| گروه سیاسی|
صبح دیروز دادگاه رسیدگی به اتهامات معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد.با برگزاری این دادگاه روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وارد مرحله‌ای تازه و اساسی‌تر شد تا روند برخورد با مفسدان اقتصادی به بدنه قوه قضائیه رسیده و نشان دهد که این قوه با هیچ‌کس و هیچ مقامی قصد مماشات ندارد و با متخلف  در هر  سطح و رده‌ای برخورد می‌کند.رویکردی که از نخستین روزهای حضور حجت‌الاسلام رئیسی در قوه قضائیه آغاز شد و با محاکمه مفسدان ریزودرشت اقتصادی نشان از عزم بالای مدیریت جدید این قوه در ریشه‌کنی فساد دارد.اکبر طبری متهم ردیف اول این پرونده با ۲۰ سال سابقه حضور در بالاترین سطوح قوه قضائیه اینک در جایگاه همان متهمینی نشست که پیش از او به فساد متهم شده بودند و پاسخگوی نماینده دادستانی شد که قبل از او از فسادهای چند هزارمیلیاردی پرده برداشته بود.شاید هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که شدت و اراده قوه قضائیه در برخورد با مفاسد تا به این مرحله برسد که از یکی از معتمدین خود حساب پس کشیده و او را پای میز محاکمه بیاورد، اما این اتفاق در سایه تدابیر و رویکردهای جدید این قوه رقم خورد تا حساب کار دست تمامی مفسدان اقتصادی در هر سطح و درجه‌ای بیاید و ماست‌ها کیسه شود.با نگاهی به اقدامات یک سال گذشته قوه قضائیه این امید در دل مردم روشن‌شده که این مجموعه سر سازگاری و مماشات با هیچ‌کس را ندارد و از نزدیک‌ترین افراد به این قوه تا اختلاسگران خودرویی و ارزی همه در یک محکمه باید پاسخگو باشند و هیچ رانت و ارتباطی نمی‌تواند مانع از حساب کشیقوه قضائیه شود. از آنجا که حرکت قطار تحول قضائی با شتاب بسیار ادامه دارد، ضروری است سه‌گانه اخیر تحول قضائی از حیث بی‌سابقه بودن و تأثیرات شگرف بر روند قضائی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. این سه گانه سال‌هاست موضوع بحث و مسئله در کشور بوده اند.
اول: موضوع حساب‌های قوه قضائیه در زمره جنجالی‌ترین مسائل مرتبط با دستگاه‌های قضائی درسال‌های اخیر بوده است. ورود نیروهای داخلی از «بقایی» گرفته تا «محمود صادقی» همصدا با جنجال آفرینی رسانه‌های معاند، ذهنیتی منفی را پیرامون مدیریت قوه قضائیه ایجاد کرده بود. عملی شدن وعده حجت الاسلام  رئیسی در خصوص شفاف سازی حساب های قوه قضائیه، نقطه پایانی بر همه شائبه‌ها و شبهه‌های ایجاد شده در این زمینه است و همچنین بستن پرونده  شبهه آفرینی معاندین علیه نظام.
  دوم: قانون جرم سیاسی و ابهامات مرتبط با اجرایی نشدن آن، در زمره قوانینی است که در دهه‌های اخیر پیوسته محل شبهه‌افکنی و شائبه‌سازی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است. بخشنامه مهم و مبتنی بر حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه در این مورد و الزام مراجع قضائی به اجرای بلافاصله آن، بستر عملیات رسانه‌ای معاندان در این زمینه را خشکاند.
سوم: آغاز محاکمه علنی «اکبر طبری»  که برکناری و بازداشت وی در زمره اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه بود، به همه حرف و حدیث‌هایی که در مورد جدیت دستگاه قضائی به پیگیری فساد درونی قوه وجود داشت، پایان داد. اکنون می توان گفت دیگر گزاره «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد»، کارآیی رسانه‌ای و قابلیت طرح در افکارعمومی ندارد.
 امید است با این روند شرایطی فراهم شود تا هیچ‌کس فکر فساد و مفسده نکرده و مردم با خیالی آسوده امور خود را به دست متولیانی امین و پارسا واگذار کنند و دامن نظام اسلامی هم ازاین‌دست افراد پاک و منزه باشد.

گزارش نماینده دادستان
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون‌شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند. وی تصریح کرد: افرادی که امروز به‌عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال‌نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند. نماینده دادستان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به‌منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند. وی بابیان این‌که عدالت قابل‌اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ‌یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود. قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علی‌رغم این‌که رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم‌زده است. نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را  در مورد برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به‌عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال‌نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است.وی تأکید کرد: دایره اعمال‌نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل‌توجه است.قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال‌نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور بانفوذ در بستر قضائی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیداکرده است. وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علی‌رغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال‌نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین  اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال‌نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر۵ پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. نماینده دادستان افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به  ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. قهرمانی خاطرنشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل‌وانتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه باواسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت‌نامه جعلی صورت گرفت، به‌طوری‌که اکبر طبری به‌جای همسر خود اثرانگشت زد. قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به‌منظور این‌که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است. نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که درنتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است.نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی‌دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است. وی در ادامه به تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست پرداخت.گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در ارتشاء، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پول‌شویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است. قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پول‌شویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پول‌شویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال‌نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال‌نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال‌نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است. نماینده دادستان در ادامه به  تشریح عناوین اتهامی سایر متهمان پرونده پرداخت. قهرمانی در ادامه با اشاره به احصای ادله در کیفرخواست پرونده گفت: در تحقیقات صورت گرفته فرهاد مشایخ در نزد بازپرس عنوان می‌دارد که ۷ الی ۸ میلیارد تومان از بانک صادرات از طریق حسن نجفی به‌حساب آقای طبری پرداخت‌شده است. وی تصریح کرد: فرهاد مشایخ همچنین درباره وجوه پرداختی به آقای طبری می‌گوید این وجوه شامل ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمین در خیابان کریم‌خان است. قهرمانی گفت: یکی دیگر از اموالی که آقای طبری از نجفی دریافت کرد یک واحد آپارتمان اداری در مجتمع سانا واقع در قیطریه تهران که حسب اظهارات آقای مشایخ این واحد از جانب آقای نجفی به آقای طبری منتقل‌شده است. همچنین آقای نجفی درباره علت پرداخت رشوه به آ‌قای طبری می‌گوید که برای راه انداختن کار‌ها و بهره بردن در سیستم قضائی و جهت پیشبرد اهداف بوده است. نماینده دادستان ادامه داد: حسب گزارش سازمان اطلاعات و بررسی‌های صورت گرفته مبالغ قابل‌توجهی از حساب آقای مشایخ به‌حساب آقای طبری واریزشده است که واریز کننده اصلی آن، آقای حسن نجفی و این واریزی‌ها در ارتباط با با اراضی کلاک بوده است. وی تصریح کرد: تلاش شد به دو سؤال پاسخ داده شود و آن میزان واریزی آقای مشایخ به‌حساب آقای طبری بوده است و اینکه آقای طبری برای آقای نجفی چه‌کارهایی انجام داده است. قهرمانی گفت: آقای مشایخ عنوان داشت این پرداخت‌ها به آقای طبری جهت انجام کار‌های متخلفانه اراضی کلاک برای پیشبرد اهداف بود. وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته برخی اسناد بین مشایخ و طبری در ساخت‌وسازها و تغییر کاربری کلاک به چشم می‌خورد. قهرمانی گفت: آقای طبری در آن زمان دوستی‌ نزدیک با مالکان داشت و در ابتدا با اعمال‌نفوذ، کار‌های آن‌ها را در منطقه لواسان انجام می‌داد.وی بیان کرد: مشایخ درباره وجوه و مبالغ پرداخت‌شده به طبری می‌گوید ۵۰۰ هزار یورو که ۵ بسته ۱۰۰ هزار یورویی در سال ۹۵ بود را در ماشین به آقای طبری می‌دادم که این ۵ بسته در طول ۵ ماه پرداخت‌شده است. قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به روابط اکبر طبری و فرهاد مشایخ گفت: مشایخ مبالغی همچون ۸۴ میلیارد ریال، ۱۰۰ هزار یورو و یک دستگاه خودرو به طبری پرداخت کرده است. مشایخ درباره پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار یورو اظهار کرده که من به همراه نجفی در سال ۸۶ این مبلغ را به طبری دادیم. همچنین در گزارش اطلاعات سپاه نیز آمده: منصوری با وساطت متهم طبری اقداماتی را به نفع نجفی انجام داده است. در این رابطه قباد افشار به‌عنوان مطلع در جلسه بازپرسی اظهار داشته نجفی و شرکا اقدام به ساخت‌وساز در حاشیه سد لتیان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذی صلاح اعلام شد و نهایتا  در سال ۹۲ حکم به توقف عملیات صادر گردید، اما نجفی با پشت‌گرمی کار خود را ادامه داد. نماینده دادستان با اشاره به ارتباط طبری با دانیال زاده بیان کرد: طبری ارتباط بسیار نزدیکی با رسول دانیال زاده داشته و در این رابطه دو واحد آپارتمان در برج دوما به مساحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشایخ منتقل‌شده و یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل گردیده است. طبری در مورخ ۲ اردیبهشت ۹۱ سه واحد آپارتمان در برج دوما از دانیال زاده اخذ کرده و مشایخ در این خصوص گفته که دو واحد از این آپارتمان‌ها در ظاهر به نام من است؛ اما در اصل متعلق به طبری است. همچنین یک دستگاه آپارتمان در خیابان پاسداران واقع در مجتمع فلورا توسطدانیال زاده به طبری واگذارشده است و یکی دیگر از اموالی که طبری از نجفی گرفته، واقع در بلوار کریم‌خان است. قهرمانی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به دانیال زاده توسط طبری و به نفع دانیال زاده پیگیری می‌شده است. حسب اظهارات دانیال زاده، طبری ۳ واحد آپارتمان در برج دوما اخذ کرده و دانیال زاده مدعی شده که یک ملک در خیابان کریم‌خان به ارزش ۱۴ میلیارد تومان را در ازای آن‌ها دریافت کرده است و با عنایت به محتوای پرونده صدور حکم مجازات متهمان موردتقاضا است. نماینده دادستان در خصوص ارتباط متهم طبری با مصطفی نیازآذری خاطرنشان کرد: حسب اوراق پرونده طبری یک ویلا از نیازآذری که در بابلسر واقع‌شده گرفته است. سرایدار ویلا اذعان داشته که شخصی به نام حسینی حقوقش را پرداخت می‌کرده است. پس‌ازاین اظهارات عکس متهم طبری به سرایدار ویلا نشان داده شد که سرایدار بیان کرد که این شخص همان حسینی است. همچنین سازنده ویلا نیز گفته که شخصی به نام حسینی را می‌شناخته، اما هزینه ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط نیازآذری پرداخت‌شده است.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی :
دادگاهی در جهت تحقق عدالت حقیقی سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده دوره یازدهم مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» اقدام قوه قضائیه در برگزاری دادگاه علی‌اکبر طبری را قابل‌تقدیر دانست و افزود: اقدام دستگاه قضا در محاکمه طبری اقدام مهمی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود چراکه این شخص فردی از بدنه این دستگاه بود و این اقدام نشان‌دهنده مبارزه جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی است.وی افزود: این دادگاه باید به‌طور کامل و علنی برگزار شود و شرایطی را برای عبرت‌آموزی کسانی که افکار غلطی در سردارند، فراهم کند. برگزاری چنین محاکمی می‌تواند برای آینده کشور هم مثمر ثمر باشد، زیرا جنبه‌های پیشگیرانه هم به دنبال خود به‌خصوص در دستگاه قضائی کشور خواهد داشت. قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به حضور طولانی‌مدت طبری در قوه قضائیه گفت: این شخص در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله جوادی آملی و در حدود ۲۰ سال در قوه قضائیه حاضر بود و سابقه طولانی فعالیت در این قوه را داشت، اما برخورد و محاکمه وی نشان داد قدمت و سابقه حضور طولانی‌مدت نمی‌تواند دلیلی بر مصونیت افراد باشد.وی اضافه کرد: به‌زعم عده‌ای حضور طولانی‌مدت در نهادهای مختلف می‌تواند دلیلی برای حفظ حاشیه امنیت آن‌ها باشد، درحالی‌که قوه قضائیه نشان داد این تصور غلط نمی‌تواند منجر به فرار از تیغ عدالت شود. 
قاضی‌زاده هاشمی برگزاری چنین دادگاهی را گام مهم در ایجاد شفافیت در مبارزه با مفاسد دانست و تصریح کرد: درصورتی‌که ابعاد مختلف پرونده طبری روشن شود می‌تواند نقش مهمی در جهت مقابله با فساد ستیزی ایفا کند. از سوی دیگر این پرونده می‌تواند شبکه‌ای را که با استفاده از قضات و کارمندان متخلف اقدام به اعمال غیرقانونی می‌کردند، شناسایی و معرفی کند.این نماینده مجلس ادامه داد: مهم‌ترین فایده برگزاری این دادگاه روشن شدن افکار عمومی جامعه و جلب اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضاست. این محاکم می‌توانند مردم را به تحقق عدالت حقیقی که با حضور حجت‌الاسلام رئیسی در قامت ریاست قوه قضائیه رنگ تازه‌ای گرفته است، امیدوار کند.