درحالي‌که دولت نرخ مواليد ايران را بيشتر از سطح جانشيني و بالاي ۱/۲ عنوان مي‌کند آمارهاي رسمي حکايت از کاهش نرخ مواليد به کمتر از ۸/۱ دارد. علي‌رغم اينکه صندوق جمعيت سازمان ملل در سال ۱۳۹۰ نرخ مواليد ايران را ۶۷/۱ که بسيار پايين‌تر از نرخ جايگزيني است، اعلام کرده بود، شاهديم که در چند سال اخير دولت يازدهم و دوازدهم ارقام متفاوتي از آمار سازمان ملل را به عنوان نرخ مواليد ايران مطرح کرده‌اند به شکلي که نرخ مواليد ايران را يکبار ۸/۱، يکبار ۹/۱ و بار ديگر ۱/۲ عنوان کرده است. از طرفي آمارهاي سازمان آمار کشور، عدد مشخص و دقيقي براي نرخ مواليد ايران ذکر نمي‌کند. در اين باره با کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو پرداخته‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد.
حجت الاسلام احمد سالک عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه نرخ واقعي مواليد کشور چند است گفت: متاسفانه آمار مشخص و دقيقي در اين زمينه ارائه نمي‌شود و دچار اختلاف منابع هستيم، لازم است که سازمان آمار کشور ارقام و اعداد دقيق در مورد نرخ مواليد و ديگر حوزه‌هاي مربوط به جمعيت را صراحتا اعلام کند.
در همين زمينه دکتر عليي جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه امام حسين عليه‌السلام در مورد ميزان صحت آمار دولت در مورد نرخ مواليد گفت: اين اعداد و ارقام، آماري اغفال کننده است و همانطور که شاهديم آمار نرخ مواليد ايران به گفته صندوق جمعيت سازمان ملل در سال ۱۳۹۰، ۶۷/۱ است.
وي در پاسخ به اينکه علت عدم ارائه آمار دقيق نرخ مواليد از سمت سازمان آمار چيست، گفت: سازمان آمار چنين ارقامي را ندارد چون نخواسته است که استخراج کند.
اين جمعيت‌ شناس در ادامه گفت: بايد دقت کنيم که نرخ مواليد و نرخ رشد جمعيت دو مورد متفاوت هستند و نبايد آمار نرخ رشد جمعيت را به جاي نرخ مواليد به کار برد. براي محاسبه نرخ مواليد ۶-۵ روش رايج وجود دارد، برخي روش‌ها مربوط به جوامعي است که آمارهاي جمعيت‌شان ضعيف‌تر است و آنان براساس احتمالاتي حساب مي‌کنند که کساني که مي‌خواهند اين آمارها را با روش آماري جابه جا کنند دست‌شان باز باشد ولي روشي که سازمان ملل براي محاسبه نرخ مواليد به کار مي‌گيرد اعتبار بيشتري دارد چون به لحاظ روابط آماري از روش‌ دقيق‌تري استفاده مي‌کند.
عليي در ادامه تصريح کرد: نرخ مواليد ايران طبق آمار صندوق جمعيت سازمان ملل در سال ۱۳۹۰، ۶۷/۱ بوده اما محاسبات در سال ۱۳۹۵ حکايت از آمار ۸۴/۱ نرخ مواليد دارد، آمار نرخ مواليد براي امروز هم حدود ۸/۱ تا ۸۵/۱ است و ادعاي نرخ مواليد ۱/۲ يا بيشتر اصلا صحت ندارد.
اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: تمام آمارهاي ما با توجه به حجم جمعيت و تعداد زناني که در سن بارداري قرار دارند حکايت از اين دارد که نرخ مواليد کشور از حد جايگزيني بسيار پايين‌تر است.
وي در پاسخ به اينکه با توجه به شرايط بد اقتصادي کشور و مشکل جوانان براي ازدواج و همچنين افزايش طلاق‌ها مي‌توانيم بپذيريم که کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ افزايش نرخ مواليد داشته‌ايم؟ گفت: افزايش نرخ مواليد همچنان ادامه دارد اما در سال ۹۵ يک افزايش نرخ مواليد را داشتيم که اين افزايش مربوط به تولدهاي معوقه است نه اينکه شرايط براي فرزندآوري مساعد شده است.عليي عنوان کرد: به دو علت هر زني بنا دارد که حداقل يک فرزند داشته باشد يکي اينکه اثبات کند فرد سالمي به لحاظ جنسيتي و باروري است و ديگر اينکه حس مادري و والديني براي او يک نياز ضروري است، لذا همه زن‌ها يک بچه را مي‌آورند. گاهي آوردن فرزند اول به عللي به تعويق مي‌افتد اما در زماني هنجار اجتماعي باعث مي‌شود که آن يک فرزند اتفاق بيفتد در اين صورت تولد بچه‌هايي که در سال‌هاي گذشته به تعويق افتاده بود و تولدهايي که مربوط به حال حاضر هستند با هم اتفاق مي‌افتند يعني مواليد دو گروه يا دو نسل با هم همراه مي‌شوند اين معنايش اين نيست که مواليد زياد شده است بلکه از لحاظ جمعيتي عبارت «تمپو» را به خود اختصاص مي‌دهد.
اين جمعيت شناس تصريح کرد: «تمپو» مواليدي است که موقتا به تعويق افتاده و در زماني خودش را نشان مي‌دهد بنابراين انتقال نرخ مواليد از ۶۷/۱ در سال ۱۳۹۰ به ۸۴/۱ در سال ۱۳۹۵ را نمي‌توانيم افزايش نرخ مواليد بناميم.
وي با بيان اينکه نرخ مواليد فعلي بسيار بغرنج است گفت: نرخ مواليد فعلي به سطح جانشيني نرسيده است، سطح جانشيني يعني نسلي بتواند خودش را براي آينده حفظ کند، نه اينکه اين نسل بخواهد زياد شود بلکه همين تعدادي را که هست در نسل بعدي حفظ کند تا کمتر نشود.
عليي در پايان گفت: اگر نرخ مواليد به همين وضعيت کاهش داشته باشد در سال‌هاي نه چندان دور آمار جمعيت کشور به کمتر از ۵۰ ميليون کاهش خواهد يافت.