محمد اسماعیل اکبری، در گفتگوی تلفنی با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما، درباره دلایل اجرا نشدن سیاست‌های کلی جمعیت، افزود: به هزار و یک دلیل حتی یک لایحه نیز درباره اجرای این سیاست‌ها ارائه نشده و اولین دلیل هم این است که اساساً اعتقادی به این امر وجود ندارد.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در اردیبهشت ۹۳، دولت مصوبات و دستورات مشخصی را برای نهادهای مختلف تعیین کرد اما تا امروز هیچ کس به این سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها توجهی نکرده است.

اکبری گفت: وزارت بهداشت که متولی اصلی این امر بوده بیش از نیمی از دستورالعمل‌هایش در این زمینه غیر علمی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر همه دستورالعمل‌ها اصلاح و ابلاغ شده اما عملیاتی شدن آنها زمان می‌برد.

مشاور عالی وزیر بهداشت با تائید نگرانی‌هایی که درباره کاهش جمعیت کشور مطرح می‌شود، اظهار داشت: سایر ارگان‌هایی که می‌بایست در این زمینه قدم بردارند، کاری نکرده اند.

اکبری با بیان اینکه تبعات کاهش و پیری جمعیت بسیار خطرناک است، تصریح کرد: این امر به منزله نابودی یک ملت است و اینگونه نیست که تورمی به وجود آید یا اقتصاد لطمه می‌خورد یا مثل کرونا تعدادی مبتلا می‌شوند و جان می‌بازند، بلکه وقتی ساختار جمعیتی به هم می‌خورد به معنی نابودی یک ملت است و موضوع لطمات اقتصادی، فقط یک بخش آن است.

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا موضوع جمعیت از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: من وارد شدنی ندیدم که درباره خارج شدنش چیزی بگویم.

اکبری افزود: تنها ورودی که از دولت دیدیم همان تصویب سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بود و پس از آن هیچ لایحه‌ای به جز یک طرح ارائه نشد.

وی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت کدام نهاد است، گفت: نه تنها برای موضوع مهم جمعیت متولی در کشور وجود ندارد، بلکه هیچ یک از امور اجتماعی در کشور ما متولی ندارد و این مسائل بین چندین نهاد تقسیم شده که باعث می‌شود هر نهادی به راحتی از زیر بار مسئولیت فرار کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که دولت فعلی یا دولت آینده، ساختار مشخص و قانونمندی مانند معاونت ریاست جمهوری برای مسائل اجتماعی ایجاد کنند تا به به این امور که موضوع جمعیت یکی از آنهاست رسیدگی کند.