تخت‌گاز در جاده بی‌تدبیری | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 16640
  پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۴ | 338 بازدید |
دلایل افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار خودرو بررسی‌شد؛

تخت‌گاز در جاده بی‌تدبیری

شايد نزديک شدن قيمت پرايد  به 60 ميليون تومان در گذشته بيشتر به شوخي شبيه بود، اما اين روزها نه‌تنها شوخي نيست بلکه به مسئله کاملا جدي در بازار مطرح شده است.
تخت‌گاز در جاده بی‌تدبیری

‌|گروه اقتصادي|
شايد نزديک شدن قيمت پرايد  به ۶۰ ميليون تومان در گذشته بيشتر به شوخي شبيه بود، اما اين روزها نه‌تنها شوخي نيست بلکه به مسئله کاملا جدي در بازار مطرح شده است. افزايش قيمت خودرو، به‌خصوص خودروهاي ارزان‌قيمت، يکي از اتفاقات کمي دور از انتظار بود که در چشم بر هم زدني اتفاق افتاد. شرکت‌هاي خودروساز در شرايطي از رکورد افزايش توليد در دي‌ماه سال ‌جاري خبر مي‌دهند که بازار همچنان تشنه عرضه خودرو است.
 با توجه به اخباري که از افزايش ميزان توليد شرکت‌هاي خودروساز مي‌رسد، اما همچنان ميزان عرضه خودرو پايين است و همين عدم تعادل ميان عرضه و تقاضايي که به‌واسطه نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال افزايش پيدا کرده، باعث شده تا دوباره شاهد افزايش قيمت در بازار باشيم. در اين ميان سوداگران بازار خودرو از افزايش قيمت‌ها نهايت استفاده را مي‌برند چرا که افزايش قيمت خودرو باعث شده تا آن‌ها خودروهاي‌شان را به‌صورت اقساطي و با بهره بالا به متقاضيان بفروشند؛ خودروهايي که سهم زيادي از آن‌ها در زمان باز شدن سايت فروش نصيب دلالان مي‌شود و دست خريداران واقعي خالي مي‌ماند. اما سؤال اينجاست که آيا خريدار با توجه به تورم افسارگسيخته و جهش قيمت‌ها توانايي خريد خودرو دارند يا خير؟ 
احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره افزايش دوباره قيمت خودرو گفت: «روش فروشي که توسط وزارت صمت به خودروسازان ديکته شده تا خودرو بفروشند يکي از دلايل اصلي بالا رفتن قيمت‌هاست. ميزان نقدينگي در جامعه بالغ بر دو ميليون ميليارد تومان است و وقتي اختلاف قيمت زيادي در قيمت خودروها بين بازار و کارخانه وجود داشته باشد، بيش از ۷۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان را واسطه گران يا دلالان خودروها در زمان فروش فوري يا مدت‌دار محصولات کارخانه‌ها تشکيل مي‌دهند.»
وي افزود: «طبق دستور وزارت صمت شرکت‌ها بايد۲۰ درصد از توليدات خود را به‌صورت تحويل  فوري يک‌ماهه تحويل دهند و ۲۰ درصد توليدات شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا براي هر يک از شرکت‌ها، هفته‌اي معادل دو هزار خودرو مي‌شود. زماني که دو ميليون نفر براي خريد دو هزار خودرو به سايت فروش مراجعه مي‌کنند، شانس برنده شدن يک به هزار مي‌شود و سهم زيادي از ثبت‌نام به دلالان مي‌رسد.» نعمت‌بخش با تأکيد بر فروش خودرو در حاشيه بازار گفت: «بارها به وزارت صمت و آقاي وزير پيشنهاد داده‌ايم که خودرو در حاشيه بازار فروخته شود. در دهه ۷۰ شمسي هم اختلاف قيمت خودرو ميان کارخانه و بازار زياد شده بود، اما شوراي اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشيه بازار فروخته شود. اين کار باعث پايين آمدن قيمت‌ها گرديد. »
دبير انجمن خودروسازان ايران اضافه کرد: «راه‌حل‌هاي مختلفي براي جلوگيري از خريد خودرو توسط دلالان مطرح شد از جمله اينکه وزارت صمت براي جلوگيري از حضور واسطه گران اعلام کرد به هر کارت ملي يک خودرو فروخته مي‌شود، اما اين کار جواب نداد، زيرا باعث اجاره کارت ملي شد. سپس قرار شد سيستم ايران‌خودرو و سايپا با يکديگر مرتبط شوند تا کساني که ۱۸ ماه گذشته اقدام به خريد از يکي از شرکت‌ها کرده‌اند از شرکت ديگر امکان خريد نداشته باشند، اما اين راه‌حل هم جوابگو نبود، زيرا باعث شد به نام کودک خردسال هم خودرو ثبت‌نام شود.» 
وي در ادامه گفت: آخرين راه‌حل براي جلوگيري از خريد دلالان، شرط ۱۸ ساله بودن خريدار و داشتن گواهينامه رانندگي و بالاخره نگه داشتن مقداري از پول خودرو و ندادن سند به خريداران تا يک سال بود، اما معتقدم اين روش‌ها هم جوابگو نيست، زيرا افراد خودرو را به‌صورت قولنامه‌اي و يا روش‌هاي ديگري مي‌فروشند. لذا در فروش ۲۰ درصدي توليد خودروها در حاشيه بازار، فقط خريداران واقعي باقي مي‌مانند و سايت فروش در عرض چند دقيقه پر نمي‌شود و تقاضا کاهش مي‌يابد و بر اساس تعيين فرمول قيمت طبق عرضه و تقاضاي واقعي، چون تقاضا کاهش مي‌يابد قيمت خودرو هم در بازار پايين مي‌آيد. »
نعمت‌بخش با اشاره به اينکه تنها راه کاهش تقاضاي بازار، فروش خودروها در حاشيه بازار است، افزود: «اکنون دو خودروساز ايران‌خودرو  و سايپا در حال زيان دهي هستند و طبق اعلام بورس اين دو شرکت در سال گذشته حدود هفت تا هشت هزار ميليارد تومان ضرر کرده‌اند. در ۶ ماه ابتداي سال جاري هر کدام بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان ضرر کرده‌اند و معادل اين زيان‌ها به قطعه سازان بدهکارند». 
وي در پايان سخنانش تأکيد کرد: اين نوع فروش که شرکت‌ها خودرو را ارزان و يا با زيان بفروشند و مردم براي خريد در صف بايستند، اما دلالان به‌راحتي ۷۰ درصد
از محصولات را بدون دادن ماليات خريداري کنند، روش معقولانه‌اي نيست.  به‌تازگي هم شاهد آگهي‌هايي هستيم که در ازاي دريافت چند ميليون تومان، ثبت‌نام افراد را در سايت فروش خودرو انجام مي‌دهند. وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار نبايد سياست‌هايي اتخاذ کند که مجريان به فساد بيفتند.  »
*بالا رفتن قيمت خودرو و حذف خريداران
با توجه به افزايش قيمت خودروها که يکي از دلايل اصلي آن عدم عرضه مناسب شرکت‌هاي خودرويي به تقاضاي مشتريان است، به نظر مي‌رسد قشر متوسط ديگر توانايي و کشش خريد در بازار فعلي را نداشته باشد، زيرا خودرويي که تا قبل از جهش قيمت‌ها مي‌توانست در سبد خريد خانواده‌ها قرار بگيرد اکنون ديگر متناسب با بودجه بسياري از خانواده‌ها نيست.
روح‌الله طالبي کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» در پاسخ به اين سؤال که آيا بازار فروش خودرو توان افزايش قيمت‌ها را دارد يا خير؟ گفت: «به‌احتمال زياد مشتريان خودرو با توجه به افزايش قيمت‌ها به‌تدريج حذف شوند و از خريد صرف‌نظر کنند. قشر متوسط جامعه ديگر توان خريد خودروهايي که به يک‌باره افزايش قيمت بالايي داشتند را ندارند و همان خودروها از سبد خريد مردم حذف شده است.»
طالبي بيان کرد: «ما در کشور مسئله وجود نقدينگي داريم. پول‌هاي سرگرداني هستند که جنبه سرمايه‌گذاري پيدا مي‌کنند و خيلي از خودروهاي ثبت نامي براي اينکه سودآوري داشته باشند، خريداري مي‌شوند. همين مسئله هم مي‌تواند به بالا رفتن قيمت خودروهاي ثبت‌نام شده منجر شود زيرا مردم  نقدينگي‌هاي خود را در راستاي سودآوري به خريد خودرو اختصاص مي‌دهند.»
وي درباره علل افزايش قيمت خودرو در اين اواخر گفت: «خودرو بعد از مسکن از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود و تقاضا براي آن هميشه وجود دارد. چند سالي است که ظرفيت‌هاي توليد خودروي کشور پايين آمده و تقاضا براي بازار خودرو بالاست، زيرا بعضي از خودروها فرسوده شده و بايد جايگزين جديدي داشته باشند و با توجه به رشد جمعيت بالا، متقاضيان تازه‌اي به بازار خريد اضافه شده‌اند. بنابراين اگر در بازار عرضه و تقاضا، عرضه کمتر از تقاضا باشد، افزايش قيمت را در پي خواهد داشت.» اين کارشناس خودرو تصريح کرد: «تعداد بعضي از خودروهاي وارداتي نيز به دليل وجود مشکلات تحريم و تعرفه‌ها کاهش پيدا کرده‌اند و شرکت‌هاي خودروساز داخلي با توجه به ظرفيت بالايي که در دهه ۸۰ داشتند در يک دهه گذشته با کاهش روبه‌رو شدند. به دليل روند افزايش قيمت ارز، قطعات با نرخ بالا به دست کمپاني مي‌رسد و قيمت خودروها بالا مي‌رود. ضمن اينکه هرچه بيشتر به پايان سال نزديک مي‌شويم تقاضا از سوي مشتري افزايش پيدا مي‌کند و خودروساز نمي‌تواند تقاضاي مشتري‌ها را پوشش دهد. همه اين موارد باعث شده تا بازار خودرو با چالش و مشکل افزايش قيمت روبه‌رو شود.» 
عضو دانشکده مکانيک دانشگاه علم و صنعت در پايان سخنانش تأکيد کرد: «عرضه پايين شرکت‌هاي خودروساز عدم وجود تنوع در بازار محصولات و بالا رفتن تقاضا در پايان سال باعث شده تعادل به هم بريزد و با ايجاد جو رواني قيمت خودرو رو به افزايش بگذارد.» 

نویسنده : گروه اقتصادی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.