حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع مدیران عامل بانک‌های استان خراسان رضوی و مدیران تعدادی از واحدهای تولیدی تملک شده و یا در شرف تملیک که با حضور عزت‌الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مرتضوی معاون قضایی دادگستری استان و مس فروش رییس سازمان صمت استان برگزار شد، با تاکید بر اتکا به توان و ظرفیت داخلی، گفت: امیدواری‌هایی که برخی نسبت به دولت جدید آمریکا دارند، سرابی بیش نیست چراکه از شدت دشمنی آمریکا نسبت به ملت ما چیزی کم نخواهد شد، اتفاقاً معتقدم رییس‌جمهور جدید آن با استفاده از اقدامات دولت ترامپ و همچنین ایجاد وحدت بین کشورهای غربی و اروپایی به دنبال افزایش فشارها بر ملت ماست.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از سه قوه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: بنده و مشاور اقتصادی رییس دستگاه قضا به نمایندگی از قوه‌قضاییه در جلسات حضور می‌یابیم و جلسات آن به صورت مرتب و هفتگی تشکیل می‌شود.

عضو شورای عالی قوه‌قضاییه افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه نیز مصوب شده کمیته‌ای با حضور بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در مرکز و به تناسب در همه استان‌ها برای هماهنگی و هم‌افزایی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی می تواند از طریق هماهنگی بین بانک‌های عامل در مرکز و استان با بانک مرکزی حل شود چراکه دستورالعمل‌های بانک مرکزی قابلیت اصلاح دارد و همانند قوانین نیست که فرآیند اصلاح آن طولانی باشد. حتی سازمان نیز پیگیر اصلاح برخی از دستورالعمل‌‎های بانک مرکزی بوده و اصلاح انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: البته برخی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی که راهگشاست از سوی بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و همانطور که در دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف و سند تحول قضایی آمده اگر هر دستگاه و مسئولی همچون بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل به وظیفه خود عمل نکنند، آن را دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه رفع مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: مشکلات در حد کلان و ملی نیز از طریق ارائه به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قابل حل است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه درخصوص واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها قادر به اداره واحدهای تولیدی نیستند، چراکه کارشان چیز دیگر است و به همین دلیل در قانون ذکر شده بانک‌ها باید ظرف ۳ سال واحدهای تولیدی تملک شده را واگذار کنند اما بخش قابل توجهی از قانون به علت وجود موانعی عملی نشده که می‌طلبد مجلس نسبت به رفع این مسئله ورود کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات حوزه تولید نیازمند اصلاح بخشی از یک قانون است که می‌تواند در قالب یک ماده واحده فوریت‌دار در مجلس اصلاح شود.