وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش ها درباره  تأثیر اجرای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بر رونق تولید پاسخ داد.

مجری: از ابتدای همین هفته صدور خودکار مجوز‌های شیلات و صیادی از درگاه ملی مجوز‌ها آغاز شده، وزیر اقتصاد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و صدور مابقی مجوز‌های معطل مانده در گام بعدی خبر داده و گفته ما از دستگاه‌های اجرایی بار‌ها خواستیم تا قانون را خود دستگاه‌ها اجرا کنند تا به صورت تخصصی صدور مجوز انجام شود، اما به دلیل تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوز‌ها صدور خودکار مجوز‌ها را آغاز کرده و این درگاه از این به بعد در حوزه زمانی معینی که حتماً در طول گفتگو راجع به آن صحبت خواهیم کرد مجوز‌های معطل مانده را صادر می‌کند تا سطح درخواست‌های مجوز از درگاه کاهش پیدا کند.
سؤال: قبل از این که وارد بحث صدور مجوز‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه و موضوع شویم، برنامه ریزی‌های مختلف وزارت اقتصاد، امسال تمرکز دارد بر روی موضوع رشد تولید و همچنین موضوع مهار تورم، اول راجع به رشد تولید صحبت کنیم و اقدامات و برنامه ریزی‌هایی که در اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار الآن وزارت اقتصاد هم سیاست گذاری می‌کند و هم در وهله اجرا در آمده است.
سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی: سیاست اصلی و پیوسته بدون تغییر دولت در حوزه اقتصاد؛ مسأله کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی است و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد، برای اجرای این سیاست، دولت در سال ۱۴۰۱ مهمترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصار‌ها و موانعی که مانع می‌شود که کارآفرینان، جوانان و تحصیل کردگان کشور بتوانند ورود پیدا کنند به بازار کار؛ بنابراین مسأله صدور مجوزها؛ دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی هم که رسانه ملی داشت ما توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوز‌ها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوز‌ها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه مردم و تولید کنندگان صورت بگیرد و هم کاملاً تأخیر‌ها رصد شود، دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند مؤاخذه شوند و برویم به سمت یک دوره و عصر جدیدی از نظام مجوزدهی. در سال ۱۴۰۲…
سؤال: پس رصد و ارزیابی شما تؤامان و به لحظه از سوی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد؟
 خاندوزی: بله، ما به شکل هفتگی علیرغم این که برخی دستگاه‌ها گلایه می‌کردند و دلخور می‌شدند از این که چرا رتبه پایین یا بعضی از کوتاهی‌های آنها انعکاس پیدا می‌کند، اما دولت متعهد است به شعار تولید، دولت متعهد است به ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور و باید دستگاه‌ها خود را اصلاح کنند نه تولید کنندگان و مردم چوب کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بخورند.
سؤال: در این رصد و نظارت و ارزیابی که دارید به لحظه انجام می‌دهید در عملکرد دستگاه‌ها تا این لحظه در صدور مجوزها، بهترین عملکرد را کدام دستگاه داشته، ضعیف‌ترین عملکرد مختص کدام دستگاه‌ها بوده که مطمئناً آن‌ها اصلاح خواهند کرد در ادامه ماجرا؟
 خاندوزی: اگر بخواهم اشاره مستقیم کنم به دستگاه‌هایی که در این زمینه طبق آخرین گزارش خرداد ماه، ما در حوزه وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو و وزارت تعاون؛ وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تأخیر در پاسخ دادن به مجوز‌ها از سمت این وزارتخانه هاست. ما سال گذشته شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد، قریب ۴۰ درصد مجوز‌هایی که مردم درخواست می‌کردند اگر ظرف، ۱۰ روز، ۲۰ روز، یک ماه پاسخ داده می‌شد، می‌افتاد برای دو ماه، سه ماه، شش ماه با تأخیر صادر می‌شد. امروز که با شما صحبت می‌کنم در نهم خرداد ۱۴۰۲؛ چهل درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوز‌ها کاهش پیدا کرده به ۹ درصد تأخیر دستگاه‌ها و به مرور کاهش پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود. غیر از وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون که اشاره کردم جزء وزارتخانه‌هایی با عملکرد خوب و مطلوب در صدر این جدول هستند، در انتهای جدول هم وزارت صمت و ارتباطات تأخیر‌های بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند که ان شاء الله در هفته‌های آینده این دستگاه‌ها هم خود را اصلاح خواهند کرد.
سؤال: آقای وزیر اشاره کردند به کاهش تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار، ارزیابی شما را به عنوان رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید از صدور مجوز‌های کسب و کار بپرسم.
سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید: من تشکر می‌کنم از تلاش‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و البته از سازمان صدا و سیما، به خاطر این که روی این موضوع متمرکز شدید، متمرکز هستید. طبعاً من هم گزارشی که دریافت کردم با فرمایشات جناب وزیر همسو است، منتهی فکر می‌کنم این اقدامی که در همین روز‌های اخیر یا امروز رقم خورده و یک حکم به نوعی معطل مانده قانون تا آن جایی که دستگاه تأخیر می‌کند در صدور مجوز، درگاه ملی رأساً این کار را انجام دهد، یک گام مفید و مؤثر خواهد بود، چون ارزیابی ما این است که به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل تحسین، هنوز با اهداف قانون فاصله داریم. کما این که گزارش‌هایی که خود وزارت اقتصاد و دارایی ارائه می‌کرد و ارائه کرده، حتی مواردی است که دستگاه‌هایی به سامانه وصل شدند، ولی به نوعی می‌شود گفت این اتصال؛ اتصال صوری است و صدور مجوز‌ها خارج از این فرایند شکل می‌گیرد. به موازات کار‌هایی که خود ما در کمیسیون جهش تولید انجام می‌دهیم، از دو هفته پیش اتفاقاً بعد از برنامه‌ای که خدمت همکاران در صدا و سیما بودیم، تصمیم ما در کمیسیون این شد که دیوان محاسبات را بیش از پیش درگیر این موضوع کنیم. الآن در دیوان محاسبات هیأتی تشکیل شده و دستگاه‌ها را به تفکیک رصد می‌کند و ما انشاء الله گزارش نظارتی بعدی را که به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد که قدری هم به تأخیر افتاده، ما دنبال این بودیم که اردیبهشت ماه این اتفاق بیفتد، به همین دلیل بوده است.
سؤال: رصد و نظارت از آخرین گزارش شما را خواهم پرسید بعد می‌رویم سراغ گزارشی که دیوان محاسبات قرار است در رصد، نظارت و ارزیابی خود از دستگاه‌های مختلف در خصوص صدور مجوز‌ها داشته باشد. نکته‌ای را اشاره کردید می‌خواهم از آقای وزیر سؤال کنم. آقای خاندوزی بعضی دستگاه‌ها وصل شدند، اما صوری و صدور مجوز‌ها در قالب و چارچوب دیگری انجام می‌شود، آخرین نظارت شما راجع به این دستگاه‌ها چیست؟ تکلیف قانونی برای آن‌ها کدام است؟
 خاندوزی: فرمایش آقای حسینی درست است و چیزی فراتر هم وجود دارد یعنی متأسفانه برخی مجوز‌های کسب و کار هستند که اساساً از سمت دستگاه‌ها معرفی نشدند که حتی در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آن‌ها را رصد کنند. آخرین خبری که من دارم؛ بعضی مجوز‌ها مثل مدرسه فوتبال، تأییدیه‌های مربوط به مربی گری حرفه ای، علامت استاندارد، تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً معرفی نشدند به درگاه ملی مجوز‌ها که مردم بدانند از چه پنجره‌ای می‌توانند ورود کنند و برخی هم همان طور که آقای دکتر اشاره کردند، بله درزگاه متصل است، دستگاه هم مجوزش را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه دارد از روش‌های کاغذی استفاده می‌شود، اطلاعاتی که به ما رسیده در وزارت اقتصاد و دارایی مجوز‌های مربوط به مهد کودک‌های غیردولتی، مجوز‌های مربوط به راهنمای گردشگری، به اصطلاح معروف؛ تور لیدری، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار مثال‌های متعددی هم این اخباری است در مورد این که همچنان دارد از غیر از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است، ما این را هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم، هم، چون گزارش مان به شکل هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
سؤال: مهلت قانونی به اتمام رسیده و این‌ها معرفی نکردند برخی از فعالیت‌ها و کسب و کار‌ها را، و برخی‌ها هم اشاره می‌کنید در وهله این است که خارج از چارچوب درگاه انجام می‌شود. ماحصل کار در نهایت به چه صورتی خواهد بود با توجه به این که خیلی از این کسب و کار‌ها متقاضیان بسیار زیادی هم دارند که پول، سرمایه و وقت و انرژی الآن معطل مانده، خود درگاه صادر می‌کند با توجه به این که مهلت قانونی به اتمام رسیده؟
 خاندوزی: همانطور که عرض کردم اولویت دولت و ما در وزارت اقتصاد و دارایی این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی که خود دستگاه‌ها هستند اصلاح شود. در بلندمدت دستگاه‌ها هستند که باید مسئولیت بپذیرند، پاسخگو باشند و مدیریت بخش زیرمجموعه صنعت، معدن، کشاورزی و هر بخشی است را انجام دهند؛ بنابراین مکاتبه کردیم با تمام دستگاه‌ها و اعلام کردیم اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند و بخواهند همچنان به تخلفشان ادامه دهند ظرف آن مدتی که عرض کردم ما از آخر خرداد ماه هر ۱۰ روز یکی از این مجوز‌ها را رسماً از طریق درگاه ملی مجوز‌ها انجام خواهیم داد، آن‌ها را هم در نوبت قرار می‌دهیم، مثل اتفاقی که در مورد مجوز صیادی رخ داد که مدت زیادی چندین هزار نفر منتظر دریافت مجوز‌ها بودند.
سؤال: آقای حسینی بعضی از دستگاه‌ها را اشاره کردید که صوری متصل شدند و نیازمند اصلاح رویه قانونی در صدور مجوز‌های کسب و کار و همکاری بهتر در این خصوص هستند، کدام دستگاه‌ها هنوز متصل نشدند؟
 حسینی: من اجازه می‌خواهم ابتدا این را عرض کنم که مطابق تبصره سه ماده هفت مکرر که در قانون تسهیل؛ ماده یک در واقع قلمداد می‌شود اگر هر مرجع صدوری در موعد مقرر مجوز را صادر نکند، درگاه بایستی این را انجام دهد لذا من از آقای خاندوزی ضمن این که تشکر می‌کنم درخواست می‌کنم که مرّ قانون اجرا شود، چون در این جا صراحت دارد که مسئولیت این نوع مجوز‌ها هم با دستگاهی است که در اصل متولی بوده و می‌بایست صادر می‌کرد؛ این یک نکته. این ضمانت اجرای قانون را ما ضعیف نکنیم و به آن پایبند باشیم. اما همان طور که اشاره کردم؛ از حدود ۹۲۲ هزار درخواست مجوز، حدود ۸۳ هزار تا تأخیر دارد؛ اشاره کردم حدود ۹ تا ۱۰ درصد، ولی یک تعدادی آقای وزیر هم اشاره کردند مجوز‌هایی کشف شده که اصلاً به درگاه ملی مجوز‌ها اعلام نشده، به طور مثال سازمان برنامه و بودجه مجوز رتبه بندی پیمانکار‌ها را نداده، رتبه بندی مشاور‌ها را نداده، صلاحیت عوامل فنی و اجرایی شرکت انفورماتیک را نداده و اینجا ما شدیداً گله داریم از ستاد دولت، یعنی باز یک سری دستگاه‌های اجرایی هستند نه این که از آن‌ها پذیرفتند، ولی وای به روزی که ستاد دولت با موضوع این طور برخورد کند. البته ما در جلسه قبل مفصل این را خواستیم. حالا آقای دکتر منظور هم که تشریف آوردند یک روح و نفس تازه به سازمان دمیده می‌شود و این‌ها بایستی اصلاح شود. یا قانون وکلای دادگستری؛ همچنان پروانه و جواز وکالت و اینهاست.
سوال : آقای حسینی به نظر می‌رسد هر کدام از این‌هایی که اعلام نشده خودش متقاضی زیاد دارد و خودش ماجرا‌هایی ممکن است پشتش داشته باشد.
 حسینی: بله، توجه داشته باشید وقتی پروانه پیمانکاری صادر نمی‌شود، درجه پیمانکاری و مشاورین پیمانکاری، یعنی ما یک بازار خاص و محدود برای عده خاصی پدید آوردیم که سال‌ها در این حوزه هستند و وقتی که پروژه‌ای را شما به مناقصه یا کاری را به مزایده می‌گذارید طبعاً این قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. ما باز همان طور که اشاره فرمودند ۲۹۸ مجوز را دوستان خود وزارت اقتصاد و دارایی احصاء کردند و اینها را از نکات مثبت قانون و ظرفیت قانون می‌بینم. نباید این را ما فکر کنیم که عقب ماندگی است، ما داریم حرکت می‌کنیم. ۲۹۸ تا که به صورت صوری وصل شدند، ولی از مسیر دیگری مجوز‌ها صادر شده است.
سؤال: آقای خاندوزی یک گلایه مندی را مطرح کردند که خیلی مختصر پاسخ بدهید راجع به آن چیزی که صورت گرفته در جمع بندی صدور مجوز‌ها که برویم سراغ رشد تولیدی که برنامه ریزی کردید برای ۱۴۰۲. ما میراث دار یک مسیر طولانی تاریخی هستیم که این اجازه را می‌داد که سلیقه در دستگاه‌های اجرایی کشور در دهه‌های مختلف حاکم باشد و فعالان اقتصادی حق فعالیت و کسب و کارشان به گره بخورد به این که آیا فلان مدیرکل در استان یا در تهران این مجوز را صادر می‌کند یا نمی‌کند، هم معطلی تولید، پر هزینگی، دافعه ایجاد کردن، خروج سرمایه گذاران از کشور و هم خدای ناکرده مفاسد و رشوه‌هایی که در این وسط شکل می‌گرفت؛ این مسیر تاریخی چند دهه با همتی که دولت داشت، قانون خوبی هم که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در طول یک سال، یک سال و نیم اخیر به واقع متحول شده، دولت در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد کرد، تمام ابعاد قانون را به شکل کامل پیاده خواهیم کرد. دستگاه‌های اجرایی را مکلف خواهیم کرد که انشاء الله اول خودشان و اگر آن‌ها هم به وظایفشان عمل نکنند درگاه ملی مجوز‌ها حتماًَ قانون را اجرا خواهد کرد.
سؤال: تمرکز سال گذشته وزارت اقتصاد روی صدور مجوز‌ها بود، امسال روی پیش بینی پذیری، برنامه ریزی‌های مختلفی کردید برای این که مهار تورم داشته باشید و رشد تولید، ۱۴۰۲ چه سیاست گذاری‌هایی دارید؟
 خاندوزی: همان طور که به درستی اشاره کردید ما از بین بقیه عواملی که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بست سال گذشته دولت تمرکز کرد بر این که زنجیر‌های ورود به بازار‌های اقتصادی را پاره کند و فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند ورود کنند مجوزها. در سال ۱۴۰۲ ضمن این که آن پروژه را تکمیلش را ادامه خواهیم داد با جدیت انشاء الله و فراگیر خواهد شد، تلاش می‌کنیم فعالینی که الآن در بازار‌های اقتصادی هستند و آزار اصلی آن‌ها و شکایت مهم آن‌ها تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سر در گم می‌کند، اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد می‌کند، ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند؛ فضا را غبارآلود و مه آلود. نمی‌دانم شش ماه دیگر هم اگر وارد این فعالیت شوند یک باره یک قاعده جدید می‌آید که تمام پیش بینی پذیری آنها، مطالعات بررسی امکان پذیری، امکان سنجی اقتصادی آن‌ها را بریزد به هم یا نه. در این موضوع دوم باز هم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، همان ماده ۲۴ و ۳۰ که شما هم اشاره کردید برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. من یک عدد عرض کنم؛ در سال گذشته مثلاً در حوزه مقرراتی که دستگاه‌ها از گمرک می‌خواستند یک کالایی را اجازه واردات بدهد، یا اجازه ندهید یا تعرفه را کم کنید یا زیاد کنید، در این حوزه به اندازه تعداد روز‌های سال؛ نزدیک آن یعنی حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر شده و ابلاغ شده؛ اگر روز‌های کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل. در دو ماه اول سال گذشته؛ سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه در این زمینه. ما در ابتدای امسال ایستادیم آن عدد ۵۲، ۵۳ ابلاغیه و بخشنامه‌های گمرکی را امسال به ۳۰ متوقف کردیم، در ماه‌های آینده از این هم پایین‌تر خواهیم آورد. اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیرمترقبه، چون قانون ما را مکلف کرده است که باید در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور قرار بگیرد. یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده می‌خواهد کدام دستگاه چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای را در این زمینه صادر کند.
سؤال: پس یک ضمانت اجرایی اینجا لازم دارد؛ یک ابزار؟
 خاندوزی: ضمانت اجرای بسیار خوبی در قانون دیده شده، در همان دوره‌ای هم که من در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم در همین کمیسیون ویژه حمایت از تولید، این ضمانت اجرا را دیدیم و آن این که اساساً اگر دستگاهی این را در روی درگاه قوانین و مقررات کشور روی گوشی همه مردم است و می‌توانند مراجعه کنند، قرار ندهد لازم الاجرا و نافذ نیست، بنابراین مأمورین دستگاه‌های دولتی که هر جا نشستند اگر فعال اقتصادی را مکلف کردند که به ما تازه ابلاغ کردند که شما باید این اتفاق را هم انجام دهید یا این را ممنوع کردند؛ در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد، مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند، ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران…
مجری: من خبرش را می‌خواندم؛ ممنوعیت صادرات گوجه و ممنوعیت صادرات گوسفند زنده را داشتیم و خبر‌هایی از این دست.
خاندوزی: من دیگر اسم نیاوردم، بله حالا شما، چون اسم بردید و اشاره کردید اجازه دهید صریح عرض کنم از زمان اجرایی شدن قانون که ۲۸ اردیبهشت بود، من از پیش از آن با رؤسای دستگاه‌های تابعه این هماهنگی را ایجاد کرده بودم که ما باید برویم به استقبال این قانونی که به نفع تولید کنندگان کشور است و آن‌ها را از این قدر نوسان در امان می‌داند، خیالشان را آسوده می‌کند. این دو مورد که شما اشاره کردید و چند مورد دیگر که دستگاه‌های اجرایی قانون را رعایت نکرده بودند، مهلت یک هفته‌ای را رعایت نکرده بودند، روی درگاه هم قرار نداده بودند از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده در ایام بعد از اجرای این قانون و ما این مسیر را با قوت ادامه می‌دهیم هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی دارد آن‌ها را الزام می‌کند به چیزی که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است، حتماً به عنوان مدعی العموم بیاییم و کمک کار تولید کنندگان کشور خواهیم بود.
سؤال: چه برخوردی می‌کنید با آن‌ها در نهایت؟
خاندوزی: حتماً دستگاه‌های اجرایی که آن‌ها را مکلف کرده متخلف شناخته خواهد شد و برای خود فعالان اقتصادی هم همان ضمانت اجرایی که خود قانون دیده است این تکلیف؛ نافذ نخواهد بود.
سؤال: برویم سراغ تبصره ۱۸ و نقش اش در رشد تولید می‌خواهم یک توضیحی دهید، اما راجع به نظم بخشی به مقررات که اشاره کردید و آن مراحلی که طی می‌شود در خصوص فهرست زمان بندی مقررات، الآن در مراحل کار در چه مرحله‌ای است و قرار است کی به صورت نهایی اجرایی شود؟
 خاندوزی: قانون چه ماده ۲۴ و چه خود قانونی که مقرر کرده بود یک سال بعد از لازم الاجرا شدن که می‌شود ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده، هیأت دولت به استقبال قانون رفت، اگر اشتباه نکنم روز آخر فروردین یا سی ام فروردین بود؛ یادم نیست یکی از این روز‌های پایانی هیأت دولت آیین نامه اجرایی آن را در هیأت دولت مصوب و ابلاغ کرد. خود شخص معاون حقوقی رئیس جمهور هم در یک ابلاغ جداگانه‌ای همه دستگاه‌های اقتصادی را فراخواند به این که از این به بعد باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی وجود ندارد مگر این که در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.
سؤال: ما که تمرکز می‌کنیم روی رشد تولید، خیلی هم صحبت کردیم روی تبصره ۱۸، الآن راجع به تبصره ۱۸ صحبت کنیم؛ مباحثی که تا الآن دنبال شده و آن نقش اساسی که در رشد تولید که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان و اساس برنامه ریزی هایش در سال ۱۴۰۲ بنیان نهاده است.
 خاندوزی: من برای این که برخی شاید ندانند دقیقاً تبصره ۱۸ چیست، یک دقیقه کوتاه عرض می‌کنم. بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاه‌های دولتی نمی‌شود بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولید کنندگان و کسانی که سیاست‌های اشتغال کشور را دنبال می‌کنند قرار می‌گیرد در ذیل تبصره ۱۸ بوده، این عملکرد متأسفانه تا سال ۱۴۰۰ کمتر از دو هزار میلیارد تومان در یک سال تخصیص پیدا می‌کرد برای تسهیلاتی که برای اشتغال و تولید به کار گرفته شود. ابتکار بسیار خوبی را مجلس به خرج داد، دولت به استقبال این ابتکار رفت و آن را جدی گرفت و آن این شد که میزان تخصیص بر اساس ورودی‌ها افزایش پیدا کند و اهرم شود، به این معنا که هر قدر که دولت بودجه اختصاص می‌دهد شبکه بانکی کشور هم موظف باشد حدود دو برابر آن را اضافه کند و بنابراین چند برابر این میزان به کارآفرینان برسد با نرخ ترجیحی، بنابراین به جای نرخ سود مثلاً ۲۰ و چند درصدی، با نصف این نرخ بتوانند تسهیلات ترجیحی دریافت کنند. بعد از این اجرا در سال ۱۴۰۱ که ما منابع ۱۴۰۰ را توانستیم استفاده کنیم؛ ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت، شبکه بانکی هم بر آن اضافه کرد، مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان ها، بخش‌ها و دستگاه‌های اشتغال آفرین. در این مسیر ما برای این که دچار پول پاشی هم نشویم به این معنا که فقط یک بخشی پول را بگیرد و اشتغال ایجاد نکند، تولیدش را افزایش ندهد، از اهرم دستگاه‌های حوزه اشتغال و نظارتی‌ها استفاده کردیم، گفتیم به عنوان مثال؛ بنیاد برکت کمیته امداد و دستگاه‌هایی از این دست که فعال هستند در همه استان‌ها و شهرستان‌ها ناظر داشته باشند، بروند نظارت کنند و گزارش عملکرد بیاید؛ بنابراین ما کمتر از دو هزار میلیارد تومان سال آخر دولت قبل را به ۴۶ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ که ما منابع آخر سال گذشته را تازه دریافت کردیم برآوردمان این است که ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن شبکه بانکی، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان امکان تخصیص برای تبصره ۱۸ یعنی همین تسهیلات کم بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.
سؤال: می‌دانم وزارت اقتصاد و شما برنامه ریزی زیاد دارید راجع به رشد تولید، اما از شما قول می‌گیریم که در گفتگو‌های ویژه برنامه‌های بعد راجع به آن صحبت کنید. چون می‌خواهیم راجع به مهار تورم هم صحبت کنیم، یک گریزی بزنیم به مهار تورم؛ طرحی که در مجلس چکش کاری می‌شود موضوع مالیات بر سفته بازی و سوداگری که اگر اتفاق بیفتد و به تصویب برسد البته بعد از مدت ها، تأثیر زیادی خواهد داشت بر موضوع مهار تورم، نظرتان را راجع به طرح بپرسم.
خاندوزی: همان طور که ما بار‌ها عرض کردیم، در جلسه سخنگوی اقتصادی دولت هم این را به صراحت بیان کردم؛ دولت به شدت از اهداف و چارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند. در کمیسیون تخصصی همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت برای این که این طرح نهایی شود. متأسفانه باید گفت این طرح که باید دهه‌ها قبل انجام می‌شد؛ یعنی اولین کشور‌ها حدود صد سال پیش و امروز که باهم صحبت می‌کنیم بیش از ۱۴۰، بر اساس یکی دیگر از آمار‌های رسمی کشور، ۱۷۰ کشور دنیا مالیات بر سوداگری را اعمال می‌کنند برای این که در چهار قلم اصلی که ما مبتلابه آن هستیم یعنی دلالی در حوزه زمین و مسکن، دلالی در حوزه خودرو، دلالی در حوزه طلا و امثال آن و دلالی ارز در کشور وقتی که تمام فعالان اقتصادی کشور از کارخانه دار تا کارگر و کارمندش، تا کسبه و اصناف ما مالیاتشان را می‌پردازند با عرق جبین ریال به ریال آن را به دست می‌آورند و مالیاتش را می‌پردازند چرا کسانی که بدون فعالیت مولد و این موجب شده است که بسیاری از نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها در کشور برود سراغ فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی. بسیار خبر خوبی بود که روز ۱۲ اردیبهشت این طرح را به سرانجام رساند، ما هم مکاتبه و اعلام نظر خودمان را به مراجع تأیید نهایی هم در شورای نگهبان، هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که انشاء الله در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم این نوسانات واقعاً آزاردهنده برای مردم کشور ما که هر سال قیمت مسکن یک اتفاقی می‌افتد بیش از تورم عادی، ما یک تورم متعارف در کالا‌ها و خدمات داریم، در حوزه دارایی‌ها به جهت همین سفته بازی ها، چند برابر در حوزه مسکن، ارز، طلا و امثال آن با نوسان مواجهیم که امیدواریم این قدم مهم با همراهی دولت و مجلس امسال اجرایی شود.
سؤال: ما سؤال راجع به حوزه اقتصادی زیاد داریم، اما راجع به دیپلماسی اقتصادی و فعالیت‌هایی که در سفر‌های مختلف همراه رئیس جمهور داشتید به کشور‌های مختلف مثل روسیه یا امضای یادداشت تفاهم‌هایی که صورت گرفته با عمان یا کشور‌های مختلف بپرسم، حالا فاکتور می‌گیرم از جزئیاتش که حتماً در فرصت مقرر از شما خواهم پرسید، اما آن چیزی که صورت گرفته در قالب یادداشت تفاهم ها، توافق‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت در نهایت در سفره مردم، رشد تولید، مهار تورم؟
خاندوزی: نکته بسیار خوبی است؛ می‌دانم «چون بریزی بحر را در کوزه ای» خیلی زمان زیادی نداریم برای توضیح، اما مختصر عرض کنم؛ تلاشی که آقای رئیس جمهور و دیپلماسی همسایگی که دولت از ابتدای کار شروع کرد و واقعیت این است که ما بسیاری از توافقات را به جهت این که تحریم کنندگان ما حساس می‌شدند و به آن کشور‌ها فشار می‌آوردند نمی‌توانستیم خیلی هم در فضای عمومی ابراز کنیم، امروز به ثمر رسیده است. ما در سال گذشته؛ ۱۴۰۱ پانزده درصد افزایش تجارت فقط با همسایگان خودمان داشتیم. بعد از سفر آقای رئیس جمهور به عمان به عنوان آخرین دیدار حدود ۹۰ درصد رشد در صادرات بین دو کشور شاهدش بودیم. در مورد سفر به چین و روسیه و سرمایه گذاری‌هایی که مهمتر از تجارت است، به همین ترتیب. گشایش‌هایی که در رابطه با ایران و عربستان صورت گرفته، گفتگوی من با همتای عربستانی خودم و ابراز آمادگی که در کشور‌های منطقه به شکل فراگیر صورت می‌گیرد نویدبخش این است که ما در حوزه تجارت و سرمایه گذاری خارجی شاهد سال پر رونقی خواهیم بود.