غلامرضا انبارلویی
براساس یک روال، هیئت وزیران طی تصویب نامه‌هایی صورت‌وضعیت‌های مالی مناطق آزاد تجاری را به جای تصویب، تأیید می‌نماید. این روال در دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی تداوم داشته و رئیسان وقت مجالس ادوار به اعتبار تأیید این روال در هیئت‌های تطبیق وقت، بر آن صحه گذاشتند. جا دارد رئیس مجلس یازدهم كه از سوی مقام معظم رهبری به مجلس انقلابی مفتخر شده،در تأیید این روال تجدیدنظر و مراتب ذیل را در اعلام مغایرت سالانه ۹ تصویب‌نامه مربوط به ۹ منطقه آزاد ملحوظ دارد.
۱- مستند صدور این مصوبات هیئت وزیران بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است كه مقنن چنین مقرر داشته:
هیئت‌ وزیران مسئولیت تصویب برنامه‌های عمرانی و فرهنگی، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌های مالی سازمان مناطق را بر عهده دارد.
۲- آخرین گونه از این مصوبات، مصوبه مورخ ۵/۷/۹۹ هیئت وزیران می‌باشد که به قرار زیر است.

صورت‌وضعیت مالی تركیبی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱/۳/۹۸ به شرح صورتجلسه پیوست ممهور به مهر دولت تأیید می‌شود(۱).
۳- به طوری كه ملاحظه می‌شود، مقنن در بند ج ماده ۴ قانون مورد استناد هیئت وزیران از تصویب عملكرد صورت‌های مالی دولت در مصوبه خود از تأیید صورت‌وضعیت مالی سخن می‌گویند. آیا تصویب صورت‌های مالی به معنای تأیید صورت‌های مالی است؟ آیا هیئت وزیران به‌ماهو دولت توان تجربی و علمی در حوزه حسابداری و حسابرسی را دارند؟ آیا در هیچ‌یک از قوانین، مقنن به دولت شأن تأیید صورت‌های مالی داده است؟
۴- مناطق آزاد تجاری به‌ماهو شركت‌هایی هستند كه ۱۰۰ درصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و هیئت وزیران به مثابه مجمع عمومی آن‌ها همانند مجمع هر شركت دولتی یا خصوصی طبق قانون تجارت، مرجع تصویب صورت‌های مالی آن‌هاست،
 نه تأیید صورت‌های مالی فلذا تأیید صورت‌های مالی به جای تصویب صورت‌های مالی به نوعی توسعه شمول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و تمامی مصوبات صادره از این باب مغایر قانون است.
۵- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مشتمل بر ۲۶ ماده و ۴ تبصره همانگونه كه از اسمش برمی‌‌آید، برای اداره مناطق آزاد است و شمول این قانون بر حصر اداره آن در ماده ۵ این قانون است كه می‌گوید: «مناطق آزاد منحصرا طبق مفاد این قانون اداره می‌شود و در موارد مسكوت در این قانون، تابع قانون تجارت است.»
۶- حال باید از تدوین، تصویب و تأیید‌كنندگان این مصوبات پرسید آیا در مواد ۲۶گانه قانون مناطق آزاد از چگونگی حسابدهی و حسابرسی عملكرد مالی مناطق حكمی آمده یا مسكوت است؟ پس چرا در این سكوت طبق ماده ۵ به قانون تجارت رجوع نمی‌شود؟
۷- با رجوع به قانون تجارت مشخص می‌شود كه مناطق آزاد باید طبق قانون تجارت، حسابرس مستقل و بازرس قانونی داشته باشد و بازرسان قانونی مناطق طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید صورت‌های مالی آن را بررسی و هر گونه تخلف و تقصیر را به مجامع مناطق آزاد و هر گونه جرم را به مرجع قضائی اعلام كنند. آیا تا کنون بازرس قانونی یك منطقه آزاد تجاری را سراغ داریم كه وقوع جرمی را در این ۹ منطقه آزاد به مرجع قضائی اعلام كرده باشد؟
۸- وقتی هیئت وزیران به‌ماهو دولت عملكرد مالی مناطق آزاد را با مهر خود تأیید می‌كند و به عنوان مجمع عمومی صاحبان سهام در شركت ۱۰۰درصد دولتی عملکرد مالی منطقه آزاد تأیید می‌كند، چه جایی برای طرح تخلف یا اعلام جرم باقی می‌ماند تا بازرس قانونی وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت به آن عمل كند؟
۹- حال این پرسش مطرح است كه اگر هیئت وزیران، مرجع تأیید صورت‌های مالی شركت‌های دولتی نیست، پس مرجع مسئول تأیید كدام است؟ پاسخ به این پرسش را نه دبیرخانه دفتر دولت و نه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری بلكه مقنن در قانون دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور این مهم را از وظایف و صلاحیت‌های هیئت‌های مستشاری دیوان به شرح زیر دانسته است:
تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارش حسابرسان داخلی و خارجی شركت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های مربوطه(۲)
فلذا از این باب، اقدام هیئت وزیران در تأیید صورت‌های مالی مناطق آزاد مغایر قانون و مخل اختیارات دیگر مراجع مسئول است و از باب تغییر مرجع مسئول مغایر قانون.
۱۰- حالا برمی‌گردیم به متن مصوبه دولت تا ببینیم هیئت وزیران چه چیزی را تأیید كرده است.
۱- صورت‌وضعیت مالی تركیبی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۸ به شرح صورتجلسه پیوست كه تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.
آنگونه كه از متن مصوبه برمی‌آید، صورتجلسه‌ای كه پیوست مصوبه است، را دولت تأیید كرده است، اما مفاد صورتجلسه چیست؟ مفاد صورتجلسه بندهای گزارش بازرس قانونی می‌باشد كه باید وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، اگر جرم است به مرجع قضائی اعلام شود و اگر تخلف است که به صورت بند گزارش حسابرس آمده است.حال هیئت وزیران مستند به کدام قانون، تخلفات گزارش شده بازرس را تأیید می کند؟  
ختم كلام؛ بودجه و امكانات در اختیار دولت، جواز تأیید و تصویب مصوبات دولت در اختیار رئیس مجلس امانت است. سپردن این امانت به اهل و نظارت بر حسن اجرای مرّ قانون، وظیفه‌ای است كه اگر در این دنیا بازخواستی نباشد، به یقین در آن دنیا خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
۱) تصویب‌نامه شماره ۷۵۶۰۵ مورخ ۵/۷/۹۹
۲) بند ط ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات كشور