اخبار ویژه »
شناسه خبر : 47131
پرینتخانه » یادداشت
تاریخ انتشار : 23 تیر 1400 - 6:47 |
بیبرقی و بی‌توجهی مجریان به سیاست‌گذاری
خاموشی‌های بی‌برنامه و بی‌برقی‌های گسترده برای سومین سال پیاپی، گرمای تابستان را برای ایرانیان غیرقابل‌تحمل‌تر کرده است. اگرچه در تابستان 1397 نیز گزارش‌هایی مبنی بر قطعی برق وجود داشت اما از سال 98 و درست در نیمه‌دور اجرای برنامه ششم توسعه مشکل کمبود برق خود را نشان داد. اولین سؤالی که برای هر فرد عادی، مطرح می‌شود این است که آیا چنین مشکلی پیش‌بینی پذیر نبود؟
خاموشی‌های بی‌برنامه و بی‌برقی‌های گسترده برای سومین سال پیاپی، گرمای تابستان را برای ایرانیان غیرقابل‌تحمل‌تر کرده است. اگرچه در تابستان ۱۳۹۷ نیز گزارش‌هایی مبنی بر قطعی برق وجود داشت اما از سال ۹۸ و درست در نیمه‌دور اجرای برنامه ششم توسعه مشکل کمبود برق خود را نشان داد. اولین سؤالی که برای هر فرد عادی، مطرح می‌شود این است که آیا چنین مشکلی پیش‌بینی پذیر نبود؟
اگرچه برای پاسخ به همین پرسش ساده باید پژوهش‌های مستقلی در دانشگاه‌ها انجام بگیرد و از ابعاد مختلف آن را بررسی کرد، اما این نوشتار قصد دارد نقش بی‌توجهی به سیاست‌گذاری در مدیران دولت فعلی را واکاوی کند.
چرخه سیاست‌گذاری در ایران برای آنکه بتواند بیشترین بازده را داشته باشد باید توسط ۴ دسته از نیروهای بروکرات شامل «برنامه‌نویسان، قانون‌نویسان، مجریان و ناظران» پیش برود و هرکدام از این ۴ قشر، نقش خود را به بالاترین شکل ممکن ایفا کرده و از دخالت در سایر حوزه‌ها اجتناب کند.
نگاهی به سیاست‌گذاری برنامه ششم توسعه که توسط دولت اول روحانی تنظیم و در مجلس نهم به تصویب رسیده بود نشان می‌دهد که برنامه‌نویسان و قانون‌نویسان بر اساس توصیه‌های کارشناسی عمل کرده‌اند اما بی‌اعتقادی مجریان و بی‌تفاوتی ناظران بر اجرای سیاست‌ها که ناشی از بی‌اعتقادی آن‌ها به مبانی سیاست‌های برنامه ششم در حوزه انرژی و دخالت در آنچه توسط برنامه‌نویسان و قانون‌نویسان تهیه و تصویب‌شده بود، باعث شده که امروز در چنین مصیبتی دچار شویم و تا چند سال آینده نیز با آن دست‌وپنجه نرم کنیم.
در بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده در طول اجرای برنامه (تا پایان ۱۴۰۰) نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت نیرو که صدارت آن بر عهده اردکانیان بوده، تنها اقدام به ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید کرده است. اردکانیان در همان اوایل وزارت خود در اظهارنظری عجیب مدعی شد که سیاست توسعه نیروگاه‌های برق را قبول ندارد و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد زیر فشار مافیای نیروگاه‌‌سازی برود!
در بند ب ماده ۴۴ برنامه توسعه نیز دولت مکلف به افزایش راندمان نیروگاه‌ها تا مرز ۶۰درصد شده و بازار بورس به‌عنوان سازوکار خرید قیمت برق از بخش خصوصی تعیین‌شده و طبق ماده ۵۰ برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند؛ چیزی در حدود ۴ هزار مگاوات! اما در این سال‌ها برای ورود بخش خصوصی به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر موانع بسیاری ایجادشده و عملا دولت خود را رقیب بخش خصوصی در این بازار می‌داند. نتیجه چنین تفکری باعث شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری چندانی از سوی بخش خصوصی در تولید برق انجام نشود بلکه دولت نیز با بی‌عملی مواجه شده و به‌جای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و مبارزه با تلفات برق در بخش انتقال و توزیع، توجه خود را به موضوعات نه‌چندان مهم معطوف کند.
نتیجه بی‌توجهی دولت به سیاست‌گذاری برنامه ششم، دقیقا همان چیزی است امروز اتفاق افتاده: درصد افزایش ظرفیت تولید برق کشور در دولت سازندگی
۶۴ درصد، در دولت اصلاحات ۶۶ درصد، در دولت نهم و دهم ۸۵ درصد بوده که در دولت حسن روحانی به ۲۳ درصد سقوط کرده است.
نقش بی‌توجهی ناظران در بی‌برقی‌ها نیز کمتر از مجریان نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر جلسات متعددی برای نظارت بر وضعیت بحرانی برق کشور تشکیل داده و توانسته تا حد زیادی نیز مؤثر باشد اما مجلس دهم و دستگاه‌های نظارتی، امروز باید پاسخگو باشند که چرا در برابر انحراف مجریان در اجرای سیاست‌ها و قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه برق ساکت بودند و به وظیفه ذاتی خود عمل‌نکرده‌اند؟
اگرچه برای پاسخ به همین پرسش ساده باید پژوهش‌های مستقلی در دانشگاه‌ها انجام بگیرد و از ابعاد مختلف آن را بررسی کرد، اما این نوشتار قصد دارد نقش بی‌توجهی به سیاست‌گذاری در مدیران دولت فعلی را واکاوی کند.
چرخه سیاست‌گذاری در ایران برای آنکه بتواند بیشترین بازده را داشته باشد باید توسط ۴ دسته از نیروهای بروکرات شامل «برنامه‌نویسان، قانون‌نویسان، مجریان و ناظران» پیش برود و هرکدام از این ۴ قشر، نقش خود را به بالاترین شکل ممکن ایفا کرده و از دخالت در سایر حوزه‌ها اجتناب کند.
نگاهی به سیاست‌گذاری برنامه ششم توسعه که توسط دولت اول روحانی تنظیم و در مجلس نهم به تصویب رسیده بود نشان می‌دهد که برنامه‌نویسان و قانون‌نویسان بر اساس توصیه‌های کارشناسی عمل کرده‌اند اما بی‌اعتقادی مجریان و بی‌تفاوتی ناظران بر اجرای سیاست‌ها که ناشی از بی‌اعتقادی آن‌ها به مبانی سیاست‌های برنامه ششم در حوزه انرژی و دخالت در آنچه توسط برنامه‌نویسان و قانون‌نویسان تهیه و تصویب‌شده بود، باعث شده که امروز در چنین مصیبتی دچار شویم و تا چند سال آینده نیز با آن دست‌وپنجه نرم کنیم.
در بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده در طول اجرای برنامه (تا پایان ۱۴۰۰) نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت نیرو که صدارت آن بر عهده اردکانیان بوده، تنها اقدام به ساخت ۳ هزار مگاوات نیروگاه جدید کرده است. اردکانیان در همان اوایل وزارت خود در اظهارنظری عجیب مدعی شد که سیاست توسعه نیروگاه‌های برق را قبول ندارد و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد زیر فشار مافیای نیروگاه‌‌سازی برود!
در بند ب ماده ۴۴ برنامه توسعه نیز دولت مکلف به افزایش راندمان نیروگاه‌ها تا مرز ۶۰درصد شده و بازار بورس به‌عنوان سازوکار خرید قیمت برق از بخش خصوصی تعیین‌شده و طبق ماده ۵۰ برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند؛ چیزی در حدود ۴ هزار مگاوات! اما در این سال‌ها برای ورود بخش خصوصی به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر موانع بسیاری ایجادشده و عملا دولت خود را رقیب بخش خصوصی در این بازار می‌داند. نتیجه چنین تفکری باعث شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری چندانی از سوی بخش خصوصی در تولید برق انجام نشود بلکه دولت نیز با بی‌عملی مواجه شده و به‌جای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و مبارزه با تلفات برق در بخش انتقال و توزیع، توجه خود را به موضوعات نه‌چندان مهم معطوف کند.
نتیجه بی‌توجهی دولت به سیاست‌گذاری برنامه ششم، دقیقا همان چیزی است امروز اتفاق افتاده: درصد افزایش ظرفیت تولید برق کشور در دولت سازندگی
۶۴ درصد، در دولت اصلاحات ۶۶ درصد، در دولت نهم و دهم ۸۵ درصد بوده که در دولت حسن روحانی به ۲۳ درصد سقوط کرده است.
نقش بی‌توجهی ناظران در بی‌برقی‌ها نیز کمتر از مجریان نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر جلسات متعددی برای نظارت بر وضعیت بحرانی برق کشور تشکیل داده و توانسته تا حد زیادی نیز مؤثر باشد اما مجلس دهم و دستگاه‌های نظارتی، امروز باید پاسخگو باشند که چرا در برابر انحراف مجریان در اجرای سیاست‌ها و قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه برق ساکت بودند و به وظیفه ذاتی خود عمل‌نکرده‌اند؟
برچسب ها
علی رجبی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=47131
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای بیبرقی و بی‌توجهی مجریان به سیاست‌گذاری بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.