تجربه موفق شرقي‌ها در سياست‌گذاري تجاري
پويان مرتضوي
ساختار سازماني سياست‌گذاري صنعتي و تجاري دو کشور ژاپن و کره نشان مي‌دهد که آنها توانسته‌اند با ادغام وزارتخانه‌هاي مربوط به صنعت و بازرگاني و يکپارچه کردن سياست‌گذاري اين دو حوزه در يک بخش متمرکز، به رشد صنعتي و تجاري خيره‌کننده‌اي برسند.
نگاهي بر سوابق تغييرات در ساختار تشکيلاتي بخش صنايع و بازرگاني کشور نشان مي‌دهد تاکنون بارها و بارها وظايف اين بخش‌ها باهم ادغام يا از هم تفکيک شده‌اند. آخرين بار نيز حدود هفت سال قبل بر اساس لايحه‌اي که از سوي دولت تقديم مجلس شد و نمايندگان مجلس نيز بدان راي موافق دادند دو وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگاني» با يکديگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسيس شد.
اما اين تغيير شکل‌هاي چندباره در پيکره مهم‌ترين وزارت اقتصادي کشور آن‌چنان گران و سنگين بوده که در ۲۰ سال گذشته فرصتي براي برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و اجراي آن براي مسئولين و کارشناسان اين حوزه باقي نگذاشته است. باوجوداين، در يک سال اخير دولت بارها تلاش کرده که با احيا وزارت بازرگاني، قدم در مسيري بگذارد که مکرر آزمون شده و عدم موفقيت آن در حل مشکلات کشور در حوزه مربوطه اثبات شده است.
مطالعه کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد در همه اين کشورها سياست‌گذاري‌ها به‌گونه‌اي است که بخش بازرگاني در خدمت تقويت بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي قرار گيرد. چراکه «بازار بزرگ داخلي يک کشور» به‌عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ براي توسعه توانمندي توليد داخل ازيک‌طرف و توسعه صادرات و تنظيم واردات از طرف ديگر، به‌طور محسوسي بر وضعيت توليد يک کشور مؤثر است.
ساختار سازماني سياست‌گذاري صنعتي و تجاري دو کشور ژاپن و کره نشان مي‌دهد که اين کشورها توانسته‌اند با ادغام وزارتخانه‌هاي مربوط به صنعت و بازرگاني و يکپارچه کردن سياست‌گذاري اين دو حوزه در يک بخش متمرکز، به رشد صنعتي و تجاري خيره‌کننده‌اي برسند.
يکپارچگي سياست‌گذاري صنعت و تجارت و برچيدن سياست‌هاي متناقض در ژاپن
در سال ۱۹۴۹ از دو وزارتخانه مستقل صنعت و تجارت، «وزارت تجارت جهاني و صنعت» ژاپن ايجاد شد که وظيفه اصلي آن جهت‌دهي سياست‌هاي تجارت جهاني با ديگر گروه‌هاي همچون بانک ژاپن، سازمان برنامه‌ريزي اقتصادي و ديگر وزارتخانه‌هاي مرتبط با تجارت کشور بود.
حوزه فعاليت اين وزارتخانه فقط محدود به واردات و صادرات نبود بلکه صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي بومي که ديگر وزارتخانه‌ها به‌صورت تخصصي در آنها ورود نکرده بودند. در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري کارخانه يا تجهيزات، کنترل آلودگي، انرژي و قدرت، برخي جنبه‌هاي جذب سرمايه خارجي و شکايات مصرف‌کننده‌ها را شامل مي‌شد. اين گستردگي حيطه فعاليت باوجود گسترش وظايف سبب شد که اين وزارتخانه توان برچيدن سياست‌هاي متناقض همانند بعضي از جنبه‌هاي سياست‌هاي تجارت رقابتي و کنترل آلودگي، براي افزايش هر چه بيشتر توان صادراتي را پيدا کند.
رشد توليدات داخلي ژاپن نتيجه سياست‌گذاري متمرکز توليد و تجارت
اين وزارتخانه به‌عنوان طراح «سياست صنعتي»، داور در مسائل و نزاع‌ها و تدوينگر مقررات صنعت محسوب مي‌شد. اهداف زيادي که اين وزارتخانه انتخاب کرده بود و همچنين به نتيجه رساندن آنها سبب قدرتمندتر شدن پايه‌هاي صنعتي اين کشور شد.
اين رابطه نزديک بين صنعت و تجارت سبب شد که سياست تجارت خارجي (سياست صادراتي) که معمولاً مکمل فعاليت‌هاي وزارتخانه بود، باعث تقويت توليد کالاهاي داخلي ژاپن بشود. اين وزارتخانه توسعه‌هاي ابتدايي اکثر شاخه‌هاي صنعتي را به‌وسيله ايجاد حمايت از محصولات داخلي در مقابل رقباي وارداتي، فراهم نمودن اطلاعات فناورانه موردنياز، کمک براي در اختيار گرفتن لايسنس فناوري‌هاي خارجي و دسترسي به تبادلات ارزي و قيمت‌گذاري آن و کمک در ادغام‌ها انجام داده است. در سال ۲۰۰۱ با تغييرات مرکزي دولت اين وزارتخانه با سازمان‌هاي ديگري همچون سازمان برنامه‌ريزي اقتصادي که در حيطه اقتصادي فعاليت داشتند ادغام شد، و به «وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» تغيير نام داد.
سياست‌هاي اقتصادي متمرکز کره ذيل وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي
«وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي» فعلي کره جنوبي طي سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به‌عنوان وزارت دانش اقتصادي فعاليت مي‌کرد. حوزه فعاليت اين وزارتخانه تنظيم سياست‌هاي اقتصادي به‌خصوص سياست‌هاي مربوط به انرژي و صنعت مي‌باشد. البته اين وزارتخانه در خصوص جذب سرمايه خارجي نيز فعاليت دارد. در سال ۱۹۴۸ وزارت بازرگاني کره جنوبي ايجاد شد و در سال ۱۹۹۳ نيز با وزارت انرژي که در سال ۱۹۷۷ تأسيس شده بود، ادغام شد. در سال ۲۰۰۸ به وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي تغيير نام داد.
فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در دو معاونت تقسيم‌بندي مي‌شود:
۱- معاونت صنعت و فناوري
۲- معاونت تجارت و انرژي
هرکدام از معاونت‌ها داراي دفاتر و مراکزي براي تقسيم‌بندي فعاليت‌ها مي‌باشند:
۱- معاونت صنعت و فناوري:
• دفتر برنامه‌ريزي و هدايت
• دفتر تجارت بين المللي و سرمايه‌گذاري
• دفتر سياست صنعتي
• دفتر خلاقيت و نوآوري‌هاي صنعتي
۲-معاونت تجارت و انرژي
• معاون وزير در امور بازرگاني
• واحد سياست تجاري
• واحد همکاري‌هاي تجاري
• دفتر مذاکرات تجارت آزاد
• دفتر انرژي و منابع
معاونت صنعت متولي تجارت و بازرگاني توليدات صنعتي کره جنوبيآنچه در اين نحوه تقسيم‌بندي معاونت جلب‌توجه مي‌کند اين است که علاوه بر تشکيل «معاونت تجارت و انرژي» با مأموريت بررسي و کنترل تجارت، فعاليت‌هاي تجاري بخش صنعت به «معاونت صنعت» سپرده شده است و اين امر نشان از اهميت و جايگاه خاص تجارت بخش صنعت در اقتصاد و برنامه‌هاي اقتصادي اين کشور دارد چنانچه که در ۳۰ سال گذشته سهم بخش صنعت از GDP کره نزديک به ۳۵ درصد بوده است.
درواقع مي‌توان گفت که کشور کره در برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي، چه در بنگاه‌ها و چه در سازمان‌هاي دولتي از سيستم ژاپن پيروي کرده است. سيستمي که به دليل پذيرفتن محدوديت‌هاي خاص همچون کمبود در منابع و ثروت تصميم بر افزايش توان خود در بخش صنعتي گرفت و ازاين‌رو تجارت خود را ابتدا بر پايه قدرت گيري اين بخش در بازارهاي داخلي (کمک‌ها و حمايت‌ها) و سپس بر پايه برون گري (تحريک و تشويق براي ورود به بازارهاي بين المللي و رقابت) پايه‌ريزي کرد.
بنابراين با توجه به اينکه الگوي تجميع دو وزارتخانه صنعت و تجارت در کشورهاي توسعه‌يافته و علي‌الخصوص ژاپن و کره در ابتداي راه صنعتي سازي پياده شده است و اين کشورها از الگوي مذکور براي پيشرفت و رشد صنعتي و تجاري خود استفاده کرده‌اند و به پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي دست يافته‌اند، مي‌توان به موفقيت اين الگو پي برد و از تجربه آنها براي اتخاذ سياست‌هاي درست در کشور در جهت تقويت توليد داخل که جزء اهداف ۴۰ ساله انقلاب شکوهمند جمهوري اسلامي ايران است استفاده کرد.
پويان مرتضوي , سياست‌گذاري , کشور ژاپن
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.