دکتر علی خاکی صدیق، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان و همچنین نحوه آموزش دانشگاه ها در ترم آینده اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه آموزش دانشجویان در ترم آینده کاملا بستگی به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد و تاکنون مصوبه ای به منظور آموزش حضوری دانشگاه ها از سوی این ستاد صادر نشده است. بنابراین براساس روند ترم قبل، کلاس های ترم آینده به شکل مجازی برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز حضور دانشجویان را از سوی ستاد دریافت کنیم.

وی همچنین در خصوص نحوه آموزش دروس عملی دانشجویان نیز گفت: ما درخواست هایی به منظور اعطای مجوز برای دانشگاه هایی که دانشجویان بومی دارند نظیر دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی داریم تا این دانشگاه ها دروس عملی خود را به شکل حضوری در محل زندگی خود برگزار کنند. اما هنوز این مجوز صادر نشده است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به تقاضای تصویب آیین نامه دورکاری از سوی برخی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در جریان جزئیات این آیین نامه نیستم اما به نظر می رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان دانشگاه ها باشد که تصمیم گیری در خصوص آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.

وی در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان نیز گفت: در حال حاضر امتحانات دانش آموزان به شکل مجازی برگزار می شود و برای ارزیابی دوره های الکترونیکی ما از قبل دستورالعملی به دانشگاه ها ابلاغ کردیم و آن این بود که ارزیابی نباید منوط به امتحان پایان ترم باشد بلکه باید دانشجویان در طول ترم و به صورت مستمر ارزیابی شوند تا مقداری صحت ارزشیابی افزایش یابد و برای امتحان پایان ترم نیز که بخش کوچکی از ارزیابی ها را پی دارد نیز اعلام کردیم دانشگاهها از امکانات نرم افزارهای موجود برای بالا بردن امنیت امتحانات استفاده کنند.

وی تأکید کرد: البته برخی دانشگاه ها نظیر دانشگاه تهران سیستم ها و سازوکار خودشان را دارند و دانشگاه ها با توجه به امکاناتی که دارند می توانند راهکارهای خود را برای تأمین امنیت امتحانات به کار بگیرند بنابراین ما دستورالعمل واحدی که همه براساس آن عمل کنند،ارائه نکردیم.

دکتر خاکی صدیق در خصوص اعتراض به رأی دیوان عالی عدالت اداری در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی نیز تأکید کرد: این دیوان تأکید کرده است باید یک سقفی را در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی اعمال کنیم که این سقف قبلا در حقوق اعمال نمی شد و میزان آن حدود هفت برابر حقوق پایه اعضای هیأت علمی است و اگر اجرایی شود حقوق اساتید تمام و دانشیارها کاهش می یابد.