ناصر سراج در پاسخ به این سئوال که پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در مورد قراردادهای خودروسازان چه شد؟، به وضعیت نابسامان صنعت خودرو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چند روز قبل، «وزیر صنعت، معدن و تجارت، کل خودروسازان، قطعه‌سازان و شورای روابط و تعزیرات را دعوت به جلسه و به‌طور کامل مشلات را بررسی کردیم که تعداد زیادی ماشین در شهرها و استان‌های مختلف دپو شده بود.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی خودورسازها مربوط به قطعه‌سازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیارخودرو سازها قرار نمی‌دادند، افزود: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل مرتفع و ۲۰ هزار خودروی دپو شده به مشتریان واگذار می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: پیگیری‌های قوه قضائیه در این زمینه همچنان ادامه دارد و این اطمینان را به مردم عزیز می‌دهیم که سازمان بازرسی کل کشور تا بدست آوردن نتیجه مطلوب پیگیر رفع مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو است.

وی هشدار داد: باید مفسدان بدانند که قوه قضائیه در مبارزه با آنان به‌جد پای کار است و ریز به ریز تخلفات را رسیدگی کرده و در مقام برخورد بدون توجه به جایگاه افراد عمل می‌کند.

سراج در پاسخ به  آخرین اخبار سازمان بازرسی نیز گفت: می‌توان به پیگیری‌های مکرر در ارتباط با تعیین تکلیف تخلفات سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که در نهایت منجر به استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد و امیدواریم رئیس جدید این سازمان هدفی جز رونق تولید و ایجاد اشتغال نداشته باشد.

وی ادامه داد: بدون شک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به‌هیچ وجه اجازه تکرار این‌گونه واگذاری‌ها را نخواهد داد و باید حداکثر شفافیت در واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشه‌کن شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در مبارزه با فساد و بررسی پرونده‌ها خط قرمزی ندارد،
اظهار کرد: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین در ادارات برعهده سازمان بازرسی است و ما به‌طور دائم در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که جزو برنامه‌هاست مستقر و به امور رسیدگی می‌کنیم.