گروه اجتماعی 
بارها بر این موضوع تأکید شده که «ایجاد خطوط انتقال آب، هجوم به طبیعت است. این روش سال‌هاست به دلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و اکولوژیکی در دنیا منسوخ‌شده و تبعات آن هم دامن حوضه دهنده وهم حوضه گیرنده را می‌گیرد، به عبارت بهتر طرح انتقال آب ازجمله طرح‌هایی است که در کشور برای تأمین شرب و نیازهای مصرفی استان‌هایی که با تنش‌های آبی مواجه هستند، مطرح  و بعضا اجرایی شده است که همواره منتقدان بسیاری داشته است.» این طرح‌های انتقالی عمدتا فاقد شروط ابتدایی و رعایت ضوابط بدیهی اولیه هستند و بدون مطالعه مدیریت تقاضا در مقصد تصویب و اجرا می‌شوند و حالا پس از لغو  پروژه انتقال آب دریای‌عمان به استان‌های شرقی، خلیج‌فارس برای این مهم انتخاب‌شده و قرار است
 ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب به فاصله ۱۶۰۰ کیلومتر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد انتقال پیدا کند. طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را هدیه ویژه دولت به مشهدالرضا دانسته که در طی ۶ ماه اجرایی خواهدشد. طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور ازجمله انتقال آب خوزستان به استان‌های دیگر یا انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران علی‌رغم افتخار مسئولین به عنوان دستاورد و افتخار دوران مدیریتی خود، همواره موردانتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه محیط‌زیست بوده است. آن‌ها بر این باورند که توجه به طرح‌های تعادل بخشی و توسعه پایدار، کشور را از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که غالبا پرهزینه و فاقد توجیه زیست‌محیطی است و بیشتر از تأمین آب شرب، منفعت صنایع را مدنظر دارد، بی‌نیاز می‌کند.  
 طرح‌های انتقال آب؛ فاقد توجیه اقتصادی
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به مناسبت دهه مبارک فجر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد سفر کرده بود، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مشهدرا هدیه دولت و رئیس جمهور کشورمان به مردم استان خراسان رضوی در دهه مبارک فجر عنوان کرده و در تشریح جزئیات این پروژه گفته است: « انتقال آب خلیج فارس از بزرگترین طرح های اجرایی در سطح کشور است که با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اجرا می‌شود.» 
 خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون متر مکعب در سال است. «رزم حسینی» ۱۵ آبان ماه در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست  این طرح گفته بود: « اجرای این پروژه باورنکردنی حیرت همگان را به دنبال داشته است. خیلی‌ها در ابتدای اجرای این پروژه نگاه منفی‌گرایانه به آن داشتند اما امروز مفتخر هستیم که این پروژه در دولت تدبیر و امید بدون یک ریال هزینه از بودجه‌های دولتی به بهره‌برداری رسیده است. » گرچه وزیر تأکید می‌کند این پروژه حیرت همگان را به همراه داشته است اما منتقدان با ادبیات دیگری از این پروژه یاد می‌کنند و معتقدند، طرح انتقال آب خلیج‌فارس به مناطق کویری به دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور در صرف بیش از ۴ میلیارد دلار هزینه برای انتقال آب خلیج‌فارس به فاصله ۱۶۰۰ کیلومتر به استان خراسان رضوی حیرت‌آور است، آن هم تنها برای ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب!  رقمی که به اعتقاد محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست « می‌توانند با حدود یک ‌پانزدهم آن، پساب خود استان خراسان رضوی را تصفیه و استفاده کنند. زباله را مدیریت کنند که شیرابه تولید نکند و سفره‌های آب زیرزمینی را از بین ببرد. از ضایعات بخش کشاورزی در خراسان رضوی که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشاورزی ماست و ۳۰ درصد محصولات آن به‌دلیل نداشتن سردخانه کافی، تکنیک‌های غلط بسته‌بندی محصولات و رساندن آن به فروشگاه‌ها در شهر، نداشتن سیلوی لازم و دپوی غلط از بین می‌رود را درمان کنند.»البته درویش در خصوص تأمین پول و اعتبارات این طرح که وزیر صمت می‌گوید بدون یک ریال هزینه از بودجه دولتی قرار است عملیاتی شود به فرهیختگان می‌گوید: «پرس‌وجو کنید که چطور این ۲۱۰ هزار میلیارد را تأمین خواهند کرد، عده‌ای در خراسان‌رضوی زمین‌ها را در مناطق بیابانی و خشک هکتاری خریداری کردند و منتظر هستند آب بیاید و متری بفروشند. فقط با دلالی زمین این پول تأمین می‌شود.» از دیگر سو وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت ۱۹۴ شرکت داخلی از ۱۵ استان کشور در اجرای این پروژه خبر می‌دهد و بیان می‌دارد: « صنایع و معادن کشور برای بقای خود و بقای مردم در این منطقه حاضر به سرمایه‌گذار در این پروژه شدند که نشان می‌دهد می‌توان بدون استفاده از پول دولتی و با منابع شرکت‌های صنعتی و معدنی و بانک‌ها، پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کرد. » 
 چرا کارشناسان با انتقال آب بین حوضه‌ای مخالف هستند؟
عدم ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی و آسیب واردکردن به مبدأ انتقال آب ازجمله اعتراضاتی است که همواره به موضوع انتقال آب در کشور مطرح بوده است.
 در این خصوص سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: « بحث انتقال آب شاید در کوتاه‌مدت بتواند مشکل منطقه مقصد را حل کند، اما در میان‌مدت و درازمدت تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی متعددی به بار می‌آورد. در کشور نمونه‌هایی از انتقال آب را داشته‌ایم که باعث آسیب‌دیدن منطقه مبدأ و در درازمدت باعث تخریب منطقه مقصد هم شده‌اند. باید مسائل حوزه آب را در قالب یک بسته شامل بررسی‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فناوری، هیدرولوژیکی و حتی امنیتی در نظر بگیریم.» موضوع دیگر این‌که بسیاری از پروژه‌ها به اسم تأمین آب شرب و به کام صنایع تمام می‌شوند و کارشناسانی که اساسا با قرار گرفتن صنایعی همچون فولاد و سیمان که مصرف آب بالایی دارند در مناطق خشک و کویری مخالف‌اند، معتقدند مادامی که چنین صنایعی در این مناطق وجود داشته باشد مشکل کم آبی با هیچ‌یک از این طرح‌ها مرتفع نخواهد شد. در کنار همه این‌ها چنین طرح‌هایی بسیار هزینه‌بر هستند و اساسا صرفه اقتصادی ندارند.  
 اخذ مجوزهای  زیست‌محیطی با اهرم فشار
هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست معتقد است تمام پروژه‌های انتقال آب اجراشده یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نقش سازمان محیط‌زیست در این میان چیست؟ شاید این بخش از صحبت خاکپور در مصاحبه با روزنامه قانون پاسخ پرسش ما باشد: «براساس قانون و مصوبه شورای ‌عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزهاست اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت فشارها و لابی‌های سیاسی کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان‌ محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.» بارها در خصوص آسیب‌های زیست‌محیطی و هدر رفت مالی در طرح‌های انتقال آب سخن به میان رفته است و کارشناسان دلسوز سعی کرده‌اند فریاد اعتراض خود را به هر طریقی که شده به گوش مسئولین برسانند اما تا هنگامی‌که تریبون در اختیار کسانی است که چنین طرح‌هایی را باعث مباهات و افتخار خود می‌دانند، صدای اعتراض‌ها شنیده نمی‌شود و میلیون‌ها مترمکعب آب با صرف هزینه‌های هنگفت از حوضه‌ای به حوضه‌ای دیگر منتقل می‌شود، بی آنکه مشکل کمبود آب سایه خود را از سر شهرها و روستاهای ما بردارد. 
  طرح‌های انتقال آب توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارند
«ناصر خیاط خلقی»، کارشناس و پژوهشگر منابع آب بابیان این‌که هیچ‌گونه طرح انتقال آبی در ایران به ویژه طرح‌های بزرگ، توجیه زیست‌محیطی و اقتصادی ندارند، درزمینه انتقال آب خلیج‌فارس به «رسالت» می‌گوید: « با تغییر انتقال آب از دریای عمان به خلیج‌فارس طبق آنچه ادعا می‌شود، حدود ۶۰ کیلومتر از مسافت کاسته شده است اما این در مقابل آن ۱۶۰۰ کیلومتر فاصله رقمی نیست. انتقال آب عمان علی‌رغم این‌که دریای باز بود مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به وجود می‌آورد، حال چنانچه این اتفاق بخواهد از خلیج‌فارس که یک خلیج بسته و نیمه‌باز است صورت بگیرد، مشکلات شدیدتر خواهد بود.  بدون شک انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران پیامدهای زیست‌محیطی بسیار فراوانی خواهد داشت. از طرفی کلان‌شهری همچون مشهد و استان خراسان رضوی درمانده ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب نیست که بخواهد آن را با این پروژه چند میلیارد دلاری تأمین کند. » 
  ایجاد اختلال در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس
وی به بیان پاره‌ای از این مشکلات زیست‌محیطی پرداخته و خاطرنشان می‌کند: « به صورت خیلی کلی اشاره می‌کنم که ما مشکلی داریم به نام هیدروپلیتیک یعنی منازعات آب‌های مرزی. ترکیه می‌آید و سد آتاتورک را که زمانی به عنوان بزرگ‌ترین سد خاکی جهان بود بر روی فرات می‌زند، بعد از بيست و اندی سال سد ایلیسو را بر روی دجله می‌زند و سرشاخه‌های این رود که عراق و سوریه را سیراب می‌کند از داخل ترکیه می‌بندد و چنانچه سرریزی داشته رها می‌کنند. 
به این‌ها می‌گویند منازعات هیدروپلیتیکی و این کنوانسیون‌هایی است که همه کشورها آن را امضا کرده‌اند. حالا ارتباط این با خلیج‌فارس چیست؟ این اقدامات بعد از گذشت سال‌ها باعث خشکی در پایین‌دست و به وجود آمدن ریز گردها می‌شود. خب در این زمینه وزارت امور خارجه و وزارت نیرو کشور ما بسیار سست و منفعل عمل کردند. یعنی باید محکم در مقابل کشوری مثل ترکیه بایستند و بگویند درست است شما حوضه آبریز مشترک با ما ندارید و این حوضه مشترک را با سوریه و عراق دارید، اما به‌طور غیرمستقیم مشکلات زیست‌محیطی چنین اقداماتی دامن جنوب غرب و شمال غرب ایران را از طریق ریزگردها در چند سال آینده خواهد گرفت. خب این آبی که مقدار آن کم شده است و از طریق خلیج بصره وارد خلیج‌فارس می‌شود، حیات یکسری موجودات آبزی و گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آب را شورتر می‌کند. طبیعتا زمانی که آب شورتر می‌شود صیادان در خلیج‌فارس دچار مشکل می‌شوند.  حال شبیه همین اقدام را خود ما ایرانی‌ها با شیرین کردن آب شروع کرده‌ایم.  ممکن است گفته شود تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس این کار را می‌کنند. بله آن‌ها سال‌هاست این کار را می‌کنند اما بدون توجه به مسائل و مشکلاتی که دارد بر سر خلیج‌فارس می‌آید. نمک حاصل از این تسویه کردن‌ها چه می‌شود؟ ممکن است گفته شود با استفاده از اسمز معکوس این کار را می‌کنیم تا هزینه‌ها و آلودگی‌ها کمتر باشد اما به هر حال ما داریم در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس اختلال به وجود می‌آوریم که بدون شک بر  محیط‌زیست این خلیج تأثیر می‌گذارد. بحث‌های انتقال آب و مسائل آبی آن هم که بماند. » 
 متولی گری یک‌سویه و صددرصدی وزارت نیرو
«خیاط خلقی» سیاست‌های کلان آبی در کشور را که متولی آن‌ها وزارت نیرو است یک‌سویه دانسته که همین موضوع سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است: « بنا به تعریف قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، وزارت نیرو متولی آب یعنی تأمین‌کننده و انتقال‌دهنده آب کشور است. این متولی‌گری در تأمین آب به صورت یک‌سویه و صد درصد به وزارت نیرو واگذارشده است. لذا در انجام پروژه‌های آبی مشاوران کوچک و بزرگ می‌گیرند و این مشاوران بنا به سفارش کارفرما یعنی وزارت نیرو، یکسری گزارش‌های توجیهی در درستی طرح‌های انتقال آب تهیه می‌کنند. یکی از توجیهات این‌ها بحث اشتغالزایی است. ببینید بدون شک هر پروژه عمرانی اشتغالزایی به وجود می‌آورد و کسی منکر این مسئله نیست اما این اشتغالزایی، بادوام و متناسب با قانون‌مندی‌های توسعه پایدار نیست. شما اشتغالزایی ایجاد می‌کنید اما به چه بهایی؟ به بهای از میان رفتن محیط‌زیست؟ به بهای از بین رفتن یکسری پتانسیل‌های آبی؟ به بهای این‌که یک مترمکعب آب که طبق پیش‌بینی در دریای عمان ۲ تا ۴ هزار تومان  به فروش می‌رسد، با ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به خراسان رضوی یا سمنان که دورتر است انتقال بدهیم؟  انجام پروژه‌ای چندین میلیارد دلاری برای این‌که بخواهیم برای مشهد ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب تأمین کنیم چه توجیه اقتصادی دارد؟ مگر استان خراسان رضوی با ۳۷ محدوده مطالعاتی و دشت خود آن‌قدر مشکل دارد که نتواند ۲۳۰ میلیون مترمکعب را از راه‌های تعادل بخشی و سازگاری باکم آبی، تغییر الگوی کشت، تغییر در سیستم‌های آبیاری، تغذیه مصنوعی آبخیزداری و ده‌ها روش دیگری که در ۱۵ دستورالعمل تعادل بخشی آمده است تأمین کند؟ ما متخصصین عرصه آب، تأمین آب شرب برای برخی از مناطق سیستان و بلوچستان که واقعا محروم هستند و نزدیک به دریای عمان قرار دارند را تحت شرایط بسیار خاصی قبول می‌کنیم اما این‌که بیاییم به فاصله ۱۶۰۰ کیلومتر آبی را انتقال بدهیم اصلا قابل‌پذیرش نیست. » 
 کشاورزی فدای صنعت
این کارشناس حوزه آب با انتقاد از عدم اجرای طرح‌های تعادل بخشی توسط وزارت نیرو خاطرنشان می‌کند: « آیا وزارت نیرو سازگاری باکم آبی و تعادل بخشی و بسیاری از طرح‌هایی که پیش‌تر نام‌بردم را اساسا مطالعاتی، اجرایی و عملیاتی کرده است که حال به دنبال انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به مرکز ایران است؟ چگونه می‌شود که به‌عنوان‌مثال معدن چادرملو یزد از اکنون آب خود را پیش‌فروش کرده است چراکه می‌خواهند فلان مقدار آب به آنجا انتقال دهند؟ یکی از بهانه‌های بسیار مهم وزارت نیرو این است که بهره‌وری صنایع از کشاورزی بیشتر است. خب ما نیز در این موضوع شک نداریم. اما باید این را توجه داشته باشیم کشاورزی در ایران شغل صدها هزار انسان است و امنیت غذایی ما به میزان زیادی به کشاورزی درون کشور خودمان وابسته است و البته مقداری نیز به خارج از کشور. زمانی که ما تا این حد از نقطه‌نظر تولیدات داخلی و کشت‌های استراتژیکی مانند گندم، برنج و بسیاری از چیزهای دیگر دارای مشکل هستیم، چگونه می‌خواهیم آب را تنها به صنایع بدهیم؟ صنایعی که به دلیل این‌که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردار هستند پول آبی را که دریافت می‌کنند به وزارت نیرو می‌دهند. این‌ها پاک کردن صورت مسئله است. لذا من انتقال آب از خلیج‌فارس به مرکز ایران را به همان اندازه دریای عمان و حتی بیشتر به خاطر نیمه بسته بودن خلیج‌فارس رد می‌کنم و معتقدم مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به بار خواهد آورد. » 
   آیا قانون اجازه واگذاری طرح انتقال آب را به وزارت صمت می‌دهد؟
این کارشناس و پژوهشگر منابع آب با اظهار بی‌اطلاعی از صحبت‌های رد و بدل شده بین وزارت نیرو و وزارت صمت، این پرسش را مطرح می‌کند که چه زمینه‌های قانونی این اجازه را به وزارت نیرو به عنوان متولی آب می‌دهد تا انتقال آب خلیج‌فارس به مشهد را به وزارت صمت واگذار کند: « من نمی‌دانم فاینانس این کار به چه صورت خواهد بود آیا از صندوق توسعه ملی پولی برداشت خواهد شد؟ آیا قرار است بخش خصوصی ورود پیدا  کند؟ چنانچه وزارت صمت می‌خواهد این کار را انجام دهد با حمایت مالی معادن بزرگ شرق ایران خواهد بود یا صنایع؟ اصلا فرض بفرمایید تمام صنایع و معادن بزرگ که درآمدهای سرشاری دارند وزارت صمت را حمایت مالی کنند، مسئله این است که اصلا قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و قانون توزیع عادلانه آب که ما در مورد پیش‌نویس و به‌کارگیری‌های آن در وزارت نیرو نقدهای بسیاری داشتیم، اجازه چنین واگذاری را می‌دهد؟ آیا وزارت نیرو به عنوان متولی آب قانونا می‌تواند این کار را انجام دهد یا  خیر؟  فرض کنیم همه این‌ها به درستی انجام شود و محمل قانونی نیز داشته باشد، از نقطه‌نظر اقتصادی و زیست‌محیطی و از نظر پروژه‌های مختلف آبی که در وزارت نیرو تعریف‌شده است چه امتیازی برای این انتقال با این حجم بسیار زیاد مالی وجود دارد؟ ما متخصصان هنوز این را نمی‌دانیم و مورد ابهام است. » 
 طرح‌های یتیم مانده تعادل بخشی
«خیاط خلقی» طرح‌های تعادل بخشی را، طرح‌های فراموش‌شده‌ای می‌داند که در صورت اجرای آن‌ها دیگر نیازی به پروژه‌های چند میلیارد دلاری انتقال آب نخواهد بود: « ما از بین بیش از ۶۰۰ دشت کشور، ۴۰۹ دشت ممنوعه به لحاظ بهره‌برداری داریم که این تعداد کسری مخزن دارند یعنی آنچه که به عناوین مختلف وارد این آبخوان‌ها می‌شود از آنچه که خارج می‌شود کمتر است درنتیجه بیلان را منفی می‌کند و ما کسری مخزن پیدا می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در دشت‌هایمان کسری مخزن داریم پس پروژه‌های تعادل بخشی را رها کنیم. چنانچه  وزارت نیرو واقعا در مورد تأمین آب مسر است،  این تأمین آب بیخ گوش دشت‌های خودش است و اصلا چه نیازی وجود دارد ما بیاییم پروژه‌های چند میلیارد دلاری و یورویی انتقال آب از حوزه آبریز مازندران به سمنان، از عمان به سمنان، از خلیج‌فارس به یزد و سمنان و خراسان جنوبی و رضوی را مدنظر قرار دهیم. ما می‌توانیم با همان طرح تعادل بخشی که متأسفانه از سال ۱۳۸۴ به فراموشی گذاشته‌شده است، آب موردنیاز شهرهایمان را تأمین کنیم.  طرح تعادل بخشی یک طرح یتیم مانده و فراموش‌شده است. این طرح ۱۵ دستورالعمل بسیار مهم دارد که برای اجرای آن تاکنون توانسته‌اند تنها ۸ تا ۱۰ درصد پول جذب کنند. خب با این میزان اعتبارات مالی که حتی در بودجه ۱۴۰۰ نیز آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است که البته کلیات آن توسط مجلس ثبت شد، چه می‌توان کرد؟ چنانچه قرار است ما آبی را صرفه‌جویی کنیم دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی هر دو با هماهنگی یکدیگر باید از هدر رفت آب به عناوین مختلف جلوگیری کنند.  چنانچه من نوک پیکان انتقادات خودم را تنها به سمت وزارت نیرو بگیرم اشتباه است. وزارت جهاد کشاورزی نیز در چند دهه اخیر در مسئله هدر رفت آب نقش بسیار مهمی داشته  است. درست است جمعیت ما از اول انقلاب تاکنون از دو برابر نیز بیشتر  شده است و از ۳۰ تا ۳۵ میلیون به ۸۵ میلیون نفر رسیده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود مثلا فرض کنید در دشت بزرگی مثل دشت مشهد یک‌دفعه از ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ حلقه چاه  به ۶۵۰۰ تا ۶۶۰۰ حلقه چاه برسیم.
 تا اندازه‌ای این افزایش تعداد چاه‌ها را به دلیل افزایش جمعیت و تغییر شیوه مصرف می‌پذیریم اما باقی آن نتیجه مدیریت ناکارآمد است. ما می‌توانیم با استفاده از طرح تعادل بخشی، آبخیزداری و ده‌ها پروژه دیگر نه‌تنها مشکل آب مشهد و خراسان رضوی که بسیاری از استان‌هایی که دارای دشت‌های ممنوعه هستند  را حل کنیم. اصلی در مدیریت پایدار وجود دارد و آن این‌که هر دشتی باید بتواند مشکل آبش را خودش حل کند.
 من تعجب می‌کنم وزارت نیرو و در رأس آن آقای اردکانیان از طرفی از دیدگاه حوضه آبریز دفاع می‌کنند و می‌گویند ما دیگر به صورت استانی و دشتی عمل نمی‌کنیم و حوضه آبریزی عمل می‌کنیم و از دیگر سو دست به پروژه‌های مختلف انتقال آب می‌زنند. خب شما اگر حوضه آبریزی عمل می‌کنید چرا از یک حوضه دیگر با ۱۶۰۰ کیلومتر فاصله می‌خواهید آب را به حوضه‌ای دیگر منتقل کنید؟ »