علی‌اصغر عنابستانی
یكی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق عمومی نظارت است؛ حقوق عمومی مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است كه حاكم بر دو اراده نابرابر است و یكی از این دو اراده بر دیگری برتری دارد. یكی از این دو اراده حقوقی است و از مزایای حاكمیت برخوردار است و دیگری اراده حقیقی است و از مردم نشئت‌گرفته است. این‌یک طرف حاكم است و یک‌طرف محكوم و منافع و مصلحت عمومی از منافع و مصالح اشخاص جدا می‌شود. چنانچه مراقبتی از طرفی كه تفوق بیشتری دارد صورت نگیرد، حقوق برمدار عدالت نخواهد چرخید. اینجا یک‌طرف قدرت است یعنی دولت و طرف دیگر افراد ملت هستند. 
این افراد برای این‌كه در تعامل حقوقی به یک نقطه برابری برسند و امكان سوءاستفاده از قدرت توسط دولت كاهش یابد، به افرادی وكالت می‌دهند تا بر عملكرد حاكمیت نظارت كنند. این نظارت ضرورت و لازمه شکل‌گیری حقوق عمومی است، حقوقدانان چهارپایه اصلی حقوق اساسی مدرن را حاكمیت قانون، تفكیک قوا، نظارت و حقوق شهروندی می‌دانند.در سرشت انسان زیاده‌خواهی نهفته است و اگر به مسند نشست، لاجرم نیاز به كنترل و نظارت دارد تا از مسیر تعادل خارج نگردد و خصلت زیاده‌خواهی او بر عدالت‌طلبی‌اش غلبه نكند. نظارت نمی‌تواند صرفا از بالا به پایین باشد بلكه باید در كل بدنه نظام پخش گردد.در قانون اساسی ما بخش عمده این نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و این یعنی این‌كه گستره نماینده ملت بر نظارت، محدود به هیچ قدرتی نمی‌شود. نماینده ملت به هرکجا كه لازم بداند، می‌تواند سرک بكشد و از هرکسی كه لازم بداند، می‌تواند سؤال كند و همگان موظف به پاسخگویی هستند. اصل ۸۴ تصریح دارد كه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.
هیچ اقدام و عملی در قوه مجریه و ساختار حاكمیت اجرایی كشور بدون اطلاع، نظر و تصویب و تأیید نمایندگان ملت ممكن نیست و وجاهت ندارد. بر اساس اصول ۱۳۲ و ۸۷ ،رئیس‌جمهور قبل از هر اقدامی باید برای وزرا و هیئت‌وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد و نمایندگان با تثبیت به این اختیار اعمال نظارتی خویش را از همان آغاز به كار هیئت‌وزیران و نفربه‌نفر وزرا آغاز می‌کنند.
اصل ۱۳۷ قانون اساسی نیز اشعار می‌دارد كه هر یک از وزیران مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.پس همان‌گونه كه رئیس‌جمهور بر اساس این اصل بر عملكرد وزرا نظارت می‌کند، مجلس نیز در عرض رئیس‌جمهور و در فرآیند حركت وزرا حق نظارت بر آن‌ها را دارد. مسئولیت وزیر در مقابل مجلس محدود نیست و به‌صورت گسترده و در همه شئون حاكمیت دارد.
از سوی دیگر بر اساس این اصل وزرا حتی برای اموری كه جزء وظایف خاص وزارتخانه خودشان محسوب نمی‌شود، اما به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در مقابل مجلس مسئول خواهند بود. بدین معنی كه ازنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی هیئت‌وزیران جلسه‌ای تشریفاتی یا مشورتی كه مصوبات آن قائم به شخص رئیس‌جمهور باشد نیست، بلكه وزرا باید تلاش كنند به میزان مسئولیتی كه در مقابل مجلس دارند، در خصوص مصوبات هیئت‌وزیران تأثیرگذار باشند.
ابزارهای نظارتی مختلفی هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای اعمال نظارت مجلس برای نمایندگان در نظر گرفته‌شده است كه از آن جمله تذكر، سؤال، استیضاح ، تحقیق و تفحص و … است. اصول ۸۸ و ۸۹ به تشریح همین ابزارها پرداخته است. سؤال فی‌نفسه هیچ موضوعیتی ندارد مگر آنكه ابزاری برای اعمال نظارت مجلس است.از همه این‌ها گذشته اصل ۹۰ قانون اساسی نیز به مجلس اختیار تام داده كه به تمام شكایات همه افراد از طرز كار همه قوا رسیدگی كند و قوای مجریه و قضائیه را مكلف به پاسخگویی به مجلس كرده است.در پایان این یادداشت كوتاه این نكته هم گفتنی است كه نمایندگان در سوگندنامه‌ای كه بر اساس اصل ۶۷ در شروع كار خویش قرائت می‌کنند، سوگند می‌خورند كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و عمل به این سوگند بدون نظارت همه‌جانبه به همه اركان دخیل در اداره كشور ممكن نیست، این نظارت دائمی و مستمر و در همه شئون خواهد بود حتی برای نظارت دقیق بر دخل‌وخرج كشور اصل ۵۵ حكم به ایجاد دیوان محاسبات عمومی داده است و مجلس از طریق دیوان محاسبات هم به اعمال نظارت بر عملكرد و جریان مالی دولت خواهد پرداخت.
با هر فهمی از قانون اساسی مجلس حق نظارت بر همه شئون دولت و به‌صورت خاص نظارت بر وزرا و عملكرد وزارتخانه‌ها را دارد و هر سخن غیرازاین اصول واضح و آشكار یا از سر نادانی است یا برای انحراف افكار عمومی بیان می‌شود.