفرما فقط مي‌گويد، ندارم بدهم. ما هم مي‌دانيم که آن‌ها ندارند، منتها ميان کارگران به‌عنوان دريافت‌کنندگان حقوق و کارفرمايان به‌عنوان پرداخت‌کنندگان حقوق، شريک اجتماعي به نام دولت است. دولت بايد تدابيري بينديشد که کارفرمايان بتوانند، حقوق و معيشت کارگران را تأمين کنند. ما نمي‌توانيم به خاطر اينکه کارفرما مي‌گويد ما نداريم، بگوييم حقوق کارگران را افزايش ندهيد و در نهايت کارگر يک سال را با بدبختي سپري کند.»
*دولت براي حمايت از کارگران به کارفرمايان تسهيلات بدهد
ابوي، مسائلي همچون تسهيل گري، اختصاص وام به کارفرمايان و رونق اقتصادي را از جمله مباحثي مي‌داند که مسئوليت آن مستقيم متوجه دولت است. 
وي سپس با اشاره به هزينه‌هاي گزاف کارآفريني و توليد اشتغال در کشور به وظايف دولت در اين زمينه گريزي مي‌زند و مي‌گويد: « فضاي تسهيل گري براي ايجاد اشتغال توسط کارفرمايان سخت شده است. يعني کارفرما در برخي موارد به مشکل بر مي‌خورد. مي‌گويد من مي‌خواهم اين کارها را انجام دهم ولي امکانات نيست. دولت مي‌تواند در اين موارد تدبير کند. ببينيد ما اگر يک مقدار از شعارزدگي دور شويم و فکر و عمل مان انقلابي باشد همه‌چيز درست مي‌شود. مثلا بياييم و در حوزه کار و اشتغال علاوه بر افرادي که مي‌خواهند اشتغال جديدي راه‌اندازي کنند به کارگاه‌هاي موجود هم تسهيلات بدهيم. در حوزه ماليات به کارفرماها کمک شود. در اين شرايط نامناسب اقتصادي  و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي که ادامه دارد، کارفرماها نياز بيشتري به کمک دارند چه در زمينه تسهيل قيمت، چه واردات و صادرات. به‌عنوان مثال کارفرمايي، توليد نخ مي‌کند اما از هند به نصف قيمت، نخ وارد مي‌شود. در اين شرايط من چه طور مي‌توانم رقابت کنم؟ خب اين وظيفه دولت است که دست سازمان‌ها و مجموعه‌هايي که در حوزه کار و اقتصاد راه افتاده است و باعث تداخل کاري کارفرما شده را کوتاه کند. در مورد کارگران نيز اگر قرار است حمايت اجتماعي از اين قشر صورت بگيرد پيشنهاد ما اين است دولت يکسري تسهيلات را براي حمايت از کارگران به کارفرمايان واگذار کند. به هر حال ما در زماني هستيم که مي‌خواهيم روي پاي خودمان بايستيم و استقلال داشته باشيم.»
ابوي با اشاره به مباحث مطرح‌شده در شوراي عالي کار عنوان مي‌کند: «هزينه‌هاي مصرفي يک ماه کارگر را در اين شورا بررسي کرده و بعد مي‌گويند، کارگر در ماه بايد اين ميزان گوشت مصرف کند،  نياز به اين ميزان کالري و پروتئين دارد و در نهايت همه اين‌ها را محاسبه مي‌کنند. اما مسئله مهم اين است که قيمت آن گوشت و برنج  را براي کارگر چه ميزان در نظر مي‌گيرند؟ به‌عنوان مثال وقتي برنج را کيلويي ۵ هزار تومان قيمت مي‌گذارند، دولت موظف است برنج با اين قيمت را براي ما تأمين کند. اين ديگر وظيفه کارفرما نيست. در بحث دستمزد هم همين‌طور است. مؤلفه‌ها را يکي‌يکي مي‌نويسند. خوردوخوراک چقدر است، معيشت چقدر است،  کرايه‌خانه و اياب و ذهاب چقدر است. تنها خواسته ما از دولت به‌عنوان شريک اجتماعي اين است که در زمان آناليز قيمتي وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت کار و سازمان استاندارد، اقلام را به همين نرخ  براي کارگران تأمين کنند. ما هيچ‌چيز ديگري نمي‌خواهيم. ما توقع نداريم همسو با افزايش قيمت و تورمي که در جامعه پيدا مي‌شود، افزايش دستمزد داشته باشيم، ما مي‌گوييم همين نرخ را براي ما اجرايي کنند. با افزايش ۳۴ درصدي حقوق سال قبل، حقوق يک کارگر يک‌ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي‌شود.  آيا مي‌توان با اين حقوق زندگي کرد؟ وقتي ما هزينه مسکن را به‌طور مثال ۱۰۰ هزار تومان در نظر مي‌گيريم، اين پول شارژ يک واحد آپارتمان اجاره‌اي هم نمي‌شود. يا وقتي آناليز قيمت مي‌دهند که به‌عنوان مثال برنج ۵ هزارتوماني دولت وارد مي‌کند، اين برنج ۵ هزارتوماني کجاست؟ به چه کساني داده است؟ بيايند و اين را به کارگر بدهند.»
*پر کردن شکاف بين حقوق کارگران و خط فقر کار آساني نيست 
مطابق گفته‌هاي، ابوي شکاف بين حقوق حداقلي کارگري و خط فقر آن‌قدر زياد شده که پر کردن آن چندان راحت نيست. اين شکاف سال‌به‌سال بيشتر نيز مي‌شود. «ما در جامعه بحثي به نام خط فقر و خط معيشت داريم که به‌طور مثال اعلام مي‌شود، خط معيشت در جامعه براي يک  خانواده چهار نفره، ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان يا ۴ ميليون يا ۶ ميليون است. پيش‌بيني که براي سال ۹۹ شده با حذف همه موارد مثل تفريح و پس‌انداز و غيره، هزينه زندگي يک خانواده ۴ نفره حدود ۶ ميليون تومان است. خب دستمزد يک کارگر با ماهي ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان يک‌پنجم اين رقم است. دولت بايد در اين مورد کمک کند. هرچقدر نمايندگان زحمتکش در شوراي عالي کار که شايد نماينده مستقيم و اصلي از تشکل ما نباشد اما به هر جهت يک فرد توانمند است و ما هم نماينده‌اي به‌عنوان کمک داريم، اين‌ها تمام هم‌وغم شان را مي‌گذارند و خيلي از مسائل را فراتر از چيزهايي که اشاره کردم، مطرح مي‌کنند اما ساختار به شکلي است که موجب افزايش شکاف بين حقوق حداقلي کارگري با خط فقر شده است. پيشنهاد و طرح هم داده‌ايم که مثلا افزايش حقوق را پلکاني کنيد به اين صورت که هر سال علاوه بر رقمي که صاحب‌کار دستمزد مي‌دهد، ۱۵ درصد هم بابت گذشته‌ها و عقب‌افتادگي مزد از خط معيشت لحاظ کنند که متأسفانه اين کار اتفاق نيفتاده و نمي‌پذيرند.» 
*کارگران با مشکلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند
دبير کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري با اشاره به مشکلات معيشت کارگران اظهار مي‌دارد: وقتي کارگري با ۱ ميليون و ۵۰۰ و حالا با مزايايي تا ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان زندگي مي‌کند، گمان ما اين است که مي‌شود با اين رقم زندگي کرد اما حقيقت ماجرا چيز ديگري است: « واقعيت اين است که فرزند و يا همسر اين کارگر هم مشغول کار هستند و عمدتا در مشاغل کاذب و استثمارگونه فعاليت مي‌کنند. مرد خانه کار مي‌کند و يک‌ميليون و ۸۰۰ مي‌گيرد، خانمش را هم به همان محيط مي‌برد و با حقوق بسيار کمتر مثلا ۶۰۰ هزار تومان به او هم کار مي‌دهند. مثال عيني هم در اين موارد زياد داريم. اين‌طور است که زندگي‌ها دارد مي‌چرخد و متأسفانه نمود هم پيدا نمي‌کند که يک کارگر با چه فلاکت و بدبختي‌اي زندگي‌اش را مي‌چرخاند. اين روزها مشاغل چند شيفته زياد شده است. کارگرها هم به دليل نداشتن انگيزه در شغل‌هاي دوم و سوم کيفيت کاري‌شان پايين مي‌آيد. اين مسائلي است که متأسفانه کارگران با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، حال آقايان طوري در شوراي کار از  امکان افزايش نرخ تورم و غيره صحبت مي‌کنند که گويا متولي اين مسائل، آن‌ها نيستند. وقتي دولتي قبل از روي کار آمدن مي‌گويد من مي‌توانم اين کارها را انجام دهم، به من رأي بدهيد پس وظيفه‌اش است که مشکلات را حل کند. دولت‌ها وقتي مي‌آيند يا جامعه کارگري را نمي‌بينند يا اينکه بر اختلاس‌ها و به تاراج بردن سرمايه ملي کشور نظارت ندارند.»