نخست وزير انگليس روزهاي سختي را سپري مي کند. شايد اگر ترزا مي پس از کسب نتايج ضعيف در انتخابات پارلماني قبل استعفا مي داد، امروز در وضعيت بهتري قرار داشت! آنچه امروز در انگليس و خانه شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت مي گذرد، انتخاب خود نخست وزير مغرور انگليس بوده است! واقعيت امر اين است که ترزا مي امروز چاره اي جز استعفا ندارد. او در حال تبديل شدن به دومين قرباني خروج انگليس از اتحاديه اروپاست. البته ترزا مي با همتاي قبلي خود يعني ديويد کامرون شباهت زيادي ندارد! ديويد کامرون پس از برگزاري همه پرسي خروج از اروپا و مشخص شدن نتيجه اين همه پرسي، از مسند نخست وزيري استعفا داد. با اين حال ترزا مي از سال ۲۰۱۷ ميلادي تا کنون، در برابر درخواست برخي هم حزبي هاي خود مبني بر استعفا مقاومت کرد. .شايد نخست وزير انگليس تصور مي کرد که نتيجه چنين مقاومتي براي او، بقا در راس معادلات سياسي و اجرايي لندن خواهد بود! اين تصور نادرست، ترزامي را به يک سياستمدار ناکام تبديل کرد.
چنانچه BBC و ديگر منابع انگليسي گزارش داده اند، دولت کارگر به رهبري جرمي کوربين از مذاکرات برگزيت با دولت خارج شد و بدين ترتيب «ترزا مي» نخست وزير انگليس شکستي ديگر را تجربه کرد.حزب کارگر متزلزل بودن دولت و در آستانه سقوط بودن آن را دليل تصميم خود براي ترک مذاکرات اعلام کرده است.ترزا مي اوايل ماه آوريل آمادگي خود را براي مذاکره با حزب کارگر اعلام کرد ولي دو حزب مهم سياسي انگليس نتوانسته‌اند بر سر مسائل مهم از جمله درخواست حزب کارگر براي ايجاد يک اتحاديه گمرکي پس از برگزيت به توافق نهايي دست يابند.ترزا مي همچنين روز پنج‌شنبه موافقت کرد تا يک جدول زماني براي کناره‌گيري از قدرت تا اوايل ماه ژوئن تنظيم کند. اين در شرايطي است که سه بار تلاش وي براي جلب حمايت نمايندگان پارلمان از توافق برگزيت با اتحاديه اروپا شکست خورده است.
به نظر مي رسد ترزا مي ديگر فاصله چنداني تا استعفاي اجباري از قدرت ندارد! اين تنها گزينه پيش روي ترزا مي محسوب
مي شود. از سوي ديگر، هم حزبي هاي نخست وزير انگليس سعي دارند بوريس جانسون وزير امور خارجه سابق انگليس را به عنوان نخست وزير اين کشور منصوب کنند. حضور بوريس جانسون در خانه شماره ۱۰ داونينگ استريت مي تواند مولد برخي بحران‌هاي داخلي ديگر در حزب محافظه کار باشد. نبايد فراموش کرد که بوريس جانسون از معدود طرفداران خروج انگليس از اروپا( در حزب محافظه کار) محسوب مي شود. اين درحالي‌است که اکثر اعضاي ارشد و طرفداران حزب محافظه کار، با برگزيت مخالف بوده و در جريان همه پرسي سال ۲۰۱۶ ميلادي نيز چنين مخالفتي را ابراز کرده بودند. بنابراين حضور بوريس جانسون در راس قدرت در لندن نيز نمي تواند به بحران‌هاي داخلي در حزب محافظه کار و متعاقب بحران‌هاي سياسي در کشور انگليس پايان دهد.
شکست مذاکرات حزب کارگر و حزب محافظه کار بر سر نحوه خروج از اتحاديه اروپا، بدترين خبر ممکن براي نخست وزير انگليس و طرفداران اندک او محسوب مي شود. اين موضوع، مي تواند به مانعي ديگر در مسير خروج انگليس از اتحاديه اروپا تبديل شود. از سوي ديگر، برگزاري همه پرسي مجدد بر سر خروج از اروپا نيز در انگليس آسان نخواهد بود و مخالفت‌هايي را به دنبال خواهد داشت.