محسن پیرهادی ، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه رفع نظام طبقاتی و برقراری عدالت آموزشی یکی از اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده و بر همین اساس دسترسی برابر و همگانی به امکانات آموزشی در اصل سی ام قانون اساسی گنجانده شده است، گفت: نمی‌توان با آزمون و خطا  و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در اصل عدالت گستری و توسعه متوازان اجتماعی- فرهنگی کشور عقب‌گرد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه قریب یک سال است ابلاغ بخشنامه ای از سوی  دولت  به تبعیت از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موجی از نارضایتی و اضطراب را در بیش از یک میلیون خانواده دارای فرزندان کنکوری ایجاد کرده است ، ادامه داد: بحث تبعیض و عدم  برخورداری  یکسان مردم از نظام آموزشی و ریشه دواندن مافیای کنکور محل شکوه و گلایه جامعه در دو دهه اخیرست و هر خانواده ای به تعداد جوانان داوطلب شرکت در کنکور با آن درگیر بوده است و حالا به جای رفع این گلایه به حق، نباید با وضع دستورالعمل ها وابلاغیه های جدید آن هم در خفا و به دور از اطلاع رسانی دقیق و به موقع، سرنوشت نسل جوان کشور به آزمون و خطای مدیریتی دچار و موجی از اضطراب و نارضایتی را به مردم تزریق کنیم.

پیرهادی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل این مصوبه که سبب  شکل گیری این انتقادات شده تاثیر قطعی بالای نمرات امتحان نهایی در پذیرش کنکور سراسری است، ادامه داد: ترازبندی سالیانه  امتحانات‌نهایی و اختلاف بالای ترازها نسبت به سال قبل، امکان تنها یک بار ترمیم نمره،ایجاد فضای تقلب گسترده در حوزه های امتحان نهایی و ناتوانی آموزش و پرورش در اجرای صحیح امتحانات و همچنین تصحیح سلیقه‌ای و اختلاف نمرات بالای تصحیح کنندگان یک برگه امتحان از جمله ایرادات وارد بر تاثیر قطعی معدل است که ثمره ای  جز تقویت نظام آموزش طبقاتی و دور شدن از اصل عدالت تحصیلی را ندارد.

تاثیر قطعی معدل سبب کاهش شانس ورود دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به دانشگاه ها می شود

او تاکید کرد: مجلس  به این  مسئله  ورود می کند و به مطالبه خانواده ها  پاسخ مناسبی خواهد داد و مانع  قدرت گرفتن مافیای آموزشی خواهد شد که همواره با روش های جدید به دنبال خلق تشریفات نوظهور در نظام آموزشی کشور هستند.

پیرهادی با اشاره به اینکه متاسفانه مدارس ما کیفیت آموزشی  یکسانی ندارندوحتی در پایتخت مدارس دولتی شمال و جنوب کیفیت آموزشی متفاوت است،ادامه داد:آنچه از نتایج ازمون امتحانات نهایی دانش آموزان سراسر کشور بر می آید این است که کیفیت آموزشی در کل کشور و در مقیاس همه مدارس بسیار نا همگون و نامتوازنتر است،لذا دخیل کردن این سطح آموزش از طریق تاثیر قطعی معدل سبب کاهش شانس ورود دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به دانشگاه ها می شود و مهجوریت بیش از پیش این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

وضع قانون جدید کنکور آن هم بدون اطلاع رسانی دقیق جز تحمیل اضطراب به مردم دستاوردی ندارد

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس افزود: در کشوری به وسعت ایران و با سطح توسعه متفاوت که هنوز برخی نقاط آن از داشتن مدارس متوسطه بی بهره اند و در بعضی استان های محروم ،خانواده ها با حداقل درآمد مجبورند ماهانه بخشی از درآمدشان را صرف هزینه تردد بین شهری فرزندانشان برای حضور در کلاس های درس کنند، چگونه می توان از تاثیر قطعی معدل بر آزمون کنکور صحبت کرد  آن هم در زمانی که مدارس غیر دولتی  در کلانشهرها در الگو سازی برای کسب رتبه در کنکور باهم در رقابتند و با تحمیل هزینه های خیلی زیاد به خانواده ها موفقیت کنکوری‌ها را پیش فروش می کنند؟

او با اشاره به اینکه هنوز سرنوشت و چندو چون طرح جدید جذب دانشجویان ورودی سال جدید از سوی سازمان سنجش مشخص نشده است و ورودی های جدید و خانواده هایشان درگیرسرنوشت تحصیلی فرزندانشان هستند،ادامه داد: وضع قانون جدید آن هم بدون اطلاع رسانی دقیق جز تحمیل اضطراب به مردم دستاوردی ندارد، کاش مبدعان شرایط جدید کنکوری ها مستندات علمی و کارشناسانه شان برای وضع چنین شروطی را اعلام می کردند تا مشخص شود مسیر و مشوقات اتخاذ چنین تصمیمات عجیب و حاشیه سازی چیست و چه کسانی از آن منتفع می شوند.

پیرهادی افزود: برخی از تغییرات کنکور امسال نسبت به سال گذشته مثبت بوده که از آن جمله می توان به تخصصی تر شدن و حذف دروس عمومی اشاره کرد، اما دو مرحله ای شدن و افزایش تاثیر معدل آن هم به صورت قطعی و در شرایطی که آموزش و پرورش امکان برگزاری عادلانه و دقیق امتحانات نهایی را ندارد، می تواند محل اشکال باشد. از همه این ها بدتر، نحوه اطلاع رسانی سازمان سنجش از تغییرات کنکور و ایجاد نگرانی در دانش آموزان و خانواده هاست.