بالاخره پس از گذشت يكسال و اندي دادگاه متهمين برخي از مسئولان بانك مركزي به اتهام اخلال در نظام ارزي كشور برگزار شد. مطابق آنچه كه در كيفرخواست اين جماعت آمده پرسش‌هاي مردم در باب افزايش نجومي قيمت ارز و طلا و اخلال در نظام ارزي كشور پاسخ داده نمي‌شود .پرسش‌هاي مطرح به قرار زير است:
۱- مردم با افزايش قيمت ارز تا ۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ و تلاطم‌هاي بازار ارز و طلا و نوسانات نجومي از خود سؤال مي‌‌كردند مسئول اين اغتشاش در بازار كيست؟ توفان نوسان قيمت ارز پس از تصميم هيئت دولت در فروردين سال ۹۷ در تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني ارز پديد آمد. كيفرخواست نسبت به اين پديده ساكت است. پرونده ياد شده ناظر به فروش ارز از سوي بانك مركزي دربازه زماني ۱۴/۹/۹۶ الي ۲۰/۱۲/۹۶ است  و ربطي به آن تصميم و تلاطمات كه با سمت هرز رفت ۱۸ ميليارد دلار و مقادير متنابهي از ذخاير طلاي كشور شد ندارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ۲۲ مرداد سال  ۹۷در ديدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملي اشاره کردند و افزودند: «در همين قضاياي ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ ميليارد دلار از ارز موجود کشور آن هم 
در حالي که براي تهيه ارز مشکل داريم، بر اثر بي تدبيري، به افرادي واگذار شد و برخي از آن سوء استفاده کردند. اين موارد مشکلات مديريتي است و ارتباطي با تحريم ها ندارد. رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: وقتي ارز يا سکه به صورت غلط عرضه و تقسيم مي‌شود، مشکلات فعلي به‌وجود مي آيد زيرا اين قضيه دو طرف دارد، يک طرف آن فردي است که دريافت مي کند و طرف ديگر آن کسي است که عرضه مي کند. همه بيشتر به‌دنبال آن فردي هستند که ارز يا سکه را گرفته است در حالي که تقصير عمده متوجه آن فردي است که ارز يا سکه را با بي تدبيري عرضه کرده است که اقدامات اخير قوه قضاييه نيز در واقع برخورد با کساني است که با يک تخلف و خطاي بزرگ، زمينه ساز اين مسائل و کاهش ارزش پول ملي شده اند.»
کيفر خواست قرائت شده اصلا ناظر به مشکلات و اغتشاشات ارزي در سال ۹۷ نيست.  
۲- ادعاي كيفرخواست در اين پرونده فروش ۱۵۹ ميليون دلار و نيز ۲۰ ميليون يورو
به صورت پوششي براي كنترل نرخ بازار ارز توسط بانك مركزي بوده است. عنوان اتهامي متهمين اين پرونده  اخلال در نظام اقتصادي از طريق قاچاق عمده  ارز بوده است.
اولا – بايد ديد اين اخلال چگونه صورت گرفته است.
هنگامي كه بانك مركزي در ۲۸ مرحله وجوه ياد شده را به بازار تزريق كرده نمودارها حكايت از كاهش قيمت ارز مي‌دهد پس پايين آمدن قيمت ارز نمي‌تواند اخلال در نظام اقتصادي تلقي شود.

​​​​​​​

ثانيا – همه وجوه ياد شده پس از فروش در حساب‌هاي بانك مركزي واريز شده و جرمي از اين بابت متوجه  متهمين نيست.
ثالثا- ارز بانك مركزي قاچاق نيست. منشأ  ارزي بانك مركزي يا پول نفت است يا آدرس مشخص دارد. ارز بانك مركزي قاچاق نيست كه بشود عنوان «قاچاق ارز» را روي اين پرونده گذاشت.
رابعا- متهم مطرح و مشهور اين پرونده  آقاي احمد عراقچي در كيفرخواست مطرح شده هيچ جرمي تحت عنوان رشوه يا سوء استفاده مالي و يا كسب مال حرام يا هر عنوان ديگر به جز فروش همين مقدار ارز ندارد. كه فروش آن هم منجر به كاهش قيمت ارز در بازار شده است. پس اقدام وي موجب ثبات بازار بوده نه تلاطم بازار. هرچند او مسئول حسن و قبح چنين تصميمي نيز نبوده است.
۳- فروش ارز براي كنترل و ثبات بازار ارز جزو وظايف ذاتي بانك مركزي است. كيفرخواست مي‌گويد اين فروش بايد مستند به مصوبه شوراي پول و اعتبار باشد در حالي كه طي ۴۰ سال گذشته اين كار صورت مي‌گرفته و مصوبه‌اي هم از شوراي پول اعتبار نداشته و اصلا شوراي پول و اعتبار هم چنين وظيفه‌اي نداشته است هم اكنون هم بانك مركزي با تدابيري كه دارد قيمت ارز را با تزريق ارز به شيوه‌هايي كه مي‌شناسد انجام مي‌دهد و هيچ جرمي هم بر آن مترتب نيست.
۴- اتهام اخلال در نظام اقتصادي يا نظام ارزي و پولي در اين  پرونده معنا ندارد چون به هنگام دخالت بانك مركزي به شرح آنچه در پرونده آمده است قيمت ارز كاهش يافته است. اگر اخلالي بوده در سود سوداگران ارز صورت گرفته است. اين اتفاق نه تنها جرم نيست بلكه  مستحقق پاداش است. اگر اين اقدام منجر به ضرر و زيان كسي بوده  متوجه بانك نبوده متوجه قاچاقچيان ارز و سوداگران بازار ارز بوده است. دادستان نمي‌تواند مدافع منافع بزه ديدگان و مال باختگان كه خود باعث اخلال در نظام ارزي و پولي بودند باشد.
۵- مقدار ارزي كه به منظور كنترل بازار در ۲۸ مرحله  به عنوان مداخله پوششي بانك مركزي صورت گرفته است نمي‌توانسته است به دستور متهمان رديف اول تا آخر اين پرونده  باشد. بانك مركزي رئيس دارد، بالاتر از آن رئيس‌جمهور بالاي سر مجمع عمومي بانك است. بانك مركزي هيئت نظارت دارد كه وظيفه نظارت و انطباق قوانين با كاركرد بانك را دارد.
علاوه بر آن نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي با چشمان باز ناظر بازار قاچاق ارز هستند. در كيفرخواست هيچ مستندي از ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي نهادهاي ياد شده كه مسئوليت مستقيم و غير مستقيم در اين موارد دارند ديده نمي‌شود.
۶- هنوز متهمين از خود دفاع نكرده‌اند. اميدواريم در جلسه بعدي دادگاه پرده از ابهام و سؤال‌هاي مطرح شده درباره  كيفرخواست توسط آنها و دادستان محترم برداشته شود. دستگاه قضائيه با دقت و انصاف و عدالت از اين پرونده  عبور كند و همين اتهامات را  در بازه زماني فرورين ۹۷ تا همين اواخر كه اغتشاش در بازار ارز لطمه بزرگي به ارزش پول ملي زد، مورد رسيدگي قرار دهد. سرنخ ورود به اين پرونده هم نامه  همين رئيس فعلي بانك مركزي به رئيس جمهور و پاسخ روحاني به وي در مورد ارزهاي ۴۲۰۰ توماني كه داده شده، اما كالايي وارد نشده و معلوم نيست آن ارزها در كجا به جريان افتاده است. دربازه زماني فروردين ۹۷ تا مهر ۹۷ بود كه دلار تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت. آن موقع كه متهمين پرونده در سر كار نبودند دستگاه قضائي بايد به دنبال آن ۱۸ ميليارد دلاري كه با تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غلط به غارت رفت باشد. هر چند اين مهم نبايد اين دستگاه را از راي شجاعانه، قاطعانه و عادلانه در مورد پرونده ياد شده با كيفرخواستي كه مورد نقد قرار گرفت غافل كند.