وحید عظیم‌نیا
گزاره‌های بنیادین «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» ‌ و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» شعار سیاسی یا تعارف حزبی نیست که قانون‌گذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی صراحتاً به آن‌ها تأکید کرده است بلکه وظیفه اساسی نهادی مستقل به اسم «قوه قضائیه» است که با استناد به همین اصل، عهده‌دار «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. 
البته هرکدام از این وظایف دامنه‌ای فراخ دارند که چگونگی اجرای آن به قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و از همه مهم‌تر به اراده و توانایی مسئولان امر دارد.
اما آنچه مهم بوده و در قلمی دیگر نیز به آن تأکید کرده‌ایم، پیروی دستگاه قضا از مشی و منش انقلاب اسلامی است که همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش بوده است اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست از همین روی از بیش از دو سال قبل در مسیر «تحول» قرارگرفته و از ابتدای تیر امسال همزمان با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه، «تحول و تعالی» را توأما آغاز کرده و رویه اصلاح امور قضائی به‌صورت جدی در حال اجراست. مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا (۱۶ اسفند ۱۳۹۷) آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حالی روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ در حکمی از سوی رهبر حکیم انقلاب به ریاست قوه قضائیه منصوب شد که در حکم انتصاب بعدازآنکه وی «علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» عنوان شده بود،  انتظار «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» مطالبه و به «برکاتِ بسیار» این مهم تأکید شده بود. البته در همین حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاک‌دامن و درعین‌حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» از دیگر انتظارات از رئیس جدید قوه قضائیه است. 
پیرو انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، دوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان دوره «تحول و تعالی» نام‌گذاری شده و برنامه‌ها طبق این راهبرد اجرا می‌شود.
عملکرد قوه قضائیه در ۱۰۰ روزه اول دوره «تحول و تعالی» به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، به باور چهره‌های مختلف حقوقی و سیاسی مثبت بوده و قابل دفاع است به‌طوری‌که افرادی همچون بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات عملکرد ۱۰۰ روزه محسنی اژه‌ای را قابل‌قبول می‌دانند و معتقدند «اصلاح و تنظیم ارتباط ضابطین با قوه قضائیه، یک اقدام زیربنایی و مهم در این قوه در راستای حفظ استقلال دستگاه قضاست»، همچنین به باور افرادی همچون الهه کولایی، عضو سرشناس طیف اصلاح‌طلبان، «مبارزه با فساد از مهم‌ترین محور‌های موردتوجه رئیس قوه قضائیه در ماه‌های اخیر به‌ویژه در این ۱۰۰ روز ریاست آقای محسنی اژه‌ای در دستگاه قضاست»، افراد دیگری همچون غلامرضا شافعی، عضو وقت کابینه اصلاحات، «سفرهای استانی آقای اژه‌ای در ۱۰۰ روز اول مدیریت دستگاه قضا نشان از پشتکار اوست». مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق نیز گفته است «عملکرد آقای محسنی اژه‌ای را باید از زبان منتقدان ایشان شنید، زیرا اظهارنظر آن‌ها در این رابطه مهم است. طی این مدت ۱۰۰ روزه که از ریاست آقای محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه می‌گذرد شاهدم که منتقدان ایشان نگاه مثبت به عملکرد رئیس دستگاه قضا دارند و آن را تأیید می‌کنند.»
علاوه بر دو سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان‌های ایلام و قزوین که لازمه «در بطن مردم» بودن است و باید استمرار داشته باشد، آنچه موردتوجه طبقه الیت قرارگرفته، حضور بدون مقدمه در برخی مراکز قضائی و گفت‌وگوی چهره‌‌به‌چهره با زندانیان است. حضور چندساعته در زندان اوین و بازدید از بند‌های امنیتی و بازداشت موقت این زندان ازجمله این بازدیدهاست که موردتوجه قرارگرفته است به‌طوری‌که فاطمه راکعی از اعضای طیف اصلاحات در این خصوص گفته بود «اقدام آقای اژه‌ای و آقای رئیسی که سرزده می‌روند و بازدید می‌کنند، خیلی اقدام خوبی است. چیزی که خوب است را نمی‌شود گفت بد است». 
ورود به‌موقع رئیس دستگاه قضا به ماجرای تصاویر زندان اوین نیز، موردتوجه این افراد قرار گرفت به‌طوری‌که جواد امام گفته بود «عذرخواهی رئیس زندان اوین کار خوبی است…ان‌شاءالله حضور سرزده رئیس دستگاه قضا و تداوم این رویه اصلاح در قوه قضائیه، این‌گونه مسائل را در زندان‌ها اصلاح خواهد کرد.»
همچنین به باور برخی خبرگان، ابلاغیه‌های دستگاه قضا در تثبیت نگاه مثبت به این نهاد بی‌تأثیر نبوده است. اقدام اصلاحی دستگاه قضا درباره ضابطه‌مند کردن ضابطین قضائی یکی از این ابلاغ‌هاست که موردتوجه افراد مختلف قرارگرفته است. 
محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است «قوه قضائیه ضابطین خود را اعلام کند مردم بیشتر آشنا می‌شوند، مثلاً در فلان جا ضابط ما نیروی انتظامی و در مورد مسائل دیگری ضابط ما وزارت اطلاعات است، ارتباط بین وزارت اطلاعات با قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ضابطین دستگاه قضا، قانون‌مند است. خیلی خوب است که قوه قضائیه در این راستا ضابط خود را نیز در امور اجتماعی معرفی کند، این سیاست رئیس دستگاه قضا، مأموریت ضابطین دستگاه قضا را ضابطه‌مند می‌کند.»
«زندان زنان توسط زنان اداره شود»، ازجمله موضوعاتی بود که پیرو جلسه عصر روز یک‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ اعضای فراکسیون زنان با رئیس دستگاه قضا خبری شد  و مورد استقبال قرار گرفت.
 البته علاوه بر آن، لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم‌اندیشی برای طراحی راهکار‌های حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها و رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر اقدامات قوه قضائیه در بازه زمانی صدروزه بوده است. اما در رأس همه این اقدامات، حرکت به سمت تحقق کیفی عدالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است  و قوه قضائیه در دوران «تحول و تعالی» به این سمت حرکت می‌کند و باید هم حرکت کند؛ آنچه امیدوارکننده است آنکه رئیس دستگاه قضا در سفر به استان قزوین تأکید کرد « برای اجرای عدالت آمده‌ایم.»