| حانيه مسجودي |
طبق بخشنامه گمرک ايران، براساس تصويرنامه شماره ۸۲۵۶۷/۶۰ مورخ ۳۰/۳/۹۷، فهرست گروه چهارم کالايي شامل ۱۳۳۹ رديف ۸ رقمي که خودرو هم يکي از اين اقلام است با تصميم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با ممنوعيت واردات رو‌به‌رو شده‌اند، در ادامه اين بخشنامه آمده است که ثبت سفارش‌هاي قبلي اين رديف‌ها تنها به اين شرط که قبل از تاريخ ۳۰ خرداد ماه تامين ارز شده باشند معتبر است.
در نتيجه سوم تيرماه ۱۳۹۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور توقف واردات کالاهاي غيرضروري گروه ۴ را صادر کرد. اين ممنوعيت به دليل کاهش درآمد دولت و کمبود ارز بود و از طرفي در شرايط تحريمي تصميم بر آن شد که واردات خودرو ممنوع شود، اين کالا تنها محصولي نبود که ممنوع شد اما دليلش به طور حتم با ديگر کالاها ازجمله گندم، خوراک دام و طيور، لبنيات، گوشت و … متفاوت است. صنعت خودرو بازاري انحصاري دارد و ممنوعيت واردات آن به معناي حمايت از توليد داخلي نيست؛ چراکه در گذشته که واردات آن ممنوع نبوده هم خطري اين صنعت را تهديد نکرده است.
اما اين روزها با شرايط گراني ارز واردکنندگان به دنبال واردکردن خودرو به هر طريقي هستند، ۹ شهريورماه خبر آمد که طرح آزادسازي واردات خودرو از مناطق آزاد روي ميز دولت است.
مرتضي بانک، دبير شوراي عالي مناطق آزاد درمورد واردات خودرو از مناطق آزاد گفته است مصوبه‌اي را در اين زمينه به دولت ارسال کرده‌ايم و مراجع مربوطه ازجمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را براي آزادسازي واردات خودرو از مناطق آزاد کيش، قشم و چابهار اعلام کرده‌اند.
بعد از انتشار اين خبر کارشناسان بازار خودرو واکنش‌هاي مختلفي نشان دادند، اميرحسن کاکايي،‌ عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «روزنامه رسالت» واردات خودرو در شرايط کنوني بازار و ارز چند نرخي را زمينه سوءاستفاده و فساد بيشتر مي‌داند و به ابعاد مثبت و بيشتر منفي اين موضوع مي‌پردازد که در ادامه مي‌خوانيد.
*با واردات خودرو از مناطق آزاد تقاضا براي دلار افزايش مي‌يابد
او ضمن يادآوري تغيير نکردن بازار خودرو در سال‌هاي گذشته باوجود آزاد بودن واردات به «رسالت» مي‌گويد: «ما درگذشته هم واردات خودرو را اجرا کرديم اما باعث رقابت نشد، علت هم اين است که در اصل خودروهايي که همه بر واردات آن هم‌نظر هستند خودروهايي است که در دنيا نمي‌توانند آن را باقيمتي که در ايران به فروش مي‌رسد بخرند، اين‌يک واقعيت است و هرکس درباره واردات خودرو صبحت مي‌کند به طورکامل هم مي‌داند چه مي‌گويد اما از احساسات مردم سوءاستفاده مي‌کند.»
کاکايي افزود: «واقعيت اين است که اگر اکنون واردات خودرو را آزاد کنيم خودروهايي که ۸ الي۱۰ هزار دلار به بالا قيمت دارند وارد مي‌شوند و آنهايي بيشتر خريدار دارد که نزديک به۱۰ الي ۱۵ هزار دلار است و ثروتمندان مي‌توانند بخرند.»
کارشناس صنعت خودرو با بررسي اثرات منفي واردات خودرو از مناطق آزاد، افزود: «اثر منفي بعدازاين اقدام، افزايش تقاضاي دلار است و درنهايت چون ورود ارز به کشورمان کم است در حداقل‌ترين تحليل ابعاد منفي با افزايش تقاضا، قيمت دلار افزايش مي‌يابد؛ در ظاهر هم اگر واردات خودرو انجام شود شايد مقداري قيمت‌ها کاهش پيدا کند اما در حقيقت چون اين حرکت مولد نيست باعث ضربه زدن به اقتصاد ما مي‌شود.»
عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت تأکيد کرد: «مناطق آزاد هم همين‌طور است، در ۲۰ سالي که من اقتصاد اين مناطق را دنبال مي‌کنم اين بخش‌ها هيچ‌وقت نقش جدي خود را براي توسعه صنعت کشور بازي نکرده اند و به محلي براي واردات و دور زدن برخي مسيرها تبديل‌شده اند،‌ ازنظر ذاتي هم اين موضوع اشکالي ندارد، اصل واردات مسئله بدي نيست.»
اين کارشناس بابيان اين‌که واردات منبع درآمدي واقعي براي دولت نيست، گفت: «اما موضوع اين است که هر کشوري بايد يک منبع درآمدي درست و اصولي داشته باشد؛ اگر قرار است ما فقط بر روي نفت و مواد پتروشيمي حساب بازکنيم مشخص و مبرهن است که اين درآمد براي کشوري با ۸۰ ميليون جمعيت پاسخگو نيست، بنابراين صنايع مختلف ازجمله خودرو بايد در اين ميان تحت نظر باشند، نه تحت حمايت.»
او افزود: «اکنون اتفاقي که دولت با ايجاد تعرفه‌هاي وضع‌شده در اين سال‌ها رقم زد اين بود که درآمد خود را از تعرفه‌هاي واردات خودرو افزايش داد، اين درآمد در صنعت خودرو هم بالا رفت و مالياتي که از اين راه دريافت مي‌کردند درآمد خوبي بود. اگر توجه کنيم در طول ۴۰ سال گذشته هرزمان که پتانسيل واردات افزايش داشته دولت توانسته از اين راه درآمد کسب کند و واردات افزايش پيداکرده و هرزمان که مشکل ارزي داشته و برايش موضوع تأمين ارز دغدغه بوده جلوي واردات را گرفته است.»
کاکايي ضمن اشاره به بي‌تأثير بودن واردات بر رقابت‌پذير شدن صنعت خودروي داخلي، خاطرنشان كرد: «به همين دليل باز شدن واردات خودرو باعث رقابت در صنعت خودروي ايران نمي‌شود، اين کار بخشي از بازار خودرو را تکميل مي‌کند. البته کشور ما ازنظر مصرف، پتانسيل بالايي دارد اما در صنعت خودروي ما اين کار پاسخگو نيست.»
او اشاره‌اي به تحريم‌ صنعت خودرو و باز گذاشتن در واردات از سوي آمريکا مي‌کند و دليل سياسي آن را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «نخستين کاري که دولت آمريکا در تحريم‌هاي مجددش برابر ايران انجام داد تحريم صنعت خودرو بود و درمقابل واردات خودرو آزاد بود، معناي اين کار ازنظر سياسي آن است که با تحريم صنعت مي‌توان به جمهوري اسلامي ايران ضربه زد و از طرف ديگر با واردات هم مي‌توان به آنها ضربه وارد کرد، معناي واضح واردات همين است.»
اين کارشناس بابيان اين‌که واردات خودرو فرع ماجراست، ادامه داد: «حال اگر نام اين کار را واردات از مناطق آزاد بگذاريم يا مسيرهاي اصلي، اهميت چنداني ندارد و اين‌ها فرع ماجراست، اصل ماجرا اين است که نخست ارز مصرف و در مرحله بعدي در اين وضعيت به مصرف‌گرايي دامن زده مي‌‌شود و درنهايت اختلاف طبقاتي بيشتر نمود پيدا مي‌کند.»
کاکايي افزود: «واردات از مناطق آزاد يعني مي‌خواهيم بدون تعرفه و گمرک خودرو وارد کنيم. و با اين کار درآمد دولت نيز به حداقل مي‌رسد، با چه هدفي؟ که عده‌اي پورشه سوار شوند؟ هيچ اشکالي ندارد شهروندان خودروهاي خوب سوار شوند، اما به چه قيمتي؟»
عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو واردات خودرو را در بلندمدت باعث گراني دانست و گفت: «اين نوع واردات در کوتاه‌مدت ارزاني در پي دارد اما در بلندمدت اين‌چنين نيست،‌ در کوتاه‌مدت دلار را با کنترل و نظارت ثابت نگه مي‌داريم و خودرويي ۱۰ هزار دلاري وارد مي‌کنيم درصورتي‌که همين خودرو قيمتش بسيار بالاست، اما چون گمرکي در منطقه آزاد دريافت نمي‌شود به‌ظاهر قيمت کاهش پيدا مي‌کند و اين اتفاق در کل کشور اثر مي‌گذارد.»
او ابراز کرد :«اين تأثيرات، حداقل اتفاق اقتصادي است که رخ مي‌دهد، اگر کشور درحالت طبيعي و عادي اقتصادي بود هيچ مخالفتي با اين کار نبود اما اکنون‌که در جنگ اقتصادي هستيم نبايد اين کار انجام شود.»
کاکايي بيان کرد: «اکنون چندين ماه است که واردکنندگان دنبال راهي براي واردکردن کالا هستند، يک روز مي‌گويند خودروي هيبريدي و يک روز مي‌گويند خودروي دست‌دوم وارد کنيم، اکنون هم که مي‌گويند خودرو را از مناطق آزاد وارد کنيم، اما اين پيشنهاد‌ها در اصل اهميتي ندارد.»
کارشناس بازار خودرو آزادسازي واردات را باعث تقاضا و تقاضا را باعث افزايش نرخ دلار مي‌داند و ادامه مي‌دهد: « در شرايط فعلي اين کار بسيار خطرناک است، زيرا اگر اين واردات انجام شود مي‌خواهند آن را محدود کنند تا فقط پنج نفر واردکننده باشند، اين کار رانت‌خواري محسوب مي‌شود اما زماني که مي‌گويند واردات آزاد است بايد براي همه آزاد باشد، درنتيجه اگر براي همه آزاد باشد تقاضا ايجاد مي‌شود و اينجاست که صحبت‌هاي من درست است.»
او ضمن بيان راهکارهاي فعلي براي بازار خودرو، افزود: «راهکار هم اين است که در شرايط فعلي به‌هيچ‌وجه واردات چنين کالاهايي را نداشته باشيم، واردکنندگاني هم که ادعا مي‌کنند ما بدون انتقال ارز فلان و بهمان مي‌کنيم يک لطفي کنند: چندين سال است خودروي خارجي واردشده، کاري کنند که قيمت قطعات و در دسترس بودن آنها عادي شود نمي‌خواهد هيچ کار ديگري کنند.»
عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو در پايان گفت: «مگر ادعا نمي‌کنند که ما مي‌توانيم بدون انتقال ارز واردات انجام دهيم؟ چرا قيمت قطعات يدکي بالاتر از قيمت ارز شده، چرا تنش و قيمت افزايش‌يافته است؟ بنابراين ادعاي آنها دروغ است.»
* ۹۶ درصد بازار به‌صورت انحصاري در اختيار توليدکنندگان داخلي است
همچنين محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «روزنامه رسالت» مي‌گويد: «صنعت خودرو شامل بازار، مشتريان و تأمين‌کنندگان است، تأمين‌کنندگان دودسته هستند، زنجيره توليد از قطعه سازان تا فروش و خدمات پس از فروش آغاز و به واردکنندگان ختم مي‌شود، ‌در اين دودسته اصلي تأمين‌کنندگان، توليد داخل با بهترين شرايط رقمي حدود ۹۶ درصد بازار و خودروهاي وارداتي رقمي حدود ۴ درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.»
او افزود: «صنعت خودرو علي‌رغم اين‌که چند دهه توسط حاکميت، مردم و دولت حمايت شد اما پيشرفتي نکرد، ‌مهم‌ترين حمايت اين بود که ۹۶ درصد بازار را به‌صورت انحصاري در اختيار توليدکنندگان داخلي قرارداديم.»
نجفي بابيان اين‌که۱۷ هزار تلفات انساني از ضررهاي اين صنعت است، ادامه داد:‌ «اين صنعت ذي‌نفعان بسياري دارد از مردم گرفته تا سهامداران،‌ مديران دولت و کارکنان. بيشتر اين ذي‌نفعان متضرر هستند و نفعي نمي‌برند، اين ضرر از تصادفات و تلفات سنگين نزديک به ۱۷ هزار تلفات انساني گرفته تا تصادفات منجر به هزينه‌هاي مالي، همچنين سوخت مازادي که به دليل راندمان پايين خودروها مصرف مي‌شود هزينه فوق‌العاده سنگيني را به کشور تحميل مي‌کند.»
عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: «همچنين زيان انباشته‌شده سهامداران اين صنعت و کارکناني که چشم‌انداز روشني در کار خويش ندارند جزئي از نشانه‌هاي پرضرر بودن صنعت خودرو است،‌ علت اين است که ما در اين صنعت مديريت استراتژيک و هدفمند نداريم مديريت‌هاي اين بخش بايد قابل‌اندازه‌گيري، شامل کنترل و نظارت باشد که نيست.»
او خاطرنشان شد: «بخشي از اين سوء مديريت به محيط اين صنعت برمي‌گردد، محيط بايد استعداد تحول فناوري داشته باشد و بتواند به بازارهاي تأمين خود دسترسي رقابتي داشته باشد و از سيستم بانکي قابل‌قبول پشتيباني شود تا بتواند سرمايه جذب و با برندهاي توسعه‌يافته دنيا مشارکت کند.»
نجفي با اشاره به آمارهاي صنعت خودرو، تأکيد کرد: «ما سال‌ها با بستن درها از توليدکنندگان خودروي داخلي حمايت کرديم آيا اين منجر به شرايط مطلوب براي ذي‌نفعان صنعت شد؟ امروز به شهادت همه آمارها و محاسباتي که مي‌توان بر صورت‌هاي مالي و ترازنامه و بررسي‌هاي اجمالي اين است که رضايتمندي وجود ندارد، بنابراين نيازمند تحولي در نوع نگرش و مديريت در اين صنعت هستيم.»
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ابراز کرد: «اولين راه اين است که بتوانيم اين صنعت را رقابت‌پذير کنيم تا به ظرفيت و توانمندي‌هاي خودش در بازار متکي باشد و بتواند با توليد کيفي، قيمت مناسب و به هنگام سهم قابل‌توجهي در بازارها داشته باشد، با مديريت سالم دور از ذهن نيست که صنعت خودروي ايران محصولات خود را به کشورهاي صاحب‌نام در توليد خودرو صادر کند.»
او تعرفه‌هاي ۲۰ درصدي واردات خودرو را راه حيات اين صنعت دانست و افزود: «رقابت‌پذيري و باز شدن درها به‌سوي اين بازار ضروري است، اما اگر واردات به‌صورت دفعي باشد شدني نيست، اين کار بايد در يک بازه زماني به‌صورت پلکاني و به‌تدريج انجام شود و در اين بازه زماني اهداف مشخصي را تعيين کنيم و به‌تدريج حمايت‌هاي رانتي و انحصاري را کاهش دهيم و با تعرفه‌هاي معقول ۲۰ الي ۳۰ درصد به حيات مولد و اقتصادي صنعت خودرو کمک کنيم.»
نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اين‌که آيا مداخلات دولت و سهم آن در شرکت‌هاي خودروسازي باعث انحصارگري آنها شده است گفت: «مداخلات برجسته‌اي که مي‌گويند دولت به دليل سهام ۲۰ درصدي دارد خلاف واقع است، به نظر من تجهيز و واگذاري اين سهام خطاي راهبردي و کلاه‌برداري است، مسئله مداخله دولت ناشي از سهام ۲۰ درصد نيست اين نسخه سهوي يا عمدي خطايي است که براي اين صنعت پيچيده مي‌شود و زمانش که برسد علت‌ها و دلايل اين مسئله را به‌تفصيل باز مي‌کنم.»
حال باوجود تحليل کارشناسان و نظر نمايندگان منتخب در مجلس‌شوراي اسلامي مي‌توان گفت مانند زلالي آب مشخص است که واردات خودرو راهي براي رقابت‌‌پذير کردن صنعت خودرو داخلي نيست؛ چراکه اين تجربه در سال‌هاي پيش هم انجام شده، خودروهاي خارجي همواره ۵۰ الي ۱۰۰ درصد گران‌تر از خودروهاي داخلي بودند و اکنون با افزايش نرخ دلار و بالا رفتن قيمت خودروهاي داخلي درصدشان صعودي‌تر شده و نزديک است قله‌هاي دست‌نيافته را فتح کنند، صنعت خودروي ايران با دست‌هاي پشت‌پرده‌اي اداره مي‌شود که قدرتشان بيشتر از سهم دولت در اين شرکت‌هاست، و اين‌که مي‌گويند واگذاري سهام دولت در شرکت‌هاي خودروسازي منجر به اتفاقات خوبي مي‌شود يا نه را بايد در گزارشي جدا بررسي کرد.
برخي مي‌گويند کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد شرط پيشرفت کشورهاي توسعه‌يافته است، اما کوتاه کردن نه قطع کردن.
درمقابل عده‌اي مي‌گويند قطع کردن دست دولت از منابع مالي و اقتصادي کشور منجر به قدرتمند شدن بخش خصوصي مي‌شود و چنين دولتي نمي‌تواند منافع خود را به مردم بفروشد.حال اما بايد ديد کدام ديدگاه درست است.