| نفيسه امامي |
نوسان دلاروتحريم هاي يکجانبه آمريکا براي اقتصاد کشور تبعاتي به بار داشت و همواره آمريکا بااستفاده ازاين ابزارمخالفان خودرادچارنابساماني اقتصادي کرده است. متاسفانه کشورهاي درحال توسعه به خاطرسهم اندک خودازتجارت‌جهاني هنوزدرمقابل دلارکه امروزبه يک ابزارسياسي بدل شده نه يک واحدپولي،ضربه ‌پذيرهستندکه نمونه‌آ ن نوسانات اخيراقتصادايران از سال گذشته است.
در اين ميان نکته‌اي که در ديدار رهبر معظم انقلاب و رئيس‌جمهور روسيه، بازتاب رسانه‌اي ويژه‌اي پيدا کرد، تأکيد بر اثر ضد تحريمي حذف دلار از مبادلات تجاري بود، به دنبال آن جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را به منظور حذف دلار از معاملات بين‌المللي در مجلس تهيه و تدوين کردند.اين طرح باهدف تامين استقلال اقتصادي ومقاوم شدن اقتصادملي کشوردرمقابل دلاربه عنوان ابزارسياسي آمريکامطرح شد.
محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با رسالت درباره طرح حذف دلار از مبادلات بين المللي گفت: اين يکي از سياست هاي بانک مرکزي است که توسط مقام معظم رهبري بعد از اعمال تحريم هاي اقتصادي بر عليه ايران مطرح شد و بر اين اساس هم تا به امروز بيشتر مبادلات ما بر اساس يورو انجام مي شود. هر کشوري ارز مبدا را مبناي مبادلات تجاري خود با ساير کشورها قرار مي دهد
و ساير ارزها را نسبت به ارز مرجع مي سنجد. ايران هم دلار را مانند ساير کشورها به عنوان ارز مرجع براي تدوين استاندارد تغيير واحد ساير ارزها به دلار و دلار به ريال در صورت هاي مالي و مراودات بانکي قرار داده بود.حسيني اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخير مبناي مبادلات تغيير کرد و دلار به عنوان ارز مرجع شناسايي نشد و يورو جايگزين آن‌شد. لذا از حدود دو سال گذشته به هر شخصي که مسافرت خارج از کشور مي رود به جاي دلار، يورو اختصاص داده مي شود و در مراودات بانکي ارز مرجع، يورو در نظر گرفته مي شود. ولي اينکه وابستگي ما به دلار کم شده باشد يا دلار در اقتصاد کشور تاثير داشته باشد، در جاي خود باقي خواهد ماند زيرا بسياري از کشورهاي دنيا دلار را به عنوان ارز مرجع قبول دارند و فقط در اتحاديه اروپا و بعضي ديگر از کشورها يورو را به عنوان ارز مرجع در نظر مي گيرند. با اين حال اين حرکت واکنشي به اقدام آمريکا عليه ايران بود تا با کشورهايي که يورو به عنوان ارز مرجع درنظر گرفته شده، مبادله انجام شود.نماينده مردم تفرش در مجلس به ميزان منابع ارزي در حوزه يورو اشاره کرد و گفت: کاغذ ارزهاي خارجي در بانک مرکزي چاپ نمي شود که در صورت تبديل ارز مرجع بلا استفاده شود بلکه ارز مرجع در مبادلات تجاري به کشور وارد مي شود. بنابراين بر اساس اينکه چه ارزهايي از ساير کشورها بر اساس مراوده‌هاي بين المللي وارد مي شود، در بانک مرکزي و صرافي ها ارز مرجع تعيين مي شود.وي با تاکيد بر اينکه اگر ذخايرکشور نسبت به ارزي زياد يا کم باشد تفاوتي در ميزان مراوده ما به عنوان ارز مرجع نمي کند، گفت: ارز مرجع، ارزي است که ساير ارزها نسبت به آن سنجيده مي شوند. اما چالشي که مطرح است عدم پذيرش يورو به جاي دلار توسط بسياري از کشورها در مراودات تجاري است. لذا در اين وضعيت بايد يورو به دلار تبديل شودو دلار به عنوان ارز مورد قبول به کشور مقابل داده شود. عضوکميسيون‌برنامه‌وبودجه‌مجلس با اشاره به ضرورت حذف دلار در مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه گفت: در شرايط تحريم، بانک هاي ساير کشورها امکان برقراري ارتباط با بانک هاي ايراني را ندارند لذا مي توان از ظرفيت کشورهاي همسايه استفاده کرد و به صورت تهاتر کالاهاي وارداتي و صادراتي را در کميته اي برقرار و از ارزهاي ريال، دينار يا لير استفاده کنيم. اين راهکار، مشکلي در مراودات بين المللي ايجاد نمي کند
و يکي از اقدامات مهمي است که مي توان از اين طريق مشکل معيشتي مردم را رفع کرد و اقتصاد را بهبود بخشيد و در حال حاضر اين امر بين ايران، عراق، پاکستان و ترکيه در حال انجام است.
حسيني در پايان سخنانش درباره موفقيت راهکار حذف دلار گفت: اگر دولت عزم خود را جزم کند راه هاي زيادي براي رفع مشکلات وجود دارد. اما اگر فقط مشکلات در جلسات مطرح شوند هيچ گشايشي رخ نخواهد داد. اميدواريم با همکاري که با همسايگان خود داريم، مشکلات اقتصادي را کمتر کنيم. با توجه به سياست هاي اتخاذ شده مي توان با همسايگان خود ارتباط و تبادل تجاري مناسب داشته باشيم تا نيازهاي خود را از آنها دريافت و مازاد محصولات خود را صادر کنيم البته دولت بايد اين فضا را هم براي تجار فراهم کند.